< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

97/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:مسئله پانزده تداخل اغسال متعدده

مسئله پانزدهم بحث درباره تداخل اغسال متعدده بود. در این رابطه گفته شد که اغسال تداخل می کند

نصوص باب غسل جنابت

و دلیل اصلی ما در این رابطه نصوصی است که در این باب آمده است صحیحه زراره بود که فرمود آقا امام صادق علیه السلام «فاذا اجتمعت علیک حقوق الله اجزءها عنک غسل واحد»[1] در این رابطه گفتیم که سند درست است روایات متعددی به این مضمون آمده است که ما این روایت را با نقل شیخ کلینی که سند شیخ کلینی کاملا درست و صحیح است در نظر گرفتیم و سند بلا اشکال بلکه می توانیم بگوییم که کثرت روایاتی که در این باب آمده است در باب تداخل اسباب در اغسال و سند در حد اعتبار بالایی قرار دارد اگر استفاضه نگوییم اعتبار قطعی بلا شبهه در کار هست. دلالت هم که در متن آمده است «فاذا اجتمعت علیک حقوق الله اجزأها عنک غسل واحد» متن هم تقریبا صریح است که اگر اسباب حقوق الله یعنی اسباب غسل که منظور با مقدمات و موخرات در این نص حقوق الله اسباب غسل است اگر اسباب غسل جمع بشود غسل واحد می تواند کافی باشد. متن هم اگر نگوییم صریح تقریبا واضح است.

سه قسم اغسال

اما شرح مسئله از این قرار است که این اغسال که اسباب متعدد دارند به سه دسته هستند: دسته اول اغسال واجبه همه اغسال چند تا غسل اتفاق افتاده همه اغسال واجب اند غسل جنابت و مس میت و غسل حیض مثلاً. این دسته اول، دسته دوم اغسال متعد است ولی بعضی از این اغسال اغسال واجبه است و بعضی از اغسال اغسال مستحبه است مثل غسل جنابت و جمعه و زیارت و غیره. دسته سوم منظور از تعدد اغسال به طور کامل اغسال مستحبه است که چند تا غسل زمینه دارد اسباب چند غسل محقق شده است ولی این اغسال همه اغسال مستحبه هستند. ببینیم دلالت نصوص یا قواعد که اصل عدم تداخل است درباره این سه دسته به چه صورت ارشاد و دلالت دارد؟ اما دسته اول که اغسال همه اغسال واجبه باشد سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر اغسال همه اغسال واجبه باشد امر متسالم علیه است عند الاصحاب که غسل واحد کفایت می کند از همه این اغسال.[2] سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه این فروع را بحث می کند می فرماید: اگر اغسال واجبه باشد و غسل جنابت انجام بگیرد بلا خلاف بین الاصحاب این غسل کفایت می کند.[3] بنابراین در جهت کفایت یک غسل از اغسال متعدد نصی که داشتیم گفته شد مضافا بر آن نص تسالم هم وجود دارد که تسالم بالاتر از اجماع است. پس در اغسال واجبه بحثی نداریم. اما اگر اغسال مختلف بود غسل واجب و غسل مستحب، آنچه از بیانات سید الحکیم و سیدنا الاستاد با اضافات و توضیحات اعلام می شود از این قرار است که درباره اغسال مختلف سید الحکیم می فرماید مشهور این است که غسل واحد کفایت می کند.

کلام شیخ طوسی

شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: غسل واحد از غسل جمعه و غسل جنابت کفایت می کند باجماع الفرقه. و بعد هم به صحیحه زراره هم تمسک می کند.[4] کفایت غسل واحد هم در اینجا هم به تعبیر شیخ طوسی اجماعی هست و مشمول نص هم هست گویا اطلاق نص شامل غسل مستحب و غسل واجب می شود. این تا به اینجا،

اشکال و جواب

اشکال و جواب: در این رابطه اشکالی مطرح است و آن این است که یک غسل واحد مصداق برای واجب و مستحب قرار نمی گیرد. برای اینکه بین احکام خمسه تکلیفیه تضاد وجود دارد و ضدین به مصداق واحد جمع نمی شود بنابراین یک غسل هم مصداق باشد برای غسل جنابت که واجب است هم مصداق باشد برای غسل جمعه که مستحب است جمع بین ضدین است و کار ناممکنی است.

صرف الوجود و مطلق الوجود

و اما جواب: سیدنا الاستاد جواب می دهد که خلاصه جواب ایشان این است که درباره غسل مطلوب شرع طبیعت است یعنی صرف الوجود نه مطلق الوجود. منظور از صرف الوجود یعنی فقط طبیعت عمل که مصداق عمل باشد مثال بزنم در «اکرم العلماء» اگر گفتیم صرف الوجود یعنی اکرام یک عالم می شود امتثال که صرف الوجود است که به آن صرف الوجود گاهی می گوییم طبیعت عمل. در مقابلش اصطلاح دیگر است مطلق الوجود که بگوییم منظور از «اکرم العالم» مطلق الوجود یعنی اکرام تمامی عالمان مطلق که دیگر یک عمر باید هزینه کنید و باز هم شک می کنید و بگردید تا این عمل انجام بدهید که یا غیر مقدور است یا حرجی است یا اقلاً معسر است. بنابراین مطلوب شرع اگر خواستید رمزش را پیدا کنید که چرا مطلق الوجود مطلوب نیست به جهت عسر و حرج یا ناممکن بودن امتثال. در اینجا که گفتیم می فرماید: مطلوب شرع طبیعت عمل است یعنی صرف الوجود لذا ما در این عملی که اینجا در نظر داریم که غسل هست فقط طبیعت عمل است قیود و اوصاف و تکثر و کمیت لحاظ نشده فقط طبیعت عمل است. پس از که طبیعت عمل منظور شرع بود غسل که به عنوان یک شستن تمام بدن است این مقصود شرع است عنوان مستحب و عنوان وجوب تعدد و تضاد در طبیعت ایجاد نمی کند یک طبیعت مطلوب است و آن طبیعت هم منطبق بر وجوب است هم منطبق بر مستحب. مثال می زند ایشان می فرماید: اگر شما دو تا امری داشته باشید واجب و مستحب و بین این دو تا امر نسبت اعم و اخص من وجه باشد مثلاً بگوییم «اکرم العالم» به عنوان واجب بعد به عنوان مستحب بگوییم «اکرم الهاشمی» طبیعتا نسبت اعم و اخص من وجه است یک عالمی هست که هاشمی هم هست. در این صورت می فرماید اگر کسی عالم هاشمی را اکرام بکند طبیعت عمل انجام گرفته اکرام عالم است و اکرام هاشمی است طبیعتا هر دو عنوان صدق می کند به یک طبیعت و هیچ تضادی هم در کار نیست. چون که اختلاف در وصف اختلاف درطبیعت ایجاد نمی کند. طبیعت واحده است دارای دو تا عنوان و دو عنوان اعتباری برای یک طبیعت جمع بشود مانعی ندارد تعدد طبایع نیست وحدت طبیعت است و تعدد عناوین. تعدد عناوین که در تعدد عناوین موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود. اینجا می بینیم که تعدد عناوین است که معنون هم یک طبیعت واحده است هیچ اشکال و ایرادی در کار نیست.

