درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع:احکام اموات/غسل میت /مستثنیات شرط مماثلت بین غاسل و میت_/

بحث و تحقیق در باره‌ی مستثنیات اشتراط مماثلت بین غاسل و میت بود و گفته شد که اولین استثناء صبی و صبیه است و دومین مورد زوجه و زوجه است؛ مماثلت بین غاسل و میت هم نصا و هم اجماعا واجب است و در مورد زوج و زوجه استثناء شده است که اصل جواز آن نصا (روایات شماره یک و دوی باب 24 از ابواب غسل میت)و اجماعا ثابت است.

این جوازی که برای زوج و زوجه اعلام شده آیا مطلق است یا مشروط به عدم وجود مماثل؟ اگر مطلق باشد زوج و زوجه می‌توانند هم دیگر را غسل دهند چه مماثل وجود داشته باشد یا نداشته باشد. اگر مشروط باشد زوج می‌تواند زوجه خود را غسل دهد در صورتی که زنی نباشد تا غسل او را بر عهده بگیرد و در مرد هم مماثلی نباشد. جواز قطعی است اما این که مطلق است یا مشروط؟ در این رابطه گفته می‌شود که مشهور بین اصحاب بلکه بعید نیست که مشهور به شهرت عظیمه بگوییم، این است که زوج و زوجه می‌تواند هم دیگر را غسل دهند و لو این که مماثل وجود داشته باشد.

محقق حلی در کتاب معتبر، این قول را بیان نموده: « الزوج أحق من غيره[1] ».

علامه در تذکره می‌فرماید: « وإن كان الميت امرأة ، فالزوج عندنا أولى من كلّ أحد في جميع أحكامها من الغُسل وغيره ، سواء كان الغير رجلاً أو امرأة قريباً أو بعيداً.[2] »

شهید اول در کتاب ذکری می‌فرماید: « فلكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا في الاقوى.[3] »

نصوصی که در این رابطه آمده از اطلاقش استفاده می‌شود که غسل جایز است و لو با وجود مماثل؛ از باب نمونه حدیث شماره یک باب 24 از ابواب غسل میت را می‌توان نام برد که در درس قبلی بیان شد و تعلیلی هم در آن آمده که خیلی کار ساز است و آن این است که نظر کردن را اهل زوجه کراهت دارند. پس طبق اطلاق این حدیث چه مماثل باشد و چه نباشد، شوهر می‌تواند زنش را غسل دهد.

در صحیحه‌ی حلبی که روایت شماره یازده‌ی همین باب است، نیز این اطلاق آمده است.

در مقابل رأیی است بر اشتراط مماثلت؛ شیخ در کتاب تهذیب بعد از جمع بندی از نصوص می‌فرماید: « وهذا الحكم في الرجل والمرأة انما يسوغ إذا لم يوجد غيرهما ، فاما مع الاختيار ووجود النساء أو الرجال فلا يجوز ذلك على حال[4] ». همین مطلب را در استبصار هم گفته، ابتدا روایات را نقل می‌کند و بعد جمع بندی می‌کند و می‌گوید در صورتی جایز است که مماثل نباشد (فلا خلاف أنه ينبغي أن يحمل المطلق على المقيد على أن هذا الحكم أيضا إنما يسوغ مع عدم النساء إذا ماتت المرأة وعدم الرجال إذا مات الرجل[5] .)

گفته می‌شود كه این اشتراط عدم مماثل حرف درستی است؛ اما شهید اول می‌فرماید: روایاتي كه نقل شد از جمله روايت حلبی (وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم ، من وراء الثوب ، لا ينظر إلى شعرها ، ولا إلى شيء منها ، والمرأة تغسّل زوجها ، لأنّه إذا مات كانت في عدّة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها[6] )، روايت ابي الصباح كناني (وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء ، قال : يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة : تدفن ولا تغسّل ، إلاّ أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكباً ، ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته إذا مات ، والمرأة ( إن ماتت ) ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوأ منظراً إذا ماتت[7] ) و روايت ديگري كه در آن آمده: « وتصب النساء عليه الماء صبّاً[8] » و ديگر رواياتي كه در مورد غسل زوج و زوجه ذكر كرديم دلیل بر اشتراط ضرورت نمی‌شود و فقط حمل بر ندب می‌شود ( وهذه الاخبار لا تنهض حجة في اشتراط الضرورة فتحمل على الندب[9] ) كه در صورت فقد مماثل مستحب است زوج زوجه را غسل دهد و بر عكس.

لذا سید یزدی طباطبائي احتياط كرده و مي‌فرمايد: « الزوج و الزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر و لو مع وجود المماثل و مع التجرد- و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل[10] »؛ علت اين كه احتياط كرده اين است كه شیخ در تهذیبین حكم مشروط به فقد مماثل کرده و شهید حمل بر ندب نموده و سيد حکیم هم حمل بر فضل و استحباب کرده است.

سیدنا الاستاد بعد از نقل این روایات و اشکال در سند و ضعف دلالت، در نهایت می‌فرمايد: « فتحصل انه لا اشكال في جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه في الجملة[11] »

مطلب بعدی این است که زوج و زوجه می‌توانند بدون ستر هم دیگر را غسل دهند که بعضی از فقها مثل سید یزدی گفته «و لو مع التجرد»، در مقابل مشهور یا اشهر بر این است که باید از وراء لباس باشد.

محقق حلی در شرایع، می‌فرماید: و لا يغسل الرجل من ليست له بمحرم إلا و لها دون ثلاث سنين و كذا المرأة و يغسلها مجردة [12] .

سید طباطبائی صاحب ریاض در کتاب ریاض، ج2، ص263: اشهر بلکه اظهر جواز با حالت تجرد است.

محقق حلی در کتاب معتبر، ج1، ص320: غسل زوج زوجه را و بر عکس در حال برهنه جایز است.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج4، ص77: این کیفیت از غسل جایز است.

در باره قول اول از لحاظ نصوص باید گفت که در وسایل، ج2، باب 24، حدیث یک و دو و سه صحاح اند که اطلاق شان بر این مطلب دلالت دارد بخصوص صحیحه عبد الله بن سنان که تعلیل دارد و قبلا بیان شد.

رأی دوم اشتراط لباس و بودن غسل از وراء لباس، این قول را هم گفته مشهور است؛ لذا صاحب ریاض گفته قول اول اشهر است.

شهید در کتاب ذکری، ص304 فرموده: المشهور فی الاخبار انه من وراء الثیاب.

شهید ثانی هم گفته مشهور این است که از وراء ثیاب باشد.

شیخ در نهایه، ص42 و 43 تصریح دارد بر این که غسل باید از فوق لباس و درع باشد.

اما این که نصوص در این رابطه چه می‌گوید؟ شهید در رابطه با نصوص می‌گوید: مشهور در اخبار از وراء ثیاب است و روایات مربوط به آن یکی صحیح منصور بن حازم که در آن چنین آمده: «الرجل يسافر مع امرأته ـ إلى أن قال ـ ونحوهما ، يلقي على عورتها خرقة ويغسلها[13] .»

صحيح محمد بن مسلم كه در كتاب کافی آمده: «سألته عن الرجل يغسل امرأته قال: نعم من وراء الثوب[14] .»

در صحيحه ابي الصباح كناني هم كه در بالا ذكر شد، چنين آمده: «یغسلها من فوق الدرع.» درع پوششي است شبيه زره.

اين روايات دلالت دارند كه غسل بايد از وراء ثياب باشد و در مقابل مطلقاتي بود كه مي‌گفت زوج و زوجه مي‌توانند برهنه هم غسل دهند.

جمع بین این دو دسته از روایات را در جلسه بعد ارائه خواهم داد انشاء الله.