< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

98/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله ششم حدود زمانی ایام حیض

بحث ما درباره اغسال بود غسل جنابت را گفتیم رسیدیم به غسل حیض، درباره غسل حیض هم رسیدیم مسئله شماره شش: سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اقل الحیض ثلاثه ایام و اکثره عشره فاذا رات یوما او یومین او ثلاثه الا ساعه مثلا لا یکون حیضا کما ان اقل الطهر عشره ایام» در این مسئله حدود زمانی ایام حیض اعلام شده است که می فرماید: اقل مدت حیض سه روز است و اکثر آن ده روز. بنابراین اگر مرأه ای دارای شرائط دمی از خودش ببیند کمتر از سه روز بعد قطع بشود حمل به حیض نخواهد شد و همین طور اگر دمی دیده شود خونی خارج شود بیشتر از ده روز حمل به حیض نمی شود. چون حیض از لحاظ شرعی مدت معینی دارد سه روز حداقل آن و ده روز حداکثر آن. این مطلب هرچند جای بحث آنچنانی ندارد ولیکن چون بحث فقهی هست ذکر ادله هرچند مطلب مورد تسالم هم باشد بحث استدلالی جای خودش را دارد و آثار خودش را دارد. در این رابطه ابتداءً اقوال قدمای اصحاب را یادآور می شویم آنگاه می بینیم قول مشهور را و قول متاخرین را و بعد هم ادله و نصوص مسئله را هم باید یادآور بشویم.

اقوال قدمای اصحاب

در این رابطه 1. شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اقل الحیض ثلاثه ایام و اکثره عشره ایام»[1] این مطلب را اعلام می کند توجه می کنید شیخ مفید یک مطلبی را که به قول مطلق اعلام کند یعنی این قول امامیه هست. دلیل دیگری اقامه نمی کند. 2. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب نهایه که معتمدترین متن از کتب شیخ طوسی کتاب نهایه است در این کتاب نهایه می فرماید: «اقل الحیض ثلاثه ایام و اکثره عشره»[2] ایشان هم به قول مطلق کانما یک مطلب مسلم اعلام می کند. اما قول مشهور، محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اقل الحیض ثلاثه ایام و اکثره عشره» دیگر معتبر وارد استدلال می شود می فرماید: «و هذا مذهب فقهاء آل البیت علیهم السلام»[3] این مذهب فقهای آل البیت است. اصطلاح را هم داشته باشید اگر گفت «هذا مذهب فقهاء آل البیت» از اجماع درجه اعتبارش می رود بالا و می شود تسالم. گفتیم در تسالم چرا ما مدرکی و غیر مدرکی نداریم دلیلش این بود که گفتیم تسالم گره می خورد به مذهب و می شود امری که این امر ثبت شده در مذهب اعتبارش اعتبار خود مذهب هست. وانگهی به نصوصی هم اشاره می کند روایت محمد بن مسلم را هم نقل می کند که ان شاء الله در بحث نصوص ما هم متعرض می شویم. اشکال نکنید که اینجا هم نصوص آمد و هم اجماع یا تسالم، جوابش این است که این قبل از تطور است بعد از تطور نیست تا اینکه بگوییم اجماع مدرکی شده باشد قبل از تطور مسئله ای به نام مدرکی و غیر مدرکی نداشتیم.

نظر صاحب جواهر و تعارض صحیحه عبدالله بن سنان

و اما پس از آن صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در شرح بیان محقق حلی که می فرماید: اقل حیض سه روز و اکثر آن ده روز است می فرماید: این مطلب یک مطلب مسلمی است اجماعاً محصلاً و منقولاً مستفیضاً بل متواتراً کالسنه. می فرماید: این مسئله ای که برای حیض مدت زمانی تعیین شده است مورد اجماع محصل و اجماع منقول است. که شیخ که می گوید اجماع بقسمیه، محصل و منقول نیست منظور از بقسمیه هم به خبر واحد و هم به استفاضه است. می فرماید: منقولاً مستفیضاً نقل در حد استفاضه است بل متواتراً کالسنه، نتیجه این شد که می فرماید: اجماع هم که هست و سنت هم در حد متواتر وجود دارد. روایات هم در حدی می رسد که می توانیم بگوییم روایات متواتره است در این باره. یک نکته ای را که بعدا بیشتر اشاره کنیم صاحب جواهر با اشاره اکتفاء می کند در جمع روایات که ان شاء الله شرح می دهیم یک روایتی هست صحیحه عبدالله بن سنان در این روایت آمده است که اکثر زمان حیض هشت روز است. این روایت هرچند سندش صحیح است می فرماید: به این روایت اعتماد و اعتناء نمی شود. اعتناء که نشود یعنی قابل معارضه نیست. برای اینکه روایتی که خبر واحد باشد با روایات مستفیضه براساس مسلک ما و با روایات متواتره بر مسلک همه فقهاء قابل معارضه نیست، برای اینکه خبر متواتر می شود سنت قطعیه، علم می شود. خبر واحد اعتبار دارد اما علم نیست، اعتبار شرعی دارد اما خودش علم نیست. پس خبر غیر علمی در برابر علم قابل معارضه نیست. یعنی توان معارضه ندارد. بنابراین اگر خبر متواتر بود خبری که بر خلاف آن پیدا کردید اصلا درباره تعارض اش دیگر فکر نکنید خبر واحد و هرچند معتبر صحیح یا صحیح اعلائی هم باشد با خبر متواتر قابلیت معارضه ندارد. اما ما گفتیم با خبر مستفیض هم قابلیت مقابله و معارضه ندارد چون خبر مستفیض مفید اطمینان بود. اطمینان هم علم تعبدی یا علم عقلایی است. اطمینان علم عقلایی است و معارضه خبر واحد با علم عقلایی جا ندارد خبر واحد قابلیت معارضه با خبر مستفیض ندارد. چون خبر مستفیض مفید اطمینان است. بنابراین تعارضی در کار از اساس نیست. تعارض که نبود اگر سند روایت صحیح نبود کار نداریم اعتبار ندارد از اساس و مشکلی نداریم اما اگر سند روایت صحیح هست اینجا صحیحه عبدالله بن سنان هست سند صحیح هست باید محمل برایش پیدا بکنیم چون ما در برابر روایت صحیح مسئولیت داریم که محملی برایش پیدا کنیم چون روایت صحیحه از حیث سند قابل طرح نیست. بنابراین صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه با اشاره کوتاه محملی اعلام میکند که خلاصه مضمون فرمایش صاحب جواهر این است که می فرماید: روایتی که درباره حداکثر ایام حیض هشت روز آمده است حمل می شود به اکثر عادت یعنی عادت ها برای نسوان به طور اغلب همین اکثرش هشت روز است دیگر، از پنج روز و شش روز و هفت روز اکثرش می شود هشت روز، عادتاً هشت روز است حمل به غلبه در عادت بشود از این جهت این بیان آمده باشد و اشاره به یک واقع داشته باشد نه اینکه تهدید اعلام کند در مقام اعلام تهدید نیست.[4] تا به اینجا رای صاحب جواهر هم گفته شد.

نظر سید الخوئی و ذکر نصوص

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مسئله که عنوان شده است اقل الحیض ثلاثه و اکثره عشراً این مطلب مورد تسالم است و این حکم متسالم علیه است عند الاصحاب. در این رابطه نصوصی هم ذکر می فرماید که به آن نصوص هم اشاره کوتاهی بکنیم و بعد برویم به سراغ معارض و بحث معارض را هم شرح بدهیم. می فرماید نصوصی هم در این رابطه داریم از جمله صحیحه معاویه بن عمار که سند معلوم است محمد بن یعقوب عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان و عن علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعاً عن ابن ابی عمیر، یک سند دو خطی و محکم و متقن است عن معاویه بن عمار که از اجلاء اصحاب امام صادق هست عن ابی عبدالله علیه السلام «قال اقل ما یکون الحیض ثلاثه ایام و اکثره ما یکون عشره ایام»[5] این سند با این استحکام و متن هم که صریح است نیازی به شرح ندارد اقل و اکثر بیان شده است. روایت دوم هم باز هم صحیحه است صحیحه صفوان بن یحیی که همان سند قبلی تا فضل بن شاذان عن الفضل یعنی عن فضل بن شاذان عن صفوان بن یحیی که صفوان از اصحاب اجماع هست و از اصحاب امام رضا علیه السلام هم هست. «قال سالت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن ادنی ما یکون من الحیض فقال ادناه ثلاثه و ابعده عشره» این صحیحه هم دلالتش مثل صحیحه اول تمام است و سند هم کامل است بحثی در آن نداریم. تا به اینجا بیان سید بود بعد سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه روایات معارض را یادآور می شود.[6] در این رابطه قبل از که رای سید را یادآور بشویم برویم مراجعه کنیم به رای فقیه همدانی،

نظر فقیه همدانی

فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه بعد از که حکم را بیان می کند و نصوص مسئله را یادآور می شود به دو روایت معارض اشاره می کند روایت اول عبارت است از موثقه اسحاق بن عمار که سند موثق است به خاطر خود اسحاق بن عمار که امامی نیست. «قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن المرأه الحبلی تری الدم یوم او یومین قال ان کان الدم عبیطا فلا تصل ذینک الیومین و ان کان صفره فلتغتسل عند کل صلاتین»[7] سوال شد از امام صادق علیه السلام که زن حامله ای خون می بیند یک روز یا دو روز چه کند؟ امام به وصف اشاره فرمودند که اگر دم عبیط بود یعنی وصف دم حیض را داشت حمل به حیض کند این دو روز را که دیده روزه نگیرد و اگر وصف دم استحاضه داشت نماز بخواند و غسل کند در موقع هر نماز که احکام استحاضه است. از این روایت استفاده شد که اقل حیض سه روز نیست بلکه دو روز هم می تواند باشد که اگر وصفش را داشته باشد. فقیه همدانی می فرماید: این حدیث اولا قابل معارضه نیست برای اینکه خلاف اجماع هست و خلاف روایات مستفیضه است. یک روایتی که خلاف اجماع و خلاف روایات مستفیضه باشد دیگر قابلیت معارضه ندارد. این اولاً، بعد از که قابل معارضه نبود و کار به تعارض و تساقط کشیده نشد خود این روایت چه محملی دارد که خود روایت سندش معتبر و موثق است، خود این روایت را چه کار کنیم؟ می فرماید: در نهایت می شود حمل به موردش بکنیم یعنی اگر دیدیم هیچ علاجی ندارد حمل می شود به موردش یعنی به مورد حامله، که زن حامله که حیض می شود و حیضش قلت دارد دو روز اگر با اوصاف بود می شود بگوییم درباره زن حامله دو روز هم حیض به حساب بیاید. این وجه جمعی است که فقیه همدانی در این رابطه فرمودند. و اما حدیث دوم که عبارت بود از حدیث عبدالله بن سنان آن هم همین درباره حبلی آمده بود که مضمون همین مضمون است. و اما روایت دیگر که حدیث دالّ بر اینکه اکثر حیض هشت روز هست باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابی نصر که بزنطی هست عن عبدالله بن سنان که سند صحیحه است عن ابی عبدالله علیه السلام «قال ان اکثر ما یکون من الحیض ثمان و ادنی ما یکون منه ثلاث» این روایت این گونه آمده، دلالت این روایت بر این است که اکثر ایام حیض هشت روز است سند هم صحیح است چه کنیم؟ صاحب وسائل می فرماید: «ذکر الشیخ ان الطائفه اجمعت علی خلاف ما تضمنه هذا الحدیث» همان طوری که فقیه همدانی فرمودند که حد را غیر از سه روز و ده روز اعلام بکند خلاف اجماع است و خلاف روایات مستفیضه است. فقیه همدانی می فرماید: این روایتی که صحیحه عبدالله بن سنان است که حداکثر زمان حیض را هشت روز اعلام کرده است قابل معارضه نیست روایات که دلالت دارند بر تحدید ده روز در حد استفاضه بلکه در حد تواتر است لذا این روایت باید حمل بشود بر همان صورتی که صاحب جواهر فرمود که حمل بشود بر اکثر زمان عادت نسوان که اکثریت نسوان عادت شان در حیض این است که هشت روز آن حداکثر است از پنج روز شروع می شود تا هشت روز، هشت روز حداکثر برای عادت ماهیانه نسوان هست حمل به آن می شود اشاره به اکثر ایام عادت دارد نه به عنوان بیان تحدید پس اصلا جهت فرق می کند جهت تحدید نیست جهت اشاره به اکثر ایام عادت است و تعارضی وجود ندارد.[8] این جمعی بود که فقیه همدانی فرموده اند. و به این نکته اشاره کنیم که روایات در این باب همین ده، دو روایتی که گفتیم تا حالا که شماره اول و دوم و بعد شماره سیزده و چهارده و بعد شماره یازده و ده که شش روایت شد که شش روایت اگر سندش معتبر باشد در حد تواتر می شود. تواتر یعنی شش تا روایت معتبر موجب علم به صدور می شود و علم به صدور که بشود می شود متواتر و حتی بیشتر از شش تاست.

حمل دیگر سید الخوئی در تعارض روایات

و سیدنا الاستاد هم می فرماید: بعید نیست که روایات در حد تواتر اجمالی برسد که از باب مثال شش تایش را گفتم در حد بیش از ده تا روایت در این رابطه آمده است. متواتر بودن روایت جای بحث ندارد. بنابراین در صورتی که روایات باب و روایات مسئله یعنی اقل و اکثر حد زمانی حیض سه روز و ده روز باشد از یک طرف تسالم و از طرفی هم روایات متواتر و جای بحث نداریم. آن روایاتی که به عنوان مخالف آمده بود اصلا قابلیت معارضه ندارد. آنها را حمل می کنیم بر همان حملی که صاحب جواهر و فقیه همدانی گفتند و سیدنا الاستاد هم حمل دیگری را اعلام می کنند و آن این است که می فرماید: آن دو روایاتی که موثقه عمار و صحیحه ابن سنان بود مثلاً حمل می شود بر حکم ظاهری که یک روز و دو روز را مکلف ظاهراً حیض بگیرند حکم ظاهری است اگر بعدا ادامه پیدا کرد تا سه روز رسید که حیض است و اگر نرسید دیگر حیض نیست حکم ظاهری است معیار حکم ظاهری شک در حکم واقعی است هر کجا شک در حکم واقعی داشتیم و یک حکم آنجا آمد آن حکم ظاهری است. شما همیشه خوانده اید که مقتضا و مفاد اصل حکم ظاهری است حکم ظاهری اختصاص به مفاد اصل ندارد. هر کجا حکم واقعی مشکوک بود یک حکمی آمده بود از طریق اصل یا از طریق یک روایتی آن حکم ظاهری است. بنابراین این حکم ظاهری است و مفاد نصوص متواتر حکم واقعی است و تعارض بین حکم ظاهری و حکم واقعی وجود ندارد در دو رتبه هستند تعارض باید در یک رتبه باشد رتبه حکم واقعی بالاست و رتبه حکم ظاهری پایین است که تعارض در بین حکم ظاهری و واقعی وجود ندارد وادی جداست حکم ظاهری جایی است که علم به حکم واقعی نداریم حکم واقعی جایی است که حکم واقعی کشف بشود حکم ظاهری دیگر وجود ندارد. اصلا تعارض بین حکم ظاهری و واقعی وجود از اساس ندارد. بقیه بحث ان شاء الله برای فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo