< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

97/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله پانزدهم غسل واحد آیا کافی از اغسال متعدد است

درباره مسئله پانزدهم که اگر مکلف اغسال متعددی را به عهده داشته باشد آیا غسل واحدی کفایت می کند یا نمی کند؟ در این رابطه مقتضای اصل گفته شد و مقتضای نصوص هم را باید شرح بدهیم.

اصل عدم تداخل در اوامر مولوی اما در ارشادی اصل تداخل

به ذهن ما بسپاریم که مقتضای اصل عدم تداخل است. و اما چرا اصل عدم تداخل است؟ برای اینکه سید الحکیم فرموده اند که مقتضای ظهور سببیت استقلال در طلب مسبّب است. مقتضای ظهور سببیت استقلال در طلب مسبّب است بنابراین می شود مبنای این اصل ظهور سببیت در استقلال.[1] و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: تداخل اسباب محال است برای اینکه مامور واحد و طبیعت واحده که متعلق امرین مستقلین کاملین در زمان واحد قرار بگیرد امری است مستحیل، برای اینکه اجتماع ضدین و منتهی به خلف می شود.[2] در ذهن تان بسپارید که اجتماع ضدین و خلف و دور و تسلسل اینها را که می گوییم همه اش برمی گردد به تناقض. که اصل الاصول و اول الأول تناقض است یعنی یک امر مستقل هست و نیست که می شود نقیضین. این دو تا نکته بود در جهت اینکه اصل بر اسباب عدم تداخل است. که سبب واحد سبب واحد هست یا نیست؟ هست، کامل هست یا نیست؟ در صورتی که یک سبب سبب واحد کامل باشد زمینه برای سبب دیگر در آن مورد وجود ندارد. در آن شرائط یک سبب دیگر در همان مورد زمینه ندارد. بنابراین اصل عدم تداخل است و اما گفتیم درباره اغسال که اسباب متعدد داشته باشد آیا اینجا اصل تداخل حاکم است می شود مثل آن مثال معروف که گفته باشیم که «اذا افطرت فکفّر اذا ظاهرت فکفّر» دو سبب برای کفاره آمد 1. افطار بود 2. ظهار بود. دو سبب است تداخل نمی کند دو تا کفاره باید بدهی یک کفاره برای ظهار و یک کفاره برای افطار. هر دو امر مولوی است. اما سیدنا الاستاد یک شرحی دارد می فرماید: درباره تداخل اسباب درست است تداخل اسباب زمینه ندارد بلکه مستحیل است اگر که اوامر مولوی باشد اما اگر اوامر ارشادی باشد اصل تداخل است. اوامر که مولوی باشد همان شرحی که دادیم که «اذا افطرت فکفر و اذا ظاهرت فکفر» اما این صورت دوم که اگر اوامر ارشادی باشد اصل تداخل است نه عدم تداخل این را باید ثابت کنیم می فرماید: در اغسال و وضو که اسباب می آید مثل نوم و حدث و غیره اسباب غسل مس میت و امثال اینها که اسباب مختلف است این اسباب ها که می آید برای غسل و برای وضو این اوامر ارشادیه هست اوامر مولویه نیست. چون ارشاد به شرطیت دارد غسل شرط صلاه است وضو شرط صلاه است اینجا نکته این است که منظور از امر مولوی این است که عمل مستقلاً عبادت و مطلوب مستقل شرع باشد مثل «صلوا»، خود صلاه و امر به صلاه امر مولوی است چون متعلق امر عمل عبادی مستقل است که خود عمل بما هو عمل متعلق امر مولوی و عبادت است می شود امر مولوی. اما اگر یک مطلوب شرع در کنار یک عمل اصلی به عنوان شرط از سوی شرع