درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام الحائض /هفتمین مورد از موارد مربوط به احکام حائض

بیان احکام مربوط به حیض

مساله سوم را گفتیم که لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها. شش تا حکم را تا حالا گفته ایم که ششمینش الاجتیاز من المسجدین و المشاهد المشرفه بود.

مورد هفتم: وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها ايضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضم ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السُرة والرُكبة منها بالمباشرة وأما فوق اللباس فلابأس ، وأما الوطء في دبرها فجوازه محل إشكال، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ.[1]

سوال: جنابت خود حضرت و خانواده حضرت و اجتیاز در مشاهد مشرفه و امثال ذلک چه می شود؟

استاد: اجمالاً یک چیزی اشاره کنم و آن این است که بیوت غیر از مشاهد است. بیوت اشکالی ندارد. در بیت امام جنب یا حائض می آمد و سوال می کرد و خود امام هم جواب می دادند به سوال فرد جنب یا حائض. آن روایتی که بیوت انبیاء بود آن را گفتیم که جهتش اعجازیست نه احکامی. خ.د بیوت موضوع حکم نیست. مشاهد فرق می کنند. مشاهد را تعریفی جدا کردیم و گفتیم مشاهد معدةٌ للعبادة با یک اضافه و آن این بود که عبادتی که قبر معصوم هم آنجا هست و شرفش خیلی می رود بالا و نصوصی هم نقل کردیم و گفتیم که ملاک و معیارش چه بود؟ تعظیم شعائر است و گفتیم که حرم اهل بیت می تواند از بالاترین شعائر باشد. مصداق بالای و بارز ﴿مَن یعظم شعائرالله﴾ مشاهد مشرفه می تواند باشد. لذا مشاهد مشرفه در متن هم ردیف مساجد اعلام شده است که اجتیاز هم جایز نباشد که از صاحب جواهر هم نقل کردیم و از فقیه همدانی صحبت کردیم. مطلب کامل شد. اجتیاز در مشاهد مشرفه را به طور کامل گفتیم و فرق بین مشاهد و بیوت هم گفته شد. گفتیم که بیت امام مرجع مراجعه بود و ملجأ خاص و عام بود و پاک و ناپاک می آمدند سوال می پرسیدند و خود اهل خانه هم آنجا گاهی در حالت ایام عادت ماهیانه بودند. اینها مسائلی بود که در مساله بیت این حکم نیامده. مشاهد مشرفه بعد از که جسمان مقدس معصوم یکجا دفن بشود و به عنوان یک عبادتگاه تشخیص داده بشود، می شود از معابد مقدسه مومنین و در ردیف حرمین قرار بگیرد براساس ملاک که ملاکش تعظیم شعائرالله بود لذا متن گفته است که اجتیاز در حرمین و مشاهد المشرفة هم کالمساجد است ولی احوط گفته شده است که در مشاهد مشرفة هم اجتیاز صورت نگیرد و سرش را نیز گفتیم.

مورد هفتم: هفتم از موارد محرم که برای حائض حرام است حرمت دارد، وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط سه تا حکم است 1- وطی در قبل در حال حیض که این مطلب اجماعی بلکه ضروریست. شیخ طائفه می فرماید یحرمُ وطیها فی القُبُلِ یوجب کفارة.[2] محقق حلی در کتاب المعتبر می فرماید که این حکم یعنی این حرمت، هو إجماع فقهاء الإسلام. اجماع فقهای اسلام یعنی اجماع بین فریقین هست.[3] صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید الحکم کذلک اجماعاً بل ضرورةُ الدین و لا إشکال فی الفسقِ و العصیان و التعزیر.[4] اینقدر غلظت دارد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: الحکم کذلک بالأدلّة الثلاثة، بل بضرورة الإسلام.[5] بالأدلة الثلاثة یعنی کتاباً و سنتاً و اجماعاً. که آیه قرآن داریم و سنت هم در حد استفاضه، اجماع هم در حد تحقق و بلاإشکال،که گفته شد. عنایت کنید.

سوال: اجماع مدرکی نمی شود؟

جواب استاد: اجماع مدرکی نیست چون قبل از تطور است.اجماع مدرکی مقطع دارد. قبل از زمان شیخ انصاری اجماع مدرکی نبود. اجماع بود، اتفاق فقهاء بود و بعد از شیخ انصاری، تطور اصول، تاریخ تطور علم اصول زمان شیخ انصاریست. اجماع سه قسم شد. 1- اجماعِ منقول 2- اجماع محصل که دوقسم است اجماع مدرکی و اجماع تعبدی. لذا قبل از تاریخ است.

حکم حرمت برای زن حائضه ایضاء و ادله آن

عنایت کنید: بلکه می توانیم بگوییم بل ادلة الاربعة. چرا چون ما در آن مورد یعنی استمتاع مجامعت در حال حیض ایضاء، خطرِ جسمانی و انزجار فطری برای آدمی که فطرتش مستقیمِ و آنی که مستقیم نیست فطرتش با آنها کار نداریم. بنابراین یک قبح و حُسن عقلی پیدا می کند. تحسین و تقبیحش که عقلی شد، حکم عقل هم به میدان میآید و می شود بالأدلة الأربعة.

بیان سید الخوئی

سیدناالاستاد در کتاب التنقیح که سیدنا استدلال به این مطلب را به طور کامل تر بیان می کند که این أمر همین است کتاباً و سنتً و إچماعاً.

آیه قرآن

اما کتاباً. ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الَمحِيضِ قُلْ هَوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِي الَمحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ...﴾[6] این آیه قران دلالتش صریح. خدای متعال می فرماید که از تو که ای پیامبر درباره احکام حیض سوال کنند جعله، بگویید که ﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ﴾ در حال حیض مقاربت نکنید تا از حال حیض دربیایند. درباره نصوص هم روایات کثیر و زیاد است که باب 25 از ابواب حیض اختصاص به این مطلب دارد.[7]

روایت

وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج.[8]

سند صحیحه معاویة ابن عمار از امام صادق علیه السلام. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج.

این یک روایت بود و کل این باب که 9 تا روایت آمده است تقریباً از حیث مدلول و محتوا تقریباً همه مساوی هستند. یک حکمی که نه تا روایت داشته باشد دیگر حکم از حد استفاضه می رود بالا و به حد تواتر می رسد و می فرماید که از نظر آراء هم متسالم علیه است. بین المسلمین. حتی ابناء عامه هم این حکم را معترف هستند. این اصل مطلب. و اما گفته شد که تا ادخال حشفه که معلومه و صدق جماع می کند و اما متن فرمودند که وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط . ضمیر بعضها به حشفه.بلکه بعض از حشفه وارد شود علی الاحوط. در این رابطه دلیلی که می توانیم ارائه بکنیم. بعد از حشفه ممکن است صدق دخول نکند اما چرا می گوییم که جایز نیست؟ دلیلی که در این رابطه ارائه می شود دلیل درستیست. سیدناالاستاد همان منبعی که گفتم. می فرماید به این مضمون که با توضیحات ما. که هرچند که صدق دخول هم نکند و نص خاصی هم در این رابطه نداشته باشیم ولیکن با اعتزال تنافی دارد که آیه قران فرمود: ﴿فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِي ا لَمحِيضِ﴾ که این دیگر اعتزال نیست. بنابراین نهی شده است و اعتزال شامل این مورد می شود و آن عمل هم باید صورت نگیرد و عدم جواز براساس وجوب اعتزال بعید به نظر نمی رسد. بعد فرمود و یحرم علیها ایضاً . تا اینجا حرمت مربوط می شود به زوج. می فرماید بر زوجة هم حرام است. در این رابطه سیدنالاستاد همان مدرکی که گفتم برای شما شرح می دهم و بیان می کنم و بعد می فرماید ادلة ای که در این رابطه گفته شده است از این قرار است: 1- تعاون بر اثم. این عمل إثم است برای زوج. زوجة تعاون می کند و تعاون بر اثم نیز حرام است.

آیه قران قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ و لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[9] سید یک شرحی دارد و شرح دقیقی است ولیکن یک مقداری سبقه دقت می گیرد و می فرماید که فرق است بین تعاون و إعانة. تعاون شاید اشکال داشته باشد اما إعانة دلیلی ندارد و اینجا تعاون نیست و إعانة است. در هر سر خیلی در این رابطه برای ما کار مهم نیست چون دلیل محکمی داریم که بعداً به آن اشاره می کنیم. بعد می فرماید که دلیل دیگری هم به عنوان اجماع ادعا شده است. کتاب غنیة النزوع ص39 که یک جلدی است کتاب طهارت ص 39 گفته شده است که این مورد، مورد اجماع است و کسی مخالف نداریم. اجماع دلیلی است که می توانیم به آن تمسک کنیم و بعد هم یک روایتی در این زمینه نقل می کنند. کتاب وسائل باب 16 از ابواب عدد. ابواب عدد کتاب عدة طلاق است.

روایت: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابنا أظنه عن محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل، يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم.[10]

روایت محمد بن مسلم. در این روایت در متن آمده است که زن حائض هم نباید به مجامعت اقدام کند تا وقتی که طاهر نشده است. محمدبن یعقوب عن محمدبن یحیی عن محمدبن حسین و تا اینجا سند صاف و شفاف و درسته اما بعدش می فرماید عن بعض اصحابنا. ما گفتیم که بعض اصحابنا فرق دارد. بعض اصحابنا شائبه اعتبار دارد که بعضی از اصحاب است و آن راوی را هم اصحاب گفتند و فرق می کند با یک مجهولی که عن مَن ذکر یا عن مَن نقل، فرق دارد. بعد راوی می فرماید: أظنه محمدبن عبدالله ابن هلال أروا علی ابن الحکم. گمان می کنم که این بعض اصحاب محمدبن عبدالله ابن هلال است یا علی ابن الحکم هست. عن العلا بن رزين که از اجلاء و ثقات است عن محمدبن مسلم که فوق توثیق است عن ابی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل، يطلق امرأته متى تبين منه؟ کی ازش جدا می شود و آزاد قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم .یعنی در حال حیض تمکین نکند. دلالت واضح است. اگر این بود و سندش هم درست بود همین بود و کار دیگری مداشتیم. اما سیدنالاستاد می فرماید که سند ضعیف است. چرا؟ چون مرسل شد عن بعض اصحابنا و از طرفی دیگر هم راوی که می گوید أظنّه که ظن راوی مربوط می شود به محمدبن عبدالله ابن هلال و علی ابن الحکم. سیدنا می فرماید که محمدبن ابن عبدالله هلال توثیق ندارد و علی ابن الحکم البته موثق است

کلام استاد در مورد سند این روایت

اما تحقیق این است که این روایتی را که راوی گویا می فرماید آن بعض اصحابنا یکی از این دوتا است و گمان بین همان دو نفر است پس از ارسال و مرسل بودن خارج است. محمدبن ابن عبدالله هلال توثیق خاص ندارد ولی در سند تفسیر قمی آمده است که خود سید رجال سند تفسیر قمی را تایید می کند و علی ابن الحکم البته موثق است پس بنابراین سند خالی از اعتبار نباشد مخصوصاً بر مبنای ما یعنی بر مبنای مشهور که این بود که این روایتی که پشت سرش چیزی شبیه اجماع است و اجماعی که از غنیه اعلام شد و با ان شهرتی که گفته شد سند خالی از اعتبار نیست و دلالتش هم واضح است لذا می توانیم به این روایت به این حکم استناد بکنیم بلاشبهةٍ. و خود سید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این حکم درست هست ولی ادله ای که برای آن بیان شده است آن ادله کافی نیست اما حکم درسته منتها دلیل حکم ارتکاز متشرعه است. بلاشبهةٍ یک امر مرتکزِ عندالمتشرعه این است که برای حرمت مقاربت در حال حیض برای طرفین حرام است بلاشبهةٍ و بلا إشکالٍ.

بعد از این ارتکاز، روایاتی هم به عنوان استعناذ یعنی ذهن آدم را آماده می کند برای پذیرش. روایات باب 24 ابواب حیض. روایت شماره 7 8 و در این سه روایت مضمون این است که هر کسی که مبغض علی ابن ابیطالب و منکر ولایت علی ابن ابیطالب باشد یا نطفة حرام و زنا است یا نطفة حیض. فقط روایت شماره 7 را بخوانم.

متن روایت: وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن علي بن الحكم، عن المفضل بن صالح، عن جابر الجعفي، عن إبراهيم القرشي، قال: كنا عند أم سلمة فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي عليه السلام: لا يبغضكم إلا ثلاثة ولد زنا، ومنافق، ومن حملت به أمه وهي حائض.[11] چندین روایت است که سند می شود معتبر. چه استفاده کردیم؟ می فرماید که کسی که در حال حیض منعقد شده باشد. این حالت حیض که منعقد شده باشد مادرش او را در حال حیض نطفه اش را در رحم خودش گویا جا داده است. اشعار دارد یا دلالت دارد بر اینکه خود حائض هم اقدامی داشته و فرزندی که نطفه حیض باشد از مبغضین خواهد بود. این روایت در حد یک استیناس است و گفتیم که روایت محمدبن مسلم هم از اعتبار برخوردار بود.

یک نکته تکمیلی

این است که در این مرحله که مقاربت است، مفاعله است، در فعل طرفین در بحث صوم و افطار گفته اند که اگر مطاوعه باشد یعنی طرف، زوجة با رغبت آماده و حاضر بشود طبیعتاً هم تعاون صدق می کند و هم نهی به آن تعلق می گیرد واگر عن إکراهٍ و إجبارٍ باشد، آن دیگر مسئولیتی ندارد و حرمتی نخواهد داشت. نکته مربوط می شود به رضایت و تراضی نه چیز دیگر اما اصل مساله همان طور که گفته شد جزء مرتکزات در اذهان است بلاشبهةٍ.

حکم استمتاعات غیر از وطی

و يجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضم ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السُرة والرُكبة منها بالمباشرة.

حکم بعدی که ممکن است محل سوال باشد که آیا جایز است استمتاع و ملابسه و تقبیل و تفخیز و معانقه در حال حیض درست است یا جایز نیست؟ می فرماید تمامی این استمتاعات در حال حیض درست است به غیر از وطی. بله این بدون ستر اما بین السرة و الرکنة اگر فوق لباس باشد لابأس وأما فوق اللباس فلابأس. اشکالی ندارد.

ادله اش: کتاب وسائل ج2باب 25 از ابواب حیض این حکم را بیان می کند.

روایت اول: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحايض منها؟ فقال: كل شئ ما عدا القبل منها بعينه.[12]

9 روایت تقریبا که در همه روایات این حکم آمده است. سند همه اش صحیح و شناخته شده و موثقات و فقط من عبدالملک ابن عمر را توثیقی برایش نیافتم. فقط غیر از قُبُل. دیگر هر گونه استمتاعی جایز است.

روایت دوم: وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج.[13] صحیحه معاویة ابن عمار.

روایت سوم: وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن محمد ابن أبي حمزة، عن داود الرقي، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما دون الفرج.[14]

روایت چهارم: وعنه، عن سلمة، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد، عن أبان بن عثمان، والحسين (بن) أبي يوسف، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض، قال: كل شئ غير الفرج، قال: ثم قال: إنما المرأة لعبة الرجل.[15]

این نصوص زیاد، در حد استفاضه است که کلّ استمتاعات جایز است مگر استمتاع از قُبُل. فقط یک نکته تکمیلی دارد که اینها که جایز بود، مباح بود. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: و اتفقوا على جواز الاستمتاع بما فوق السرة و دون الركبة و اختلفوا في جواز الاستمتاع بما بينهما. [16] یعنی ما بین السرة و الرکنة. غیر از این دو محل اتفقوا علی جواز. و بعد می فرماید وإختلفوا فی ذلک المحل و بعد می فرماید که وجمهور الاصحاب علی إباحة. یعنی عده قابل توجه اصحاب بر اباحه است. و در مقابل سید علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه مطلب دیگری دارد. تا به اینجا نتیجه این شد که سایر استمتاعات نصاً و اجماعاً جایز است اما بین السرة و الرکنه شرح دارد انشالله فردا.