درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تحقیق تکمیلی مسئله چهارده

بحث و تحقیق تکمیلی در مورد مسئله چهاردهم که سید فرمودند: «اذا صلی ثم شک فی انه اغتسل بالجنابه ام لا یبنی علی صحه صلاته و لکن یجب علیه الغسل للاعمال الآتیه» به طور خلاصه به ذهن مان بسپاریم که قاعده فراغ در اینجا فقط صحت عمل مشکوک اعلام می کند منظور از صحت عمل مشکوک غسل نیست صلاه است. صلاه را الان انجام داده در صحت این صلاه شک می کند و شکش برخواسته از غسل است منشأ شک غسل است. بنابراین فقط با اصاله الفراغ یا قاعده فراغ اعلام می کنیم که این صلاه درست است اما همین قدر صلاه درست است و بعد از آن در آینده چه می شود لازمه صحت صلاه این است که غسل درست باشد به آن لازم کار نداریم لازم را ثابت نمی کند.

قاعده اصل باشد یا اماره

می فرماید اعم از اینکه قاعده فراغ را بگوییم اصل است یا اماره است. قاعده در ذهن تان بماند مشهور این است که اماره مثبتش حجت است و اصل مثبتش حجت نیست. به عبارت دیگر اصل لوازم عقلی اش را ثابت نمی کند اماره مثل بینه لوازم عقلی اش را هم ثابت می کند. این قول مشهور است. در تحقیقات اصولی که بربخورید سیدنا الاستاد می فرماید که نه، اماره هم مدلول خودش را ثابت می کند خارج از مدلول را کار ندارد. وانگهی استثناء اعلام می کند که استثناءاتی که در نظر بگیریم در عمل با قول مشهور اختلافی دیده نمی شود. در اینجا می فرماید اعم از اینکه اماره باشد یا اصل باشد. و به ذهن مان بسپاریم که علی المعروف قاعده فراغ اماره است و نشانه اماریت دارد. نشانه اماریت این بود که اماره ذاتاً کشف ذاتی دارد و جعل شرعی ارتباط را کامل می کند و می شود متمم کشف.

سوال:

پاسخ: در حقیقت عبارت این است که تتمیم کشف یک کشف ذاتی است جعل شرعی که روی آن آمد کشف را تتمیم و تکمیل می کند این می شود اماره. اما یک قانونی بود که خودش ذاتاً که منظور از ذاتی یعنی عقلایی اینجا ذاتی عقلایی است اگر یک قانون یا یک مدرک کشف ذاتی ندارد یعنی کشف عقلایی ندارد فقط یک قانون است شرع آمده مستقیماً آن قانون را تایید کرده می شود اصل. بنابراین قاعده فراغ خودش یک پشتوانه عقلایی دارد و آن این است که شک بعد از محل بعد از اتمام عمل عقلاء به اش اعتماد نمی کنند عقلاء هم به شک بعد از اتمام عمل اعتنائی نمی کنند پس یک پشتوانه عقلایی دارد این پشتوانه عقلایی که داشت می شود اماره. از سوی نص که تایید شد می شود اماره. می فرماید: اعم از اینکه اصل باشد یا اماره باشد فرق نمی کند. برای اینکه در این مورد قاعده فراغ متعلق قاعده و صدور حکم از سوی قاعده درباره صحت عمل هست و صحت عمل طبیعتاً مختص خود عمل مشکوک است بر فرض اینکه اماره هم بگوییم از آن قسم اماراتی است که لوازمش را ثابت نمی کند. چون که منظور نظر نص صحت عمل است و محور فقط صحت است به لوازم کار ندارد. در ادامه توجه کنید اگر این قاعده فراغ همین مقطع را گرفت آینده چه می شود؟ در اعمال بعدی چه کنیم؟ باید به دو تا مدرک دیگر مراجعه کنیم یا عموم اصل دلیل یا عموم دلیل اصلی که عمومات غسل باشد می گوییم عمومات غسل اینجا را می گیرد چون غسل قطعا انجام نشده و مورد شک است عمومات می گوید «اغتسل» و یا اینکه استصحاب می کنیم جنابت را که عمدتاً همین استصحاب جنابت است. بنابراین تا این مقطعی که صلاه هست قاعده فراغ و از این مقطع که عبور کنیم می شود استصحاب. گفته می شود که این استصحاب که در عرض قاعده هم بود آنجا هم استصحاب بود در خود صلاه هم شما شک در صحتش که دارید استصحاب جنابت است چرا آنجا استصحاب نمی کنید؟ جواب: قاعده بر اصل مقدم است، قاعده فراغ مقدم بر استصحاب است. بنابراین تعارضی وجود ندارد که استصحاب به معنای کاملش که استصحاب است اعتبارش که کامل است اماره به عنوان استصحاب بحث می کنیم این قاعده فقهی بر استصحاب مقدم است. اگر مقدم نکنید شما یک مالی را نمی توانید اصلا خرید و فروش کنید چون استصحاب عدم ملکیت وجود دارد همیشه استصحاب مقهور و محکوم قواعد است قاعده ید مقدم بر استصحاب است و همین طور.

