درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام الحائض /بحث و تحقیق درباره وجوب کفارة و مسائل مربوط به مرأة حائض

بحث و تحقیق درباره وجوب کفارة

دو مسلک وجوب و استحباب در کفارة

گفته شد که مسلک قائل به وجوب، متمسک به مدارکی می توانند بشوند که در حقیقت مدارک را گفتیم که عبارت است از سه چیز: 1- اجماع 2- نصوص 3- احتیاط.

آراء صاحب نظران و مدارک بحث

اما نصوص را که اولین نص روایت داود بن فرقد بود و سندش را بحث کردیم، با امتیازات گفتیم سند اعتبار دارد. پس از که سند اعتبار داشت، موثقه ابوبصیر.

متن روایت: وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.[1] که این روایت حمل می شود بر اینکه آن نصف دینار مربوط می شود به وسط حالت حیض. چون اینجا یک تعبیر اختصار و مجمل است، تفصیلش را از روایت داوودبن فرقد و از مرسل شیخ صدوق استتفاده کردیم و همینطور صحیحه حلبی که آنجا آمده بود فعلیه نصف دینار، حمل می شود بر آن عمل در حالتی که وسط ایام عادت باشد. این استدلال به این نصوص کامل.

متن روایت: وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال: يتصدق على مسكين بقدر شبعه.[2] این روایت هم صحیحه حلبی است که سید الحکیم می فرماید که این روایت با توجه به نصوص قبلی موردش جایی است که ملکف متمکّن نباشد، نتواند درهم و دینار تهیه کند، در آن صورت حداقل این است که یک اطعام برای یک مسکین، در حدی که یک مسکین را سیر کند. به این اندازه. این نصوص گفته شد.دلالت این نصوص تا اینجا کامل بود. محقق حلی می فرماید: أحوط همین است.[3] و همینطور محقق حلی می‌فرماید که أحوط همین است که باید الزاماً کفارة پرداخت بشود یعنی أحوط وجوب کفارة است.[4] سه تا دلیل را گفتیم اما نسبت به نصوص که گفته شد اعتبار دارد و شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این مساله را وجوب کفاره را مفصل بحث می کند در نهایت می فرماید که روایت دال بر وجوب کفارة در حدّ استفاضه است و در عین حال که اجماعات هم پشتیبان این نصوص هست.[5] پس این مسلک کامل شد اجماعاً و نصاً و احتیاطاً.

اما مسلک و رأی دوم که می فرمایند استمتاع یا مواقعه در حال حیض کفاره اش واجب نیست بلکه کفارة مستحب است. صاحب حدائق قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که درباره این مساله اختلاف وجود دارد. اختلاف بین دو رأی مشهور. مشهور متقدمین براین هستند که کفاره در اینصورت از مساله واجب است و مشهور از متاخرین براین هستند که کفاره در این حالت درباره این عمل مستحب است و می فرماید که مقتضای اخبار همان .جوب کفاره است که رأی و نظر خود ایشان باشد.[6] بعد اینکه طرح مساله کامل شد سیدناالاستاد این مساله را به همان شکلی که صاحب حدائق مطرح می کند عنوان فرموده اند که درباره وجوب کفاره و استحباب آن بین مقدمین و متاخرین اختلاف نظر در حد شهرت وجود دارد. یعنی شهرت متقدمین براین است که کفاره واجب است و شهرت متاخرین براین است که کفاره واجب نیست.[7]

آراء صاحب‌نظران

بعد ازاینکه ایشان و صاحب حدائق طرح بحث را اعلام کردند، بعد از طرح بحث به آراء صاحبنظران مراجعه کنیم. در رأس، شیخ طائفه می‌فرماید وجوب کفاره عندذلک العمل. می فرماید فیه روایتان.[8] درباره این حکم دو روایت وجود دارد. منظور از روایتان در تعبیر شیخ، یعنی دو دسته روایت. یک دسته روایت براین است که حکم جوب است و دسته دوم این است که حکم استحبابی است و شیخ می فرماید که الأظهر مفاد روایة الأولی. ظاهر همان است که دسته اول روایات اعلام می دارد یعنی وجوب کفاره. ظاهر وجوب کفارة است. و محقق حلی می‌فرماید که فیه روایتان.[9] در این مساله بر سبک مبسوط دو دسته از روایت هست. می فرماید که الأحوط الوجوب. یعنی آن روایاتی که دال بر وجوب کفاره هست آن احوط است. مطابق احتیاط است.[10] صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه بعد از که بیان محقق حلی را شرح می دهد که محقق حلی رأیشان بر وجوب است، یجب الکفارة و بعد می فرماید که قیل لایجب و بعد می فرماید که الاحوط الوجوب.[11] صاحب جواهر در همان منبع می فرماید این مطلبی را که محقق حلی فرمودند که الأحوط هو الوجوب، بلکه هو الاظهر. چرا؟ لقوةِ ادلة الوجوب و لقصور ادلة الاستحباب عن المقاومة. می فرماید که این وجوب أظهر است به جهت قوت دلیل که اجماع را از انتصار و خلاف نقل می کردیم و نصوص را هم بحث کردیم و احتیاط را هم گفتیم.[12] ادله معتبر است و دارای قوت است اما ادله ای که گویا اعلام کند عدم وجوب را قابل معارضه با ادله وجوب ندارند. اما سیدنالاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان منبعی که گفتم به روایات معارض تعرض می فرماید البته فقهای دیگر مثل فقیه همدانی و شیخ انصاری هم تعرض فرموده اند که نکته ای که در بیان شیخ انصاری آمده است از جاذبه بیشتری برخوردار است.

نظر شیخ انصاری

نکته ای که در بیان شیخ انصاری آمده است از جاذبه بیشتری برخوردار است و شیخ دلیل طرفین را یادآور می شود[13] و ادله دال بر وجوب را که نصوص آن در باب 28 ابواب حیض حدیث شماره 1 و 4 و 7 آمده بود، بعد از تعرض به آن نصوص می فرماید در باب 29 همین ابواب نصوص دیگری داریم از جمله صحیحه عیص ابن القاسم که انشالله تعرض می کنم که دلالت دارد صریحاً براینکه اصلاً از وجوب کفارة خبری نیست که نیست.

متن روایت: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها، قلت: فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله.[14] عیص ابن القاسم از اجلاء و ثقات. سند، سند درستی است. محمدبن الحسن باسناده عن احمدبن محمدبن عیسی، اسناد شیخ به احمدبن محمدبن عیسی صحیح است و خود احمدبن محمدبن عیسی أشعری قمی که از اجلاء و ثقات است، عن صفوان که خود صفوان از مشایخ ثلاث است و فوق توثیق، عن عیص ابن القاسم که از اجله و اصحاب امام صادق علیه السلام هست.سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها، قلت: فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله. سوال کردم که شخصی مواقعه کرد با إمراة خودش در حالیکه حائض بود، امام فرمود که اینکار کار خلاف شرعیست و منهی عنه است و نباید این کار را انجام بدهد. اگر اینکار قبیح را انجام داد آیا کفارة بر عهده اش هست؟ فرمود هیچ خبری نیست و کارش این است که استغفار کند. این نص صریح از این سو. شیخ انصاری میفرماید: آن روایاتی که آنجا داشتیم اختلاف داشت و خود اختلاف صدمه و نقص وارد می کند در اعتبار آن دسته. یکی نصف دینار و یکی یک دینار و یکی با آن تفصیل. آن اختلاف سوال و نقص ایحاد می کند نسبت به آن دسته و اجماعات هم بگوییم که نمی توانند وجوب ثابت کنند، بتوانند اصل کفارة را ثابت کنند. به عنوان یک کفارة اما وجوب را مشکل که بتوانند به اثبات برسانند. آن جمله ظریف ایشان این است که می فرماید والمسألة مشکلةٌ جداً.[15] مساله مشکل است به طور جد و می فرماید که الاقوی الاستجباب للأصل. می فرماید مساله که به مشکل روبرو شد نصوص از هر دو طرف قابل اعتماد و دلالت هم صریح کار به مشکل کشیده که و یک حملی هم وجود دارد که حمل بر استجباب بشود و وجوب موافق فتوای بعضی از ابناء عامه هم هست. بنابراین می فرماید اقوی الاستجباب للأصل. کدام اصل؟ اصل برائت از وجوب یا استصحاب عدم وجوب. استصحاب عدم ووجوب ممکن است معارض باشد با استصحاب عدم استحباب. ممکن است معارضه کند. و اما اصالة البرائة از وجوب معارضه ندارد. چرا؟ چون اصالت البرائت درباره استحباب جاری نمی شود. چرا؟ چون برائت جایی جاری میشود که امتنانی باشد و رفع کلفت و مشقت بکند. استحباب که از اساس مشقت ندارد جایی برای جریان برائت نیست. این اصل اینجا همان اصل برائت است. بعد از اینکه شیخ انصاری این مطلب را فرمودند می رسیم به بیان و شرح حضرت سیدناالاستاد.

نظر سید الخوئی

سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: که روایات دو دسته است و اختلاف بین متقدمین و متاخرین، ابتدای کار می فرماید که در قدم اول می توانیم بگوییم که روایات دال بر استحباب مقدم است بر روایات دال بر وجوب. سرّش چیست؟ سرش همان صحت سند است که در روایات دسته اول که روایت داوودبن فرقد بود و مرسله صدوق، می فرماید که روایت داوودبن فرقد که مرسل بود و طیالسی هم توثیق خاص نداشت(البته اینرا من می گویم، ایشان مرسل) و سند اعتبار نداشت و بقیه روایات آنکه صحیحه بود نصف دینار اعلام می کرد لایعمل به أحدٌ. آنکه معتبر بود ماموربه نبود و آنکه ادعا می شود مضمونش فتوا داده شده، سند اعتبار ندارد. باقی در عین حال اختلاف هم در آن روایات مشهود بود. دینار و نصف دینار و تفصیل و ربع. این اختلاف هم وهنی در اعتبار آن دسته وارد می ساخت. اما دسته دوم که عبارت بود از صحیحه عیص ابن القاسم سند صحیح است. سند نزدیک به صحیح اعلایی است. البته فعلاً صحیحه اعلایی اعلام نمی کنیم. چون اسناد شیخ که درست هست ولی همه آنها مورد اجماع است که فعلاً اسناد به طور کلی اسناد صحیح اعلام می شود وإلا ما بودیم و احمدبن محمدبن عیسی و صفوان صحیح اعلایی می گفتیم. در هر صورت سند صحیح بود و دلالت هم صریح که کفارة ای در کار نیست و آن سند را حدیث شماره 2 هم تاکید داشت که از زرارة آمده است.[16]

متن روایت: وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها، قال: ليس عليه شئ، يستغفر الله ولا يعود.[17] این هم تایید بر این مطلب بود. روایت سوم هم همین مضمون را دارد.

متن روایت سوم: وعنه، عن محمد بن الحسن يعني ابن فضال، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال: ليس عليه شئ وقد عصى ربه.[18] پس یک صحیحه با دو روایتی که عین مضمون را اعلام می کند در حد مؤید، حکم این می شود که بگوییم روایات دسته دوم از اعتبار برخوردار است و روایات دسته اول اعتبار سندی ندارد. در دلالتشان هم همسنخ و همسو در مضمون نیستند. بنابراین اعتبار برای این دسته ثابت می شود و آن دسته با ضعفی که دارد از اعتبار خارج و کلمه وجوب که تصریح نشده است در دسته اول محمل دارد. حمل بر استحباب می شود که مسلک ما این بود که روایت را کاملاً کنار نگذاشته باشیم. از آن روایات هم استفاده می کنیم و حمل بر استحباب می کنیم و نوبت به تعارض نمی شود و آن حرفی که دیروز برای شما گفتم که قوت اعتبار می تواند ترجیح باشد از بیان این بنده حقیر اگر اطمینان حاصل نکردید الان دیدید که سیدناالاستاد که از قوت اعتبار، خودش برخوردار است و آن نکته را اینجا اعلام فرمودند که دسته دوم روایات اعتبارش از قوت برخودار است و این قوت اعتبار چه می کند؟ روایات که معارض باشد در ابتدا، از دائره تعارض بیرون می کند و حمل بر استحباب می شود.

سوال: .............

جواب: شما می فرمایید اجماعی که گفته شد پس چه می شود که اجماع بر وجوب است پس آن اجماع چه می شود. بله گفتیم که سید در انتصار مما انفردت به الامامیه و غیره. برای شما یادآور بشوم که درباره اجماعات آن قدمای اصحاب که گفته شده بود جواب سیدنالاستاد به زبان حالشان این است که آن اجماعات، اجماعات مدرکی هستند و آنها اعتماد به آن روایات کرده اند و اجماعات مدرکی اعتبار ندارد. براساس مسلک ایشان آن جواب داده شد اما براساس مسلک تحقیق آن اجماعی که گفته شده است اجماع درستیست و همان وجوب در نظر گرفته می شود که متاسفانه این حرف تحقیق را باید آخر می گفتم.

سوال:...............

جواب: هر حکمی که وضعی باشد از سوی شرع و قاعده بگویم برایتان، نص آمده باشد هر دو را دارد هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی. البته برمبنای شیخ انصاری که حکم وضعی جدا از حکم تکلیفی نیست. حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفیست اما بر مبنای تحقیق گفتم که اگر نصی نسبت به یک حکم وضعی برسد هم حکم وضعی است و هم حکم تکلیفی. قابل جمع است و اشکالی ندارد.

سوال: دسته اول روایات را خودتان فرمودید صحیحه هستند و..............

جواب: بله دسته اول صحیحه داشت منتها صحیحه حلبی بود، منتها مضمونش ماموربها نبود و آن روایتی که دلالتش بر مطلوب مطابق متن عروة بود داوودبن فرقد و مرسل صدوق بود که گفتیم سند معتبر است ولی الان داریم رای سیدناالاستاد را شرح می دهم.

بنابراین تا به اینجا رسیدیم به این نتیجه که سید می فرماید اولاً تعارضی در کار نیست و دسته دوم از قوت اعتبار بالا برخوردار است و محکم و دسته اول هم محملی دارد و بنابراین می فرماید ولو تنزّلنا یعنی اگر بگوییم تعارض. در صورتیکه تعارضی هم وجود داشته باشد یعنی باز هم محمل وجود دارد و محمل این است که می شود روایات دسته اول را هم حمل بر استحباب کنیم یا حمل بر تقیه که قسمتی از ابناء عامه بر این اند که کفارة واجب است و بنابراین چون مرجح در کار است و حمل بر تقیه می شود روایات دسته اول، ما میمانیم و روایات دسته دوم و حکم این می شود که کفارة مستحب است و وجوب دلیلی ندارد.[19] تحقیق در این رابطه چه می تواند باشد فردا انشالله.