درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام الحائض /هفتمین مورد از احکام حائض و مساله چهارم از مسائل مربوط به احکام مرأة حائض- وطی حائض-

تحقیق درباره احکام حائض – وطی در دُبُر حائض

دیروز بحث ما این شد که آن وطی فی دُبُرها محل اشکال است. السابع : .... وأما الوطء في دبرها فجوازه محل إشكال.[1] و بحث کشیده شد بر اینکه این حکم مبتنی است بر دوتا مسلکی که درباره آن عمل آمده است.

مسلک اول این است که عدم جواز است اطلاقاً فی حال الحیض أو فی حال الطُهر. این مسلک، شهید ثانی فرمودند قمییون بر این هستند که این عمل لایجوز و قمییون بر این هستند این عمل در حالت طهر هم حرام است.

مسلک دوم بر این است که جائز است که مشهور است ولی متن شرائع را گفتم برایتان که متن شرائع متن مشهور است. کراهةٌ شدیدةٌ. این و اصل متن بود که ما بر این متن باید دقت کنیم که خیلی مهم است. جواز هم یک جوازی نیست که یک فقیه یا متفقه بتواند جواز را با جرئت اعلام کند که مشهور می گوید کراهةٌ شدیدة. ما دیروز وارد روایات نشدیم ولی یک میانبری زدیم و گفتیم که شهید ثانی می فرماید که روایات مسلکین( مسلک جواز و مسلک عدم جواز) روایات لایوجد فیها خبرٌ صحیحٌ سنداً و دلالتاً. بحث تحقیقی است. شهید ثانی در بحث فقهی درایة و روایة را خوب بحث می کند و به سند روایت هم بسیار توجه می کند و خودش هم صاحب کتاب رجالی است، درایة شهید ثانی. و ما روایات را با میانبر جمع کردیم. از طرف دیگر هم نظر مشهور را گفتیم که کراهة شدیدة. اما آن آیات را هم که نقل کردیم مربط به ادله مجوزین بود. اما ما علی التحقیق و مستند به تفسیر تبیان فرمود دلالت آن آیه کامل نیست و بعدش هم ما استفاده کردیم از همان تبیان که ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ...﴾[2] این آیه را از سوره ای دیگر آوردیم. ﴿ ... و لا تقربوهن حتى یطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم اللّه ان اللّه یحب التوبین و یحب المتطهرین﴾[3] در آیه دیگر آمده است ﴿مِن حیث ما أمرکم الله﴾ که ﴿أمرکم الله﴾ مواقعه در قبل است نه در دبر. دُبُر که ﴿ما أمرالله﴾ نیست. این آیه دلالتش بر مطلوب تفسیراً و تحلیلاً کامل نیست و وقتی دلالت کامل نبود حتی از ضمن حدود دلالت این آیه یک دلالت تضمنی یا التزامی استفاده می شود که حدود این است. حد که معلوم شد یعنی ﴿من حیث ما أمرکم الله﴾ که وقتی ﴿مِن حیث ما أمرکم الله﴾ بود در غیر این مورد دیگر اصلاً حکم نداریم. پس آیه را چه می کنیم؟ ما از آیه آن استدلالی که مشهور گویا گفته می شود عمدتاً از این آیه ﴿أنی شئتم﴾ است که تفسیر معنایش را گفت و بعدش هم شأن نزولش بیان شد (کتاب تفسیر تبیان شیخ طوسی) که یهود می گفته است من الخلف، کالمقاربة الحیوانات باشد فرزند أهول در می آید،[4] [5] نه اینجوری نیست بلکه أنی شئتم.آیه دلالتش کامل نبود لذا دستمان خالی است برای اثبات جواز. بله اگر ما أذی را علت می گفتیم اشکالاتی وجود داشت اما ما جمعش کردیم که به عنوان یک استفاده در حد یک حکم عقلی و حکم عقلی مراتب دارد. حکم عقلی قطعی نباشد که أذی علت نباشد اما در حد یک احتمال قوی که هست که مستند شده است اعتزال به أذی در خود آیه و قطعاً و عقلائیاً مواقعه در نجد أذی از آن بیشتر است. مسلک ما این است که ما استحسان را قبول داریم .ما سیاق را قبول داریم اما در حد خودش در حد یک امتیاز ابتدایی. در کنار ادله قوی اینها را می آوریم و استجکام بخشی می کند و این نیست که اگر این کامل نبود طردش کنیم.

مسلک دوم که گفته می شود جواز با آن صورت یعنی کراهةٌ شدیدة. اگر کراهة شدیدةٌ باشد قطعا کراهت با جواز جمع نمی شود. این جواز را ما در ضمن سوالات شما کامل کردیم. جواز است غیر مشهور است و غیر مشهور هم در حد نادر نیست. پس شهرت یک مطلبی است که اجماعی نیست و در صورتی که متن شرائع را بگوید کراهة ًشدیدة ما دیگر نمی توانیم چیزی بگوییم. اجتهاد در مقابل نص است. اما قول دوم که این مسلک باشد آیا براساس این مسلک جایز است در حال حیض کسی مواقعه کند از دبُر یا جایز نیست؟ گفته می شود که جایز نیست برای اینکه نصی داریم که نهی کرده است از ایقاب که ایقاب همان ادخال است و در حال حیض صریحاً نهی شده است از ایقاب.

روایت: وعنه، عن البرقي، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين أليتيها ولا يوقب.[6] سند هم معتبر است. این دیگر تصریح دارد که ایقاب صورت نگیرد.

اشکال سید الخوئی

سیدنالاستاد اشکالاتی دارد و می فرماید در برابر این روایت عموم و اطلاقی داریم و آن عموم و اطلاق می فرماید جایز است.

روایت: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحايض منها؟ فقال: كل شئ ما عدا القبل منها بعينه.[7] ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن محمد بن إسماعيل مثله.

روایت: وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج.[8]

فرموده است در همین باب ح2 که سند صحیح است. روایت معاویة ابن عمار و روایت ش1 که از عبدالملک ابن عمر است که در این دو روایت هم عموم آمده و هم اطلاق. عموم در روایت اول آمده که كل شئ ما عدا القبل منها بعينه که این عموم ممکن است شامل ادخال در دُبُر هم بشود و اطلاق داریم روایت شماره2 سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج. اشکال شده است که در لغت عرب فرج أعم از قبُل و دُبر است. این اشکال را هم اگر قبول نکنیم و بگوییم که فرج اختصاص دارد به قُبُل، پس عموم و اطلاق یک طرف قضیه و ایقاب طرف دیگر قضیه، پس جمع دو طرف چه می شود؟ بله جمع عرفی می شود. دسته ای که از عمومات و مطلقات مثال زدیم ظاهرش یعنی اطلاقش شامل مواقعه از دُبُر می شود و قدر متیقن واقفید قبُل است. اما حدیث شماره 8 نص در ایقاب است. ایقاب که ادخال است و آن تصریح است و حمل از جمع وجود دارد و از اطلاق عمومات دست برداریم و به نص صریح حدیث شماره 8 اکتفا کنیم و نتیجه این می شود که ایقاب در حال حیض جایز نیست. اگر که ما این جمع را قبول نداشتیم تعارض می کند و در صورت تعارض، تساقط می کند و سیدنا می فرماید که بعد از تساقط ممکن است از عمومات عالی استفاده کنیم. جواز یعنی جوا استمتاعات.

تحقیق استاد

ولیکن تحقیق این است که بعد از تعارض اصل داریم. اصالت الاحتیاط و مقتضای احتیاط اجتناب است. چرا می گوییم اصل داریم؟ گفتیم که در مورد شبهات دماء و فروج احتیاط واجب هست. این دو مورد فقهاً به خاطر اهمیت چه احتیاطی که در این مورد دیده بشود احتیاط واجب است نتیجتاً همانطوری که فرمود فیه إشکالٌ، احتیاط اجتناب است.

سوال: استصحاب کنیم جواز را؟

جواب: در بحثهای قبلی هم اشاره شد که استصحاب بکنیم ولی استصحاب در صورتی است که شک ما در بقاء در صورتی است که دلیلی و نصی نداشته باشیم که نصی نداشته باشیم از روایات. اینجا نصوص هست ولی نصوص که متعارض است. متعارضین که معتبر باشند نتیجه دارد مثل اجماع مرکب نفی ثالث می کند یعنی برای اصل زمینه فراهم نمی شود.

اگر دو دسته از نص معتبر بود و تعارض هم کردند و نتیجه تعارض، تساقط هم باشد ولی خود آن دوتا نتیجه برای اصل باقی نمی گذارد و باید مراجعه بشود به عمومات و اگر مورد دماء و فروج بود احتیاط.

سوال: اینجا 5 تا روایت داریم و آنجا هم یک روایت چطور تعارض و..........

جواب: آنجا هم روایات در حد استفاضه نبود، روایات عددی نیست بلکه معیاریست. مبنای مشهور این است که روایت صحیحه در برابر متواتر نمی تواند مقاومت کند اما در برابر مستفیض حتی می تواند مقاومت کند اما یک روایت دربرابر دو یا سه روایت این جای بحث نیست. عددی نیست بلکه اعتباری است. اعتبار یک روایت صحیحه کمتر از ان دوتا روایت نیست و آن دو روایت هم یکی سندش درست بود و من هر چه گشتم عبدالمک را نتونستم رد پایش را پیدا کنم. راوی هست ولی نه در سند ها بود و نه توثیق عام داشت و نه توثیق خاص.

قسمت پایانی مورد هفتم از احکام حائض

حال رسیدیم به این نکته که می فرماید: وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ[9] . سید یزدی می فرماید اگر خون از مرأة در ایام خارج بشود از غیر فرج، مثلاً سُقبه ای(سوراخی) باشد در کنار فرج. فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم. وجوب اجتناب از اینگونه دم، آن اجتناب از آن محرمات نه اجتناب از طهارت و نجاست مثلاً، اجتناب از آن محرمات غیرمعلوم است چون حکم تابع موضوع محقق خودش است و موضوع مشکوک موضوع حکم نمی شود بل الاقوی عدمه. بلکه اقوی عدم اجتناب است چون از موضع عادت بیرون نیامده است بنابراین صدق حیض نمی کند و احکام به ان مترتب نمی شود بل الاقوی. عدمه إذا کان من غیر دبر. اگر از غیر دُبر باشد خروج آن دم بله اجتناب واجب نیست. نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ می گوید که بله جایز نیست وطی در فرج آن مرأة که خود فرج خالی از دم باشد در اینصورت. این در این صورت را اگر منظور بکنیم که همین صورتی است که خون بیرون آمده از سُقبه ای دیگر، این تطبیق نمی کند و چیز درستی در نمی آید اما باید بگوییم که اگر حالت حالت حیض بود و یک مرتبه انقطاع آمد و فرج خالی از دم بود از جهات بهداشتی و علوم بهداشت بگوید که تحقیق شده با دقت با دستگاه مثلاً لکه یاب که هیچ چیزی آنجا وجود ندارد. پاک پاک است و مشکلی ندارد و بنابراین استفاده بشود. این فرض را در نظر بگیریم که نه خیر، اگر همچین چیزی هم در نظر گرفته شد که علم و دستگاه میگوید پاک پاک و دستگاه گفته و دو تا پزشک هم گفتند چیزی در آن محل نیست و پاک پاک است نه خیر در این حالت هم دخول جا ندارد وسیله عمومات حکم و به خاطر اینکه ایام ایام حیض است و مواقعه جا ندارد.

مساله چهارم از احکام حائض

اگر مرأة خبر دهد که حائض است

إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها كما لو أخبرت بأنها طاهر.[10] این یک مساله مهمی است و محل ابتلاء است. مرأة خبر می دهد که حائض است، به حرفش اعتماد بشود. خبر می دهد که طاهر است، به حرفش اعتماد بشود.

اقوال علماء و ادله آن

اول اقوال را بگویم بعد از آن ادله را بحث کنیم. اما از لحاظ اقوال گفته می شود که این مطلب مورد اجماع است. صاحب حدائق قدس الله نفسه الزکیه و صاحب کتاب ریاض المسائل سیدعلی طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اعتبار إخبار مرأة از حیض و طُهر مورد اجماع است.[11] [12] صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر ج3 ص 227 می فرماید: لاإشکال َ و لاخلاف فی قبول قولها بدون التهمة.[13] به این مضمون. می فرماید که بدون تهمت نباشد یا موضع تهمت نباشد قولش قبول می شود درباره حیض و طهر. این اقوال بود که اجماع گفته شد و عدم خلاف و بلا اشکال.

اما ادله

این استدلال که به ترتیب به اجماع و آیه و قاعده استناد شده است. بحث اصلی، نقشه اصلی در جواهر است و در مصباح الفقیه و تنقیح هم آمده است که من از جواهر نقل می کنم.

اول کتاب ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ﴾[14] این آیه متنش این بود که جایز نیست برای بانوان که کتمان کند آنچه که خداوند آفریده است در رحم آنها. این آیه دلالت مطابقی اش این بود که کتمان نکند و دلالت التزامی اش این بود که قولش باید قبول باشد و اگر قولش قبول نباشد این لغویت پیش می آید بنابراین براساس این استدلال که موجب لغو می شود از این آیه استفاده می ود که قول آنها باید مورد قبول باشد. اشکالی می گیرند ولی ما به اشکالش تعرض نمی کنیم و تا این حد کافی باشد و هر چند صاحب جواهر می فرماید که هرچند دلالت قابل تأمل است بعنی ملازمه نیست بین حرمت کتمان و حجیت اظهار. ممکن است کتمان فرا باشد و حجیت اقوا دلیل دیگری بخواهد. ولی آنچه که ما ضعفا می فهمیم ظاهر آیه به دلالت التزامی مطلب را اعلام می کند. دلالت خالی از ثمره نیست یعنی می تواند دلالت اینجا برای ما مفید باشد. نصوص و اقوال دیگری که در این رابطه داریم فردا انشالله.