اعلام بشود می گوییم این امر مطلوب اصلی نیست شرط است برای مطلوب اصلی اینجا می شود ارشادی. چون آن معیار مولوی در اینجا دیگر نیست. پس هر کجا که یک عمل عنوان شرط داشته باشد برای عبادت مطلوب اصلی شرعی نباشد جزء امور مولویه به حساب نمی آید و می شود ارشاد به شرطیت. سوال ما این بود که قبلا برای شما اوامر ارشادیه را گفته بودیم که اوامر ارشادیه دو قسم است: ارشاد به حکم عقل و ارشاد به حکم عقلاء. ارشاد به عقل که «اطیعوا الله» بود که اگر امر شرعی نباشد عقل کافی است برای مطلوبیت آن عمل. ارشاد به حکم عقلاء همین جاست که درک می شود که خود عمل آن مطلوب اصلی شرعی مولوی و متعلق امر مولوی است اینها اموری است مربوط به آن مقصود شرعی چون شرط آن امر است نه اصل مطلوب. چیزی که عنوان شرطیت و جزئیت داشت ارشاد به شرطیت و جزئیت یعنی از ارشادات شرعی است از اوامر ارشادیه است اوامر ارشادیه را فهمیدیم و اینجا هم عنایت کردید که سید می فرماید این اوامری که متعلق به غسل و وضو هست اوامر ارشادیه است و ارشاد به شرطیت دارد. اما اوامر ارشادیه عدم تداخل ندارد بلکه اصل تداخل است یعنی اگر ارشادات متعددی نسبت به یک امر بیاید تاییدات متعدد است پس بنابراین دلیلش هم اطلاق دارد و در حقیقت تاییدات اگر متعدد بشود اصل این است که اگر متعدد بود می گوییم «تاییدات متعدده متاکده» هیچ اشکال و ابهامی در کار نیست. پس از که این مطلب گفته شد سیدنا الاستاد یک استثناء دیگری را هم درباره تداخل اسباب مطرح می کند آنگاه برویم به سراغ روایت. مطلب دیگری که می توانیم عنوان کنیم استثناء در مقتضای اصل عدم تداخل، منظور از این استثناء این است که سیدنا الاستاد می فرماید: که اگر متعلق اوامر مولوی نسبتش اعم و اخص من وجه باشد می شود تداخل صورت بگیرد مثلاً اگر یک امر مولوی بیاید که «اکرم العالم» امر مولوی است امر دوم مولوی بیاید بگوید «اکرم الهاشمی» که امر مولوی جداست نسبت بین این دو تا متعلق چیه؟ اعم و اخص من وجه است عالمی که هاشمی نیست هاشمی که عالم نیست اما اگر یک فردی هست عالم است و هاشمی است اینجا تداخل صورت می گیرد هم «اکرم العالم» اینجا تطبیق می شود و هم «اکرم الهاشمی» می فرماید اینجا تداخل اشکال ندارد. برای اینکه تغایر وجود دارد تغایری که در متعلق وجود داشته باشد آن استحاله ای که در تداخل در نظر گرفته بودیم به وجود نمی آید متعلق «اکرم العالم» عالم است مفهومش جداست و متعلق «اکرم الهاشمی» هاشمی است مفهوم هاشمی جداست دو مفهوم متغایر است مصداقاً جمع بشود اطلاق دلیل شامل می شود اطلاق دلیل «اکرم العالم» می گوید این عالم است و اطلاق دلیل «اکرم الهاشمی» می گوید این هاشمی است و وحدت طبیعت و تعدد امر در کار نیست که دوبار اکرام بشود یک بار اکرام کافی است چون جهت دو تاست تعدد جهت در حقیقت اختلاف در متعلق به وجود می آورد آن اشکال وقتی وارد بود که تعدد در امر و وحدت در متعلق بود. براساس شرحی که سید دادند اوامر که ارشادی باشد اینجا ارشادی شد و یا اینکه نسبت متعلق اعم و اخص من وجه باشد مشکلی ندارد

تحقیق

اما تحقیق این است که در اصاله عدم تداخل که سید الحکیم فرمودند مقتضای ظهور سببیت هست آن هم حرف درستی است و مطابق با قواعد اصولی یعنی تبعیت از ظهورات اما شرحی که سید دادند شرح درستی است ولیکن خوشبختانه که جنبه دقت در کار هست از ظهور یک مقداری فراتر می رویم می رویم به وادی دقت. ما ظهورات که داشته باشیم به ظهورات اکتفاء می کنیم کافی است برای ما. بنابراین طبق ظهور سببیت اصل عدم تداخل است اطلاقا آنگاه برای رفع این مشکل که اصاله عدم تداخل را در اغسال مشاهده می کنیم نصوصی داریم که این نصوص نسبت به تداخل اسباب درباره اغسال به ما کمک می کند. پس نتیجه این می شود که اغسال متعدد برخواسته از اسباب متعدد طبق قاعده و اصل باید تعدد در مسببات داشته باشیم برای هر سبب باید یک غسل انجام بدهیم که قاعده هم برگرفته از ظهور بود.

نصوص باب که یک غسل کفایت از اغسال متعدد می کند

اما نصوصی داریم که این نصوص درباره اغسال مخصوصا اعلام می کند که تداخل اسباب وجود دارد یعنی اگر اغسال متعددی به عهده مکلف به وجود بیاید غسل واحد عن الجمیع کافی است صحیحه زراره محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن حریز عن زراره که این روات همه از اجلاء و ثقات و هیچ اشکالی در اعتبار این سند نداریم. یک شبهه دارد که ذیل روایت آن شبهه را رفع می کند شبهه اش این است که عن زراره «قال» شبهه مقطوعیت دارد که این روایت مقطوعه باشد، روایت مقطوعه روایتی است که می رسد به راوی آخر و راوی آخر از امام نقل نمی کند خودش مطلب را اعلام می کند که این روایت مقطوعه است یعنی ارتباطش با کلام امام قطع شده. روایت مقطوعه علی التحقیق اعتبار ندارد مگر برای کسانی که احراز بکند که زراره از پیش خودش حرف نمی زند آن برای خودش معتبر است ولی قاعده اعتبار به قول امام است نه به قول راوی. روایت نقل قول امام است نه نقل قول راوی. این روایت شبهه مقطوعه دارد ذیلش آن شبهه را رفع می کند عن زراره «قال اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأک غسلک ذلک للجنابه و الحجامه و عرفه و النحر و الحلق و الذبح و الزیاره» واجبات و مستحبات، بعد هم تاکید می کند امام «فاذا اجتمعت علیک حقوق الله اجزأک عنک غسل واحد» غسل واحد شما را کافی است. اما این ذیلی که اینجا می خوانیم آن شبهه را رفع می کند «قال ثم قال و کذلک المرأه» پس معلوم شد که «قال» اول از امام بوده «قال ثم قال» زراره گفت که آنگاه پس از این جمله اول امام جمله بعدی را فرمود «قال ثم قال و کذلک المراه یجزیها غسل واحد لجنابتها و غسلها من حیضها و عیدها»[3] سند کاملا درست است بدون هیچ اشکال جایی برای بحث نداریم. در ادامه می فرماید: «و رواه ایضا باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن علی بن سندی عن حماد بن عیسی عن حریز عن زراره عن احدهما» این از طرفی کار را درست کرد که «عن احدهما» گفت ولی از طرف دیگر علی بن سندی توثیق ندارد نه توثیق خاص و نه توثیق خاص ولی یک جایی قرار گرفته است که آدم جرات نمی کند که بگوید این اشکال دارد. رواتی که قبل از ایشان است یا راوی هایی که بعد از ایشان است همه از اجلاء و ثقات است عن احدهما و رواه ابن ادریس فقیه حلی فی آخر السرائر نقلا من کتاب محمد بن علی بن محبوب و من کتاب حریز بن عبدالله عن زراره «قال و کتاب حریز اصل معتمد موول علیه» اصل سند در این رابطه در کل معتبر است بحث نداریم

مطلب رجالی نقل از کتاب رجالی

این قسمت را به خاطر یک نکته رجالی گفتم اولا هر روایتی که در آخر سرائر نقل می کند معتبر است جزء توثیقات عامه ذکر روایت در مستطرفات سرائر یا در آخر سرائر است نکته دوم اگر از کتابی نقل بشود که آن کتاب معتبر باشد طریق لازم نیست که طبقه یکی باشد و اختلاف طبقات وجود داشته باشد اختلاف طبقات اشکال ایجاد می کند طبقه با دو تا فاصله یا با یک فاصله هم مورد شبهه هست مثلا طبقه پنج از شش می تواند روایت نقل کند طبقه پنج از هفت مشکل دارد اگر به سختی قبول کنیم با قرائن که آخر پنج بوده اول هفت بوده با یک زحمتی عمدتا هم طبقه باید باشند پنج پنج، شش شش فوقش یک طبقه پنج از شش یا شش از هفت. با فاصله یک طبقه کار مشکل است منتها با یک سختی هایی استثناء مواردی پیدا بشود. اما اگر طبقات فرق دارد طبقه مثلاً ابن ادریس طبقه دوازدهم است نقل می کند از طبقه پنجم تقریبا، خب این پنج تا طبقه فاصله دارد به هیچ وجه نمی شود که از لحاظ سندی کار درست باشد اما از کتاب او نقل می کند از کتاب حریز بن عبدالله نقل می کند. بنابراین وقتی که از کتاب او نقل می کند کتاب حریز کتاب معتبر و مشهوری است و در متن وسائل هم آمده «و کتاب حریز اصل معتمد موول علیه» اصطلاح اصل در روایت به کتاب به کار می رود کتاب او «اصل معتمد موول علیه» از این کتاب نقل می کند از کتاب که نقل بکند می شود معتبر دیگر طریق لازم نیست خود ابن ادریس را که ما اعتماد کامل داریم او که از کتاب حریز نقل می کند سند اعتبارش کامل می شود پس بنابراین در کنار اعتبار سندی این جمله را اضافه کنیم که اگر نقل از کتاب بود و کتاب هم کتاب معتبر بود خود ناقل از فقهای مورد اعتماد بود این سند دارای اعتبار می شود. بنابراین این شرحی بود که درباره این روایت گفتیم. در مجموع این باب چهل و سه روایات متعددی دارد همین طور روایت شماره چهار که از زراره نقل شده است که درباره غسل مرأه هست که می فرماید: «و هی جنب» سند معتبر است که سند محمد بن الحسن باسناده عن علی بن حسن بن فضال عن محمد بن اسماعیل که محمد بن اسماعیل بزیع است از اجلاء و ثقات عن حماد بن عیسی که از اصحاب اجماع است عن حریز که حریز بن عبدالله از اجلاء و ثقات عن زراره که فوق وثاقت است که این سند صحیحه نیست ولی معتبر است به خاطر بنی فضال. سند معتبری است. «قال اذا حاضت المرأه و هی جنب اجزأها غسل واحد» اگر غسل متعددی به عهده زن باشد یک غسل واحد کافی است سندها معتبر شد. اما دلالت این روایات بر مطلوب در چه حد باشد ان شاء الله فردا شرح بدهیم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo