درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام الحائض /مساله چهارم و پنجم از احکام حائض و مورد هشتم از موارد احکام مربوط به مرأة حائض

یک تذکر مختصر و کوتاهی عنایت کنید. موقعی که من یعنی این بنده حقیر خدا وارد می شود شما صلوات می گویید. لطفاً این کار را نکنید. عیب ندارد، شما صلوات را بگویید من مانع نمی شوم. صلوات را آهسته بگویید. من روحم آزرده است. برای من صلوات نگوییید بلکه برای سلامتی آقا امام زمان صلوات بفرستید.

مسئله چهارم از احکام مربوط به حائض(خبر دادن آن به حیض)

إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها، كما لو أخبرت بأنها طاهر.[1] ادله را گفتیم و در نهایت بر این شدیم که اگر در موضع تهمت بود احتیاط به عمل بیاید. علاوه بر یک مقدار اعتباری که برای قول آن فرد در نظر می گیریم، یک شواهدی یک فحصی هم اضافه بشود و گفتیم که مطلب درباره اخبار از حیض که نصوصی داشت. اما إخبار از طهر طبیعتاً می بینیم که فرقی مِن حیثُ الملاک و مِن حیث الأهمیة بین خبر از حیض و خبر از طُهر وجود ندارد، لذا پس از که ثابت شد إخبار مرأة نسبت به حیض معتبر است نسبت به طُهر هم معتبر خواهد بود و جای بحث نداریم.

مسأله پنجم از احکام حائض- درعدم جواز وطی فرقی بین دائمی و منقطع و غیره ندارد-

لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعياً وجدانياً أو كان بالرجوع إلى التمييز او نحوه ، بل يحرم أيضاً في زمان الاستظهار إذا تحيضت وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإِخراج.[2] می فرماید که در حرمت این عمل در حال حیض فرق بین دائم و موقت وجود ندارد، چیز واضحی است. جایی برای توهم هم وجود ندارد. اصل استمتاع در حال طهر محلاً است و بعد در حال حیض استمتاع خاص به معنای مواقعه محرّم است و حرمت همان حیض بودن مرأة است. دائم بودن ازدواج و موقت بودن آن فرقی ایجاد نمی کند و جزء واضحات است. سید قدس الله نفسه الزکیه که بسیار ریزنگر است اینها را مطرح کرده است که جایی برای توهم نداشته باشد. اما فراز بعدی که می فرماید: كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعياً وجدانياً أو كان بالرجوع إلى التمييز او نحوه در این رابطه هم فرقی نمی کند. یک مرتبه حیض قطعی و وجدانی است و می داند که با علائم در ایام عادت سیلان دم وجود دارد که می شود یک حیض قطعی.نوع دیگر یا نوبت دیگر این است که حیض از لحاظ ایام و عدد مشکل دارد، به تمییز مراجعه می کند از حیث صفات مثلاً و پس از مراجعه به تمییز اطمینان پیدا می کند که الان حالت، حالت حیض است. در اینصورت که ثبوت حیض از طریق تمییز باشد نه از طریق وجدان، حکم فرق نمی کند. چرا؟ برای اینکه فردی که از طریق تمییز حیض بودنش ثابت بشود شرعاً حائض است. ثبوت شرعی برای ما موضوع حکم است. همانطوری که با علم وجدانی ثبوت موضوع شرعیست، با تمییز نیز می شود علم تعبدی. در هر صورت شرعاً حیض ثابت شده است و حکم خودش را دارد. بعد می فرماید حتی در زمان استظهار هم قضیه از همین قرار است. زمان استظهار را بحث کردیم که اگر یک فرد حائض پس از که نتواند به طور دقیق حالت حیضیت را تشخیص بدهد باید استظهار بکند. این استظهار این بود که یک روز در حکم حیض بماند و روز دوم و سوم در حال اختیار. می‌تواند حیض انتخاب کند به اختیار خودش و می تواند استحاضه انتخاب کند و اینجا دیگر جایی برای اصل نیست که شما اصالة البرائت جاری کنید یا استصحاب جاری کنید و جایی برای اصل نیست. چرا؟ چون اصل قطع شد زیرا نص داریم و در موقعی که نص داریم جایی برای اصل نیست. همین کار را باید بکند. در روز اول که در حقییقت به طور خاص فقهاً روز حیض به حساب نمی آید ولیکن آن روز استظهار را که در حکم حیض است که فقهاً باید احکام حیض در آن روز اجراء و انجام گیرد، آن روز را هم در همین حکم قرار بدهید یعنی در روز استظهار هم مواقعه همان حکمی دارد که مواقعه در حال حیض بالوجدان باشد.

روایت: وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها، قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة .[3] صحیحه اسحاق ابن جریر. و عن عدةٍ من اصحابنا. هر کجا که کلمه عدة آمد عدةٌ من اصحابنا آمد این کلمه عدة همان کلمه ای است که کلینی نقل می کند و اگرهم خواستید تفصیلش هم در رجال علامه هست در فوائد الرجال و هم در انتهای وسائل که فوائی هست در ضمن آن فوائد مطرح شده است که منظور از این عدة چه کسانی است. به طور کلّ این عدة از اعتبار برخوردار است. عن عدةٌ من اصحابنا عن احمدبن محمد عن علی ابن حکم عن اسحاق ابن جریر که همه توثیق خاص دارد و سند می شود صحیحه عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها، قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة. این کار که صورت گرفت زمینه برای استظهار پیش می آید. ایام گذشته و منقضی شده و نمی داند که این حیض است یا حیض نیست؟ می فرماید که مدت حیضش کمتر از 10 روز است یک روز را استظهار کند. معنای استظهار را گفتم که فرد در حالت انتظار و متلزم به حیض تعبداً هست. نصوص دیگری هم د اریم که در مجموع می فرماید که دو روز دیگر را هم در حالت تخیر نگه می دارد که این تخییر را شرع در اختیارش قرار داده است. برای اصل و استصحاب و قاعده و احتیاط مجال و فرصتی نیست. این را چرا یادآور شدیم؟ در این جا از بیان سید آورده است که بل يحرم أيضاً في زمان الاستظهار إذا تحيضت. این اذا تحیضت یعنی اگر فرد خودش اختیار کند حیض بودن را. این معنای إذا تحیضت است. اگر خود فرد که حالت تخییر داشت حیض را اختیار کرد، حکم این وضعیت، همان حکم حیض وجدانیست. تمام .

اگر در بین مجامعت زنی حیض شد واجب است إخراج

بعد می فرماید: وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإِخراج. اگر مرأة در حال مجامعت حیض شد برای زوج واجب است اخراج که از حالت مواقعه بیرون بیاید برای اینکه حکم تابع موضوع خودش است و موضوع محقق است مجامعت در حال حیض. حال حالِ حیض است و ادخال و مجامعت وجود دارد و باید به حکم ملتزم باشد و واجب است اجتناب.

مورد هشتم از احکام حیض-کفارة وطی در حال حیض-

الثامن: وجوب الكفارة بوطئها ، وهي دينار في أول الحيض ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطىء فكفارته ثلاثة أمداد من طعام ، يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكن مسكين مُدّ ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبَّرة أو مكاتبة أو أمّ ولد ، نعم في المبعَّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلَّلة إذا وطأها مالكها إشكال ، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة. و يشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط ، نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.[4] سید می فرماید که کفارة واجب است و در این رابطه اختلاف نظر وجود دارد بین فقهاء که کفارة واجب است یا مستحب است. در اندازه کفارة اختلافی وجود ندارد که اگر کفارة واجب بود همان است که در متن آمده است.

بحث در وجوب و استحباب کفارة و مدارک آن

سید می فرماید که کفارة واجب است و در این رابطه اختلاف نظر وجود دارد بین فقهاء که کفارة واجب است یا مستحب است. در اندازه کفارة اختلافی وجود ندارد که اگر کفارة واجب بود همان است که در متن آمده است. در کمیت کفارة اختلافی نیست اما در وصف کفارة اختلاف است. قدماء اصحاب و بعد هم متاخرین را آراء شان راببینیم. قدماء: شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که کفارة وطی حائض همین است که در این متن آمده است.[5] وجوب الكفارة بوطئها ، وهي دينار في أول الحيض ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطىء فكفارته ثلاثة أمداد من طعام ، يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكن مسكين مُدّ ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبَّرة أو مكاتبة أو أمّ ولد ، نعم في المبعَّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلَّلة إذا وطأها مالكها إشكال ، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ....[6] در مجموع همین را که در متن آمده است. شیخ مفید می‌فرماید.

اما مدارک بحث

اما از لحاظ مدارک ببینیم که چه چیزهایی است برای همین حکم به وجوب. مدارک ما نه ادله ما 3تاست چون احتیاط مدرک است نه دلیل.

مدارک 1- اجماع 2- نصوص 3- احتیاط.

اما اجماع: می توانیم از بیان سید علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه استفاده کنیم که می فرماید: و مما انفردت به الإمامیة وجوب الکفارة بالنسبة الی وطئ حائض. بعد شرح می دهد که در اول روز های حیض یک دینار و در وسط نصف دینار و در انتها ربع دینار. این اجماعی است به طور واضح. انفردت به الامامیة یعنی اجماع امامیه.[7] شیخ الطائفه قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: که اگر کسی در حال حیض مواقعه کند موجب کفارة می شود. یجب علیه کفارة و الحکم کذلک عندنا.[8] این کلمه عندنا یعنی اجماع یعنی اجماع اتباع آل البیت و در ادامه می فرماید و دلیل ذلک اجماع الفرفة.[9] این حرف ما را من تنها نگفتم بلکه صاحب جواهر در کتاب جواهر همین اجماع سید را نقل می کند.

سوال: بعضی از اجماعات مشهوریات است یعنی اجماعی در کار نیست بلکه مشهور این است و.........

جواب: در کتاب انتصار دوتا اصطلاح عنوان کنید

1- متفردات امامیة 2- اجماعات امامیة. این متفردات امامیه یعنی اجماعات امامیه. ان حرفی که شنیدید حرف خوبی است و ما هم در این زمینه بشارتهایی داده ایم و حرفهایی زده ایم قبلاً.

نصوص: محمدبن الحسن باسناده عن محمدبن احمدبن یحیی که اسنادشیخ به محمدبن احمدبن یحیی صحیح است و محمدبن احمدبن یحیی اشعری که از اجلاء و ثقات است و بحثی درش نیست اما از اینجا به بعد یک پیچی دارد. عن محمدبن احمدبن یحیی عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن احمد بن محمد عن داود بن فرقد. بقیه رجال مشکلی ندارد و فقط بعض اصحابنا را چه کنیم.؟!.

متن روایت: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.[10] متن همان متنی بود که در بیان شیخ مفید و ... بود. متن صریح و واضح. اما روایت را از حیث سند رجالیون اشکال می کنند. عن یعض اصحابنا می شود مرسل. اما تحقیق این است که مرسلها متفاوت است و مرسلی که عن بعض اصحابنا داشت با مرسلی که عن مَن ذَکَر دارد یا عن غیره یا عن رجلٍ و... این ها را دارد این مرسل با آن مراسیل فرق دارد و این عن بعض اصحابنا است اعتبارش بالاتر است و در حد حسنه خودش را بالا می آورد و محمدبن احمدبن یحیی اشعری با آن مکانت می گوید عن بعض اصحابنا است پس یک امتیاز است و از بیگانه که نقل نمی کند. نکته دوم اینکه مضمون همین روایت دیدید که شیخ مفید درست همین مضمون را به عنوان حکم بیان کرد پس شیخ مفید که این روایت را درست مدرک قرار داده با خصوصیات، اگر جرأت بکنیم می توانیم بگوییم نوعی از توثیق عملی است. دقیقاً روی همین روایت حکم را اعلام کرده است. شیخ مفید تنها نیست بلکه شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکیه به نحو مرسل همین روایت را نقل می کند که اینجا در وسائل هم آمده است. روایت شماره 7 در همین باب و بنده حقیر هم رجوع کردم دیدم در خود مقنعه هم عین همین روایت وجود دارد.

متن روایت محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي أنه إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في نصفه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار. أقول: حمل الشيخ وجماعة هذه الأحاديث على التفصيل السابق في الحديث الأول، ويأتي ما يدل على نفي الوجوب، مع أن الأحاديث لا تصريح فيها بوجوب الكفارة كما ترى واختلافها وإجمالها قرينة الاستحباب، والله أعلم، على أن القول بالوجوب موافق لجماعة من العامة، وفي أحاديثهم ما هو صريح في مضمون الحديث الأول.[11] روایت که سند داشت و شیخ مفید و صدوق هم همین روایت را نقل می کنند. بنابراین تا اینجا دیدیم که امتیازات آمد بالا. حالا یک امتیاز دیگری را هم اضافه کنید. شیخ طوسی همین روایت را با این مضمون نقل می کند منتها این روایت را ایشان أظهر می گوید[12] ولی شیخ مفید در حقیقت فتوا بر مضمون این روایت داده است. ما کارمان این است که تشخیص دادیم با تحقیقات کامل که موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است نه صحت سندو صحت سند طریق است موضوع نیست. موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است. این را در جوانی گویا از درس سیدناالاستاد در خاطره دارم. هر چند هم گشتم دیدم از این محکمتر هم حرفی نیست. موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است. این وثوق به صدور که موضوع حجیت خبر بود. ما یا از طریق یک سند معتبر وثوق به صدور پیدا می کنیم یا از طریق قرائن یا از طریق امتیازات یا به تعبیر شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه از طریق تراکم احتمالات. خود روایت با یک سند و شیخ مفید و شیخ صدوق و شیخ طوسی و اضافه دیگر که اجماعی درباره مضمون این روایت که سید علم الهدی فتوا را که می دهد که انفردت به الامامیه و بعد همین مضمون را نقل می کند. بنابراین با این خصوصیاتی که گفته شد و مجمع امتیازاتی که جمع کردیم به جایی می رسد که وثوق به صدور حاصل بشود. اگر ما به رای و بیان سید علم الهدی و شیخ مفید و شیخ صدوق و شیخ طوسی و خود این روایت اعتماد و وثوق پیدا نکنیم چه کنیم؟ گفته اند وسواسی را بدرید در بحر هند بیاندازید و ببیند که پاک و تطهیر یه چه صورت است و اصلا هر چه تطهیر بگوییم قبول نمی کند. اگر ما با این امتیازات وثوق پیدا نکنیم دیگر وثوق پیدا نمی کنیم و دچار وسواسی می شویم.

این سند اعتبارش برای ما براساس مسلک ما درست است. در صورتیکه اعتبار این روایت درست بود و وثوق به صدور پیدا شد و متن کامل است و می تواند مدرکی باشد برای حکم به وچوب کفارة با همان خصوصیتی که در متن آمده است.

حمل اجمال بر تفصیل

اما روایتهای بعدی که موثقه ابوبصیر و خود مرسل صدوق، اینها را در همین باب 28 داشتیم، نسبت به آنها یک اشارتهایی بکنم قبل از اینکه برسیم به آن دو روایت که در مجموع این باب 7 تا روایت دارد و تمامی این روایت ها ناظر به همین مطلب است که کفارة دربرابر این عمل شنیع وجود دارد.منتهی در بعضی از این روایات مثلاً در روایت علی ابن ابراهیم آمده است که فعلیه أن یتصدق به دینار. خب این را چکارش کنیم؟ در اینصورت حمل می‌شود بر اجمال بر تفصیل. شنیده بودید حمل مطلق بر مقید. حمل اجمال بر تفصیل. آنجا مجمل است که فعلیه أن یتصدق به دینار اجمال دارد. کجا دینار؟ اول یا وسط یا آخر؟ تفصیل داشتیم که یک دینار در اول و نصف دینار در وسط و ربع دینار در آخر. پس از باب حمل اجمال بر تفصیل، آنجا که علی ابن ابراهیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید در سند تفسیر، با سند تفسیری که سند معتبر هست که یک دینار کفارة وجود دارد حمل می شود به آن یک دیناری که در ابتدای کار مواقعه صورت بگیرد. و بعد از این توضیح و تایید و تفصیل روایتی که یک دینار اعلام کرده بود، نتیجه نصوص این شد که نصاً همین متنی که در کتاب آمده است درست است و قابل اعتماد. اما نصوص را گفتیم، متاسفانه یا خوشبختانه دربرابر این نصوص، نصوص دیگری است که برخلاف این نصوص حکم حیض و کفارة را اعلام می کند که جمع بشود یا تعارض بشود چه کنیم؟

فعلا این را بدانید که این روایت سندش و اعتبارش درست شد و روایت در بیان حکم است پس مطابق اصل منظور از این بیان، بیان حکم است و قید استحباب نیاز به قید اضافی دارد. اصل در حکم، حکم الزامیست مگر اینکه استحباب ثابت بشود. اینجا که حکم اعلام شده است به طور جازم حمل بر حکم قطعی و الزامی میشود. بنابراین این حکم اجماعاً و نصاً به اینجا رسید که حکم درستیست که در متن آمده است و این متن از عین نص گرفته شده و اجماعات وجود دارد و نص هم معتبر است. اما رأی دوم که حمل بر استحباب بشود انشالله فردا بحث کنیم.