درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع:احکام اموات/غسل میت/عدم جواز نظر زوجه و زوجه به عورت در حین غسل_/

سید طباطبائی یزدی، در باره‌ی مسأله جواز غسل احد الزوجین دیگری را فرمود، جایز است و لو با وجود مماثل؛ هر چند که احتیاط اکتفا نمودن بر صورت فقد مماثل و بودن آن از وراء حجاب است.

در ادامه می‌فرماید: « و يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر و إن كان يكره-[1] » برای هر یک از زن و شوهر نظر کردن به عورت دیگری جایز است هر چند که مکروه می‌باشد. این بحث طوری مطرح می‌شود که گویا دو نظر وجود دارد:

یک نظر این است که در حین غسل، نظر به عورت صورت نگیرد؛ برای این که بعد از فوت، زوجیت منقطع می‌شود و از بین می‌رود و بعد از آن مجوزی برای نظر به عورت او وجود ندارد.

رأی دوم این است که به مقتضای اطلاقات جواز غسل زوجین، نظر کردن هم مانعی ندارد.

رأیی که می‌گوید نظر جایز نیست، می‌تواند از نصوصی استفاده کند که در کتاب وسایل، باب 20 از ابواب غسل میت، حدیث 7 آمده؛ از جمله روایت زید شحام که در آن چنین آمده: «... -فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ- فَلْيُدْفَنْ فِي ثِيَابِهِ وَ لَا يُغَسَّلْ- وَ إِنْ كَانَ لَهُ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ- فَلْيُغَسَّلْ فِي قَمِيصٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهِ»[2] . در این روایت نظر زوجه به زوجش در حین غسل، مطرح شده و از آن نهی شده است و در صدر آن از نظر زوج به عورت زوجه اش در حین غسل نهی شده است.

سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح، ج8، ص338 اشکالی دارد و آن این است که در سند این روایت مفضل بن صالح (ابی جمیله) است و ضعیف می‌باشد؛ پس روایت قابل استناد نیست. در جواب می‌گوییم این ابی جمیله، در سند کامل الزیاره آمده و توثیق عام دارد، پس سند مشکلی ندارد.

روایت دوم، صحیحه‌ی ابی صباح کنانی است که در باب از24 از ابواب غسل میت، حدیث شماره 12 چنین آمده: «... وَ لَا يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَتِهَا[3] ».

سیدنا الاستاد می‌گوید این روایت سندش درست است ولی لحن آن ارشادی است که ارشاد به کراهیت اهل زوجه می‌باشد و لذا نمی‌تواند حکم شرعی را برای ما به اثبات برساند.

روایت سوم صحیحه منصور بن حازم که در باب 20 آن، حدیث شماره یک آمده: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ- وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ يُغَسِّلُهَا قَالَ نَعَمْ- وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَ هَذَا يُلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً[4] .»

سیدنا الاستاد در همان منبع، ص339 می‌گوید، این روایت اجمال دارد؛ چون احتمال دارد که مرجع ضمیر تغسیل ام و اخت باشد (أنّ الصحيحة مجملة ، لأن قوله (عليه السلام) "ويلقي على عورتها خرقة" كما يحتمل رجوعه إلى تغسيل كل من امرأته واُمّه واُخته كذلك يحتمل رجوعه إلى تغسيل اُمّه واُخته فحسب[5] ).

نکته‌ی که وجود دارد این است که ام و اخت زوجه، مماثل است و القاء خرقه اختصاص به غیر مماثل دارد. طبق مسلک ما و مسلک مشهور که غسل باید از وراء ثیاب باشد، نظر به عورت جایز نیست؛ امّا کسانی که غسل را به صورت برهنه جایز می‌دانند باید دلیل بیاورند که برای جواز آن نص خاصی نداریم و اطلاقی که در صحیحه عبدالله بن سنان آمده، اینجا کارساز نیست؛ زیرا نظر آن نسبت به اصل غسل بود و نسبت به عورت مساسی ندارد.

این سه روایت که دو صحیحه اند و یک معتبره، تصریح داشت بر عدم جواز نظر و تأکید می‌کند نظر مشهور را که غسل باید از وراء حجاب باشد و ارشادی را که سید فرمود، ارشاد احتمالی است و ارشاد احتمالی ارشاد نیست؛ ارشادی بودن باید محرز باشد و اگر نه اصل امر و نهی مولوی بودن است.

شهید در کتاب ذکری، ج1، ص304 همین دو روایت را مستند برای عدم جواز نظر به عورت قرار داده است.

پس علی الاقل، احوط وجوبی عدم جواز نظر احد الزوجین الی عورة الآخر است و سید یزدی هم حکم به کراهت داده که اگر پر رنگ ترش کنیم احوط وجوبی می‌شود.

سید یزدی در ادامه می‌فرماید: «و لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة[6] » در زوجه بین دائمه و منقطعه، حرّه و امه فرقی وجود ندارد؛ در مطلقه رجعیه زوجیت وجود دارد و حق رجوع باقی است و در مورد او هم فرقی نیست.

محقق حلی در کتاب معتبر، می‌فرماید: « فرع لو طلقها ثمَّ مات، فان كانت رجعية فلها تغسيله، و ان كانت باينا لم يجز لان لمسها و نظرها محرم في حال الحيوة فيستصحب التحريم[7] .»

صاحب جواهر در کتاب جواهر، می‌فرماید: « ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ولا بين الدائم والمنقطع ولا بين المدخول بها وغيرها ، نعم قد يشكل ذلك في المنقطع خصوصا إذا كان قد انقضى الأجل بعد الموت كما لا يخفى على من أحاط خبرا بأحكام المنقطع المذكورة في محلها[8] » اگر زوجه منقطعه بود و عده منقضی شد، محل اشکال است چون زوجیت منقطع شده است. بعد صاحب جواهر می‌فرماید: « والمطلقة الرجعية زوجة كما صرح به جماعة من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا من أحد سوى ما في المنتهى[9] ». علامه حلی در کتاب منتهی یک اشکالی دارد که مخالفت یک فرد به حساب می‌آید.

طلاق رجعی یک طلاق متزلزلی است که بعد از اتمام عده انقطاع به عمل می‌آید و قبل از آن انقطاعی دیده نمی‌شود.

شیخ انصاری در کتاب طهارت، ج4، ص 214 می‌فرماید: مقتضای اطلاق نص و کلام اصحاب عدم فرق در زوجه بین حره و امه، دائمه و منقطعه بلکه مطلقه رجعیه است « لأنّها زوجة على ما في بعض الأخبار[10] »، بر خلاف باین که با طلاق بینونت حاصل می‌شود. شیخ مطلبی دارد که می‌فرماید: زوجیت مطلقه رجعیه از باب تنزیل است و بعضی از احکام هم بر آن مترتب می‌شود ولی عموم تنزیل مثل این حکم (غسل بعد از موت) را شامل نمی‌شود و تنزیل ها زمان حیات را شامل می‌شود و بعد از فوت شک در شمول حاصل می‌شود که مساوی عدم شمول است.

علامه در منتهی، ج1، ص 437: اگر کسی زنش را طلاق دهد، هر چند که طلاق رجعی باشد، «ففی جواز تغسیل الآخر له نظر[11] ». جواز بر اساس علاقه است و طلاق قطع علاقه می‌کند.

با توجه به بیان علامه حلی و شیخ انصاری، مسأله خالی از اشکال نخواهد بود، احوط لزومی این می‌شود که زوج نباید زوجه مطلقه را غسل دهد هر چند که رجعیه باشد.

قائلان به جواز، مطلبی عجیبی گفته اند: مطلقه رجعیه می‌تواند زوج خودش را غسل دهد و لو عده اش تمام شده باشد و لو با کسی دیگری هم ازدواج کرده باشد.

صاحب جواهر، جواهر، ج4، ص56 در این رابطه اشکالی دارد و می‌گوید در کتاب ذکری، ج1، ص 311 گفته: « ولا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا ، بل لو نكحت جاز لها تغسيله.[12] ». در این حکم بعضی از متأخرین اشکال کرده که بعد از عده، زوجه اجنبی می‌شوند و مشمول اطلاقات نیست؛ مخصوصا در صحیحه حلبی هم آمده که زوجه در عده است و بعد از عده جایی برای زوجیت وجود ندارد.

فاضل هندی، کشف اللثام، ج2، ص214 بعد از بیان حرف شهید در ذکری دو روایت نقل می‌کند که روایت اول صحیحه زراره در باب 24 حدیث 13 است « عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وليس إلا النساء، قال: تغسله امرأته لأنها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها، لأنه ليس منها في عدة.[13] » مرد که عده ندارد. در حدیث شماره 11 همان باب آمده « والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه[14] » گویا نظر صاحب کشف اللثام این است که عده در این رابطه نقش موضوعی دارد و اگر در عده باشد حکم زوجیت ممکن است و اگر خارج از عده باشد اصلا زمینه ندارد؛ مخصوصا آمده که اگر از عده خارج شده باشد و شوهر جدیدی اختیار کند، اگر زوجیت باقی باشد، تعدد زوجیت برای روجه می‌شود که خلاف ضرورت فقهی است.

بنابراین؛ وقتی عده منقضی شود، بعد از آن علی الاحوط الوجبی جایز نیست که احد الزوجین دیگری را غسل دهد.