< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

97/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:مسئله سوم و دو تتمه

بحث و تحقیق درباره مسئله سوم که اگر کسی غسل کند و بعد از آن رطوبت مشتبهی را ببیند گفته شد که دو حالت دارد یا قبلا استبراء به بول داشته یا نداشته، اگر استبراء به بول داشته است آن رطوبت مشتبه موجب غسل نمی شود و اگر قبلا استبراء نداشته است رطوبت مشتبه موجب غسل می شود که نصوص آن را خواندیم. دو تتمه ای در اینجا قابل بحث است که توجه کنید:

کلام شیخ طوسی در تفصیل بین ترک استبراء عمداً و نسیاناً

تتمه اول گفته می شود که در این رابطه تفصیلی وجود دارد بین صورت عمد و صورت نسیان، اگر کسی عمداً استبراء را ترک کرده باشد غسل کند و بعد رطوب مشتبه ببیند باید غسل کند که تفصیل هست این تفصیل را شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه اعلام می فرماید که فرق است بین کسی که ترک استبراء کرده است بین عامد و ناسی، عامد باید مجددا غسل کند ناسی غسل مجدد ندارد.[1] مدرک این تفصیل حدیثی هست که از این قرار است: و باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن علی بن سندی عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج سند بسیار راوی های خوبی دارد ولی مشکل هم دارد در سندی که ابن ابی عمیر باشد گویا یک نوع اتقان و استحکامی استفاده می شود. و در این حدیث هم ابن ابی عمیر آمده است عن جمیل بن دراج که از اجلاء و ثقات است می فرماید: «قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یصیبه الجنابه فینسی ان یبول حتی یغتسل ثم یری بعد الغسل شیئاً أیغتسل ایضا قال لا قد تعسرت و نزل من الحبائل»[2] متن روایت بر تفصیل دلالت دارد می فرماید: سوال کردم از آقا اگر کسی غسل جنابت کند و پس از غسل رطوبتی را ببیند مشتبه ولی استبراء به بول قبل از غسل نداشته است آیا پس از دیدن این رطوبت غسل را اعاده کند؟ «قال لا» نه، در صورتی که استبراء را نسیان کرده است اعاده غسل لازم نیست. «قال لا قد تعسرت و نزل من الحبائل» جنابت فشار آورده و از حوائل که یعنی مذی و ودی و اینهاست از اینها بیرون آمده است اینجا دیگر جایی برای غسل نیست. در این رابطه که تفصیل گفته شده است براساس این روایت تفصیل واضح و روشن است بین عامد و ناسی. اما با توجه به نصوصی که داشتیم در حد استفاضه ای که قریب به تواتر بود مطلب اعلام شد که اگر کسی استبراء به بول را قبل از غسل انجام ندهد و بعد از غسل رطوبتی ببیند باید غسل را اعاده کند آن نصوص با آن اطلاق این تفصیل را نفی می کند. این روایت با این تفصیل در برابر آن نصوص می تواند معارضه کند و مقاومت کند؟

کلام سید الخوئی

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این حدیث قابل استناد و التزام نیست. برای اینکه سند مشکل دارد در سند این حدیث علی بن سندی آمده است که این علی بن سندی توثیق ندارد نه توثیق خاص و نه توثیق عام. یک نفر که در سند غیر موثق باشد سند را از اعتبار ساقط می کند.[3] اما ما گفتیم که اعتبار درجات دارد از اعتبار درجه یک ساقط می شود اما در حد یک موید یا یک امتیاز اگر جایی خواستیم از آن استفاده کنیم جا دارد. منتها این روایت معتبره هم نیست چون علی بن سندی هیچ گونه نه توثیقی و نه عملی و نه توثیق عامی و نه مدحی هم درباره او نیامده. در نتیجه سیدنا می فرماید: این سند صحیح نیست. مضافا بر اینکه سید الحکیم می فرماید: این مضمون و این مطلب که در این متن آمده است معرض عنها هست اصحاب به این روایت عمل نکرده اند در صورتی که روایت معرض عنها بود از اعتبار ساقط می شود آنگاه مسلک ما در اینجا تاملی دارد و آن این است که اولاً در این رابطه اضافه کنید که این حدیث که مسئله نسیان را مطرح کرده است و سندش صحیح نیست تنها این حدیث نیست روایت دیگری داریم که موثقه است و باسناده که اسناد شیخ است عن محمد بن الحسن الصفار که اسناد شیخ به ابن صفار صحیح است. عن محمد بن عیسی که اشعری و موثق است عن احمد بن هلال که توثیق دارد «قال سالته عن رجل اغتسل قبل ان یبول فکتب ان الغسل بعد البول الا ان یکون ناسیاً فلا یعید منه الغسل»[4] این هم متن همان متن است و سند هم موثق است. بنابراین اشکال سندی دست ما را نگرفت چیزی که می توانیم در این رابطه از حیث جمع بین روایات به آن توجه کنیم همان مسئله اعراض مشهور است که مشهور از این مطلب یعنی تفصیل اعراض کرده اند که نه مشهور بلکه قریب به اجماع اعراض کرده اند. بنابراین پس از که معرض عنها بود معارضه ای با آن نصوص معتبر نمی تواند داشته باشد اما براساس مسلک ما که این دو روایت را یک وجهی باید در نظر بگیریم تا احترامی از نصوص به عمل آمده باشد. چون هم اخلاقی و هم رجالی، اخلاقی نصوص حیثیت اضافیه دارد به ائمه، چیزی که حیثیت اضافیه داشته باشد تا بتوانیم از آن استفاده کنیم. اما رجالی این است که اینها در کتب اربعه آمده است نصوصی که در کتب اربعه آمده است در کل اسم روایت به آنها صدق می کند. روایاتی که در غیر کتب اربعه باشد سندش درست نباشد ممکن است صدق روایت نکند از حیث رجالی ولی روایاتی که در کتب اربعه آمده است از حیث رجالی اسم روایت صدق می کند پس از که اسم روایت صدق بکند ما کاری بکنیم که یک وجهی برای این روایات در نظر بگیریم تا این روایات را ساقط نکنیم. لذا می گوییم که در آن روایت که آمده است «حتی یغتسل ثم یری بعد الغسل شیئاً» ممکن است که بگوییم در این صورت اولاً شیئاً اعم از بول و منی و مذی باشد که در صورتی که مذی بود اصلا غسل هم ندارد و وضو هم ندارد. و اما نکته بعدی که درباره وجه حفظ این دو روایت می توانیم در نظر بگیریم این است که بگوییم نسیان کرده است یعنی نسیان مطلق به این معنا که نمی داند فراموش کرده که اصلاً قبل از غسل بول کرده استبراء به بول داشته یا نداشته، این با توجه به آن نصوصی که داشتیم می شود یک وجه باشد. در صورتی که نسیان کرده که نگفته است «لم یبل» نسیان کرده الان نمی داند که قبل از غسل استبراء به بول داشته یا نداشته امام می فرماید در این صورت غسل اعاده ندارد حمل بر صحت عمل مسلمان می شود که عادتاً مومن و مسلمان قبل از غسل استبراء به بول دارد. بنابراین این تفصیل که گفته شد قابل التزام نیست از نظر فتوا که گفته شد مضمون این دو تا روایت معرض عنها هست و اما از نظر توجیه تا این حد توانستیم توجیه کنیم که این دو تا روایت را کاملا از دائره بیرون نکرده باشیم.

تتمه دوم در قول مخالف

اما تکمله دوم که اگر آن تکمله دوم نبود ما مطلب را اجماعی اعلام می کردیم که علی الاجماع اگر کسی قبل از غسل استبراء نداشته باشد بعد از غسل رطوبتی ببیند باید غسل کند اجماعاً ولی یک قول بر خلاف داریم که «لا خلاف الا عن شیخ الصدوق» که اگر ابن جنید بود می گفتیم لا خلاف ولی اگر چون شیخ صدوق است می گوییم لا خلاف الا عن شیخ الصدوق که اجماع را می شکند. شیخ صدوق در کتاب فقیه مطلبی دارد که براساس آن مطلب فرموده است که اگر کسی بعد از غسل رطوبتی ببیند و استبراء به بول قبل از غسل نداشته باشد می فرماید: غسل ندارد و فقط وضو کافی است.[5] این مطلب را ضمن دو روایتی که در این باب آمده است مشاهده می کنیم. شیخ صدوق در روایت اول می فرماید: «و قد کان بال قبل ان یغتسل قال لیتوضو و ان لم یکن بال قبل الغسل فلیعد الغسل»[6] مثل همین فتوای متن بعد می فرماید: «و روی فی حدیث آخر ان کان قد رآی بللا و لم یکن بال فلیتوضو و لا یغتسل انما ذلک من الحبائل»[7] می فرماید: اگر غسل استبراء به بول نداشته و بلل و رطوبتی را بعد از غسل ببیند غسل نمی کند بلکه وضو بگیرد این رطوبت از حبائل است حبائل یعنی مذی و ودی و مدی از اینهاست. بعد اضافه می کند در این کتاب به این مضمون که این عدم غسل اصل است و برای غسل رخصت آمده جمع می کند بین آن نصوص و بین این روایت می فرماید: اعاده غسل مستحب می شود جمع بین این روایت و بقیه نصوص که اعلام بکند اعاده غسل مستحب است. این بیانی است که شیخ فرموده، در این رابطه سیدنا الاستاد و سید الحکیم قدس الله انفسهم الزاکیات می فرمایند: این دو حدیث قابل اعتماد نیست چون مرسل هستند. در صورتی که مرسل بود که فرموده است «قال و روی» و بعد هم روایت دوم آمده است «و روی فی حدیث» هر موقع مرسل صدوق «روی» بود جزء مراسیل است اما اگر فرمود «روی او قال الصادق» جزء مراسیل نیست بلکه می شود مراسیل صدوق، مراسیل صدوقی که می گوییم اعتبار دارد این دسته از مراسیل است که «قال الامام» می گوید یعنی خودش احراز کرده است که امام این بیان را فرموده است. بنابراین «روی» است جزء مراسیل است و مرسل اعتبار ندارد. سیدنا الاستاد می فرماید: یک اشکالی هم در این متن هست و آن این است که اگر چنانچه در متن آورده که این رطوبت از حبائل است که حبائل وضو ندارد و مذی وضو ندارد چرا یتوضو آمده است؟ بنابراین ممکن است این وضعیت حمل بر تقیه بشود که مذی و ودی در فقه ابناء عامه وضو داشته باشد بنابراین پس از که وجه برای تقیه بود شکل و ساختار هم تقیه ای است که هم سند ندارد و مرسل است و روایت نادری است. قاعده این بود که روایاتی که حمل بر تقیه می شود هیچ گاه روایات مستفیضه حمل بر تقیه نمی شود. روایت متواتر که هیچ، روایات مستفیضه هم جایی برای حمل بر تقیه ندارد. آن روایاتی که حمل بر تقیه می شود همیشه خبر واحد است و این هم خبر واحد است. بنابراین به این اشکال یا به این تکمله هم اعتناء نمی شود. بعد از که این مطلب را کامل کردیم می رسیم به یک نکته ای که بحث اصولی دارد سید طباطبایی یزدی می فرماید: «اذا اغتسل بعد الجنابه بالانزال ثم خرج منه رطوبه مشتبهه بین البول و المنی فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول یحکم علیها بانها منی فیجب الغسل و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده یحکم بانه بول فیوجب الوضو و مع عدم الامرین یجب الاحتیاط بالجمع بین الغسل و الوضو ان لم یحتمل غیرهما»[8] سید الحکیم می فرماید: این کلمه عدم اضافی است بلکه اصلش «و مع الامرین» هست. می فرماید: «عدم الامرین» معنا ندارد برای اینکه با عدم امرین که استبراء به بول و استبراء به خرطات باشد اعاده غسل متعین می شود و جایی برای تردید نیست پس عدم عدم است. اما سیدنا الاستاد: این «عدم الامرین» را حفظ می کند چند صورت بیان می کند می گوید: «عدم الامرین» همین «عدم الامرین» است که نه استبراء به بول است و نه استبراء به خرطات اما چند صورت دارد آن صورت آخرش که اینجا احتیاط گفته است مورد نظر است که صورت آخر این است که نه استبراء به بول داشته و نه استبراء به خرطات ولیکن رطوبتی دیده است علم دارد که این رطوبت یا منی است و یا بول، علم اجمالی دارد. پس عدم حفظ شد و عبارت خراب نشد. بنابراین با علم اجمالی بر اینکه این رطوبت یا بول است یا منی طبق قاعده اشتغال می شود چون اینجا استصحاب متعارض است استصحاب عدم منی جاری می شود و ارکانش درست است ولی معارض دارد با استصحاب عدم بول، استصحابان که متعارض بودند طبیعتاً تساقط می کنند و قاعده اشتغال است. قاعده اشتغال این است که باید هر دو را انجام بدهد غسل و وضو را تا یقین به برائت و یقین به طهارت حاصل بشود. وانگهی می فرماید: این احتیاط در صورتی است که جمع بین هر دو داشته باشیم در صورتی است که وضو داشته باشد یعنی شخص متطهر باشد پس ثابت می شود که این «عدم الامرین» درست است که وضو داشته باشد اگر وضو داشت سابقاً و شک کرد رطوبتی که آمده یا بول است یا منی، اینجا باید احتیاط کنیم هم غسل و هم وضو باید انجام بدهد. اما در صورتی که وضو نداشته باشد فقط وضو کافی است و غسل لازم نیست. برای اینکه وضو که ندارد یقین دارد به این حدیث اصغر، با این یقین باید وضو بگیرد اما درباره تحقق جنابت شک دارد که استصحاب عدم جنابت جاری می کند و استصحاب عدم جنابت که جاری شد جنابت از بین می رود و وضو که نداشت الان وضو می گیرد بنابراین در صورتی که وضو نداشته باشد وضو کافی است نیاز به غسل ندارد. سوال و جواب: استصحاب عدم جنابت جاری می شود و استصحاب عدم بول جاری نمی شود؟ چون اثر ندارد برای اینکه یقین دارد که وضو نداشته، عدم وضو که وقتی استصحاب می شود عدم طهارت که اثر داشته باشد حالا یقین به عدم وضو داریم دیگر استصحاب جا ندارد. پس اثری بر آن مترتب نمی شود استصحاب تعارض نمی کند چون در تعارض شرط است که هر دو اصل دارای اثر باشد استصحاب عدم منی اثر دارد و اثرش عدم وجوب غسل است و استصحاب عدم وضو اثر ندارد چون وضو ندارد باید وضو بگیرد نفی وضو نمی کند. استصحاب عدم وضو یا عدم بول اثر ندارد و جاری نیست و استصحاب عدم منی اثر دارد و جاری است بلا معارض پس اصل عدم جنابت است و یقین به عدم وضو که داشتیم وضو را که گرفتیم جزء بالوجدان و جزء بالتعبد مطلب کامل می شود بالوجدان وضو نداشت و وضو گرفت و بالاصل جنابت نفی شد مطلب تمام شد کسی که وضو ندارد و رطوبتی ببیند مشتبه بین منی و بول وضو کافی است براساس این شرحی که داده شد. این مطلبی است در اصول مسلم و اشکالی هم در آن وجود ندارد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo