درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام الحائض /بحث و تحقیق تکمیلی درباره تعدد کفارة نسبت به تکرار مواقعه-وطی- و مساله بیستم از مسائل مربوط به مرأة حائض

بحث و تحقیق تکمیلی درباره تعدد کفارة نسبت به تکرار مواقعه-وطیء-

گفته شد که سید در متن فرمودند: إذا وطأها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطء في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، وإلا فكذلك أيضاً على الأحوط.[1] اجمالاً شرحش را دادیم. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که لو كرر الوطئ، فأقوى الأقوال تعدد الكفارة وجوبا أو استحبابا.[2] اقوی الأقوالی که در این رابطه آمده است این است که تعدد کفارة عند تعدد مواقعه فی حال الحیض براساس عدم تداخل اسباب از یک سو و تحقق موضوع و حکم از سوی دیگر. سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه این فرع را بیان می کند و می فرماید که طبق قاعده اصل عدم تداخل است. در صورتیکه اسباب در عرض هم باشد. اما اگر یک نوبت، یک سبب انجام بگیرد و بعد تکفیر هم اتیان بشود، نوبت دوم بعد همان عمل، طبیعتاً اسباب در عرض هم نیست طولی می شود. قاعده درباره تداخل اسباب این است که اسباب در عرض هم باشد نه در طول هم. اما سوال یا اشکالی که گفته می شود درباره تداخل اسباب درباره نسبت به کفارة روزه: که یک فرد در ماه رمضان مثلاً لمس به آب بکند و چیزی بخورد و عمل دیگری از مفطرات را حتماً انجام بدهد یک کفارة است. چرا؟ برای اینکه در کفارة موضوع حکم افطار است. افطار برای اولین بار محقق می‌شود، در نوبت های بعدی دیگر افطاری نیست. اما دلیل خاصی که درباره تکرر کفارة بوسیله تکرر جماع آمده است دلیل خاصی برخلاف قاعده است. بنابراین در این مورد که ما تعدد را قائل هستیم براساس قاعده است قبل از تکفیر و بعد از تکفیر هم عدم تعدد، طبق قاعده است.[3] بحث تا اینجا تمام.

مساله بیستم از احکام متعلق به مرأة حائض

ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ، ولا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها.[4] سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: بعضی از فقهاء نفساء را به حائض ملحق کرده اند از حیث وجوب کفارة و حتی تعدد کفارة. این که در این عبارت آمده است، ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة منظور سید را خدا می داند اما آنچه که واقعیت مطلب است این است که مشهور حکم نفساء را با حائض یکی می دانند. احکامی که متعلق به حائض است، همان احکام متعلق به نفساء است. 1- مشهور است 2- نصوصی هم در این رابطه وجود دارد.

حکم مشهور و نصوص در الحاق نفساء به حائض

اما مشهور: شهید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: و النفساء كالحائض في جميع المحرمات و المكروهات و الغسل، لأنّه في الحقيقة دم الحيض احتبس.[5] یعنی النفساء حکمها حکم الحائض. و محقق ثانی قدس لله نفسه الزکیه می‌فرماید و النفساء كالحائض في جميع الأحكام.[6] که حکم نفساء همان حکم حائض است شبهه ای در این رابطه وجود ندارد. و علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: حكم النفاس حكم الحيض في جميع المحرمات والمكروهات، والخلاف في الكفارة بوطئها، ولا نعلم فيه خلافا، نفی خلاف می کند.[7] پس شهرت تا بدانجاست که به نفی خلاف می رسد. مراتب را برایتان گفته بودم که اینطوریست: شهرت- نفی خلاف- اجماع- تسالم- ضرورت. این سیر تراکم آراء است. این مدارج تراکم آراء است. اینجا نفی خلاف است و احیاناً نفی خلاف در دید ابتدائی گفته می شود اجماع باشد در حالیکه اجماع نیست. نفی خلاف معنایش این است که خلاف را برنخورده ایم ممکن است که خلافی باشد و توافق را بدست نیاورده ایم و ممکن است که وضعیت ساکت باشد. اجماع این است که آراء را به عنوان صریح به دست آورده باشیم. معلوم شد. پس قضیه از شهرت هم بالاتر و در حد نفی خلاف است.

اما نصوص:

روایت اول: وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ فقال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فان انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت (واستذفرت) وصلت فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد، قلت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: الصلاة عماد دينكم. ورواه الشيخ بالاسناد السابق قريبا عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عبد الله) عليه السلام.

أقول: قد صرح بنسبته إلى أبي جعفر عليه السلام في أثناء الاستدلال به لا في محل إيراد الحديث.[8] سند صحیحه است.مضمره زراره است که مضمره ضرارة اشکالی ندارد. قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ فقال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، ....... قلت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء .... بنابراین حائض مثل نفساء است. همان اعمالی که نفساء انجام بدهد حائض هم انجام بدهد. مدعا این بود که الحق نفساء بالحائض بالنسبة إلی کفارة و تکررها. اما سند صحیح است

نظر سید الخوئی درباره این روایت مضمرة زرارة

اما سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: دلالت این روایت بر مطلوب کامل نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا تنظیر شده است حائض به نفساء نه نفساء به حائض و مدعای ما این است که النفساء کالحائض نه الحائض کالنفساء. این اولاً. و ثانیاً بر فرضی که بگیریم تنظیر هم طرفینی باشد در سائر احکام متعلق به آن است. متعلق به خودش که اغسال و ترک صلاة و غیرها باشد اما به حکمی که متعلق به زوج است که کفارة است آن داخل این تنظیر نمی شود. تنظیر در حکم خود نفساء است نه تنظیر در حکم زوجی که تخلف کرده بود، ان از منطقه تنظیر خارج است و دلالت کامل نیست و این روایت به جایی نرسید.

اما روایت دوم: محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم، عن الهيثم بن واقد، عن مقرن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل سلمان (ره) عليا عليه السلام عن رزق الولد في بطن أمه، فقال: إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه. أقول: يأتي وجهه.[9] که در این حدیث این مطلب آمده است که نفاس حیض محتبس است، پس تصریح شده است که حیض است در صورتی که گفته شده باشد که علی الصریح که حیض است آن حیض محتبس که ظاهرش هم باهم تطبیق ندارد، هم اعلام شده و حقیقت هم گفته شده که هر دو حیض اند و احکام هر دو مساوی خواهد بود. دلالتش براین مطلب که نفاس حیض محتبس است کامل است اما این سند اعتبار ندارد. ما از این سند رفع ید می کنیم.

روایت سوم: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك الحبلى ربما طمثت؟ قال نعم، وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم، فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة.[10] این روایت صحیحه است. صحیحه سلیمان ابن خالد که از اجلاء و ثقات اصحاب امام صادق علیه السلام است. می فرماید که سوال شد از حبلی، زن حامله که حیض می شود یا نمی شود؟ امام فرمود که ولدی که در رحم اوست غذایش همان دم حیض است و گاهی آن دم زیاد می شود و بیرون میاید و موقعی که بیرون بیاید نماز را ترک کند و احکام حیض را مترتب کند. این روایت سندش درست است و دلالتش هم در این حد که دم نفاس که محتبس شده است دم حیض است طبق این نص معتبر. پس حیض و نفاس از یک سنخ هستند و دم نفاس همان دم حیض است. موضوع که یکی ثابت شد و شرعاً هم که اعلام شد موضوع یکی است طبیعتاً احکام آن هم یکی خواهد بود. سند درست و دلالت هم تا این حد درست.

نظر سید الخوئی درباره این روایت سلیمان بن خالد

اما سیدناالاستاد در کتاب تنقیح ج7ص393 و 394 می فرماید که دلالت این روایت کامل نیست. برای اینکه این روایت می خواهد بفرماید که نفاس حیض محتبس است اما حکمی که از سوی شرع آمده است روی دم بعد از سیلان آمده است نه روی دمِ محتبس. پس خود این دوتا وصف جزء الموضوع می شود. موضوع فرق می کند. دم خارج و دم محتبس زمین تا آسمان فرق می کند. خون طبیعی انسان که در بدن است که حکمی ندارد اما وقتی که خارج شد از بدن دارای حکم می شود و حکم به خونی که ار بدن سیلان پیدا می کند و به بیرون می ریزد تعلق می گیرد. دم محتبس که حکم ندارد. و ثانیاً اینکه این روایت جهت دارد و جهتش این است که حُبلی حائض می شود. فقط در جهت بیان تحقق حیض باری حبلی است و در مقام تمثیل نیست تا بگوییم دلالت بر مطلوب دارد. از لحاظ نصوص به جایی نرسیدیم.[11]

نظر سید الحکیم

سیدالحکیم می فرماید که اگر این شهرت یا این نفی خلاف در حد اجماع باشد لابد باید ملتزم بشویم. اگر در اجماع نباشد روایات هم دلالتش کامل نشد بنابراین باید بگوییم که حکم حیض نسبت به نفساء درباره وجوب کفارة جاری نمی شود که متن هم فرموده لادلیل علیه. دلیلی نمی توانید پیدا کنید.

تحقیق استاد

اما تحقیق این است که در این رابطه که می گوییم دلیلی نمی توانیم پیدا کنیم درست است دلیل صریحی که نداریم اما از همان روایات در حد مؤید می توانیم استفاده کنیم بعد از که به عنوان مؤید استفاده کردیم احکام اولیه مثل ترک صلات و غیره و حرمت مواقعه و غیرهما که با ضرورت فقه نفساء و حائض فرق نمی کند، حرمت در وطی همان حرمتی است که در وطی حائض بود اجماعاً و نصاً. پس از اینکه اصل حرمت محقق بود که حکم تکلیفی آن بود. درباره حکم وضعی آن که کفارة باشد ظبیعتاً با نصوص و با شهرت ها و با نفی خلاف که علامه حلی فرموده اند الأحوط الحکم بالتعد الکفارة. مخصوصاً نفی خلافی که علامه گفت و نصوصی که در این رابطه آمده بود.

روایت درباره حرمت وطی نفساء

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب.[12] صریحاً این شد که در 10 روز پس از ولادت که ایام نفاس هست مواقعه جایز نیست. در متن هم سید فرموده اند که درباره حرمت وطی نفساء لاإشکال فی حرمة وطیها. اشکالی در اصل حرمت وطی وجود ندارد. خود بلاإشکالٍ که بود و اجماع هم که بود و حرمت هم به نص و اجماع ثابت بود در آنجا، با استفاده از این حرمت و با استفاده از شرکت در احکام اصلی که ترک صلات و غیرها بود بین نفساء و حائض، و با شهرت و نفی خلاف اگر نگوییم أقوی بلکه أحوط درست خواهد بود.که الأحوط الکفارة.

با اثبات اصل کفارة آیا کفارة تعدد دارد

وانگهی بعد از که کفارة بود آیا تعدد هم راه دارد یا ندارد؟ صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید الحلق بعضهم النفساء بالحائض بالنسبة إلی تعدد الکفارة بعد می فرماید که این الحاق لایخلو عن إشکالٍ. [13] تعدد گفته شده است و خالی از اشکال نیست ولیکن اصل قضیه که کفارة باشد کأنّما پیش خود صاحب جواهر هم مفروغٌ عنه است. تا اینجا اصل کفارة را برایتان بیان کردیم که اصل کفارة برای مواقعه در حال نفساء احتیاط لزومیست براساس آن مدارکی که گفته شد اما تعددش که یک دلیل اضافی و اختصاص به وضعیت خاص حیض داشت تسویه اش در نفساء کار مشکلی است که نیاز به دلیل دارد.

سوال: خود صاحب جواهر در مساله حیض که یکبار کفارة داده بعد شک می کند که تعدد کفارة دارد یا ندارد برائت می کند اما چطور اینجا چنین می گوید؟

جواب: بله درسته ولی اینجا حرفش به خلافی برنخورد. تعددی که آنجا هم برایش قائل نبود آن تعدد را که بعی ها الحاق کردند می فرماید اشکال دارد پس مضمونا این حرفش با آن حرفش در آنجا تداخل نکرد و مثل هم است.

نهمین مورد از احکام حائض-طلاق و ظهار آن باطل است-

بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملاً فلو لم تكن مدخولاً بها أو كان زوجها غائباً أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكناً من استعلام حالها أو كانت حاملاً يصح طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكناً من استعلام حالها.[14] یکی دیگر از احکام حائض این است که طلاق حائض و همچنین ظهار حائض باطل است نصاً و إجماعاً با سه شرط که مدخولٌ بها باشد و زوج حاضر باشد و حامله نباشد. هرکدام این شروط ادله ای دارد از خودش که انشالله برای فردا شرح بدهیم.