تخصیص قاعده اصل عدم تداخل

می فرماید: این جواب برای این گفتیم که یک اشکال برطرف بشود و آن اشکال این است که می گویند در اصول مسلم است که اصل عدم تداخل است. اصل که عدم تداخل بود در اغسال واجبه هم همان اصل جاری است عدم تداخل برهان اصل عدم تداخل می شود ولی نص خاص آمد آن قاعده را تخصیص داد درباره اغسال که درباره اغسال می شود اسباب متعددی تداخل کند نص قاعده عدم تداخل را تخصیص داد. پس از اینکه ما این بحث را کردیم و این شرح را دادیم دیگر نیازی به آن توجیه نداریم نمی گوییم که نص تخصیص داده بلکه می گوییم اینجا این گونه تداخل مطابق قاعده است جایی که مطلوب شرع طبیعت باشد می شود طبیعت واحد دارای عناوین مختلف باشد و اصلا خلاف قاعده نیست. هم مطلب مطابق قاعده است و هم مقتضای نص، اشکالی و ایرادی در کار نیست. فرقش این می شود که اگر مطابق قاعده نباشد فقط در قدر متیقن اخذ می شود قاعده این بود که هر امری و هر بیانی که خلاف قاعده باشد در حد قدر متیقن اخذ می شود اما اگر مطابق قاعده بود اطلاق هم دارد قدر متیقن هم لازم نیست اگر بیان عموم داشت به عمومش می توانید اخذ کنید. این مطلب تا اینجا روشن شد یک نکته ای هم می فرماید در تضاد بین احکام یک مطلبی هست می فرماید: اما بین واجب و حرام قابل جمع در طبیعت واحده نیست دلیلی که ایشان می فرماید این است که دلیل حرمت انحلالی است یعنی مدلولش مطلق المتعلق است یعنی اجتناب از جمیع. لذا آنجا دیگر طبیعت مطلوب نیست لذا اگر امر دائر بین وجوب و حرمت باشد قابل جمع نیست.

توضیحی درباره تضاد احکام خمسه تکلیفیه

دو قسم تضاد

در رابطه با این مسئله تضاد اولاً باید در نظر گرفت که تضادی که اینجا می گوییم به دو قسم است: تضاد ذاتی و تضاد بالعرض. تضاد ذاتی بین وجوب و حرمت است که انجام عمل و ترک عمل است این تضاد ذاتی است. در این رابطه شبهه و شکی وجود ندارد اما درباره بقیه احکام خمسه تکلیفیه تضاد ذاتی نیست تضاد بالعرض است. خواندیم در اصول که بین مثبتین تضادی نیست وجوب و مستحب مثبتین است که بین مثبتین تضادی نیست و بعد هم مکروه و حرام هم مثبتین است تضادی نیست و مباح هم که به تعبیر سیدنا الشهید صدر لا اقتضاء است لا اقتضاء که برخورد و اصطکاک ندارد اصلا به حسب ذات، لا اقتضاء اصلا اصطکاک ندارد تضاد یعنی تضارب متقابل است و لا اقتضاء که اصلا اضراب ندارد تا بگوییم ضربی ندارد تا بشود تضارب. بنابراین تضاد از کجا می آید؟ اینجاست که می گوییم تضاد بالعرض است بالعرض یعنی چی؟ یعنی به واسطه جعل شرعی، تضاد بالعرض همیشه از خارج می آید به وسیله یک امری که اضافه می شود می آید. چطوری تضاد می شود؟ می گوییم این حکم که شرعاً فقط الزام دارد همین است و غیر از این نیست وانگهی در همین حکم اگر این طلب بدون الزام باشد با آن الزام تضاد دارد به وسیله جعل شرعی و بالعرض. نتیجتاً این مطلب هم برای ما معلوم شد که تضادی که بین احکام خمسه داریم به دو قسم است: تضاد بالذات و تضاد بالعرض. در اینجا هم بین مستحب و واجب تضاد بالعرض وجود دارد. تضاد بالعرض که وجود دارد تضاد بالعرض را معالجه می کنیم به نصی که آمده است نص آن تضاد بالعرض را نفی می کند.

نظر سید الخوئی اصل عدم تداخل از باب دلیل عقلی است

باز هم یک نکته یادمان نرود اصل عدم تداخل به تحلیل سیدنا الاستاد یک اصل عقلی است از باب استحاله است محال است دو بعث نسبت به یک مطلب صورت بگیرد. از باب تعدد علل و وحدت معلول می شود. تعدد علل در کلام و فلسفه تعدد معلول می طلبد که معلول واحد علت واحد دارد و معلول واحد معلول بر دو علت نمی تواند باشد و محال است. تداخل اسباب را سیدنا از باب استحاله اعلام کردند و کار مشکل شد برای ما پس قاعده می شود قاعده عقلیه و این قاعده عقلیه یک قاعده دیگر دارد که قاعده عقلیه قابل تخصیص نیست و تخصیص ناپذیر است. مشکل شد برای ما. بنابر اینکه بگوییم اصاله عدم تداخل اسباب مقتضای سببیت مسبب هست یعنی مقتضای هر سبب استقلال در تسبیب است اگر این را بگیریم که می شود از باب ظهور و از باب ظهور که بشود نص بیاید و تخصیص بدهد مشکلی ندارد اما اگر از باب قاعده عقلیه باشد کار مشکلی است. این سوال را الان مطرح بکنیم که قاعده عقلیه قابل تخصیص نیست شرعا هم قابل تخصیص نیست یا فقط عرفا و عقلاییاً؟ قاعده عقلیه به معنای واقعی به هیچ وجه قابل تخصیص نیست مگر امتناع اجتماع بین نقیضین که یک قاعده عقلی و اولی است می شود شرع بگوید که یک جایی اجتماع نقیضین ممکن است؟ نمی شود. پس قاعده عقلیه از سوی شرع هم قابل تخصیص نیست، جمع بین نقیضین را شرع نمی شود بگوید که جمع بین نقیضین ممکن است نمی شود ضروریات است. پس اینجا اگر قاعده عقلیه بود و قابل تخصیص نبود لذا سیدنا الاستاد با توجه به اینکه اصاله عدم تداخل را قاعده عقلیه می دانند در مورد اغسال توجیه یا جهت را تغییر داد فرمود که نه، درباره اغسال مطلوب شرع طبیعت عمل است و صرف الوجود هست. اینکه مطلوب صرف الوجود بود دیگر اصلاً نوبت به تخصیص قاعده نمی رسد خلاف قاعده نیست طبق قاعده است صرف الوجود امتثال محقق می شود و کار تمام است و تعدد عنوان هم اعتباریات است. تعدد عنوان هم اعتباری است صدمه ای وارد نمی کند تعدد عنوان اعتبار شرع است دیگر. تعدد عنوانی که اعتباری باشد صدمه ای ایجاد نمی کند بنابراین ما سعی ما این شد که این قاعده را اینجا تخصیص نزنیم که فرمود ما این دلیل را شرح می دهیم برای اینکه قاعده تخصیص نخورد چون قاعده عقلی قابل تخصیص نیست. می گوییم خلاف قاعده نیامده.

 

اما دسته سوم اغسال مستحبه

اما صورت سوم که تمامی اغسال مستحبه باشد که عبارت است از غسل جمعه و غسل زیارت و غسل نظافت و غسل احرام اینها را بگوییم اینها همه اغسال مستحبه است یک غسل کافی باشد برای همه این اسباب. در این رابطه ابتداءً گفته می شود که به اولویت در بحث یک غسل واجب که کافی باشد از اغسال متعدد در غسل مستحب هم به طریق اولی باید کافی باشد. در جواب این اولویت گفته می شود که همیشه اولویت در اصول و فقه جایی اعتبار دارد که اولویت قطعیه باشد. اگر اولویت قطعیه نبود از اعتبار برخوردار نیست. ما احراز نمی کنیم که اولویت اینجا اولویت قطعیه است. ممکن است مستحب از خود مصلحتی داشته باشد واجب مصلحتی، اولویت احراز نمی شود پس این در یک حد استحسان بماند. و اما اشکالی که شده است این است که اغسال مستحبه در قلمرو اصاله عدم تداخل قرار می گیرد. اصل عدم تداخل است. این اصل عدم تداخل اینجا حاکم است و اما صحیحه زراره که آمده بود آن صحیحه اگر نگوییم ظهور حداقل احتمال این را داشت که آن حقوقی که در متن آمده بود حقوق واجبه باشد که فرمودند: «اذا اجتمعت حقوق الله اجزءک غسل واحد» آن حقوق اگر ظهور در وجوب نداشته باشد در اسباب واجب حداقل احتمال دارد. احتمال که داشت شمولش برای اغسال مستحبه مورد شک قرار می گیرد مورد شک که قرار گرفت می شود شبهه مصداقیه. هر کجا احتمال عدم شمول بود شبهه مصداقیه است شبهه مصداقیه که شد قاعده در اصول این بود که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جا ندارد که عام موضوع درست نمی کند عام پس از تحقق موضوع حکم را گسترش می دهد موضوع که درست نمی کند که اغسال مستحبه را بگوید موضوع ماست. اگر اغسال مستحبه موضوع عام بود حکم را اعلام می کرد که «یکفی غسل واحد» نسبت به این همه این اغسال. پس شمول نص نسبت به اغسال مستحبه محل کلام است و اصاله عدم تداخل هم که اصلی است جاری ممکن است بگوید در اغسال مستحبه تداخل زمینه ندارد. در جواب این اشکال سیدنا الاستاد فرمایشی که دارد که با اضافات و توضیحات از این قرار است که می گوییم اولاً کلمه حقوق که آمده است در متن «اذا اجتمعت علیک حقوق الله اجزأک غسل واحد» حقوق به معنای لزوم و وجوب نیست حقوق به معنای ثبوت هست یعنی یک سببی از غسل یا غسل که ثبوت پیدا کرد سبب یک غسل آمد غسل های متعدد آمد یک غسل کفایت می کند. پس معنای حقوق اولاً شمول دارد و بعد می فرماید که لو تنزلنا که بگوییم حقوق عموم و شمول ندارد برای شما گفته باشم که هر موقع «لو تنزلنا» بود معلوم است که آن دلیل قبلی در نهایت استحکام نیست. این «لو تنزلنا» یعنی شمول برای حقوق مشکل است حداقل احتمال خصوصیت که بدهیم مسئله مشکل دار می شود. بنابراین می فرماید: اگر که ما در این رابطه حقوق را هم عمومیت ندهیم باز هم می توانیم بگوییم که قرینه ای وجود دارد که به وسیله آن قرینه این نصی که داریم شامل واجب و مستحب می شود. قرینه این است که در ذیل همین صحیحه زراره آمده است که غسل زیارت که آمده است خودش غسل مستحب است پس در خود نص اعلام شده است که اغسال مستحبه و واجبه اگر جمع بشود نیت غسل واحد و انجام غسل واحد کافی است. ما که جمود به نص هم بکنیم در خود نص غسل مستحب هم ذکر شده است. بنابراین این نص شامل غسل مستحب هم می شود بلا شبه. یک اشکالی هست که آن اشکال در متن کتاب نیامده از خارج گفته می شود و آن اشکال این است که در نص که آمده است غسل واجب و غسل مستحب هست نه تمام اغسال اغسال مستحبه، مدعای ما این است که همه اغسال مستحبه باشد در نص آمده غسل واجب و غسل مستحب، این دلیل با مدعا تطبیق نمی کند بلکه دلیل می شود برای صورت دوم که گفتیم یک غسل واحد از غسل واجب و غسل مستحب کفایت می کند. درباره جواب این اشکال دو تا جواب می توانیم راه حل ارائه کنیم: جواب همان است که خود سید گفت که مطلوب شرع طبیعت عمل است بعد از انکه مطلوب شرع طبیعت عمل بود فرق نمی کند که عنوان مستحب باشد یا واجب باشد یا همه مستحب باشد طبیعت عمل است در بین مستحبات که یک سنخ باشند طبیعت عمل به طور واضح و اقوی می تواند کارساز باشد. چون یک طبیعتی است که دارای عناوین متعدد نیست همه عناوین از یک سنخ اند از سنخ مستحب. بنابراین مطلوب شرع طبیعت عمل است بنابراین در اغسال مستحبه هم غسل واحد کافی است بلا خلاف و براساس نص صحیح و الله هو العالم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo