درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام الحائض /مسالة 33 و 34 و 35 از مسائل مربوط به مرأة حائض و احکام الحائض

مساله 33 از مسائل مربوط به مرأة حائض

إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها.[1]

منظور از رکعة در مَن أدرک رکعةً

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در انتهای مساله 32 می فرماید: أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرئط وجب عليها الأداء که منظور از تمامی رکعت، رکعةٌ واحدةٌ که موضوع بحث بود در قضا و اداء از باب قاعده مَن رکعةً منظور از رکعت که رکعت تمام به حساب بیاید رکعتی است که با ذکر از سجده دوم کامل می شود یعنی ذکر در سجده دوم که انجام گرفت یک رکعت کامل شده است. قیام هست رکوع است سجده اول و سجده دوم، ذکر کافی است. رفع سر از سجده لازم نیست. با همان گفتن ذکر سجده دوم یک رکعت کامل است. چرا؟ برای اینکه قدر متیقن از رکعت مِن حیث التحلیل همین است و می توانیم بگوییم که فهم عرف متشرعه هم از رکعت همین است. معنا و کلماتی که شرعی باشد از عرف متشرعه معنایش را بپرسید کفایت می کند. به عبارت دیگر از رکعت یک رکعتی که قیام و ذکر و سجدتین داشته باشد تبادر می کند عند عرف متشرعه. این مطلب تمام.

مساله 33 می فرماید: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها. طبعتاً اگر تمامی شرائط صلات حاصل باشد قبل از دخول وقت از قبیل طهارت لباس و طهارتی برای صلات، همه این شرائط موجود باشد بعد از آن وقتیکه حالت طُهر در آن هست فقط به مقدار اداء یک نماز باشد نه به مقدار اداء شرائط آن. در اینجا هم واجب است انجام و إتیان به نماز و اگر هم ترک کند قضا واجبه. چیز واضحی است. تکلیف فعلی شده است و شرائطش محقق است و حالت منتظره ای ندارد.و وجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها. شما که در یک رکعت یعنی زمانی که مقدار اداء یک نماز یا یک رکعت در نظر گرفته شده است و شرائط هم در آنجا عنوان شده است در صورتی است که شرائط قبل از وقت آماده نباشد. اگر شرائط قبل از وقت آماده بود، وقت برای یک نماز که کافی باشد، تکلیف آور است. واجب است مبادرت به آن نماز و اگر قضا بشود واجب است قضای آن نماز. مطلب واضح است موضوع محقق است و تکلیف فعلی است و شرائط محقق است و هیچ مانعی وجود ندارد.

مساله 34 از مسائل مربوط به مرأة حائض

إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء.[2] می فرماید اگر کسی گمان کند که وقت ضیق است، برای خواندن یک نماز کافی نیست و ظرفیت ادراک یک رکعت وجود ندارد، بنابراین بر اساس ظن خودش فتركت الصلاة نماز را ترک کرد و آنگاه روشن شد که وقت وسیع بوده است و به اندازه انجام یک نماز یا یک رکعت کافی بوده وجبت علیها القضاء قضا در اینصورت واجب است. چرا؟ چون صدق فوت می کند و نماز که فوت بشود موضوع می شود برای وجوب قضا. و اما ظنّی که درباره ضیق وقت داشته لایغنی و لایضمن.هیچ اثری ندارد. ظنّ مِن حیث ذات هیچ اعتباری ندارد و کشف خلاف هم شده است، کشف عدم اعتبار است. تا اینجا هم بحثی نداریم.

مساله 35 از مسائل مربوط به مرأة حائض

إذا شك في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة.[3] اگر کسی شک بکند در سعه وقت و عدم آن سعه، در اینصورت می فرماید واجب است مبادرت. باید مبادرت کند. این مساله نیاز به تفصیل و توضیح دارد.

مساله این است که شک می کند که برای خواندن یک نماز وقت کافی است یا نیست؟ سید فتوا داده اند که واجب است مبادرت کند به انجام نماز و این فتوایی که سید می فرماید آنچه که قاعده نشان می دهد. در این رابطه که نصی که در اختیار نداریم. آنچه که قاعده نشان می دهد این است که از باب احتیاط باید مبادرت کند. شما فوراً می گویید که وجبت المبادرة که أحوط نیست پس چه طور می گویید؟ می گوییم این وجبت المبادرة دلیلش و مدرکش احتیاط در انجام عبادات است از باب قاعده عبودیت و مولویت به تعبیر میرزای نائینی یا از باب حق الطاعه به تعبیر سیدالشهیدالصدر. فتوای متن با این روشنی مدرکش این می شود که اشاره شد.

توضیح مطلب مساله 35 و نیز بحث تسک به عام در شبهه مصداقیه

اما توضیحی که در این رابطه وجود دارد از این قرار است که شک در سعه وقت به دو صورت است. صورت اول شک در ظرفیت وقت هست. مثلاً می دانیم که یک نماز پنج 5 دقیقه وقت میگیرد ولی شک داریم که وقت 5 دقیقه هست یا نیست؟ شک در خود وقت است. در اینصورت گفته می شود جا برای استصحاب وجود دارد چون در بحث استصحاب شرح دادیم که استصحاب در زمان و زمانی جاری می شود و می توانیم درباره وقت استصحاب جاری کنیم. یقین داریم به وقت در حد أقلّ، بقایش را استصحاب می کنیم و این استصحاب می شود از قبیل استصحاب استقبالی. ما درباره استصحاب قهقرائی اشکال کردیم ولی یک مورد را گفتیم درسته. کدام مورد بود؟ بله عدم نقل. اما درباره استصحاب استقبالی شبهه ندارد. استصحاب استقبالی همین استصحاب طبیعی است تقریباً ولی حالت سابقه اش الان موجود است و حالت شکش در مستقبل و آینده است. می‌گوییم الان وقت هست، این وقت آیا ادامه دارد تا بتواند نماز را پوشش بدهد یا خیر. استصحاب می‌کنیم، استصحاب استغفاری، و این استصحاب درست است و این صورت اول. البته شرحش را گفتیم، کل این دو صورت ازمسئله را می‌توانید مراجعه کنید به کتاب التنقیح فی شرح العروة الوثقی .[4] در صورت اول جا برای استصحاب وجود داشت. اما صورت دوم عکسش است یعنی شکّ در انجام مأمور به، شک در انجام عمل داریم وقت را می‌داریم در این صورت شک دارد امتداد وقت بود، صورت دوم شک در انجام عمل هست و وقت مشخص است 5 دقیقه است و بیشتر از این نیست. اما در این 5 دقیقه یک نماز خوانده می‌شود یا نمی‌شود، شکّ در انجام عمل در داخل وقت داریم. یعنی صورت اول شکّ در ظرف بود، صورت دوم شکّ در مظروف. در این صورت که شکّ در مظروف باشد از لحاظ اصول و قواعد، مسئله ابتدائاً برائت نشان می‌دهد، چرا؟ برای اینکه شکّ در توجّه تکلیف داریم. آیا این نماز در این وقت می‌گنجد، تکلیف به ما متوجه است یا نمی‌گنجد تکلیف به ما متوجه نیست. شک در توجه تکلیف، همان شک در تحقق تکلیف است و مجرای برائت، ابتدائاً برائت نشان می‌دهد اما در این راستا،یعنی در مسیر جهت اجراء برائت، یکی دو مانعی دیده می‌شود که به آن دو مانع باید توجه کرد. مانع اول عموم ادله‌ی اولیه، ادله‌ای که داریم دال بر انجام نماز یومیه یا صلوات یومیه هست. این ادله عمومات است. می‌شود تمسک به این عمومات کرد، گفته می‌شود که تمسک علی المشهور، یا غریب به اتفاق، تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه درست نیست. برای اینکه عام موضوع درست نمی‌کند، کار عام، گسترش موضوع و توسعه‌ی حکم بر فرض تحقق موضوع هست شبهه‌ی مصداقیه شک در موضوع می‌شود شک در موضوع عام، و آن موضوع درست‌کن نیست. این مطلب معلوم است و شما هم آشنا هستید.

نکات ظریف در این بحث

اما نکته‌ای که گفته می‌شود این است که، تقریباً نقطه‌ی نکته‌ی مقتفی و ظریف و آن این است که در اینجا شک در مصداق مخصص هست نه در مصداق عام، یادمان هست در عام و خاص خواندیم، گفتیم تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خود عام درست نیست. مثل أکرم العلماء که یک فرد شک می‌شود که عالم هست یا نیست اینجا تمسک به عام نمی‌شود که شبهه، شبهه‌ی مصداقیه‌ی خود عام هست اما اگر شبهه، شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص بود علی الفاسق، أکرم العلماء علی الفاسق، شک می‌کنیم در مورد مصداقی که این فرد فاسق هست یا فاسق نیست، شبهه شد، گفتیم عموم عام مقدم است بر عموم خاصّ مخصوصاً خاص اگر مجمل باشد اصلاً از دلالت و کارآیی می‌افتد در برابر ظهور عام. بنابراین اینجا شبهه چه شبهه‌ای است، آیا شبهه‌ی مصداقیه‌ی عام هست یا شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص هست. آنچه که تحقیق و دقت نظر نشان می‌دهد شبهه، شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص هست که مخصص ما جایی که وقت کافی نباشد نماز دیگر واجب نیست. مخصص بود. اینجا هم می‌بینیم، شبهه، شبهه‌ی مخصص هست که آیا زمان گنجایش دارد برای انجام این عمل یا ندارد. شبهه‌، که شبهه‌ی مخصص شد تمسک به عام جا دارد. نکته‌ی دوم هم عنایت کنید؛ گفته می‌شود مخصص اگر عقلی بود، اگر حکم عقل بود، صدمه‌ای بر عموم عام وارد نمی‌کند شبهه اگر از شبهه‌ی مخصص عقلی بود اعتبار ندارد به عموم عام تمسک می‌شود. حضور شرعی در برابر حکم عقل دلالت و قوّت بیشتری دارد حکم عقلی از ادلّه‌ی لبّیه هست فقط قدر متیقّن را می‌گیرد شبهه که آمد دلیل عقلی از اساس کاری از پیش نمی‌برد. بنابراین شبهه‌ی مصداقیه اگر برخواسته از مخصص عقلی بود اصلاً تمسّک عام به شبهه‌ی مصداقیه نیست. تمسک به عام در افراد آن هست دیگر شبهه را، شبهه نگویند اگر از طرف حکم عقل آمده باشد. این قول و رأی‌ای است در اصول، رأی نسبتاً قابل توجهی‌ هم هست. اما بعد از اینکه این دو نکته گفته شد، اگر تمسک به عام، امکان داشته باشد طبیعتاً بر همه‌ی اصول عملیه حکومت دارد چون دلیل اجتهادی است تقدّم دلیل اجتهادی بر اصول طُرّاً از قبیل حکومت هست.

کلام سید الخوئی

اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه که حدود 10 صفحه بحث دارد و می‌فرماید که بر اساس مسلک سیّد مخصص فرق نمی‌کند لفظی باشد یا عقلی باشد. متّصل که باشد صدمه به ظهور عام، وارد می‌کند و عام را از ظهور می‌اندازد مخصوصاً اگر مخصص عقلی متصل در شکل قرینه باشد. طبیعتاً قرینه‌ی بر خلاف ظهور مانع از انعقاد ظهور می‌شود. بنابراین تمسک به عام، معنا و مفهوم ندارد. اما نسبت به اصل، ابتدائاً همان طور که اشاره شد، اصل برائت باید زمینه داشته باشد ولیکن، اصل برائت که در مورد شک در تکلیف جاری می‌شود مانعی ندارد مگر دو مورد، که مانع است و دو مورد هم تخصصاً خارج هست دو مورد تخصیص می‌شود و دو مورد تخصص، برائت بر شک در تکلیف جاری است مگر در موردی که تخصصاً خارج است و در موردی که تخصیصاً اما مورد تخصیصی‌ را سید بیان فرموده‌اند در این منبع، تخصص جای دیگر است که به شما یادآور می‌شود. تخصیص در دو جا است؛ 1. در صورت شک در قدرت، اگر شک در تکلیف برخواسته از شکّ در قدرت باشد در اینجا جا برای برائت وجود ندارد، چون قدرت یک شرطی است از شرائط عامه به عنوان یک شرطِ عقلی، که شرط تکلیف و شرط عبادات هست، این شرط با برائت بالا و پایین نمی‌شود بنابراین قدرت اگر مورد شک قرار گرفت باید در جهت تعیین اندازه‌ی قدرت فحص و جستجو به عمل بیاید که قدرت وجود دارد یا وجود ندارد چون قدرت یک شرط عقلیِ اساسی است و نیاز به فحص دارد تا فحص نشده، بدون قصد با برائت برداشته نمی‌شود مانع دوم که سیدنالاستاد جایی است که اهمیت درباره‌ی حکم وجود داشته باشد اگر ببینیم یک جا که خیلی مسئله از اهیمت برخوردار هست به این معنا، توضیح می‌دهد که احراز می‌کنیم شارع، راضی به ترک این عمل نیست ولو این عمل مشکوک هست، اینجا باید براعت جاری نکنیم به جهت همین اهمیت مورد، و عدم رضایت شارع به ترک آن، مثلاً اداء دین، که یک واجب است اگر شک کنیم که دینی به عهده داریم یا نداریم در اینجا قبلاً هم گفته بودیم که برائت جاری نمی‌شود چون شارع راضی نیست که کسی دِین مومنی را نپردازد، باید فحص کنیم و جا برای برائت نیست. این دو مورد تخصیص خورده و محل بحث ما هم از قبیل شک در قدرت است چون شک داریم که این مأمور به را می‌توانیم در این وقت انجام بدهیم شک در قدرت است. شک در قدرت جا برای برائت نیست باید مبادرت بشود به انجام عمل، یا فحص از قدرت به عمل بیاید. بنابراین جا برای اصالة البرائت در این مورد وجود ندارد.[5]

تحقیق- وجوب مبادرت است بخاطر قاعدة اشتغال-

اما تحقیق این است همانطوری که در متن آمده است که إذا شك في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة ؛ ما یقین به تکلیف داریم و وقت هم مقدار اندکی قطعاً هست، شک در وفای به وقت می‌کنیم که وقت وفا می‌کند یا نمی‌کند بنابراین طبق قاعده‌ی اشتغال، ما یک اشتغال ذمّه‌ی قطعی داریم، باید عملی انجام بدهیم تا برائت ذمه صورت بگیرد پس از اینکه قطع به اشتغال داریم، طبق قاعده باید مبادرت به عمل انجام بگیرد تا به مقتضای قاعده‌ی اشتغال، عمل صورت گرفته باشد از این رو، آنچه که در متن آمده است و نتیجه‌ی تحقیق سیدنا الاستاد هم که برائت جاری نمی‌شود طبیعتاً نوبت می‌رسد به اشتغال، کسی شک در سعه‌ی وقت و عدم آن بکند، واجب است مبادرت به انجام آن أضف الی ذلک، قاعده‌ی عبودیت و مولویت، که یک قاعده‌ی عقلایی و کلامی هست که اقتضا می‌کند در مثل چنین مورد انعزال و عدم انجام عمل جا ندارد، عمل باید انجام بگیرد.

سوال: ....

جواب: بنابراین اول وقت است و تطهر هست و نماز هم هست، ایا وقت کافی است یا کافی نیست، یا آخر وقت است و آخر وقت هم حیض رفته و تطهر آمده منتها در آن وقتی کمی که تطهر هست حیض دیگر نیست. در آن وقت کم این مأمور به که صلاة هست می‌شود انجام داد یا خیر. در خود حالت تطهر قطعاً اشتغال ذمه دارد چون حیض دیگر تمام شد. اذا علمت اول الوقت بواجبة الحیض وجبة المبادرة عن شکت...