درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: بحث تکمیلی مسئله دوازدهم شک در شرطی از شرائط

گفته شد که اگر مکلف در اجزاء غسل شک بکند که شک در جزء طبیعتاً مقتضای قاعده تجاوز و فراغ بود که برای شما گفتم اگر چنانچه مکلف شک بکند در شرطی از شرائط جزء که منظور از شرط چه بود؟ مثلا شک می کند که سجده اش درست بود یا مثلا قرائتش درست بود یا نبود در حالی که به رکوع و سجده رفته و این شک در صحت قرائت برگرفته از شک در شرط آن بود که استقبال درست بود یا نبود. آیا درباره شک در شرط هم قرائت ما درست بود یا نبود شک می کنیم و شک برخواسته از استقبال یا طمأنینه که شرط صحت جزء است درست بود یا نبود؟ اینجا هم سیدنا الاستاد می فرماید: جا برای قاعده فراغ آماده است برای اینکه گفتیم قاعده فراغ بر اساس اطلاق دلیل خودش هم در کل عمل جاری می شود و هم در جزء عمل جاری می شود. ما اگر در رکوع و سجود رسیدیم شک کردیم در صحت قرائت فراغ حاصل شده از قرائت دلیلش هم همان نص معتبری بود که «کلما شککت فیما قد مضی فامضه کما هو» این اطلاق دارد و بلکه عموم دارد که کلمه «کل» آنجا بود عموم دارد بنابراین عموم دلیل به طور کامل هم فراغ از کل عمل مرکب را پوشش می دهد هم فراغ از جزء عمل مرکب اینجا هم قاعده فراغ جاری است.

کلام سید الخوئی و تطبیق مسئله

اما تطبیق مسئله: سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این فروع را که بحث می کند این مطلب را عنوان می کند که در تطبیق که بیاییم اگر جانب ایسر رسیده باشیم مشغول شدیم به شستن سمت چپ در غسل و شک کردیم که سمت راست را شسته ایم یا نه می فرماید: بستگی دارد به آن بر مبنایی که در ترتیب گفتیم ما ترتیب را در غسل گفتیم که فقط بین سر و بدن است نه بین سمت راست و سمت چپ. اگر قائل به ترتیب شرعی بودیم به سمت چپ که رسیده باشیم قاعده تجاوز شروع می شود و اگر به سمت چپ نرسیده باشیم تازه سمت راست را فارغ شدیم تا می خواهیم به سمت چپ مشغول بشویم شک می کنیم اینجا قاعده تجاوز چرا جاری نمی شود؟ برای اینکه شرط قاعده تجاوز این بود که گذشتن از محل تنها گذشتن کافی نیست ورود به محل مترتب به آن اگر ما ترتب را اینجا قبول کردیم و اگر ترتب را قبول نکردیم به سمت چپ که مشغول بشویم قاعده تجاوز جاری نمی شود قاعده تجاوز که جاری نشد قاعده فراغ هم جاری نمی شود. چرا قاعده فراغ جاری نمی شود؟ که سمت چپ و راست یک عمل به حساب می آید فراغ نشده است.[1] رسیدیم به یک فرع تطبیقی و آن اینکه اگر به جانب چپ هستیم شک می کنیم که جانب ایسر چپ را الان بعد از یک شستنی شک کردیم که این جانب چپ را شستیم یا نشستیم؟

دو مبنا مبنای سید الخوئی و سید الحکیم

در اینجا دو مبنا وجود دارد: مبنای اول این است که امر مترتب بر امر قبلی باید ترتب شرعی داشته باشد مبنای دوم که مبنای سید الحکیم هست می فرماید: ترتب می تواند ترتب بنائی باشد به عبارت دیگر مضی بنائی باشد یعنی گذشتن و عبور کردن و گذر از محل بنائی باشد نه فقط به اعتبار شرع.[2] طبق مبنای سیدنا الاستاد در این مورد که شک بکنیم جانب ایسر را شسته ایم یا نشسته ایم قاعده تجاوز جاری نمی شود. برای اینکه ورود در امر مترتب شرعی نیست شرع یک امر دیگری را بعد از جانب ایسر مترتب نکرده، تجاوز جاری نمی شود. گفته می شود که قاعده فراغ جاری بشود فراغ است دیگر جانب چپ شسته شده و شک می کنیم که شسته شدن آن کامل بود یا نبود می گوید قاعده فراغ جاری می شود. اشکال این است که قاعده فراغ هم اینجا مشکل دارد مشکل آن این است که فراغ حاصل نشده قطعا، برای اینکه ما گفتیم موالات نیست در غسل موالات که نبود همین الان شک می کنیم که ایسر انجام شده یا نه الان ما هنوز در اثناء عمل هستیم چون موالات در کار نیست و اگر موالات در کار بود یک فرصتی گذشته ما از عمل فارغ شده ایم چون موالات نیست نیم ساعت بعد هم سمت چپ را می توانید بشورید بنابر مشهور، بنابراین قاعده فراغ هم جاری نمی شود. اما اگر گفته شود که خود مکلف یک عمل مترتبی دارد غسل که می کند بعد از غسل شروع می کند به خواندن قرآن. کسی عادتش این شده که بعد از غسل فورا مشغول خواندن قرآن بشود دید که مشغول خواندن قران است ولی شک می کند که شسته یا نشسته اینجا تجاوز از محل هست منتها تجاوز از محل بنائی نه محل شرعی، شرع مقرر نکرده است که بعد از غسل شما فوراً قران بخوانید خودش این برنامه را برای خودش ثبت کرده تجاوز محل شد منتها تجاوز محل بنائی. سید الحکیم گویا نظرش این باشد که تجاوز محل که صورت می گیرد تجاوز محل بنائی هم باشد درست است خارج شده است از شستن طرف چپ و رفته است به عمل دیگر مشغول شده که خواندن قرآن است

تحقیق

سیدنا الاستاد می فرماید که تحقیق هم همین است که خروج از یک عمل و ورود در عمل مترتب به آن باید به نحو مقرّر شرعی باشد اینجا تقرّر را قرار شرعی نیست بنای خود مکلف است. بعد از که این تطبیق را کامل کردیم این قسمت پایانی آن فرع معلوم می شود که می فرماید: «نعم لو شکّ فی غسل الایسر اتی به و ان طال الزمان لعدم تحقق الفراغ عندئذ لعدم اعتبار الموالاه فیه و ان کان یحتمل عدم الاعتناء اذا کان معتادا الموالاه» این را که شرح دادم الان معلوم شد که منظور از «اذا کان معتادا الموالاه» آن بود که بعد از غسل فرد عادت داشت که سوره ای از قرآن بخواند.

مسئله دوازدهم شک بین غسل ارتماسی و ترتیبی

مسئله دوازهم: «اذا ارتمس فی الماء بعنوان الغسل ثم شک فی انه کان ناویا بالغسل الارتماسی حتی یکون فارغاً او لغسل الراس و الرقبه فی الترتیبی حتی یکون فی الاثناء و یجب علیه الاتیان بالطرفین، یجب علیه الاستیناف» می فرماید اگر کسی در آب ارتماس کند به عنوان غسل آنگاه شک کند که نیتش غسل ارتماسی بوده که کامل شده است یا این فرو رفتن زیر آب به قصد شستن سر و گردن در غسل ترتیبی بوده که الان در اثناء غسل قرار داد و واجب است اتیان به طرفین، اگر چنین شکی به وجود بیاید در یک جمله اگر شک بین غسل ترتیبی و ارتماسی به وجود بیاید واجب است بر آن شخص که استیناف کند و غسل را از سر بگیرد.

اشکالات مربوط به نیت این غسل

در این باره سید الحکیم و سیدنا الاستاد گویا شبهه دارند که وجوب استیناف اطلاقاً قابل التزام نیست مگر اینکه فرد نیت کند که غسل را از اول شروع کند از فرو رفتن زیر آبی که داشته است رفع ید کند آنگاه می شود استیناف واجب و الا استیناف وجوبش معلوم نیست اینجا که واجب باشد لذا باید نسبت به این کلمه تأمل کرد «نعم یکفیه غسل الطرفین بقصد الترتیبی لانه ان کان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسی فقد فرغ و ان کان قاصدا للرأس و الرقبه فباتیان غسل الطرفین یتم غسل الترتیبی» مطلبی را می فرماید ایشان که کفایت می کند برای این فرد و کسی که این گونه شک دارد غسل دو طرف سمت راست و چپش را که دوباره مجددا بشوید کافی است. برای اینکه می داند که اگر ارتماس بوده که در همان فرو رفتن زیر اب تمام شده و اگر ترتیبی بوده سر و گردن که شسته شده بود الان سمت راست و چپش را که بشوید غسل کامل است. این مطلب تا اینجا درست است اما اشکالی که دارد این است که نیت کجاست؟ به مشکل نیت برمی خوریم و به مشکل امر برمی خوریم. کجا یک امر مشکوک امر قطعی شرعی دارد؟ اگر عبادت به قصد امر نباشد که مجزی نیست اینجا هر طرف مشکوک است امرش محرز نیست امرزی که محرز نباشد بعث ندارد و عبادت و عمل براساس امر مشکوک مجزی نیست. و اشکال دوم این است که نیت قصد عمل هست از روی جزم، جزم در نیت زمینه ندارد چون احتمال دارد ارتماسی بوده از کجا معلوم که ارتماسی نبوده ما ترتیبی را نیت کنیم پس می شود عمل بدون نیت جزمی، عمل عبادی بدون نیت جزمی مجزی نیست

تحقیق

لذا تحقیق و احوط این است که در مثل چنین شکی مونه هم ندارد سر و گردن شستن که نه عسر است و نه حرج است و نه وسواس است می گوییم «علیه الاستیناف» باید غسل را از سر بگیرد تا هیچ دغدغه ای در کار نباشد.

سوال:

پاسخ: سوال شد که آن آقایی که الان از سر می گیرد یک مرتبه زیر آب رفته احتمال دارد آن غسلش ارتماسی بوده و غسل تمام شده، این غسلی که به گردنش نیست احتمال می دهد به گردنش نباشد چون ارتماس شده و همان اشکال عود می کند و از سرهم بگیرد غسل را چگونه نیت کند؟ بنابراین در صورتی که به نحوه عمل شک داشته باشد اشکال عود می کند و سیدنا الاستاد می فرماید که عدول جایز است جواز عدول می تواند آن عملی را که الان انجام شده یا شک داریم معنای عدول این است که آن عمل کنار گذاشته می شود دیگر آن عمل درباره اش ترتیب اثری وجود ندارد از آن عمل کنار گذاشته می شود عدول صورت بگیرد در صورتی که عدول صورت گرفت فقهاً از هر عمل عبادی که جایی برای عدول باشد که عدول صورت گرفت کان لم یکن می شود و بعد از اینکه کان لم یکن که شد دیگر غسل از نو نیت می شود و درست است. خیلی هم احتیاط بکنیم نیت را هم یک کلمه اضافه کنید نیت را به اضافه رجاء انجام بدهیم.

مسئله سیزدهم اگر جایی از بدن شسته نشود اعاده لازم است

مسئله سیزدهم: «اذا انغمس فی الماء بقصد الغسل الارتماسی ثم تبین له بقاء جزء من بدنه غیر منغسل یجب علیه الاعاده ترتیباً او ارتماساً و لا یکفیه جعل ذلک الارتماس للرأس و الرقبه اذا کان الجزء الغیر المنغسل فی الطرفین فیأتی بالطرفین الآخرین لانه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس و الرقبه و لا یکفی نیتهما فی ضمن المجموع»[3] اگر کسی خودش را فرو ببرد در آب به قصد غسل ارتماسی و پس از آنکه از آب بیرون بیاید ببیند یک جزء از بدنش شسته نشده حفره های گوش اش طوری بوده که با یک فرو رفتن زیر آب به سرعت بیرون آمدن آب آنجا را نگرفته یا مثلا زیر بغلش که دست ها را به بدن چسبیده گرفته بود به سرعت زیر آب رفت و بیرون آمد زیر بغلش آب نرسید آنجا چه می شود؟ «یجب علیه الاعاده ترتیباً او ارتماساً» یا ترتیبا اعاده کند یا ارتماساً. که این غسل کعدم الغسل می شود غسل شستن تمام بدن است قسمت کمی که شسته نشده در حقیقت اینجا دیگر غسل نیست اینجا دیگر حرف نداریم و اصلا غسلی نیست برگردد یا ترتیبی یا ارتماسی غسل بکند. «و لا یکفیه جعل ذلک الارتماس للرأس و الرقبه ان کان الجزء الغیر المنغسل فی الطرفین» می گوید اگر آن جایی که شسته نشده در دو طرف سمت راست و چپ باشد حفره گوش نباشد زیر بغل باشد نمی تواند این را غسل ارتماسی برای راس و رقبه بدهد که این مقدارش مال راس و رقبه بود حالا آن قسمت باقی اش را ارتماس بکند که در ارتماس گفتیم که ارتماس دو قسم است دفعی و تدریجی. «فیأتی بالطرفین الآخرین» این کار را بکند نمی شود. برای اینکه قصد و نیتش از اول این گونه نبوده قصد و نیت از اول فرو بردن تمام بدن است «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» و بعد هم «و لا یکفی نیتهما فی ضمن المجموع» اگر شما اشکال بکنید که می گویید نیت هرچند نیت کل بوده ولیکن نیت طرفین هم در ضمن بوده و نیت نسبت به اجزاء انحلالی است انحلالی یعنی نیت ها ضمنی است ضمناً طرفین هم نشده است که نمی شود شما بگویید که این طرفینی که الان بشوید نیت نداشته است نه نیت داشته و نیتش ضمن بوده، می فرماید: این نیت ضمنی کافی نیست نیت در ضمن مجموع کفایت نمی کند. برای اینکه در غسل هرچند اعضاء و اجزاء متعدد دارد ولیکن فقهاً یک نیت می خواهد که آن یک نیت برای تمامی بدن بوده است نه برای سر و گردن تنها و نه برای دو طرف تنها که الان آن دو طرف را جدا قصد کند و غسلش درست بشود. این گونه غسل درست نیست.

سوال:

پاسخ: غسل را اگر ببینیم که طبیعت واحده است که سیدنا الاستاد می گوید در آن صورت به اشکالی برنمی خوریم و اگر بگوییم که نه غسل ارتماسی و غسل ترتیبی دو طبیعت جدا از هم هستند دیگر نیت یکی برای دیگری کافی نیست اینجا مسئله از آن قرار نیست اینجا مسئله درباره فقط خود غسل ارتماسی است خود غسل ارتماسی دو قسم بود دفعی و تدریجی، می فرماید قسم دومش که تدریجی باشد از همان غسل ارتماسی هم درست نیست چون از اول آن قصد دفعی کرده است نه قصد تدریجی. بنابراین آن حرفی که ما می زنیم که طبیعت واحده است یا طبایع متعدد هست در صورتی است که ما غسل ارتماسی و ترتیبی را در نظر بگیریم اینجا ما فقط درباره خود غسل ارتماسی هم مشکل داریم که نه عسری است و نه حرج احوط این است که این غسل را از ابتداء اعاده کند و به مشکلی هم برنمی خورد. تتمه بحث ان شاء الله فردا.