< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

97/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق تکمیلی مسئله شماره پنجم

اگر مرأه ای شک بکند که خونی که از او خارج شده است حیض است یا دم بکارت گفته شد که اختبار انجام بگیرد آزمایش بگیرد و پنبه ای بگذارد. بعد فرمودند: «و الاختبار المذکور واجب» وجه وجوب را شرح دادیم که این وجوب از این جهت می تواند اعلام بشود که شرط را و اختبار را شرط واقعی در نظر بگیریم. چون ارتباط به طهارت دارد و طهارت هم شرط واقعی است. این وجهی بود که برای فرمایش ایشان توانستیم بگوییم. بعد می فرماید: «و لو صلّت بدونه بطلت» سید فرمودند که اختبار واجب است و اگر نماز بخواند بدون اختبار نماز باطل است «و ان تبین بعد ذلک عدم کونه حیضاً» هرچند اختبار انجام نداده و نماز خوانده و بعد از نماز هم معلوم شد که پاک بوده و حیض هم نبوده باز هم باطل است چون شرط واقعی بود و تخلف شرط شده است و آن شرط صحت صلاه است. شرط صحت صورت نگرفته و نماز باطل است. یک استثناء آورده است و آن این است که «الا اذا حصل منها قصد القربه بان کان جاهله او عالمه ایضاً اذا فرض حصول قصد القربه مع العلم ایضاً» می فرماید: اگر کسی اختبار انجام ندهد نماز بخواند نمازش باطل است ولو در واقع طاهر باشد و حایض نباشد. برای اینکه در این صورت شرط را از دست داده. می فرماید: مگر اینکه قصد قربت متمشی بشود اگر قصد قربت متمشی شد بدنه صلاه محقق شده است و خود عمل صلاه به عنوان یک عمل عبادی تحقق یافته این شرط که اختبار باشد محقق نشده باشد از باب قاعده لا تعاد صلاه محکوم به اعاده نمی شود که فرمود: «الا اذا حصل منها قصد القربه بان کان جاهله او عالمه ایضاً اذا فرض حصول قصد القربه مع العلم ایضا» فرض می کنیم که قصد قربت حاصل شد با علم به اینکه اختبار انجام نداده باشد اگر قصد قربت حاصل شد عبادت صدق می کند و عبادتی که نقص آن از آن نقائص ارکان و نقائصی که در حدیث لا تعاد آمده نباشد نماز اعاده نمی شود «لا تعاد الصلاه الا من خمس» اختبار از آن موارد نیست اختبار که انجام نگرفته است جزء مورد قاعده لا تعاد نیست و صلاتش درست می شود. این بیان سید تا اینجا و استدلالی که برای بیان ایشان امکان داشت هم گفته شد. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه مفصل بحث می کند این مسئله را، می فرماید: بدانیم که اختبار واجب نفسی نیست بلا شبهه واجب شرطی است.[1]

فرق واجب شرطی و طریقی

توجه کنید فرق بین واجب شرطی و واجب طریقی این است که با مسامحه واجب شرطی واجب طریقی گفته می شود و اما علی الدقه واجب شرطی عبارت است از واجبی که شرط باشد برای صحت عبادت مثل همین اختبار یا اباحه مکان که شرط صحت عبادت است و واجب طریقی عبارت است از واجبی که طریق باشد برای احراز مطلوب مثل احتیاطات واجبه یا احتیاط واجب که احتیاط خودش من حیث الذات واجب نیست طریق است برای احراز مطلوب که تمام چهار جهت را نماز بخوانید تا احراز کنیم که نماز به قبله انجام گرفته است. مسلّم است که اختبار واجب نفسی نیست واضح است که اختبار مثل صلاه که عمل نیست و می فرماید مسلم است که اختبار واجب شرطی است شرط برای صحت صلاه، پس از آنکه شرط برای صحت صلاه بود بحث در این است که اختبار که واجب نفسی نبود و واجب طریقی هم نبود واجب شرطی است. واجب شرطی که بود می شود شرط صحت صلاه. الان سوال این است که این واجب شرطی یا این شرط شرط مطلق است یا شرط خاص؟ منظور از شرط مطلق این است که برای فردی که شک می کند الان طاهر است پاک است یا حائض هست این اختبار و این آزمایش واجب است مطلقاً، صورت خاص ندارد و اما قسم دوم که عبارت است از شرط خاص این است که اگر حایض یا مرأه ای که می خواهد نماز بخواند قصد می کند که نیت را جزماً احراز کند که در این صورت می شود شرط خاص، شرط می شود برای اینکه عمل را از روی نیت جازم انجام بدهد. پس شرط خاص شد. اگر شرط مطلق در نظر بگیریم که اصلا دلیل نداریم چنین شرطیتی برای اختبار وجود ندارد و مفاد دلیل و مستفاد از ادله و مدارک چیزی به عنوان شرط مطلق دیده نمی شود که مطلقاً اختبار شرط است به نیت یا غیر نیت یا غفلت یا عمد مطلقاً چنین چیزی از نصوص استفاده نمی شود پس شرط اطلاق ندارد. اما شرط خاص این بود که اشتراط اختبار برای اینکه این عبادت به صورت جزم انجام بگیرد یعنی با نیت قطعی و جزمی، می فرماید: این مطلب علی الظاهر ابتداءً وجهی دارد، کسی الان می خواهد به عنوان یک زن مکلف که یک نماز را با نیت قطعی انجام بدهد که الان این نماز بر من قطعاً واجب است جزماً باید اختبار کند که اگر حیض بود که نماز بر او واجب نیست و اگر دم بکارت بود نماز بر او واجب است. بنابراین براساس این هدف که نماز با نیت قطعی و جزماً انجام بگیرد باید اختبار کند. در اینجا اختبار می شود واجب. اگر بگوییم که اینجا برویم به سراغ استصحاب و از استصحاب استفاده کنیم حالت سابقه اگر حیض بود حمل به حیض بشود و اگر حالت سابقه طهر بود حمل به طهر بشود اگر این حرف را بزنیم جواب این است که استصحاب اینجا زمینه ندارد. برای اینکه دلیل لفظی داریم نسبت دلیل لفظی با استصحاب این است که دلیل لفظی بر اصل عملی حاکم است. نوبت به استصحاب نمی رسد. دلیل لفظی ما صحیحه خلف و صحیحه زیاد بن سوقه بود که قبلا خواندیم. آن صحیحتین فرمودند که اختبار باید بشود به ادخال قطنه با آن شرحی که داده شد پس از که دلیل لفظی داشتیم نوبت به استصحاب نمی رسد. و اما خود این اختبار الان واجب بشود بر آن اساسی که گفتیم که نیت جزمی قابل بحث است. درباره این مطلب که نیت جزمی نیاز دارد به اختبار و اختبار وجوبش می شود وجوب شرطی براساس نیت جزم باید وجهی داشته باشد.

سه وجه در نیت شرطی

در این رابطه سه وجه گفته شده است: وجه اول این است که گفته می شود نماز حائض شرعاً عزیمت است یعنی از سوی شرع حائض مجاز نیست ممنوع است که نماز بخواند. پس از که عزیمت بود باید احراز بشود که الان حیض نیست و الا نمی تواند در حال شک در حیض نماز بخواند. وجه دوم این است که گفته شود در هر عبادتی نیت جازم شرط است اگر نیت قطعی و جزمی نباشد عبادت پا نمی گیرد خواندیم و دیدیم که عبادت متقوم به نیت است و نیت هم که نیت مشکوک نمی شود نیت محرزه می شود مقوم برای عبادت. بنابراین اینجایی که شک داریم باید نیت را احراز بکنیم. وجه سوم هم این است که در خود صحیحتین صحیحه خلف و صحیحه زیاد بن سوقه که گفته شد آمده است اختبار کنید جمود در نص مفادش این است که اختبار واجب باشد. ما باشیم و تعبد به نص، نص امر می کند به اختبار باید اختبار داشته باشند واجب است. این سه وجه را که ذکر بکنیم سیدنا الاستاد می فرماید: «کل تلک الوجوه لا یمکن المساعده علیها بوجه» هیچ کدام از این وجوه قابل مساعدت نیست. اما وجه اول که عزیمت باشد چنین چیزی از نصوص استفاده نمی شود که عزیمت است. فقط نهی است البته نهی بدون قرینه اشعار به عزیمت دارد ولی دلالت بر عزیمت ندارد. که گفته می شود اصل در نهی این است که حمل بر عزیمت بشود در حد اغلب یا در حد یک اشعار است اما دلالت نیست. این اصل از آن اصولی است که در حد یک امتیاز و موید می تواند باشد مثل اصل غلبه و مثل اصل اشتهار و غیره. بنابراین در نصوص تصریح نشده است که اینجا منظور عزیمت است یا رخصت، این دلیل شما کامل نبود. اما دلیل دوم که هر عبادتی متقوم به نیت است عبادت بدون نیت قوام ندارد جوابش را می گوییم که ما متقوم به نیت را قبول داریم اما در خود معنای نیت توجه کنید نیت را گفتیم که در تحقیقات ما نسبت به نیت سید می فرماید که گفتیم نیت عبارت است از اضافه عمل الی الله، الهی الیک و الی الله. الیک که بگوییم اضافه به خدا بکنیم عمل خودمان را این نیت است. استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرمود: تمام اعمال مباحات را هم می توانیم عبادت درست کنیم اضافه کنید برای خدا، خدایا برای تو، می روید آب بخورید خدایا برای تو، می روید به طرف درس می روید به طرف مسجد هر عمل مباحی که انجام می دهید اضافه کنید. نیت یا عبادت یعنی اضافه به سوی پروردگار عالم. بنابراین بله نیت مقوم است شک نداریم اما نیت معنایش اضافه عمل به سوی خداست که در این صورت هم امکان دارد. اما وجه سوم این نصوص یا این صحیحتین خلف و زیاد، اینها دلالت دارد بر اینکه اختبار واجب است و جمود بر نص این را اقتضاء می کند جمود بر نص معنایش این است که فقط به نص بنگریم. مقتضای جمود بر نص این شد که باید اختبار کنید. سیدنا می فرماید: این وجه بهتری باشد وجه قوی تری ولی این وجه یک جهت دارد از خودش، جهتش معلوم است براساس تناسب حکم و موضوع عمل عبادت و عباد که عبادت را با توجه انجام می دهد درست انجام می دهد به عبادت که توجه بکند پس عبادت را نیتش و وجه اش را مشخص کند این تناسب است. براساس این تناسب آمده است که شما اختبار کنید. پس اختبار در صورتی لازم می شود که ما با قصد تمییز و با قصد وجه و با قصد نیت معینه این عبادت را انجام بدهیم در آن صورت اختبار لازم است اگر نه که بگوییم فقط اضافه به خدا داشته باشیم اصلاً اختبار لازم نباشد عمل را می توانیم انجام بدهیم منتها یک اضافه ای در نظر بگیرید و آن این است که رجاءً، رجاءً اضافه الی الله انجام می دهیم و هیچ مشکلی هم در کار نیست. بنابراین تا به اینجا این شد که اختبار که وجوبش وجوب شرطی هست براساس جهت روایت اختصاص دارد در صورتی که مکلف قصد داشته باشد که عمل را با نیت جازمه انجام بدهد. بله در آن صورت شرط است اگر بخواهد رجاءً انجام بدهد یا قصد قربت از او متمشی بشود که غفلتاً انجام بدهد و بعد معلوم بشود که پاک بوده این نمازش درست است و اشکال ندارد و تایید می کند این را که حدیث لا تعاد هم می گوید کسی که چنین نمازی خوانده اعاده ندارد.

اگر اختبار ممکن نبود نوبت به اصل می رسد

اما بعد می فرماید: این تا به اینجا بحث مربوط می شد به اختبار در صورتی که اختبار ممکن باشد اما اگر اختبار ممکن نبود، می فرماید: «و اذا تعذّر الاختبار ترجع الی الحاله السابقه من طهر او حیض و الّا فتبنی علی الطهاره لکن مراعاه الاحتیاط اولی» اگر اختبار و آزمایش متعذّر بود در اختیار فرد نبود قطنه ای ندارد یا وقت ندارد یا دستی ندارد ممکن نیست اگر اختبار ممکن نبود طبیعتاً نوبت به اصل می رسد چون دیگر دلیل لفظی اینجا زمینه ندارد دلیل لفظی جایی کارایی دارد که موضوع داشته باشد موضوع برای دلیل لفظی وجود ندارد موضوع و قدرت بر اختبار بود قدرت بر اختبار که ندارد دیگر اختبار واجب نیست زمینه وجود ندارد سالبه منتفی به انتفاء موضوع است در صورتی که دلیل لفظی وجود نداشت نوبت به اصل می رسد و اصل هم طبیعتاً استصحاب است. اگر سابقه طهارت بود استصحاب طهارت می شود و اگر حالت سابقه حالت حیض بود استصحاب حیض می شود این هم استصحاب وجودی هست استصحاب عدمی هم نیست. در این صورت گفته می شود که اگر فرض کردیم استصحاب وجود نداشت یعنی حالت سابقه نبود یا حالت سابقه متعارض بود که یادش رفته طهر و حیض همین طوری پشت سر هم بود و سابقه اش را ندارد در این صورت آیا نوبت به استصحاب عدم ازلی می رسد یا نمی رسد؟ آنجا هم استصحاب عدم ازلی هم شبهه تعارض دارد هم عدم حیض ازلی است و هم عدم بکارت. بنابراین اگر حالت سابقه مشخص نبود طبیعتاً استصحاب جاری نمی شود یا اگر حالات متعدد بود استصحاب جاری نمی شود به مبنای سید و به مبنای صاحب کفایه جاری می شود و تعارض می کند. بنابراین استصحاب قابل استناد نیست آیا از اساس جاری نشود یا جاری بشود و تعارض بکند دیگر کار نداریم. پس از که استصحاب جاری نشود می فرماید: حکم طهارت است. این حکم به طهارت را از کجا به دست بیاوریم؟ «و الا فتبنی علی الطهاره» چه دلیلی داریم بر طهارت؟ قاعده طهارت است یا اصل طهارت است؟ باید بحث کنیم یا اصاله البرائه است و چرا به قاعده طهارت مراجعه کنیم؟ جایی برای اصاله البرائه اینجا وجود ندارد. برای اینکه شک در اصل تکلیف نیست شک در خصوصیانی نسبت به موضوع تکلیف است جا برای برائت نیست و اما قاعده طهارت معمولاً نسبت به طهارت و نجاست اشیاء جاری می شود حالت طهارت از حدث و خبث موضوع و قلمرو قاعده طهارت نیست پس اگر تشابه اسمی دارد در نظر بگیریم که جداست. بعضی ها درباره قاعده ضرر اشتباه می کنند بین قاعده نفی ضرر و حرمت اضرار، جایی که می گوید اضرار حرام است می گوید به خاطر نفی ضرر، آنجا حرمت اضرار است لفظ مشترک است جا برای قاعده نفی ضرر نیست. فرق بین نفی ضرر و قاعده اضرار این است که اضرار حرمت اضرار است نفی ضرر نیست نفی ضرر نفی تکلیف است. پس این قاعده طهارت است اصل اینجا حکم بر طهارت است قاعده طهارت با طهارت از خبث و حدث فرق دارد طهارت از حدث و خبث را با قاعده طهارت اشتباه نگیریم. اینجا مستند حکم این است که حیض عنوان وجودی است فقهاً و اصولاً عنوان وجودی که از سوی شرع موضوع حکم قرار بگیرد باید احراز بشود حکم روی موضوع محرز بار می شود اگر موضوع وجودی باشد و محرز نشود حکم رویش مترتب نمی شود. اینجا که حیض احراز نشده است حکم رویش بار نمی شود و نتیجه می شود طهارت.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo