درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع:تحقیق درباره مسئله شماره پانزده

گفته شد که اگر رویت دم صورت بگیرد درباره شخصی که دارای عادت وقتیه هست به مجرد رویت دم باید عبادات را ترک کند که جزء احکام حیض هست. «بمجرد رویه الدم فی العاده او مع تقدمه او تاخره» می فرماید: یا با تقدم و تاخر آن رویت که عادت وقتیه است مثلا پنجم هر ماه رویت دم دارد و حالت حیض، اگر در همان عادت رویت دم بشود باید عبادت را ترک کند در اینجا که بحث کردیم اجماع بود و نصوص اما می فرماید که اگر تقدم هم داشته باشد به یوم یا یومین و تاخر هم اگر داشته باشد به یوم یا یومین حمل بر حیض بشود. در این رابطه اقوال فقهاء و قواعد و نصوص را باید بررسی کنیم:

اما اقوال فقهاء

اما اقوال فقهاء: شیخ طائفه شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «متی استقر لها العاده و بعد ذلک تقدم أو تأخر رویه الدم بیوم او یومین هو حیض»[1] فرمود که اگر عادت مستقر بشود عادت وقتیه، و پس از که عادت وقتیه شد از لحاظ عدد نیست وقت است پنج ماه یک روز مقدم شد چهارم ماه دید یک روز متاخر شد ششم دید این یک روز تقدم و تاخر ایجاد اشکال نمی کند. برای اینکه تعجیل در خروج دم که محل بحث نیست اشکالی در کار نیست که می شود دم تعجیل داشته باشد و زودتر خارج بشود. این تعجیل هم براساس تجربه و هم به مقتضای قاعده امکان، قاعده امکان را که مطرح کردیم خصوصیتش را در نظر بگیرید به شرط اینکه این رویت دم قبلاً به اضافه آن ایام دیگری که می بیند از محدوده حیض خارج نشود یعنی بیشتر از ده روز نشود

قاعده امکان و نص خاص

بنابراین قاعده امکان و نص خاصی که در رابطه هم داریم: 1. موثقه سماعه و مصحح اسحاق که اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام «فی المراه تری الصفره فقال ان کان قبل الحیض بیومین فهو من الحیض»[2] تا این جا که بحثی نداریم اگر قبل از حیض باشد این روایت تصریح کرده است که حمل به حیض می شود و همین طور روایت معاویه بن حکیم است که این روایت از حیث سند محل بحث هست لذا ما به عنوان موید از این روایت استفاده می کنیم، معاویه بن حکیم «قال قال الصفره قبل الحیض بیومین فهو من الحیض» این روایت یک اشکالی دارد که مضمره است ضمیر هم ضمیر مستتر است نه ضمیر بارز. «قال قال» و «سالته» هم نیست مضمره هم دو نوع است نوعی که «سالته» دارد که طبیعتا از امام سوال می شود قرینه دارد این مضمره اعتبارش بالاتر است یک مضمره ای که ضمیرش مستتر است «قال قال» که مضمره خیلی در هاله ابهام است از لحاظ اعتبار درجه اش پایین تر است ولی می بینیم که خود راوی در چه حدی است تا عمل درباره این روایت در چه حدی است تا اعتبار برایش به دست بیاید چون روایت مورد عمل اصحاب است و معاویه بن حکیم هم راوی معتبر است لذا به این روایت هم استناد شده است. «قال قال الصفره قبل الحیض بیومین فهو من الحیض»[3] این نسبت به قبل بود اما نسبت به بعد از حیض که محل خلاف هست اشکال شده است که اگر رویت دم بعد از وقت باشد محل اشکال هست و ان شاء الله برای شما شرح می دهیم. در این رابطه نکته دیگری که می توانیم ارائه بدهیم این است که باید تقدم و تأخر در حدی باشد که عرفاً تقدم را از آن عادت جدا ندانند فقط بگویند که تقدم اندکی است همان عادت یک مقدار عجله کرده است و اگر تقدم در حدی بود که فاصله زیادی داشت آن موقع کار مشکل می شود. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: منظور از تقدم و تاخر آن مقداری است که عرفاً متصل و ملحق به عادت به حساب بیاید در این رابطه هم می فرماید تقدمش قطعی است اگر تقدم داشت درباره تقدم اتفاق هم وجود دارد و قاعده امکان هم تایید می کند و اشکالی هم در کار نیست. اما اگر تاخری وجود داشته باشد بحث فرق می کند. در صورتی که تاخر در کار بود مشکل به وجود می آید مشکل این است که نصوصی که همین دو روایتی که الان خواندیم در این دو روایت آمده بود که اگر «ان کان قبل الحیض بیومین فهو من الحیض و ان کان بعد الحیض بیومین فلیس من الحیض» این در معتبره اسحاق بن عمار بود و در روایت معاویه بن حکیم هم آمده بود «قبل الحیض بیومین فهو من الحیض و بعد ایام الحیض فلیس من الحیض» این نصوص اعلام می کند که اگر تغییر در وقت بعد از وقت باشد یعنی وقت بوده پنجم ماه این آمده ششم یا هفتم این گونه اگر باشد عادت قبلی را صدمه می زند آن خود آن خون جدیدی که دیده می شود حکم حیض را دارد یا ندارد باید به صفات مراجعه بشود. از عادت می زند بیرون و از حکم عادت خارج می شود می افتد در وادی صفات که اگر صفات را داشت حمل به حیض می کنیم و اگر صفات را نداشت حمل به حیض هم نمی شود. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر بعد از عادت باشد دو وجه وجود دارد: 1. حکم به حیضیت به جهت قاعده امکان و تعلیلی که در تعجیل آمده است در موثقه تعجیل تعلیل شده بود که در این صورت که قبل از وقت آمده است گاهی وقت یک تغییری می کند از عموم تغییر می توانیم بگوییم که تغییر گاهی اتفاق می افتد قبل از وقت و گاهی اتفاق می افتد بعد از وقت، عموم تعلیل ما که تغییر اندک بود موید می شود برای اینکه بگوییم که در این صورت که رویت دم بعد از وقت آمده است جا دارد و قاعده امکان هست و امکان تعلیل که وجود دارد حمل به حیض بشود یعنی حمل به حیض در محدوده همین عادت می شود. 2. وجه دوم این است که می فرماید اصل عدم حیضیت، در صورتی که اصل عدم حیضیت گفتیم طبیعتاً حیضیت که محرز بود طبق عادت بود عادت تغییر کرد در صورتی که عادت تغییر کرده باشد شک می کنیم که این حیض هست یا نیست می گوییم اصل عدم حیضیت. اشکال و جواب: اشکال قاعده امکان می گوید که زمینه وجود دارد در بین ده روز هست الان حکم به حیض می کنیم و اما اصاله عدم حیضیت می گوید حیض نیست قاعده اولی بین تعارض بین قاعده و اصل کدام یکی مقدم است؟ طبیعتاً می گویید که قاعده مقدم است می گویید اعتبار قاعده از اصل عملی بالاتر است. اما همیشه این گونه نیست؛ اگر اصل تصرف در موضوع بکند و اصل موضوعی باشد[4]

دو اصطلاح در اصل موضوعی

اصل موضوعی دو تا اصطلاح دارد: 1. منظور از اصل موضوعی استصحاب موضوعی است که درباره شک در موضوع جاری بشود و یک اصل موضوعی به معنای خاص این است که در یک مسئله ای اصل نسبت به موضوع و اساس آن مسئله جاری می شود که اجازه نمی دهد که مسئله تا مرحله حکم برسد. مثلاً شما الان شک می کنید که این بیع و شراء نسبت به این ملک که شک داریم سرقتی باشد این معامله با این درست هست یا درست نیست؟ قاعده صحت می گوید درست است که شده مال دیگر اما استصحاب ملکیت برای کس دیگری که یقین داشتیم دیگر قاعده صحت جا ندارد و استصحاب ملکیت حاکم است. استصحاب که مقدم بر قاعده نیست، قاعده مقدم است لذا اگر استصحاب موضوعی خاصی در کار نباشد به طور اغلب قاعده صحت با استصحاب معارض است ولی قاعده صحت مقدم است به خاطر اینکه قاعده مقدم بر اصل است اما اگر اصل موضوعی داشت اصل موضوعی به عنوان حاکم است در حاکم گفتیم که نسبت سنجی بین اعتبار حاکم و محکوم در کار نیست نسبت سنجی درباره اعتبار حاکم و محکوم درکار نیست، می شود دلیل حاکم اعتبارش کمتر از اعتبار دلیل محکوم باشد منتها قبلاً جاری می شود زمینه برای بعدی باقی نمی گذارد. بنابراین اصاله عدم حیضیت مقدم بر قاعده امکان هست که ما امکان را در صورتی می خواهیم اینجا جاری بکنیم که شکی در کار باشد اصاله عدم حیضیت شک را از بین می برد موضوع که شک بود موضوع را از بین می برد تصرف در موضوع می کند. این دو وجه که در اینجا گفته می شود از اوجهی است که به اصطلاح شیخ انصاری به عنوان وجه این را ذکر فرموده است.

اما تحقیق

اما تحقیق این است که درباره قبل از وقت هم نصوص تصریح دارد و هم اتفاق بین اقوال دیده می شود مسلم است و اما بعد از وقت اگر رویت دم بشود خالی از اشکال نیست لذا باید احتیاط بشود احتیاطش این است که به صفات مراجعه بشود و سه روز منتظر بماند تا عادت از نو پا بگیرد به عادت اولی دیگر فورا اعمال را ترک کند و بگوید حیض است نه، سه روز اول حالت منتظره است اگر موضوع محقق شد که می شود اگر موضوع محقق نشد می رویم به سراغ دلیل دیگر که حمل به استحاضه بشود. تقدم و تاخر را شرح دادیم و جوابش هم داده شد. سوال شد که این مسئله با مسئله قبلی منافات دارد، در مسئله قبلی گفتیم که عادت اگر تغییر کند آنجاست که دیگر اصلا عادت نیست و مشکل است در آخر به جایی رسیدیم که تغییر در حد یسیر اشکال ندارد و الا اگر تغییر در یوم و یومین باشد قطعا اشکال دارد و محل اختلاف هم نیست، لا خلاف در اینکه اشکال دارد اینجا تقدم همان تغییر به یوم و یومین شد؟ جواب: در آنجا بحث این است که عادت محقق نشده در مسئله قبلی، با تغییر عادت محقق نمی شود اینجا جایش این است که عادت محقق شده، شیخ فرمود: «بعدما استقرت العاده» عادت که مستقر بشود آنگاه تعجیلش نص خاص داریم در تعجیل می شود آن هم تعجیل اندکی که در عرف و فهم خود فرد آن تعجیل یعنی تعجیل خود آن دم عادت به حساب می آید.

سوال: صفره را که دیده است از اوصاف استحاضه هست اوصاف حیض حرارت و اسودیت و اینها بود صفت حیض را ندارد

پاسخ: قاعده در باب حیض این است که عادت مقدم بر صفات است، اگر در ایام عادت باشد ولو آن صفات نباشد محکوم به حیض است. قاعده یادمان نرود همیشه عادت مقدم بر صفات است صفات همان تمییز است در آخر به کار می رود اگر عادت بهم ریخت ناسیه شد یا مضطربه شد آنجاست که باید از صفات در تمییز استفاده کرد تا آخر که از عادت اقران هم گفته می شود که باید استفاده کرد. می فرماید: حمل به عادت می شود «و لولم یکن الدم بصفات» بعد می فرماید: «و اما غیر ذات العاده المذکوره کذات العاده العددیه فقط و المبتدئه و المضطربه و الناسیه فانها تترک العباده و ترتب احکام الحیض بمجرد رویته اذا کان بالصفات و اما مع عدمها فتحتاط بالجمع بین تروک الحائض و اعمال الاستحاضه الی ثلاثه ایام»[5] تا به اینجا این مطلبی که گفتیم بر این اساس بود که درباره عادت وقتیه که عادت وقتیه نص خاصی دارد نصوص آمده مخصوصا درباره عادت وقتیه و تعجیل در نصوص امر ممکنی اعلام شده است و اتفاق نظر هم درباره تقدم به یوم و یومین مطابق با نصوص وجود دارد آنگاه گفتیم در این عادت وقتیه اگر آن رویت دم به صفات حیض هم نباشد در خود نص آمده سوال در خود نص است گفتیم اشکال ندارد، چرا؟ 1. عادت مقدم است، 2. در خود نص خاص مورد سوال آمده، امام صریحا فرموده ولو این را خلاف صفات بدانید نص خاص حاکم است. شما می گویید مطلبی که خلاف اصل یا خلاف عرف یا خلاف معیار ببینید اگر نص خاص داشته باشد یک جمله می گویید که نص خاص داریم. در اینجا نص خاص داریم که تمام است. اما اگر عادت عددیه بود در عادت عددیه می فرماید که همین تقدم اشکال ندارد اما باید یک شرط دیگر هم اضافه بشود که تقدم باشد با تحقق صفات، صفات حیض هم حرارت و حارّیت و دفق وجود داشته باشد برای اینکه نصی که داشتیم اختصاص داشت و احتیاط هم می طلبد که آن مقدار تقدم را از نص با عموم تعلیل بگیریم و باید صفات هم در کار باشد. اگر صفات در کار نبود احتیاط جمع بین احکام حیض و اعمال مستحاضه است. احتیاط برای اینکه بین دو وجه قرار بگیریم، احتیاط ما اینجا برگرفته از تصادم قولین است قول به عدم حیضیت چون عادت نیست و صفات هم نیست و قول به حیضیت که عموم تعلیل و تحقق تعجیل در رویت، در نص آمده بود که تعجیل در رویت وجود دارد و می دانیم تعجیل در رویت خصوصیت ندارد الغاء خصوصیت می کنیم و الغاء خصوصیت که کردیم هم درباره عادت وقتیه مطلب را بکار می بریم یعنی تقدم اگر صورت گرفت احکام حیض را مترتب می کنیم و هم در مورد عادت عددیه، چون که سنخیت عادت معلوم است وقتیه و عددیه موضوعیت ندارد وصف ملحق به موضوع است. وصفی است از ممیزات موضوع، ممیزات اصطلاح نیست از خصوصیات موضوع. فرق است بین وصفی که از مقومات موضوع است و وصفی که از خصوصیات موضوع است وقتیه و عددیه از خصوصیات موضوع است موضوع رویت دم است وقتیه و عددیه از خصوصیات است و از مقومات نیست مقوم خود دم است مثلا و مقوم خود رویت است مثلا و مقوم خود خروج است اینها اوصافی است از مقومات است اما از خصوصیات در وقت خاص و از خصوصیات دارای عدد خاص، خصوصیات تعدد موضوع به وجود نمی آورد موضوع همان موضوع است عادت است با آن وصفی که عددیه باشد یا با وصفی که وقتیه باشد. بنابراین در صورتی که تقدم صورت بگیرد قاعده این است که حکم به حیض بشود ولی احوط این است که صفات هم رعایت بشود تا مطلب از اشکال و ابهام بیرون باشد. این ظاهر امر تا اینجا و مطابق با فتوای متن و ادله ای که در این رابطه امکان داشت برای شما ارائه شد.