< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

98/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام الحائض /مساله هفدهم و هیجدهم از مسائل مربوط به مرأة حائض

 

مساله هفدهم از احکام مربوط به مرأة حائض

يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء.[1] سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درباره جواز اعطای قیمت دینار گفتیم و ادلة ای که در آن رابطه وجود داشت بیان شد و گفته شد که محقق ثانی می‌فرماید که رأی اصحاب این است که قیمت دینار مجزی است.[2] و سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که جواز اعطاء قیمت دینار دو وجه دارد. وجه اول این است که براساس اعتبار عقلاء منظور از دینار مالیّت آن است و خود دینار موضوعیت ندارد که فقط دینار باشد. مالیت مورد اعتبار عقلاست. از این جهت می شود قیمت دینار را هم در نظر گرفت که در کفاره اگر خود دینار نبود قیمت آن پرداخت شود. وجه دوم این است که در نص، در روایت داوودبن فرقد که آمده است نصف دینار و ربع دینار می بینیم که نصف و ربع در زمان ائمة علیهم السلام نبوده،فقط دینار بوده و شاهد بر این مدعا این است که در تمامی روایات غیر از این روایت موضوع را نصف دینار یا ربع دینار در کفارات و دیات نیامده است. بنابراین چون در زمان ائمه نصف و ربع نبوده در این روایت داوودبن فرقد که نصف و ربع بیان شده است منظور قیمت نصف و ربع هست چون خودش اصلاً وجود خارجی ندارد و نصف و ربع که شد طبیعتاً منصرف می شود به قیمت. با این دو وجه منظور از دینار در کفارات خود دینار و قیمت دینار است که خود عشر دراهم به درهم؛ و مال هم چقدر می شود؟ به نرخ متعارف.[3]

مناط إعطاء کفارة چیست

والمناط قيمة وقت الأداء. مناط در اعطای کفاره و قیمت دینار، قیمت یوم الأداء است. ببینیم سه صورت وجود دارد. صورت اول: قیمت وقت تحقق کفارة. صورت دوم: أعلی القیم در این مدت از تعلق تا اداء. صورت سوم: وقت الأداء. سیدطباطبایی می فرماید که مناط قیمة وقت الأداء است. سیدالحکیم می فرماید که وجه این حکم این است که مکلف ذمه‌اش مشغول است. اشتغال ذمّه دارد. از روزی که کفاره به عهده اش تعلق گرفته تا یوم الأداء مشغولیت ذمّه دارد. آنگاه یعنی موقع اداء که می خواهد از ذمّه اش فارغ بسازد آن چیزی که در ضمه اش هست باید بدهد. آن موقع قیمت هر مقدار بود اشتغال ذمّة هم مربوط به همان مقدار می شود. آن را باید پرداخت کند.[4] سیدناالاستاد هم در همان منبعی که گفتیم می فرماید که این قیمت دینار همان قیمت وقت الأداء است. چرا؟ برای اینکه فرض ما این است که خود دینار در ذمّه نیست. قیمتش است و قیمتش هر موقعی که مکلف کفاره را اداء کند قیمت هر اندازه که به ذمّه اش باشد همان اندازه باید اداء کند.[5] فرمایش ایشان با فرمایش سیدالحکیم تقریباً هماهنگ است. اما صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که مناط قیمت روز تحقق کفارة است یا یوم الأداست یا زیادت و نقیصة رعایت بشود. می فرماید که اگر خود دینار را بدهد بلاشبهةٍ کفایت می کند قیمتش. بالا رفته باشد یا پایین آمده باشد. اما قیمت را اگر پرداخت کند لایبعُد که منظور از قیمت، قیمة یوم التحقق باشد. چرا؟ برای اینکه آنچه که از سوی شرع به عهده مکلف ثبت شده و محقق شده همان روزیست که تخلف کرده، روز مخالفت، همان هر مقدار کفارة به عهده اش تعلق گرفته همان دِین است. دِین محقق. بالارفتن و پایین آمدن، ایجاد اشکال نمی کند. درباره این مطلب می توانیم از نصوص هم استفاده کنیم.[6]

روایت: محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل فلما أتيت النيل خبرت أنه توجه إلى بغداد فاتبعته فظفرت به ورجعت إلى الكوفة إلى أن قال: فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال: أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه إياه، قال: قلت: قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال: لا لأنك غاصب، فقلت: أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته (*). قلت: فان أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر فقال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة فتلزمك، فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا، فيلزمك الحديث. ورواه الكليني كما مر في الإجارة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.[7] در صحیحه ابی ولاد که دیدید مساله، مساله تلف و اتلاف بود. یعنی یک مسئولیت مالی به عهده فرد متخلف قرار گرفت که استری را کرایه کرده بود برای جای مشخصی و مخالفت کرد و آمد از امام صادق علیه السلام سوال کرد، آن جمله محل استشهاد این است؛ از امام علیه السلام آخرین سوالش این بود که کفارة چه کفاره ای؟ امام علیه السلام فرمودند که قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته. خود سیدنالاستاد می فرماید که قاعدتاً کفارة باید کفارة یوم الأداء باشد ولی آن نصی که در بحث بیع مکاسب بحث می کند می فرماید که منتهی نصی آمده که باید ضمان، ضمان یوم مخالفت است. آن روزی که کفارة یا ضمان از حیث اشتغال ذمه أجرت تحقق پیدا کرده است. یوم المخالفت.

اما تطبیق: هیچ فرقی بین ضمان نسبت به مال دیگری و کفارة هم که ضمانت مالی است وجود ندارد. ضمان، ضمان مالی است و به دینار یا به أجرت. ضمان مالی محقق می شود به تخلف . اتلاف است که خلاف شرع است. مواقعه در حال حیض است که خلاف شرع است. ضمان محقق شده است. ضمان مالی. این ضمان مالی یوم المخالفة دارد. علی القیم دارد و یوم الأداء دارد. طبق این روایت باید به یوم المخالفة اعتماد کرد. قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته. روایت با سند صحیح مطلب را اعلام می کند. بنابراین آنچه که صاحب جواهر می فرماید لایبعد فی النظر که قیمت، قیمت روز تخلف و تحقق ضمان باشد.بنابراین براساس این سند معتبر و براساس فهم صاحب جواهر می توانیم بگوییم که ضمان، ضمان یوم المخالفة است و بحثی از احتیاط در کار نیست. بلکه آنچه که می توانیم بگوییم موید بر این رای چیست؟ قدر متیقن همان است یوم المخالفته. آن دیگر قطعی است و تحقق پیدا کرده است. اگر قیمت ارتقاء پیدا کرد و شک در مشغولیت ذمه می کنیم و برائت جاری می کنیم. بنابراین براساس ادله و مستندات روایی و اصول و فهم صاحب نظر باید یوم المخالفت باشد منتهی چون فتوا بر این است که یوم الأداء باشد ما هم که قدرت مان ضعیف و توانمان ناچیز، می گوییم بنابراین در موقع أداء قیمت باید اگر اعلی القیمی وجود داشت علی الأحوط باید آن اعلی القیم رعایت بشود که امتقال قطعی و یقینی به عمل آمده باشد.

سوال: آیا اینجا قیاسی نمی شود. و..................... ...........

جواب: نه خیر قیاسی در کار نیست. موضوع منقح . موضوع ضمان، اشتغال ذمه به مال و ضمان مالی است. موضوع ضمان مالی است که فرد در اثر یک مخالفت ذمه اش مشغول می شود، ضمان مالی . این ضمان مالی دیگر فرقی نمی کند که دینار باشد یا أجرت باشد. برفرض اینکه منظور از دینار قیمت آن را ثابت کردیم در فراز قبلی. اگر منظور خود دینار باشد تعدی جا ندارد. منظور که قیمت دینار بود تعدی جا دارد.

سوال: زمانی که دین محقق شده و ............ ما نمی توانیم بر گشتن دین اضافی بدهیم............

جواب: اگر اعلی القیم را بگیریم احتیاط است. یک بدهی که داریم احتمال می دهیم که آن مشغولیت همینطوری مانده در ذمه ما. مکلف هم که تاخیر کرده مسئولیت دارد. ذمه اش اشتغال دارد بالا که رفته براساس سوء اختیارش بوده. بالارفتن براساس تاخیرش بوده و او مسئول است و آن احتیاط.

سوال: ................

جواب: بحث کردیم که دینار در خود بحث فقهاء قدمائ شیخ مفید و شیخ طوسی قیمت برای دینار اعلام کردند. وقتیکه قیمت اعلام کردند دینار دیگر خود دینار نیست و بعد هم می دانیم که در فهم عقلاء و ارتکاز عقلاء منظور از دینار، شکل و مائلش نیست بلکه مالیتش منظور نظر عقلاء است و وقتیکه مالیت در نظر بود دیگر دینار موضوعیت ندارد و به ان مل اکتفا می شود.

مساله هجدهم از مسائل مربوط به مرإة حائض

الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين.[8] این مساله مربوط می شود به إماء و کنیز که الان موضوع ندارد و لذا این مساله را نمی خوانیم.

مساله نوزدهم از مسائل مربوط به مرأة حائض

إذا وطأها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطء في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، وإلا فكذلك أيضاً على الأحوط.[9] منظور این است که اگر در ثلث اول مواقعه صورت گرفت و بعد هم در نصف و بعد هم در آخر، سه نوع کفارة بدهد. یک دینار. نصف دینار نسبت به وسط. ربع دینار نسبت به آخر کار. این هم بحثی ندارد به خاطر اینکه نصاً، براساس نص صریح گفته شد که کفارة این است هرچند فردی با فرد واحدی این عمل مواقعه را به این ترتیب انجام بدهد. حکم تابع موضوع خودش است. ثلث اول یک دینار، نصف، نصف دینار و ثلث آخر ربع دینار. تا اینجا بحثی نداریم. وإذا كرّر الوطء في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، وإلا فكذلك أيضاً على الأحوط. سید می فرماید که اگر وطی تکرار بشود در هر یک از این سه ثلث. اول دوم سوم. پس اگر این تکرار بعد از تکفیر باشد، بعد از پرداخت کفارة باشد وجبت تکرار. واجب است تکرار. برای اینکه هر عمل تکرار شده و کفارة اش پرداخت شده و عمل دیگری مجدداً انجام میشود و حکمش را دارد. وإلّا هم همان مطلب است. و إلا اگر قبل از تکفیر باشد فکذلک یعنی وجبت التکرار علی الأحوط. فرقش این است که قسمت اولی فتوا بود و قسمت دوم می شود علی الاحوط. این مساله بحث اصولی دارد و مربوط می شود به بحث تداخل اسباب.

بحث تداخل اسباب و اقوال علماء پیرامون مساله نوزدهم

مساله معروفی است که سیدناالاستاد هم در همان منبع می فرماید و صاحب جواهر هم در همان منبعی که گفتم می فرماید. شرح این مساله و شرح مطلب را با ساده سازی برایتان بیان ی فرماییم. مطلب از این قرار است که اگر در ثلث اول تکرار صورت گرفت باید دو نوبت کفارة بدهد 2بار کفارة بدهد یا یکبار کافیست. متن این بود که بعد از تکفیر 2 کفارة بدهد و قبل از تکفیر علی الحوط 2 تا کفارة بدهد.منشاء این بحث تداخل اسباب است. مسبب یکی است که کفارة باشد. سبب تکرار شده اس که ماقعه است. اگر گفتیم که اسباب تداخل می کند یک کفارة کافیست. اگر گفتیم سبب تداخل نمی کند در آنصورت باید کفارة را مکرر پرداخت کند.[10] در این رابطه شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مبسوط ج 1 ص 71 می فرماید که اگر این عمل وطی اتفاق افتاد إذا تکرر وطی.براساس جمود بر نص و اطلاق نص باید کفارة تکرار بشود چون هر عمل موضوع می شود برای حکمی که کفارة است و نص هم فرموده بود این عمل کفارة دارد. هر مورد یک عمل است. کفارة خودش را دارد. بعد می فرماید که اگر گفته شود یکبار کفارة کافیست و نسبت به مازاد اصل برائت جاری بشود قویٌ این حرف اگر گفته شد حرف محکمی است.[11] محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اگر تکرار بشود آن عمل و کفارة یکی کافیست و گفته می شود که باید کفارة تکرار بشود البته قبل از تکفیر و می فرماید بعد از تکفیر گویا قولٌ واحدٌ که باید تکرار بشود چون صحبت از تداخل نیست. مسبب ها و سبب هاست نه اسباب و مسبب واحد. جنسش یکی است اما سبب ها و مسبب های متعدد می شود.[12] محقق حلی این فرمایش را دارد بعد هم صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که قول اول که گفته می شود تکرار در آن عمل موجب تکرار در کفارة نمی شود به جهت این است که کفارة یکبار انجام شده است. تحقق یافته است در مرحله بعدی شک در تحقق آن می کنیم که واقعاً کفارة مجدد هم محقق شد یا نشد؟ شک در تحقق مساوی با عدم تحقق است و برائت علی قولٍ جاری می شود. ولی برمبنای ما که گفتیم برائت هم جاری نمی شود چون گفتیم شک فرق می کند. شک، شک عقلائی باشد نه شکّ وهمی. در شک وهمی برائت جا ندارد بلکه در شکّ عقلائی برائت جا دارد. اما نکته دیگر که می فرماید این مطلب برگرفته از این است که اینجا تداخل اسباب نیست. اصلا مسبب و سبب متعدد است و جایی برای تداخل اسباب و مسبب نیست. کنار هم اسباب و مسببات اند نه اسباب متعدد و سبب واحد .این در صورتی است که می فرماید که تکرار نشود یعنی قول به عدم تکرار. اما صاحب جواهر می فرماید مدرک قول به تکرار این است که اسباب منعدد است و مسبب هرجند واحد، اصل عدم تداخل اسباب است. اصل که عدم تداخل اسباب بود در اصول هم یادمان نرود که در همین مساله تداخل اسباب و مسببات، در اصول آنچه برای ما ثابت شد اصل عدم تداخل اسباب. سرّش هم ان بود که نقش سبب و مسبب نقش علت و معلول است. هر علت یک معلول مستقلی برای خودش می طلبد چند علت دارای یک معلول نمی تواند باشد. اصل عدم تداخل اسباب است لذا باید تکرار بشود.[13] نتیجه و جمع بندی فردا انشالله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo