< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

98/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام الحائض /بحث و تحقیق تکمیلی درباره مسئلة شماره چهارم از احکام حائض-خبر دادن حائض-

 

بحث و تحقیق تکمیلی درباره مسئله شماره چهارم از احکام حائض(خبر دادن حائض)

مسألة ٤ : إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها كما لو أخبرت بأنها طاهر.[1] این مطلب را تا حدودی بحث کردیم ولی تکمله اش باقی ماند. گفتیم که در این رابطه اجماعات گفته شده است که با آدرسها برای شما گفتیم و به آیه قرآن هم تمسک شده است که آن هم گفته شد.

ادله مسئله

اما چیزی که باقی ماند این است که مدرک اصلی و نصوص باب ها، وقت نشد تا یادآور بشویم. سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که ادله ای که گفته شده است و استناد شده بود به آیه قران و اجماع و قاعده. اجماع و استدلال آیه گفته شد اما قاعده. قاعده چه بود؟ قاعده، قاعده حجیةُ قول مَن لایُعرفُ إلّا مِن قِبَلِه. یک قاعده استیادیه(اصطیادیة) است. این مسئله، مساله مختص نساء و بانوان هست و فقط از طرف خودشان خبر و اطلاع بدست می آید. هر چیزی که در مورد احکام اختصاصیِ شان که جنبه ادعا بر فرد دیگری نداشته باشد مقبول خواهد بود بنابراین اعتبار خبر مرأة نسبت به حیض و طهر، کتاباً و اجماعاً و قاعدةً و سنتاً.

کتاب: ﴿لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ فی أَرْحامِهِنَّ ﴾[2] را گفتیم. اجماع هم نقل کردیم و قاعده هم این شد که قاعدة حجیةُ قول مَن لایُعرفُ إلّا مِن قِبَلِه. پس قول مرأة نسبت به حیض و طُهر حجیت دارد براساس این ادلة. سیدناالاستاد می فرماید که این ادلة همانطور که گفته شد خالی از اشکال نیست. اثبات حکم براساس این ادلة کار مشکلیست. اجماع تعبدی نیست. آیه قرآن هم دلالتش بر مطلوب کامل نیست که گفتیم در جلسات قبل ظاهراً و همین طور قاعده را می فرماید که این قاعده هم یک قاعده کلی نیست بلکه در موارد بسیار خاصی که هیچ طریقی برای کشف آن مطلب وجود نداشته باشد جز از طرف خود فرد، آنجا این قاعده بکار می رود اما در این مسائل ممکن است راههای دیگری وجود داشته باشد، أقران و امثال یا قرائن و شواهد. از آن اعمال و افعالی نیست که فقط از طرف خود فرد باید اطلاع رسانی بشود. انحصار قطعی وجود ندارد. [3]

اقسام قاعده

گفته بودیم برای شما قاعده همیشه عمومیت ندارد. قاعده دو قسم است: یک قاعده منصوصه است و یک قاعده اصطیادیة(استیادیه) است. قاعده منصوصه اطلاق دارد و قاعده منصوصه از عین نص و اطلاق برمی گردد به خود نص واما قاعده اصطیادیة که یک مطلب و یک ضابطه ای، یک معیاری از سوی فقهاء به اصطلاح تنظیم شده باشد، برگرفته از مبانی و مدارک متعدد مثل قاعده اتلاف. و این قاعده اطلاق ندارد. چرا؟ چون خود متن قاعده استیادی (اصطیادی) است و در اینصورت که اطلاق نداشت به قدر متیقن اکتفا می شود. قدر متیقن هم سیدناالاستاد می فرماید که جایی است که هیچ راهی بررسی به طور عادی برای اطلاع وجود نداشته باشد مگر از سوی خود فرد. می فرماید که همچین انحصاری اینجا نیست لذا اعتبار ثابت نمی شود. اما مدرک اصلی نصوص است. پس موردی که ما بحث می کنیم که خبر از حیض و طهر باشد راه انحصار وجود ندارد. بنابراین می فرماید که و تحقیق هم همین است که مدرک اصلی ما نصوص باب است.[4]

نصوص باب

متن روایت اول: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت.[5] سند صحیحه است بر مسلک ما و حسنه است بر مسند سیّد. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه که همین أبیه محل بحث است. عن ابن أبي عمير، عن جميل که جمیل ابن دراج است. عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت. سند درست است صحیح و معتبر. دلالت واضح. می فرماید که این امور اخبار از عِدة و اخبار از حیض، هر موقع مرأة ای این ادعا را داشته باشد تصدیق می شود و باید به خبرش ترتیب اثر داده شود و این دلالت دارد که اخبار مرأة از حیض و طُهر معتبر است.

متن روایت دوم: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: العدة والحيض إلى النساء.[6]

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد که مکرر گفتیم که اسناد شیخ به حسین ابن سعید اهوازی صحیح است. عن جميل بن دراج، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: العدة والحيض إلى النساء. براساس این دو روایت معتبر ثابت می شود، اعتبارش ثابت و کامل بلاشبهة.

تا اینجا بحثی نداریم ولی بحث در این است که اگر مخبر یعنی حائض، اگر مخبری که حائض است، در اینجا مخبر می شود صفت خاص حائض. اگر حائض محل تهمت باشد در مواضع تهمة باشد در اینصورت هم إخبارش تصدیق می شود و اعتبار دارد یا اعتبار ندارد؟ در این رابطه دو رأی وجود دارد. رأی براین است که اطلاقاً إخبارش اعتبار دارد. در موضع تهمت باشد یا نباشد. قول دوم این است که ار در موضع تهمت باشد قولش و إخبارش اعتبارندارد. اجماعاتی که گفتیم که صاحب جواهر بود و غیره. در آن اجماعات آمده بود که إخبارش اعتبار دارد اگر در موضع تهمت نباشد. جواهر کلام همین ادله راگفتند و موضع تهمت را مطرح کردند.[7] پس دو قول داریم که یک قول این است که إخبار مرأة نسبت به حیض و طهر اطلاقاً اعتبار دارد و قول دوم این است که اطلاقش محل بحث است و اگر موضع تهمت نباشد اعتبار دارد و اگر موضع تهمت باشد اتبار ندارد. قول اول دلیل و مدرکشان اطلاق نصوص است. در این دو نص معتبری که الان برایتان خواندیم حکم، اطلاق دارد. العدة والحيض للنساء إذا إدعت صُدّقت. اینجا دیگر در این اطلاق بحثی نیست. مورد تهمت باشد یا نباشد. ظنّ برخلاف باشد یا نباشد. اطلاقاً. معنای اطلاق این است و اگر جایی قطعی باشد که دیگر جابی برای اطلاق نیست. اطلاق همین است که اگر احتمال خلاف هم بدهید به عموم، شمول ادله مراجعه کنید. پس مدرک قول به اطلاق خود نصوصی است که دارای اطلاق هستند. اما در مقابل این قول رأی دوم می گوید که اگرموضع تهمت باشد اعتبار ندارد نصاً و قاعدتاً. اما قاعدتاً اجماعی که گفتید اولاً بعضی از آن اجماعات تصریح داشت که إخبار اعتبار داشت الا اینکه در موضع تهمت باشد و آن اجماعی که بیان، قید نداشت آنهم اجماع بود و اجماع دلیلی لبی است و فقط به قدر متیقن می تواند کاری از پیش ببرد و این مورد شک است و از اجماع استفاده نمی شود. اما نصوصی که شما گفتید نصوص تخصیص خورده به روایت شماره 3 که در همین باب آمده است.

روایت: وعنه، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال يسئل نسوة من بطانتها.[8]

سند روایت: و عنه و یعنی از شیخ طوس عن محمدبن عبسی عن عبدالله ابن مغیرة که از اجلاء و ثقات است عن اسماعیل ابن ابی زیاد که این شخص به ندرت اسمش می اید و اغلب با لقب می آید و اسماعیل ابن زیاد همان سکونی خودمان است عن جعفر عن أبیه علیهمالسلام عن امیرالمومنین عليه السلام قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة سند درست بود و محمدبن عیسی و عبدالله ابن مغیره که از اصحاب و توثیق خاص و درباره سکونی هم صحبت کرده ایم که از اعتبار برخوردار است حتی سیدناالاستاد که خیلی دقت در اعتبار دارند بر اعتبار بر روات، سکونی را معتبر اعلام می کند. در اعتبار سند شک نداریم اما متن را که دیدیم زنی است که ادعا کرده است که در یک ماه سه نوبت حیض دیده. این یک سوال عجیب و غریبه. هر حیض با حیض دیگر باید 10 روز فاصله داشته باشد چه می شود؟ سه نوبت خون دیده این چطوریه؟ اینجا حیض به معنای فقهی اش نیست، حیض جریان خون است. سه نوبت خون دیده، فقال کلّفوا ، مکلفش کنید و مامورش کنید یک عده از بانوان را از خویشاوند آن خانم که ببیند حیضش در گذشته هم همینطور بوده یا نبوده، اگر آنها شهادت دادند آنگاه تصدیقش کنید وگرنه این مدعی مکاذب است. این متن دلالت دارد بر اینکه فردی که مورد تهمت است اخبارش اعتبار ندارد ئ باید از دیگران بحث و جستجو به حساب بیاید تا ثابت بشود و حرف خود او قبول نیست. این روایت از حیث سند درست است ولی از حیث متن و مطلب اشکال می کنند که اشکالش را گفتیم همین بود که اشاره کردیم که گفته اند در یک ماه سه نوبت حیض دیده و جوابش را گفتیم که این از یک سائل و عامی است که خون را حیض می گوید و او که دیگر حیض فقهی عروة الوثقایی نخوانده که بداند که حیض این است و هر حیضی با حیضی 10 ده روز فاصله دارد. بنابراین یک سوال عامیانه کرده که گویا خون در یک ماه زیاد می بیند این چه می شود؟ امام فرمود که بروید و تحقیق کنید که این وضعیتی که این فرد می گوید بیانش یک بیان معهود نیست، بیانش که بیان معهود نیست مورد تهمت قرار می گیرد. تهمت آن اصطلاحی نیست که در عرف می گوییم که کسی به کسی چیزی را به عنوان یک خبر یا مسئولین به پایش ببندد می گوییم تهمت. اینجا تهمت چیزی است که ک و تردید بوجود بیاورد. این موضع تهمت است و وقتیکه موضع تهمت بود إخبارش اعتبار ندارد. مطلب تمام اما درباره تقیید و تخصیص که این روایت بتواند آن دوتا روایت را تخصیص بدهد این کار مشکلی است. بر مبنای سیدناالاستاد و همینطور سیدالحکیم که یک موثقه می تواند دوتا صحیحه را می تواند قطعاً تخصیص بدهد اگر بیان بیان تخصیصی باشد اما اگر سه تا صحیحه بود شبهه استفاضه پیدا می شود و یک روایت موثقه قدرت مقابله با مستفیض را ندارد ولی بر مبنای ما که در رجال گفتیم روایت موثقه با روایت صحیحه اگر تعارض بکند ما مراجعه می کنیم به قدرت اعتبار. یکی از مرجحات قوت اعتبار است به تعبیر شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه. بی مبالغه و بلااشکالٍ و بدون تردید صحیحه از موثقه اعتبارش بالاتر است. برای اینکه موثقه رجال سند امامی المذهب نیستند، زیدی و فتحی و واقفی و غیرها هستند. بنابراین آنهایی که مذهب حق را قبول ندارند اعتبار قولشان هم بسیار سخت است و از طریق خاصی باید ثابت بشود و قدرت مقاومت با کسی که صحیح عدل امامی است قابل معارضه نیست. مبنای ما این شد که اگر معارضه شکل نگیرد طبیعتاً اطلاق آن دو روایت اولی مُحکّم است که سیدنالاستاد هم در همان منبعی که گفتم می فرماید: این روایت به خاطر اشکالی که در متن دارد، غیر مربوط، مانوس است، قابلیت تخصیص را ندارد و بنابراین به اطلاق آن دو روایت عمل می شود و مورد اتهام و عدم اتهام برای ما دلیل خاصی ندارد یعنی برای ما اگر مورد اتهام بود باید إخبار را مورد تردید قرار بدهیم نه، اطلاق نصوص اگر خبر بدهد ولو در مورد اتهام هم قرار داشته باشد إخبارش معتبر است و رأی سید در متن هم همین را اشعار دارد.

سوال:مبنای تخصیص موثقه که سیدالخوئی تخصیص می زند چیست؟ براساس چه ؟ ایشان در باب تعارض نظر دیگری ظاهرا داشته باشد. و........

جواب: برمبنای سیدنالاستاد اعتببار در یک درجه است. اعتبار صحیحه با موثقه در یک درجه است و ملاک و میزان اعتبار است. اما بر مبنای مسلک خودمان گفتیم در اعتبار هم قوت و ضعف اعتبار را مشاهده می کنیم. دوتا صحیحه قوتش از یک موثقه بالاتر است لذا تعارضی شکل نگرفت و ما تخصیصی قائل نمی شویم.

سوال: در مورد اعتبار و قوت و ضعف از شما شنیدیم که بحث اطمینان صدور از معصوم است نه بحث قوت وضعف و اعتبار و ..................

جواب: شما می فرمایید که خودما گفته ایم که موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است و در صورا وثوق به صدور اعتبار کامل می شود جه از طریق موثقه باشد چه از طریق صحیحه. به این حرف شما درست است اما مصداقاً وقتی دوتا سند را بررسی می کنیم قوت و ضعف دوتا سند را نیز بررسی می کنیم. مرجحات از یکسو و مضافاً بر مرجحات، چیزی که ما گفتیم که از حرف شهید صدر استفاده کردیم، قوت اعتبار را هم لحاظ می کنیم. شاید قوت اعتبار آنچه که معروف است نباشد بلکه از این طریق باشد که ما میبینیم در بین عقلاء و محققین و رجالیین آن روایتی که با دو سند صحیح آمده باشد قوت اعتبارش نسبت به آن روایتی که با یک روایت که آنهم موثق نه صحیح آمده باشد فرق می کند. پس تز اینکه ما قوت اعتبار را در نظر گرفتیم از همین طریق قوت اعتبار، آنکه قوت اعتبار را دارد به قوتش باقی و دیگری از اعتبار و یا حجیت می افتد بنابراین معارضه ابتدائا قبول صورت می گیرد و تعارض ابتدائی همیشه بین دو تا دلیل متنافیین وجود دارد ولی علی التحقیق آنکه قوت اعتبار دارد برترش است از آنکه اعتبارش پایینتر است. این مبنایی که ما گفتیم یعنی روش ترجیح از بیان شهید صدر گرفته شده است نه از بیان ما. پس مطلب کامل است و در مرحله سند قابلیت تعارض وجود ندارد.

نظر فقیه همدانی

فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: استناد به این روایات به آن دوتا صحیحه درست است و استناد به این روایتی که می تواند تقیید درست کند یعنی اعتبار إخبار را قید بزند به صورت غیر تهمت، می فرماید به این روایت اگر اعتماد بشود فقط به مورد خاص خودش این را قبول می کنیم چون اطلاق دارد نه هر مورد تهمتی. تهمتهای دیگر را اطلاق حل می کند و این مورد روایت که نص است فقط به همین مورد اعتماد بکنیم و براساس جمود بر نص و بعد می فرماید که الاولی الاحتیاط که در مورد تُهَمَه یا مورد تهمت باید تحقیق و فحص به عمل بیاید.[9]

تحقیق

تحقیق این است که حجیت قول مرأة نسبت به حیض و طهر که در این دو نص آمده بلاشبهةٍ درست است ولی جایی که تهمت باش و ظن به خلاف باشد کار به اشکال بر می خورد و حداقل شک می کنیم و شک که بوجود آمد تمسک به اطلاق یا تمسک به عموم در مورد شک مصداقی می شود شبهه مصداقیه و تمسک به عام در شبهه مصداقیه ممکن نیست و مطلق که از اساس. فرق مطلق و عام این است که در عام امکان شمول وجود دارد. در مطلق، موردی که مشکوک باشد موضوعاً خارج است نه شمولاً. خروج مورد مشکوک از عام براساس شمول خارج می شود. دلیل شاملش نمی شود. اما از قلمرو مطلق، مورد مشکوک موضوعاً خارج می شود نه شمولاً. فرق ایندو این است. بنابراین ما در اینجا جایی برای شمول نداشته باشیم برای اینکه مورد شک است.

نظر سیدالحکیم و علامه حلی

سیدالحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که ما در بحث طهارت و نجاست نسبت به قاعده ید گفتیم که اینجا نیز همان حرف را می گوییم که قاعده درسته و اصل است و ریشه اش می شود نصوص و سیره که اگر ید مورد تهمت بود دیگر إخبارش حجیت ندارد. علامه در منتهی، مورد ظنّ و تهمت را این دو بزرگوار مورد نقد قرار می دهند که اگر إخبار مرأة در صورتی بود که ظنّ بر خلافش وجود داشت مثلاً ظن زوج وجود دیگر داشت دیگر محل اختلاف و بحث است.[10] [11] بنابراین آنچه که می توانیم بگوییم قدر متیقن از قواعد و ادله، استفاده از دو روایت این می شود که إخبار مرأة در مورد حیض و طهر اعتبار و حجیت دارد مگر در موضع تهمت که موضع تهمت موضعی است که مشکوک میشود و شبهه مصداقیه شده و دلیل شاملش نمی شود و اگر خیلی جمود کنیم بگوییم احتیاط ولی قاعدتاً و عقلاً می توانیم بگوییم که أقوی این است که در موضع تهمت باید تحقیقات دیگری صورت بگیرد والله هوالعالم.


[10] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج3، ص532. منتهى المطلب، .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo