درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام الحائض /مساله دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم از مسائل مربوط به مرأة حائض

احکام متعلق به مرأة حائض

درباره احکام متعلق به مرأة حائض بحث می کردیم و بعد درباره کفارة بحث شد و گفته شد که کفارة واجب است در صورتیکه مواقعه در حال حیض صورت گیرد. در مساله شماره هشتم هم فرمودند که إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوة.[1] عزیزی سوال کرد این شبهةً را شرح نداده بودم و به خاطر سوال ایشان اینرا شرح می دهم که نستجیربالله اگر کسی با زن حائضی زنا بکند یا وطی به شبهه در حال حیض هم کفاره دارد. چرا؟ چون اطلاق ادله است و موضوع محقق است. مواقعه در طمث. مواقعه با حائض. شبهه هم باشد ولی مرأة حائض است و مواقعه در حال حیض صورت گرفته است بنابراین کفاره بلاإشکال هست.

سوال: ...

جواب: جهل داشته باشد واقع مواقعه در حال حیض شده و اصلاً خود حیض حکم وضعی دارد و مواقعه در حال حیض حکم وضعی دارد و کفاره است ولو حکم تکلیفی نداشته باشد.

مساله دهم از احکام متعلق به مرأة حائض

لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة.[2] سید می فرماید که در تحقق کفارة فرق بین مرأة حی و مرأة میت وجود ندارد برای اینکه مواقعه صورت گرفته و حالت حیض هم بوده، خود حیات شرط برای کفاره نیست. شما اگر بازهم شک کردید یک استصحابی هم اضافه کنید و استصحاب این می شود که در حال حیات مواقعه کفارة داشت الان در حال وفات هم همان عمل است و کفارة دارد. عمل اگر می گویید موضوع فرق دارد؟ می‌گوییم خود عمل موضوع است نه متعلق و مورد عمل. لذا عمل همان عمل است اگرچه متعلق موت و حیات تغییر پیدا کرده ولی متعلق را کار نداریم و این رأیی است مطابق متن و سید در عروة الوثقی مساله10.

نظر سید الحکیم

سیدالحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید این مطلب همین است که در متن آمده و فرق بین موت و حیات در اصل عمل از نظر عرف وجود ندارد و عمل همان مواقعه است که متعلق به فاعل است. عمل مربوط به مرأة نیست بلکه عمل مربوط به فاعل است مربوط به زوج است و زوجه یک محل عمل است برای زوج. عُرف دیگر در خود عمل تغییری نمی بیند. عملی است در حال حیات همان عمل و در حال وفات هم همان عمل. اما استصحاب هم جا دارد که استصحاب بکنیم و این حکم را براساس استصحاب تقویت کنیم. یک نعم دارد که استدراکی است که بعداً شرح می دهیم. می فرماید مگر اینکه گفته شود که این استصحاب، استصحاب تعلیقی است. اگر استصحاب تعلیقی شد طبیعتاً اعتبار برایش صادق نیست. نسبت به استصحاب تعلیقی که خود استصحاب تعلیقی را شاکله اش را آشنا هستید. استصحاب تعلیقی این است که یک حالت و شاکله ای در قبل بوده و الان شاکله تغییر کرده، نسبت به آن شاکله قبلی یک موضوع و یک حکمی بوده، الان که شاکله تغییر کرده می گوییم که اگر آن شاکله قبلی بود حکم این بود، الان هم استصحاب می کنیم که حکم این است. مثالش عنب بود و کشمش بود. کشمش را جوشاندید و غلیان پیدا کرد و می گویید که نجس شد یا نشد، استصحاب تعلیقی که می گویید در وقتیکه این کشمش انگور بود غلیان می کرد خمر می شد و شربش حرام بود الان استصحاب می کنیم همان حالت معلق را. این کشمش که غلیان پیدا کرده شک می کنیم که خمر شده یا نشده؟ اگر عنب بود خمر میشد. این معنای استصحاب تعلیقی است و استصحاب تعلیقی اعتبارش ثابت نیست و مشمول دلیل اعتبار استصحاب نمی شود. دلیلش هم واضح است. چرا؟ چون موضوعش فرق می کند عنب است و ازم است و کشمش. اگر استصحاب تعلیقی شد اشکال دارد. یک نعمی گفت و تمام.[3]

نظر سید الخوئی

اما سیدنالاستاد این فروعات را بحث می کند و می فرماید این مطلبی را که سید در عروة می فرماید که لافرق بین الحیّ و المیت لایمکن المساعدة علیه. این اصطلاحش بود و سر درس هم همین را تکرار می کرد. چرا؟ برای اینکه اولاً مساله صفت حیض، عارضه حیض از عوارض حال حیات است و حیّ این عارضه را می گیرد. اما از عارضه حال ممات نیست. میت مثل جماد است. یک موجود جمادی نمی شود بگوییم حائض است. صفت حائض اطلاق نمی شود به میت.[4] دیروز از فضلاء عزیز من سوال کردند که در حال که مرإة فوت شده باشد سیلان وجود ندارد، حالت حیض وجود ندارد، الان تکمیل شد که حیض از صفاتی است که متعلق به حیّ است و درباره میت این صفت بکار نمی رود. نه عرفاً و نه فقهاً. زن حائض نمی گوید کسی مگر از باب حقیقت مشتق در مَن قضی عنه المبدأ و إلا حائض گفته نمی شود. این اولاً و ثانیاً ادله حائض که شامل نشود می گوییم خود میت موضوعاً خارج است. مشمول ادله نمی شود و بعد لو تنزّلنا بگوییم که ادله اطلاق دارد برای حیّ و میت شامل می شود، شمول، شمول ابتدایی است یعنی قابلیت شمول دارد. پس از اینکه قابلیت شمول دارد می گوییم بازهم میت را نمی گیرد. چرا؟ چون حائض و حالت حیض انصراف به حیّ دارد و به سمت و سوی میت اصلاً جهت ندارد. این از اساس و اما اگر بگوییم اصل که استصحاب گفتید، استصحاب سه تا اشکال دارد.

1_ تغییر در موضوع. موضوع مستصحی عنوان حائض است نه خود حیض. عنوان حائض، حائض حیّ با حائض میت زمین و آسمان فرق دارد. وحدت موضوع رکن استصحاب بود نه شرط استصحاب. بدون وحدت موضوع استصحاب از اساس وجود نخواهد داشت.

2_ استصحاب در این مورد می شود از استصحاب در شبهات حکمیه. استصحاب در شبهه حکمیه بر مینای سیدناالاستاد و مبنای صاحب جواهر خلافاً للمشهور جاری نمی شود. چرا جاری نمیشود؟ برای اینکه معارض به اصالت عدم جعل می شود. همیشه استصحاب در شبهه حکمیه معارض است با استصحاب عدم جعل. استصحاب جاری نمی شود.

استصحاب تعلیقی

3- در این استصحاب همان اشکالی است که سیدالحکیم تحت عنوان استدراک آورد که این استصحاب، استصحاب تعلیقی است. می گوییم این زن در زمانی که حی بود زنده بود اگر مواقعه می شد به عهده زوج اش کفاره بود الان این زوجی که در حال ممات با این زوجة مواقعه کرده است آیا کفارة دارد یا کفارة ندارد؟ استصحاب آن حالت را می کنیم یعنی اگر زنده بود کفاره داشت استصحاب می کنیم که الان هم کفارة دارد. استصحاب تعلیقی که قائلش یا نادر یا در بعد از تطور اصول به قائل به اعتبار استصحاب تعلیقی برنخورده ایم. و اگر قائلی داشته باشد قبل از تطور اصول. استصحاب تعلیقی فقط یک ادعایی بیش نیست. کسی قائل به اعتبار استصحاب تعلیقی نیست و دلیلش را هم گفتیم.

1- ادله اعتبار حدیث لاتنقض شاملش نمی شود 2- تغیّر و تبدل موضوع است. بنابراین وضعیت میت یا حی فرق می کند در سایر احکام، در این مورد هم قول به کفارة مِن حیث دلیل کار مشکلی است و خالی از اشکال نیست ولی خود این عمل یک عمل شنیعی است که در هم در حال حیض مواقعه شده است و هم با میت، از این جهت کار شنیع و حرام تعذیر دارد. آنچه که می توانیم اعلام بکنیم تعذیر است و غیر از تعذیر مطلب دیگری دلیل ندارد.[5]

تحقیق استاد

کفارة دلیلی ندارد که سید طباطبایی فرمود لافرق فی وجوب الکفارة. به خاطر اینکه مخالفت عملی به وجود نیاید ما ضعفا کارمان این است که اعلام بکنیم احتیاط این است که کفارة اعطا بشود. بگوییم یمکن القول بوجوب الکفارة هناک علی الأحوط الإستحبابی.

سوال:............

جواب: وجه احوط این است که اولا اینکه همین متن عروه ای که آمده است. عروة الوثقی است فقیه عظیم الشانی است که با تحقیق حرف می زند و به او وثوق داریم 2- ثانیا اینکه یک شبهه است که در حال حیات که کفارة داشت در حال ممات هم کفاره دارد یا ندارد حداقل یک شبهه است.شبهه کافیست برای اینکه ما اعلام بکنیم احوط استحبابی را.

مساله یازدهم از احکام متعلق به مرأة حائض

إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط.[6] متن واضح است. قبلاً این مساله را بحث کردیم. در اصل تحقق مواقعه بحث کردیم مفصل. سید می فرماید علی الأحوط. مبنای سیدناالاستاد هم این شد که علی الاقوی. اینکه در متن آمده است علی الاحوط درست به نظر می رسد. استدلال سید هم یادتان هست که اینگونه عمل، مورد نفی اعتزال است. ﴿فاعتزلوا﴾ مخالفت شده است. مواقعه در این حد هم اعتزال نیست که در آیه اعتزال مورد نهی قرار گرفته است. بنابراین در صورتیکه مواقعه صدق بکند کفارة محقق است ولی آنچه که به نظر می رسد علی الأحوط وجوبی که سید در عروة گفته است این مطابق با واقع دیده می شود.چرا؟ برای اینکه در آن مقدار از عمل شک در تحقق است. یک امر وجدانی است. شک در تحقق که شد جا برای احتیاط محقق می شود. اینجا شبهه موضوعیه است. که آیا مداخله و مواقعه صدق کرده است یا نکرده، بحث می شود از شک در مصداق و در صورتیکه شک در مصداق شد أحوط این است که کفارة پرداخت بشود.

مساله دوازدهم از احکام متعلق به مرأة حائض

إذا وطأها بتخيل أنها أمته فبانت زوجة عليه كفارة دينار ، وبالعكس كفارة الامداد ، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.[7] دلیل این مساله را خود سید فرموده است. مساله این است که اگر کسی به تخیل اینکه أمة اوست . البته شاید شما سوال و اشکال کنید که بحث عبد و أمة را نباید خواند. بله فرمایش شما درست است اما اینجا می شود مشابه سازی کرد یعنی بگوییم اگر کسی با زنی که فکر می کرد معقودش است و بعد فهمید که عقد بسته اش نیست یا مردی با زنی که اجنبی است زنا کرد و اعتقاد داشت آن مرد که این زن اجنبی است بعد از آن معلوم شود که زن خودش بوده است. پس مشابه سازی شد بحث عبد. اما نکته اینجاست که سید در آخر فرمود. المناط واقع. مناط و معیار واقع است. چرا؟ چون کفاره از احکام وضعیه است و اجکام وضعیه تابع قصد نیست بلکه تابع واقع خودش است. کسی بدون اینکه قصد داشته باشد بزند با پایش یک طرفی را بشکند، اصلاً خودش متوجه هم نشود. ضمان دارد. چرا؟ چون حکم وضعی است و حکم وضعی تابع واقع خودش است و قصد مکلف فقط شرط است در تحقق حکم تکلیفی. حرام نیست برایش اما آن شکستن ظرف شیشه ای مردم یا ظرف چینی، ضمان هست. جون حکم وضعی تابع واقع خودش است. در واقع زوجه خودش بوده و هیچ اثری نسبت به زنا مترتب نیست و کفارة ای که مترتب می شود هم کفارة ای قطعی است که نسبت به زوجه خودش است اما اگر اجنبیه بود طبق قاعده مثلاً علی الأحوط وجوبی کفارة مترتب می شود نه به عنوان فتوای قطعی. این مساله تمام شد.

نظر صاحب جواهر در این مساله

صاحب جواهر همین مطلب را می فرماید که به این مضمون که أمر تابع واقع خودش است و اگر در تشخیص اشتباهی صورت گرفت أثرش درباره حکم تکلیفی معلوم می شود اما درباره حکم وضعی امر تابع واقع خودش است.[8]

مساله سیزدهم از احکام متعلق به مرأة حائض

إذا وطأها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه.[9] این مشابه سازی خوبی است. مواقعه کرد به تخیل اینکه حیض است و معلوم شد که حیض نبوده، معلوم است که هیچ مسئوولیتی ندارد. أمر تابع واقع خودش است. یک تجری به عمل آمده است که تحقیق هم در تجری این است که قبح فاعلی دارد نه قبح فعلی. قبح فعلی مربوط می شود به واقع و قبح فاعلی مربوط می شود به نیت خود فاعل و عامل.

مساله سیزدهم از احکام متعلق به مرأة حائض

لا تسقط الكفارة بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت ، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلاً عنها ما دام العجز.[10] یک نکته اش را بگویم و بقیه فردا انشالله. نکته اصلی این است که کفارة که محقق شد دِین فی الذمّة است . انسان در حالیکه موسر است و تمکن دارد چرداخت کند اما اگر معسر شد و توان پرداخت نداشت، دِین که از ذمه اش خارج نمی شود منتها الان نمی تواند پرداخت کند و مطالبه فعلی نیست و دِین در ذمه هست. آنی که میت بود کفارة در ذمه اش محقق شده بود مثل دِین. دِین یک راهی برای سقوط دارد و آن ادای دِین است یا عفو دایل که آن هم جزء أدا می شود منتها در این مساله که کفارة آیا درباره عاجز طبق نص مراتب دارد، از پرداخت همان مقداری که گفته شد تا استغفار مراتب است یا نه؟ یک حکم ظاهریست؟ واقع همان کفاره اصلی است؟ ببینیم و به نص مراجعه کنیم و به رای اهل خبره هم مراجعه کنیم تا نتیجه را ببینیم!.