< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

98/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام الحائض /بحث درباره وطی حائض و مساله ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم از مسائل مربوط به مرأة حائض

 

بحث درباره کفارة وطی حائض- در تحقق کفارة علم و عمد شرط است-

ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط ، نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.[1] درباره کفارة بحث میکردیم و گفتیم که در تحقق کفارة شرط است علم و عمد. اگر کسی سهواً یا در حال جنون و صبابت (صبی و مجنون) و جاهل اگر مرتکب این عمل بشود، کفاره ای وجود ندارد. درباره مطلب اول که لاکفارة علی الجاهل است فلا كفارة ... ولا الجاهل بكونها في الحيض، نصوص و اجماع بیان شد که مطلب تقریباً کامل بود و جایی برای بحث نداریم اما نسبت به صبی و مجنون، طبیعتاً کفاره ای نیست به جهت اینکه خطاب متوجه صبی و مجنون نمی شود و کفارة تعلق نمی گیرد، مضافاً بر آن حدیث رَفع قَلم که یرفع القلم عن الثلاثه.

متن روایت: وفي (الخصال) عن الحسن بن محمد السكوني عن الحضرمي عن إبراهيم بن أبي معاوية، عن أبيه، عن الأعمش، عن ابن ظبيان قال. أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت، فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة. عن الصبيس حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟![2] براساس حدیث رفع قلم و براساس اشتراط تکلیف به مجنون و صبی تکلیف تعلق نمی گیرد. تکلیف که تعلق نگرفت، خود کفارة که مترتب به تکلف هست نسبت به صبی و مجنون وجود نحواهد داشت.

جاهل به حکم

اما در ادامه می فرماید که اگر جاهل، جاهل به حکم باشد. تا حالا گویا بحثی که کردیم به طور عمده یا قدر متیقن جاهل به موضوع بود. اما اگر جاهل به حکم باشد می فرماید که بازهم متن دارد که بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضاً.[3] اگر جاهل حکم باشد باز‌هم کفارة به او تعلق نمی گیرد. در این رابطه بحثی است که عنایت کنید. بحث و توضیح درباره جاهل قاصر و جاهل مقصر. نصوصی را که در جلسه قبل گفتیم که صحیحه عبدالصمد[4] و صحیحه عبدالرحمن[5] : أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه به این مضمون.

نظر سید الخوئی در جاهل قاصر و مقصر

سیدناالاستاد فرمودند که نسبت به جاهل کفارة محقق نمی شود جاهل قاصر باشد یا جاهل مقصر، جاهل به حکم باشد یا جاهل به موضوع. اما بحث این است که در جاهل قاصر که عذر وجود دارد. به عبارت دیگر جاهل قاصر معذور است و جاهل مقصر معذور نیست. این عبارت یادمان نرود. نسبت به جاهل قاصر عذر وجود دارد، دسترسی ندارد، چون عذر وجود دارد تکلیف به معذور متوجه نمی شود و اما جاهل مقصر که تکلیف به او متوجه می شود چرا؟ چون عذر ندارد. عذر این است که شخص خودش به طور غیر اختیاری دسترسی ندارد. این عذر است. اگر کسی عن اختیارٍ برای رسیدن به حکم کوتاهی کند، این فرد دیگر معذور نیست. سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که هرچند اجماع وجود دارد بر این که جاهل مقصر مکلف است. تکلیف به جاهل مقصر تعلق می گیرد، اجماعیست اما تحلیلش چه بود؟ اینکه جاهل مقصر عامد است بالواسطة یا بالمقدمات. یک متخلف عمل را مباشرتاً ترک می کند. جاهل مقصر عمل را بالواسطة ترک می کند. مقدمه اش را ترک می کند عمداً و می شود عامد بالواسطة.این تحلیلش بود. اما اجماع وجود دارد. سید می فرماید که جاهل مقصر مکلف است. خب در صورتیکه جاهل مقصر مکلف باشد باید کفارة به او تعلق بگیرد.[6]

نظر سید الحکیم در جاهل مقصر

سیدالحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: که کفارة نسبت به جاهل مقصر جا دارد. چرا؟ برای اینکه تکلیف به جاهل مقصر تعلق می گیرد و کفارة نتیجه تخلف در تکلیف است. تکلیف که تعلق گرفت کار کامل است.[7] اما سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان منبعی که گفتم می فرماید حرف درستی است. جاهل مقصر اجماعاً ملکف است اما کفاره بهش تعلق نمی گیرد. فرق است بین تعلق حکم و آثار حکم. می فرماید که همان عملی را که جاهل مقصر انجام می دهد آن عمل اگر منهی عنه بود، برای جاهل مقصر هم نهی، فعلی است. وجود دارد و آن کار حرام است اما اثر فعل حرام در مورد کفارات و حدود و دیات جا ندارد. چرا؟ برای اینکه نصی داریم.

یک: صحیحه عبدالصمدبن بشیر بود که یک قاعده برای ما گفت. أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه.[8]

روایت دیگر: محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ادرأوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد.[9] تدرأ الحدود بالشبهات. سند صحیحه است و دلالت هم کامل، قاعده فقهی در میاید. قاعده درأ. یعنی الحدود تدرأ بالشبهات. در هر سر اینجا شبهه است و کفارة جزء همین غرامتهایی است که شرع به عنوان أثر عمل محرم جعل می کند. خود عمل محرم برای جاهل حرام است برای جاهل مقصر. اما آثارش مترتب نمی شود چرا؟ چون در آن موقع ارتکاب شبهه است. شبهه چه می کند؟ دارأ حکم هست. کفارة هم در مورد شبهه مرتفع می شود. بنابراین براساس قاعده دَرأ. اگر دَرأ گفتید که اختصاص دارد به حدود، صحیحه عبدالصمد که هر أمری که بر اساس جهالت انجام بگیرد هیچ اثری از قبیل کفارة و عقوبت و کیفر بر او مترتب نمی شود بنابراین تفکیک بین این دو مورد اشکالی ندارد همانطوری که در موارد حدود هم تفکیکه. دِیه هست اما حد جاری نمی شود. آثار خاص بر رفع می شود اما عمل، عمل جناحی است از طرف مقصر و جنایت است از طرف جاهل مقصر و أثرش مترتب نمی شود اما آن حرمت خودش را دارد و آن اثر خاصی که بر عمل منهی عنه مترتب است مثلاً فسق و مثلاً دیه مترتب است. این را گرفتید و فرمایش سیدالحکیم و سیدناالاستاد به یک اختلافی و یک تحافتی منتهی شد. رأی سیدالحکیم این شد که جاهل مقصر کفارة هم بر عهده اش می آید و رأی سیدنالاستاد این شد که جاهل مقصر خطاب دارد و کار خلاف هست ولی کفارة مترتب نمی شود. دلیل هر دو را هم گفتیم.

تحقیق استاد – احتیاط وجوب کفارة در جاهل مقصر-

اما تحقیق این است که جاهل مقصر بالإجماع مکلف است و کفارة هم بلاشبهةٍ أثر تخلف عمل است بنابراین پس از کفارة هم اثر مستقیم عمل منهی عنه بود عمل منهی که اینجا هست وانگهی آن قاعده که آمده است که أیّما رجلٍ رکب أمرً بجهالةٍ طبیعتاً آن جهالت انصراف دارد به جهل قصوری. به جاهل قاصر نه جاهل مقصر و جاهل مقصر عامل بالواسطه است و آنچه که به ما جرئت می دهد و مخالفتی به عمل نیاید این است که بگوییم أحوط همین است که باید کفارة داده شود. این مساله مربوط می شد به جاهل قاصر و مقصر.

اگر به قسمتی عالم و به قسمتی جاهل، کفارة ثابت است

مطلب بعدی که در این رابطه گفته می شود. نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت می فرماید: اگر جاهل فرق داشته باشد یعنی در یک بخشی از مساله جهل دارد و بخش دیگرش را علم دارد. مثلا جاهل علم به حرمت این مساله دارد، این عالم، حرام است ولی کفارة را نمی داند، در اینصورت می فرماید که با جهل به وجود کفاره بعد از علم به حرمت این عمل می فرماید لاإشکال فی الثبوت. چرا؟ چون واضح است که علم به حرمت کافیست. اثرش وضعی است و تخلف بکند عقوبت، آثار هست. سیدناالاستاد می فرماید که به طور اغلب حال مردم از این قرار هست. یک کاری حرامی را که تشخیص بدهد و مرتکب بشود معمولاً آثارش را متوجه نیستند. خود عمل را که تشخیص داد که علم پیدا کرد به حرکتش کافیست در ترتب آثار و در این مساله هم بحثی وجود ندارد.

 

مساله ششم از مسائل احکام حیض

المراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا.[10] اینکه دیگر بحث نداشت. حکم حیض را که گفتیم در سه قسمتش سه حکم است. دینار ، نصف دینار، ربع دینار، ثلث اول یک دینار، وسط نصف دینار، ربع آخر ثلث دینار

منظور از ثلث چیست

این ثلث چیست؟ ثلث همان یک سومی است که عرف می فهمد. اگر 6 روز باشد ثلثش دو روز دو روز است. اگر 7 روز است هر ثلثش می شود سه روز و یک سوم روز. اگر شب و روز را گفتید 24 ساعته اگر ثلثش کسر لازم دارد کسورش را هم در نظر بگیرید و محاسبه کنید. به همین ترتیب ثلث همین هاست. درباره ثلث که یک تعبیر شرعی لازم نداریم. محاسبه است و جنبه ریاضی دارد و واضح است.

سوال: چرا بحث نسیان را از جهل جدا می کنند اگر به لحاظ عرفی بسنجیم نسیان همان جهل است و.....

جواب: نسیان و جهل هم تعریفشان فرق می کند و هم حکمشان فرق می کند. نسیان چیزی است که می دانسته و فراموش کرده اما جهل اصلا نمی دانسته. پس فرق دارد . شرع هم روی موضوعات با خصوصیات حکم می‌کند. یک وقت جهلی است که فراگیر است و گاهی جهل بوده ولی قبلش علم بوده و الان جهل داشته پس جهل و نسیان فرق دارد و سابقه نسیان دانستن است و سابقه جهل ندانستن و حدیث رفع جهل را در بر میگیرد.

مسألة هفتم-آیا طی در دبر حائض کفارة دارد-

وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط.[11] مساله را گفتیم که استمتاع یا مواقع در دُبر حائض یا دُبر مرإة اطلاقاً جایز نیست و در دبُر حائض هم وجهی برای جواز نداریم و در صورتیکه جواز جا‌نداشت، قطعاً کفارة دارد. چون مجوزی برای استمتاع در کار نیست و ایقاب صورت گرفته و مواقعه صدق می‌کند، بنابراین کفارة وجود دارد. لکنه أحوط را برداریم و بگوییم وجوب الکفارة یتحقق فی وطئ فی الدبر الحائض.

سوال: کفارة انصراف ندارد به وطئ دارد و............

جواب: کفارة صدق می کندو عموم بعد از که موضوع کفارة مواقعه در حال حیض بود ایقاب بود سیدنا می فرماید که درست هم همین است اینجا ایقاب صدق می کند و مواقعه هست منتها مواقعه محلله نیست مواقعه محرمه است و دو تا عقوبت داردو وضعی و تکلیفی. تکلیفی محرم است و وضعی هم کفارة دارد.

مساله هشتم-اگر با زن حائض زنا کند کفارة دارد-

إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير، بل لا يخلو عن قوة.[12] این مساله از این قرار است که اگر کسی نستجیربالله به مرإة حائضی زنا بکند. چه حکمی دارد؟ کفارة دارد یا ندارد؟ سوال این است که خود زنا نستجیربالله حکمش را دارد هم تکلیفی و هم وضعی. آن کافیست یا نه؟ این حکم هم می آید؟ هر دو حکم قابل جمع است یا آن حکم کافیست؟

اقوال فقهاء

علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این عمل موجب کفارة است. صدق عنوان می کند و مشمول اطلاق روایت ابی بصیر می شود که روایت ش4 باب 25 از ابواب حیض است.[13] شهید هم می فرماید که اگر کسی در حال حیض زنا کند باید کفارة بدهد.[14] محقق ثانی یا محقق عاملی یا محقق کرکی می فرماید که آیا این مساله کفارة دارد وجوباً یا استحباباً ؟ می فرماید شبهه این است که نصی در این رابطه نداریم. از مسائل مالانص فیه است. بنابراین چون نص نداریم برویم از اطلاقات استفاده کنیم. آیا اطلاقات در این رابطه به ما کمک می کند یا تحلیلی وجود دارد که حکم به کفارة بشود؟ می فرماید یُناسبه التقلید. می فرماید در اینجا کفارة وجه دارد. وجهش اولویت است یعنی در صورتی که یک مکلف با محلله خودش در حال حیض مواقعه کند کفارة دارد اگر با محرمه ای مواقعه کند در حال حیض به طریق اولی کفارة داشته باشد و بعد می فرماید که تمسک شده است به حدیث ابی بصیر که همان حدیثی بود که برای شما گفتم.[15]

سیدالحکیم قد الله نفسه الزکیه در همان منبعی که برای شما گفتم می فرماید که مطلب درست است هرچند که اولویتی را که محقق ثانی اعلام کرده است خالی از ملاحظه نباشد اما عمومات و اطلاقات شامل این مورد می شود. سیدنالاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید:که اطلاقاتی که در نصوص داریم اختصاص به زوجه ندارد هرچند در بعضی از موارد از نصوص زوجة ذکر شده است اما در بعضی از نصوص از جمله روایت داود بن فرقد آمده است.

روایت: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.[16] یعنی کسی که در حال حیض و طمث مواقعه کند این کفارة را دارد. فی کفارةٍ طمث. اطلاق دارد و اختصاص به زوجة ندارد. و همینطور حدیث ابی بصیر که موثقه است.

روایت: وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.[17] می بینیم عنوان حائض است. عنوان مرإة حائض نیست. بنابراین اطلاق دلیل شامل این مورد هم می شود و فتوایی که در متن آمده است کاملاً درست است و الأحوط جا ندارد و لایخلو مَن قوةٍ درست است.[18]

 

مساله نهم از مسائل احکام حیض

إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة ، بخلاف وطئها في محل الخروج.[19] فرضهای خیلی نادری است. این عروة الوثقی است و ریز نگریاست. می فرماید اگر حیض خارج بشود از غیر فرج، خون از آنجا بیرون بیاید، فرج خالی از دم باشد. اگر کسی در این وضعیت مواقعه کند ادخال در فرج خالی از دم ظاهر این است که کفارة دارد. چرا؟ 1- حیض است 2- در حال حیض مواقعه است و بنابراین کفارة محقق می شود. در این رابطه بعداً می فرماید بسیار احتمال ... بخلاف وطئها فی محل الخروج اگر ثقبه ای بود که آنجا ادخال صورت گرفت در غیر فرج که از آنجا خون می آمد، می گوید آنجا دیگر موضوع محقق نمی شود و جایی برای کفارة وجود ندارد چون مواقعه معنایش معلوم است.

مساله دهم از مسائل احکام حیض

لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة.[20] این است که اگر یک کسی آنقدر از نظر تخلف در نهایت عصیان باشد که زوجة اش از دنیا رفته و حیض بوده و در حالیکه حیض بوده و فوت شده، با آن زن مرده مجامعت کند می فرماید که کفارة دارد. چرا؟ چون می فرماید که ظاهر امر این است فرق نمی کند.مواقعه است و در مواقعه در حال حیض فقهاً حیات شرط نیست. خود موضوع کافیست. ادخال است و مواقعه است. حیض بوده و ادخال و مواقعه صورت گرفته است و کفارة دارد. اما تحقیق این است که این مساله محل بحث است نه اصلی اینجا به ما کمک می کند و نه نصی. شرح مساله فردا انشالله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo