درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام الحائض /بحث و تحقیق درباره حکم اغسال مصنونه(مندوبة) از منظر نصوص

بحث و تحقیق درباره حکم اغسال مصنونه(مندوبة) از منظر نصوص

دیروز در بحث قبلی درباره جواز غسل مستحبی و حتی غسل واجب در حال حیض بحث کردیم و آن بحث به عنوان بحث فقهی یا تحلیلی داشت. که گفتیم چه آثاری دارد و بعد هم درباره آثار بحثی شد و تا بدان جا که گفتیم طبق فتوای متن غسل جنابت در حال حیض جایز است ولی رفع حدث هم می کند اما منظور از رفع حدث هم شرح داده شد که آن رفع حدث مربوط می شود به عدم تداخل اسباب و گفته شد که اصل عدم تداخل اسباب است یعنی در اصول آنچه که علی التحقیق ثابت شده است اصل عدم تداخل اسباب است اما مواردی که یک غسل کفایت می کند از غسل دیگر براساس نصوص باب است. و بر مسلک سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه که هر غسل واجب از اغسال دیگر واجب و مستحب کفایت می کند، مستفاد از نصوص است. مقتضای نصوص هست. این مطالب را دیروز برای شما افاضل یادآور شدیم که غسل مستحبی در حال حیض و غسل واجب(غسل جنابت) در حال حیض جا دارد اما در این رابطه از نصوص باب استفاده کنیم و ببینیم که درباره غسل جنابت نصوص باب برای ما حکم را به چه صورت بیان می کند.

نصوصی درباره جواز غسل جنابت حائض

متن روایت: وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل، قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شئ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة.[1] موثقه عمار ساباطی. وعنه، عن أحمد بن الحسن و عنه روایت قبلی که یعنی از همان علی بن الحسن الفضال، عن أحمد بن الحسن که معتبر است. عن عمرو بن سعيد که توثیق دارد. عن مصدق بن صدقة که ایشان هم دارای توثیق هست. عن عمار الساباطي که از أصحاب امام صادق علیه السلام ولی فتحی هست. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل، قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شئ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة. این حدیث که سندش درست است و دلالتش هم صریح است اعلام می کند جواز غسل جنابت را در حال حیض؛ می فرماید إن شاءت اگر آن زن حائض بخواهد که غسل کند أن تغتسل فعلت. انجام بدهد و اگر انجام ندهد وإن لم تفعل فليس عليها شئ. در حال حیض الزامی ندارد که باید غسل جنابت انجام بدهد در حال حیض. پس بنابراین درباره غسل جنابت دیدیم که نص صریح با بیان کامل جواز غسل جنابت را اعلام می کند اما نصوصی در مقابل داریم.باب 22 از ابواب حیض حدیث 1و2و3.

نصوص عدم جواز غسل جنابت مرأة حائض

متن روایت: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل؟ قال: قد جائها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد مثله.[2] این روایت با سند درست می‌فرماید در حال حیض اگر باشد لاتغتسل. حدیث موثقه یحیی کاهلی است.

متن روایت دوم: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل عن الجنابة؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد؟ فقال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك. حدیث دوم هم موثقه‌ی سعید ابن یسّار هست، آن هم می‌فرماید المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل عن الجنابة؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد؟ فقال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.[3] این هم دلالت بر این دارد که غسل جنابت نکند.

متن روایت سوم: وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله؟ قال أما الطهر فلا، و لكنها توضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله.[4] حدیث سوم صحیحه‌ی محمد ابن مسلم هست.

این سه حدیث را که دیدیم، دلالت‌های این نصوص، بر عدم جواز، در حدّ صریح و کامل نیست به این معنا که از این نصوص، استفاده می‌شود که غسلِ جنابت در حال حیض، الزام ندارد. قد جائها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل، نیازی نیست. چرا این معنا را از این نصوص استفاده می‌کنیم؟ با توجه به حدیثی که در باب 43 ابواب جنابت دیدیم که آنجاروایت امام تصریح دارد، إن شاءت أن تغتسل فعلت؛ بنابراین این نصوص نفی مشروعیت نمی‌کند، نفی الزام می‌کند. جمع بین این نصوص و آن نصّ، إن شاءت أن تغتسل فعلت این است که در این نصوص نفی الزام آمده، نه نفی مشروعیت. در آن نص باب 43 مشروعیت اعلام شده، این جمع بین نصوص است جمع خیلی خوب و عرفی.

امّا جمع عرفی معنایش این است که یک روایت از روایت مقابل، به اصطلاح، صورت انفعالی بگیرد از روایت مقابل خودش تأثیرپذیر باشد. جمع عرفی یک روایت از روایت متقابل تأثیرپذیری دارد با توجه به این معیار جمع عرفی، نتیجه این شد که مشروع است اما الزامی در کار نیست. این مطلب را که گفتیم، فقط باقی ماند حدیث شماره 3 که صحیحه‌ی محمد ابن مسلم، روایت شماره 3 همین باب هست که فرمود قال أما الطهر فلا. با توجه به جمعی که بین دو دسته از روایات به عمل آمد، معنای این صحیحه هم روشن می‌شود و آن این است که گویا سائل، که اهل شرع هست و مسئله را تا حدودی می‌فهمد سؤال می‌کند که غسل روز جمعه، در حال حیض طهارت هم می‌آورد یا نمی‌آورد؟ می‌فرماید که قال أما الطهر فلا ، غسل جمعه در حال حیض طهارت نمی‌آورد ولیکن اصل شرعیت و مشروعیتش در این صحیحه مورد نظر نیست. چون جهت صحیحه در این است که این غسل در روز جمعه طهارت به حساب نمی‌آید که بتواند بعد از آن نماز بخواند و کارهایی که مشروط به طهارت است انجام بدهد. از دید نصوص به این نتیجه رسیدیم که غسل جمعه درست است و غسل جنابت هم درست است طبق نصّ صریح در حال حیض. این حدیث شماره 3 صحیحه بود غسل جمعه درست است. آن روایاتی که از عمّار ساباطی گفتیم، شماره 43 هم سندش درست بود غسل جنابت هم در حال حیض درست است. این دو مطلب را گرفتیم.

اشکال و شبهه

اما الان اشکال و شبهه‌ای که وجود دارد که دیروز اشاره شد شاید ریشه‌اش همان بیان محقق حلّی و هم اشارتی که سید در متن دارد و می‌فرماید فذكروا عدم صحتها منها ، وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال بصحته غسل الجنابة دون غيرها ، والأقوى صحة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً ، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.[5] این فذكروا عدم صحتها منها ، وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال بصحته غسل الجنابة دون غيرها این اشاره دارد به کلام فقها که ریشه‌اش شاید همان بیان محقق حلّی باشد. محقق حلی می‌فرماید: که غسلِ در حال جنابت، رفع حدث نمی‌کند چرا؟ منظور از رفع حدث طهارت، برای اینکه طهارت ضدّ حیض هست و حیض ضدّ طهارت است. با وجود حیض، طهارت معنا ندارد و ممکن نیست. و بعد در ادامه می‌فرماید که اگر بخواهد وضو بگیرد، وضوی مستحب، و اگر بخواهد، ی فرماید: لكن يجوز لها أن تتوضأ لتذكر اللّه سبحانه و تعالى و أن تغتسل لا لرفع الحدث كغسل الإحرام و دخول مكة؛[6] که رفع حدث نیست. می‌فرماید که اگر کسی وضو بگیرد یا غسل بکند، غسل امکان دارد ولی برای رفع حدث جا ندارد. چرا؟ سرّش آن بود که گفتیم رفع حدث نمی‌کند و موثقه‌ی عمار ساباطی که گفت می‌تواند غسل بکند بله، إن شاءت أن تغتسل فعلت. غسل کند اما رفع حدث نمی‌کند.

در اینجا دو رأی متقابل فقهی وجود دارد.

رأی اول: یکی آن است که سید اشاره کرد که ذکرو عده‌ای هستند اصلاً این اغسال را صحیح نمی‌دانند و بعد هم محقق حلّی می‌فرماید غسل جنابتی که مدلول موثقه‌ی عمار رعایت بشود، غسل انجام بشود، مانعی ندارد. اما رفع حدث نمی‌کند. رأی دوم که فتوای متن هست و سید الحکیم، و سیدناالاستاد هستند، می‌فرماید: رفع حدث هم می‌کند منتها به آن شرحی که دادیم. بر مبنای عدم تداخل اسباب، حدث جنابت به توسط غسل در حال حیض، برطرف می‌شود و حدث حیض باقی خواهد ماند تا بعد از انقطاع دم، این دو رأی که گفته شد،

رأی و نظر محقق نائینی و آقا ضیاء عراقی

یادآور بشویم محقق نائینی، و آقا ضیاء عراقی، دو محقق اصولیِ صاحب مکتبِ اصولی و چهره‌های بارز علم اصول، هر دو می‌فرمایند که رفع حدث معنا ندارد، چرا؟ چون اطلاق غسلِ جنابت در این حدّ نیست، که در حال حیض هم رفع حدث کند مضافاً بر اینکه مانع وجود دارد ضدّ طهارت وجود دارد رفع حدث یعنی طهارت. ضدّ طهارت به عنوان یک مانعی در کار هست که رفع حدث نمی‌کند.

تحقیق

اولاً؛ علی التحقیق اثر این اختلاف را در نظر بگیریم و ثانیاً ببینیم تحقیق چه می‌شود. آن گروه از صاحب‌نظران که می‌فرماید رفع حدث می‌کند، اثرش بر اساس عدم تداخل اسباب، روشن است. بعد از اتمام حیض یک غسل حیض نیت می‌کند و آنهایی که قائل به تداخل هستند، نصّاً این می‌شود که تداخل خلاف قاعده است و نیت باید فرق کند، نیت یعنی نیت جمع یا قصد غربت مطلق، اما اگر اینجا غسل جنابت انجام شد، بعد از انقطاع دم، غسل حیض نیتش مشخص نیت غسل حیض می‌شود. این مقدار اثار فقهی است. اما تحقیق این است که آنچه که محقق حلّی، می‌فرماید: که حیض ضدّ طهارت است، کاملاً درست به نظر می‌رسد اشکالی شده است. سیدناالاستاد می‌فرماید که این فرمایش محقق حلّی یک استحسان است با اجازه از روح بلند ایشان می‌گوییم ما از خود شما آموختیم که معنای استحسان چیست، استحسان یک امر ذوقی است، یک چیزی که به نظر محقق، حسن داشته باشد استحسان، استفعال حسن است، این خوب است آن خوب است هم منشأ نداشته باشد اگر منشأ داشت می‌شود جزء ادله، یا مؤیّدات. خوب بودنش می‌شود برگرفته از ذوق، این را می‌گوییم استحسان، اما اگر محقق حلّی می‌فرماید که حیض ضدّ طهارت است یک واقعیت و یک مستند مستحکمی است قطعاً حیض ضدّ طهارت است. بنابراین آنچه را که محقق حلی فرموده‌اند و محقق نائینی و آقا ضیاء عراقی هم فرموده‌اند اقوا به نظر می‌رسد یعنی در حال حیض، رفع حدث مطلبی نیست که قابل التزام باشد. بنابراین غسل جنابت می‌ماند و خود آن غسل که انجام بشود اگر کسی بخواهد، در صورتی که رفع حدث نکند انجام این غسل چه اثری دارد؟ جواب: عبادات دو مرحله‌ای هستند یک مصلحت ذاتی و حسن ذاتی دارند یک آثار مترتب بر خودشان دارند. بنابراین غسل جنابت به عنوان غسل که إن شاءت أن تغتسل فعلت؛ می‌شود بگوییم خود غسل جنابت مطلوبیت ذاتی دارد، مطلوبیت ذاتی یعنی می‌شود امر راجح، خود ذات آن عمل رجحان دارد مکروهیت شرعی، ان مقدار برای ما کافی است. بر فرضی که ما نتوانیم هیچ رجحانی برایش پیدا کنیم خود نصی که برای ما اعلام می‌کند که إن شاءت أن تغتسل فعلت، از سوی شرع، غسل جنابت مشروع اعلام شده. ما تابع اثبات مشروعیت هستیم. با این نصّ مشروعیتش ثابت می‌شود اثر طهارت را ندارد، ندارد. اثر از فعل قابل انفکاک هست، مثالش را زدیم. محقق حلی فرمود: غسل احرام در حال حیض، غسل دخول مکه برای وارد شدن در مکه، طهارت نمی‌آورد و با آن غسل نمی‌توانیم نماز بخوانید و اینجوری نیست که بگوییم غسل از اثر معروف و برجسته‌اش که طهارت است جدا بشود. نه. عبادت خودش من حیث عبادت یک مطلوبیتی دارد و بعد آثاری هم دارد که بعضی از آثارش را می‌دانیم و بعضی از آثارش را هم اصلاً در عبادات نمی‌دانیم. و آن را که نمی‌دانیم و از دور یک درکی می‌کنیم خود عبودیت و قرب الهی است. عبادت غرض و هدف اصلی‌اش قرب الهی است. بنابراین روی نصوصی که نفی می‌کرد نفی الزام بود نه نفی مشروعیت. در حال حیض انجام غسل جنابت الزام ندارد نه اینکه بگوییم مشروع نیست و آن حدیثی که گفت إن شاءت أن تغتسل فعلت، صریح در مشروعیت و جواز هست و نتیجتاً جایز است. بنابراین اصل مشروعیت از طریق نصوص برای ما ثابت شد و خود عمل به عنوان یک عبادت مطلوبیت ذاتی دارد. اثر مترتب نمی‌شود هیچ اشکال و ابهامی ندارد بنابراین أقوی به نظر می‌رسد که غسل جنابت در حال حیض جایز است و رجحان دارد ولی رفع حدث نمی‌کند.

سوال:....

جواب: اینکه اغسال واجب را مطرح می‌کنیم و بعد هم گفتیم مشهور این است که جنابت غسلی است که استحباب ذاتی دارد و وجوب غیری دارد اینجا در حال حیض که دیگر وجوب غیری وجود ندارد. اولاً؛ کل آراء منتفق القول نیست بر اینکه غسل جنابت استحبابش ذاتی و وجوبش غیری است قائل به وجوب نفسی هم بروید بگردید می‌بینید. ثانیا؛ اغسال واجبه‌ای که در شأن آن اغسال وجوب هست که خود آن غسل‌ها می‌شود غسل واجب به حساب بیاید با توجه به فرض شرائطش غسل جنابت از اغسال واجبه است. آن غسلی که با توسل شرایط می‌شود غسل واجب، آن در حال حیض حکمش جا دارد که انجام بشود مشروعیت دارد.

سوال:...

جواب: و اما اینکه چرا جمیع اغسال گفته است سیّد، دلیش را گفتم عمومات اغسال مصنونه(مندوبة) و عمومات اغسال واجبه دلالت دارند بر اینکه هر غسلی سبب و مسببی دارد و قیدی به حال حیض نشده است. بر اساس عمومات همه‌ی این اغسال مشروعیت دارد و تمام. در متن حدیث صحیحه‌ی محمد مسلم به نحوی است که می‌فرماید غسل جمعه بکند چه می‌شود؟ حضرت می‌فرماید اما تطهر فلا، یعنی تطهر فلا نگفت غسل جمعه جایز نیست، پس مشروعیت چنین نفیی نکرد، یعنی موجب طهارت نمی‌شود مثل اینکه غسل جمعه در غیر حال حیض موجب طهارت می‌شود و می‌شود با غسل جمعه نماز خواند و نیازی به وضوء نداریم اما در حال حیض، غسل جمعه موجب طهارت نمی‌شود که قرینه‌ای هم دارد که پشت سرش می‌گوید که برای اعمال مستحبه وضوء بگیرد و آن کار را انجام بدهد و غسل جمعه فقط مشروعیتش را داشته باشد و موجب طهارت نمی‌شود.