نکته اصلی: شرط ارتکازی قطعی

اما نکته اصلی اگر به ذهن تان سپرده باشید اینجا گفته بودیم اصل و قاعده یک شرط ارتکازی قطعی دارد شرط ارتکازی قطعی اش این است که اجراء اصل و قاعده منتهی نشود به مخالفت عملیه قطعیه. اما در این مسئله توجه کنید که آمده است که «اذا صلی ثم شک» نماز را تمام کرده آنگاه شک کند که جا برای قاعده فراغ است. و می فرماید: «و لو کان الشک فی اثناء الصلاه بطلت لکن الاحوط اتمامها ثم الاعاده» می فرماید: اگر شک در اثناء صلاه باشد جایی برای قاعده فراغ نیست. دلیل بر بطلانش را گفتند هم سید الحکیم[1] قدس الله نفسه الزکیه و هم سیدنا الاستاد[2] با اضافات مطلب از این قرار است که درباره شک در اثناء اگر قاعده فراغ را طبق رای معروف ببینیم که قاعده فراغ جاری نمی شود. اما براساس رای سید الخوئی قاعده فراغ جاری می شود منتها پنج جزء از نماز را خوانده قاعده فراغ می گوید این پنج جزء درست است اما پنج جزء بعدی می شود باطل. پس برای پنج جزء بعدی قاعده فراغ یا قاعده تجاوز کارساز نیست. آن پنج جزء باقیمانده که باطل بشود صلاه باطل است. وجه این گفته شده است اما در این رابطه نصوصی داریم که درباره وضو و غسل گفته شده است که اگر شک بکنید و به صلاه وارد شده باشید به آن شک اعتناء نکنید ببینیم جمع بین این متن و این نصوص چه می شود؟ صحیحه زراره که سند درستی است از امام باقر علیه السلام «قال اذا کنت قاعداً علی وضوئک فلم تدر اغسلت ذراعیک ام لا فاعد علیهما و علی جمیع ما شککت فیه» این قاعده در وضو هست. تا می رسد به اینجا که می فرماید: «فاذا قمت من الوضو و فرغت منه و قد صرت فی حال اخری فی الصلاه او فی غیرها فشککت فی بعض ما سمّی الله مما اوجب الله علیک فیه وضوء لا شیء علیک»[3] مضمون این شد که اگر در افعال وضو شک کردید قاعده تجاوزی نیست قاعده فراغی نیست برگردید اعاده کنید اما اگر از وضو فارغ شدید و به نماز وارد شدید «لا شیء علیک فیه» چیزی بر شما نیست. این یک نص، و در اینجا اطلاق هم دارد اطلاقش فقط ورود بر وضو نیست «لا شیء علیک فیه» ورود در وضو باشد یا «فی حال اخری» فرمود که «و قد صرت فی حال أخری فی الصلاه او فی غیرها» پس از حیث مورد اطلاق را هم دارد اختصاص به ورود و دخول به صلاه ندارد. این یک روایت بود، روایت دوم که صحیحه زراره است که اجلاء و ثقات که می شود صحیح اعلائی بگوییم حسین بن سعید اهوازی عن حماد عن حریز عن زراره که صحیح اعلائی این است که روات یا از اصحاب اجماع است یا هر راوی دو تا موثّق دارد نجاشی و شیخ طوسی مثلا. از امام باقر علیه السلام «عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال قلت له رجل ترک بعض ذراعیه» تا می رسد «او بعض جسده من غسل الجنابه» در جواب امام می فرماید: «فان دخله الشک و قد دخل فی صلاته فلیمض فی صلاته و لا شیء علیه»[4] اگر شک در شستن جزء از غسل یا وضو داشته باشید و به صلاه وارد شده باشید «لا شیء علیک» اعتناء به آن شک نکنید. بنابر اساس این روایات متن ما این بود که فرمود «و لو کان الشک فی اثناء الصلاه بطلت» ما اگر بگوییم که تحافتی وجود دارد بین این متن و این نصوص که سید طباطبایی و عروه الوثقی و وسائل و نصوص معتبر با هم تحافت بکند کار ناممکنی است. پس ما چگونه جمع کنیم؟ جمعش این است که در این متن بحث از شک در اصل غسل است در نصوص شک در غسل جزء از بدن هست این است که اگر شک در اصل وجود بود آنجا حکم بطلان است با شرحی که داده شد اما اگر شک در شستن جزء از بدن بود و داخل صلاه شده بودید اعتناء نکنید.

سوال:

پاسخ: شک در صحت می شود شک در جزء، شک اولی می شود شک در اصل وجود، شک در اصل وجود که بود جا برای قاعده فراغ نیست جا برای قاعده تجاوز است. الان سوال کنید که قاعده تجاوز اینجا جاری می شود یا نمی شود؟ چرا قاعده تجاوز جاری نشود؟ پس این دو تا مطلب را با آن فرقی که بین قاعده تجاوز و فراغ خوب روشن کردید برای ما حل شد که اینجا که می گوید که «لا شیء علیک» شک در صحت است و آنجایی که می گوید باید اعاده کنید شک در اصل وجود است.

حالا سوال چرا اینجا قاعده تجاوز جاری نمی شود: دو جواب: 1. جواب براساس مسلک معروف که قاعده تجاوز در اثناء عمل است اینجا که اثناء نیست تا قاعده تجاوز جاری بشود. اما جواب دوم براساس مبنای سیدنا الاستاد که قاعده تجاوز بعد از عمل هم جاری می شود چرا اینجا جاری نمی شود؟ جوابش این است که طهارت شرط مقارن است تجاوز محقق نشده است تجاوز از طهارت محقق نشده است تجاوز تا آخر صلاه شک مقارن است و وجود و استمرار دارد تجاوز از محل صورت نگرفته تا اینکه قاعده تجاوز اینجا جاری بشود. سید می فرماید که این مورد را که در نص آمده برخلاف قاعده تلقی می کنیم و الا طبق قاعده اینجا باید حکم به بطلان صادر بشود استصحاب جنابت و استصحاب اشتغال ذمه. بنابراین برخلاف قاعده این نص فقط همین مورد خودش را می گیرد چون خلاف قاعده است. «و لو کان الشک فی اثناء الصلاه بطلت لکن الاحوط اتمامها ثم الاعاده» احوطی که اتمام می گوید و آنگاه اعاده معنای احتیاط را فهمیدیم که احتیاط مستحبی است تمام محتملات را انجام بدهید تا یقین به برائت ذمه حاصل کنید اینکه معلوم است اما وجه احتیاط چیست در صورتی که می دانیم اینجا نه قاعده فراغ جاری می شود و نه اصلی داریم و نه نصی، منظور از این احتیاط چه باشد که باید این کار را بکنیم؟ در جواب گفته می شود که بر مبنای سیدنا الاستاد که قاعده فراغ در اثناء عمل هم جاری بشود قاعده فراغ امکان جریانش وجود دارد پس از که قاعده فراغ صحت عمل را تا پنج جزء ثابت کرد دلیلی بر ابطال شش جزء باقیمانده نداشته باشیم یا بگوییم که این پنج جزئی که صحتش ثابت شده است در عمل واحد صحت و فساد قابل تفکیک نیست براساس عدم فصل این را اتمام کنیم و احتمال صحت به اش می دهیم. عدم فصل یعنی یا می گویند این نماز در این صورت کامل باطل است یا می گوید این نماز در این صورت کامل درست است اما کسی که بگوید نصف این نماز باطل و نصف درست این قول سوم است قول به عدم فصل و منشأ می شود برای احتیاط که شما هم تایید کردید. بنابراین وجه احوط هم گفته شد.

مسئله پانزدهم

اما مسئله پانزدهم: «اذا اجتمع علیه اغسال متعدده فاما ان یکون جمیعها واجبه او یکون جمیعها مستحبه او یکون بعضها واجبا و بعضها مستحباً ثم اما ان ینوی الجمیع او البعض فان نوی الجمیع بغسل واحد صح فی الجمیع و حصل امتثال امر الجمیع»[5] اگر اغسال متعددی داریم همه واجب اند یا همه مستحب اند یا مختلف اند واجب و مستحب، اینجا بحث از تداخل اسباب به میان می آید. آیا تداخل اسباب درست است که بگوییم همه این اغسال که به واسطه سببی آمده غسل جنابت و غسل مس میت و غسل نذر یا غسل احرام و غیرها به توسط اسباب متعددی به وجود آمده یک غسل می کنیم کافی است این همه اسباب تداخل می کند. تداخل یعنی در حقیقت کل اسباب متعدد متحد می شوند «و جمعها اشتراکها فی الغرض» یک غرض دارد به خاطر یک غرضی که غسل است همه این جمع می شود که تعبیر محقق خراسانی بود. اما قاعده چیست؟ قاعده در باب تداخل اسباب عند الاصولیین بلا اختلاف اصل عدم تداخل است. و اما اصل که عدم تداخل بود حالا پس از این در باب اغسال نصاً و اجماعاً دلیل خاص داریم که ما را هدایت می کند به تداخل. نص آن را قبلا هم خواندیم بعدا هم شرح می دهیم که نص صریح و معتبری داریم که یک غسل واجب برای چندین غسل کافی است. این نص خاص بر خلاف قاعده آمده است تداخل را اعلام کرده، تداخل اسباب درباره غسل منصوص است و مورد اجماع و اتفاق یعنی خلافی هم تا حالا ما ندیده ایم که می توانیم بگوییم اجماعی هم هست. اما قاعده این بود که هر کجا که یک حکمی برخلاف اصل آمده باشد اکتفاء می شود به قدر متیقن، انحصار و اختصاص دارد به مورد خودش، جایی که از مورد نمی توانید حکم را تسری بدهید به جای دیگر جایی است که نص بر خلاف قاعده باشد. هر جایی که نص بر خلاف قاعده باشد اختصاص به مورد دارد بر خلاف آن قاعده ای که گفتیم مورد مخصص نمی شود. بنابراین تا به اینجا ما این تداخل اسباب را فقط منحصرا درباره غسل می توانیم استفاده کنیم و اختصاص بدهیم طبق نص خاصی که هم هست و موید مطلب هم می شود اجماع یا اتفاق یا نفی خلاف. پس نصوص مضافا بر نفی خلاف درباره این حکم کافی است و اختلافی هم دیده نمی شود منتها سید می فرماید «فان نوی الجمیع بغسل واحد صح فی الجمیع» این مطلب دیگری است که آیا نیت جمیع این اغسال به عنوان جمیع چنین چیزی ممکن است اشکال این است که نیت هر عمل یک نیت خاصی است مجموع اغسال در یک نیت چنین چیزی با قواعد تطبیق نمی کند. چطوری این را تنظیم کنیم و راه تصحیحش چگونه است اگر بگوییم نیت یک غسل واجب که طبق قاعده می شود تداخل است اما اگر بگوییم نیه الجمیع با قاعده تطبیق نمی کند وجهی برای تصحیح نیت جمیع ان شاء الله فردا.