درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: فروع غسل جنابت مسئله سیزدهم بحث از کیفیت غسل

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ادامه بحث از غسل جنابت فروعی دارد که یکی از آن فروع این است مسئله سیزدهم: می فرماید: «اذا خرج من بیته بقصد الحمام و الغسل فیه فاغتسل بداعی الاول لکن کان بحیث لو قیل له حین الغمس فی الماء ما تفعل یقول اغتسل فغسله صحیح و اما اذا کان غافلا بالمره بحیث لو قیل له ما تفعل یبقی متحیراً فغسله لیس بصحیح» در حقیقت بحث از کیفیت نیت به عمل می آورد. که منظور از نیت نیت حاضر و مورد التفات تنها نیست بلکه نیت ارتکازی هم کافی است.

دو قسم نیت فعلی و ارتکازی

که می توانیم بگوییم در حقیقت نیت دو قسم است: نیت فعلی و نیت ارتکازی. نیت فعلی این است که مکلف قصد می کند برود غسل کند از همان جایی که قصد می کند به داعی امر برود غسل کند ملتفت و متوجه هست تا وقتی که غسل می کند کاملا متوجه است این نیت فعلی است. در صحت این نیت که شبهه ای وجود ندارد. قسم دوم نیت ارتکازی است به این معنا که مکلف در ابتداء نیت را دارد اما در اقدام به انجام عمل غفلت می کند یا مشغولیت ذهنی پیدا می کند که التفات از بین می رود ولیکن نیت در ارتکاز ذهنی اش هست نشانه این قسم دوم این است که فردی از خانه بیرون رفته است به قصد غسل جنابت در حمام وسط راه این نیت را فراموش کرد وقتی که مشغول غسل کردن بود اگر کسی سوال بکند که برای چه کاری و چه امری و چه موجبی غسل می کنید؟ فوراً بگوید که برای جنابت و غسل جنابت است. اینجا غسلش صحیح است. چون نیت ارتکازی موجود است. اما اگر نیت از ارتکاز خارج بشود یعنی به تعبیر فقهاء نجف از خزانه ذهن بیرون برود غسل می کند کسی برایش بگوید که این غسلت برای چه بود؟ متحیّر بماند یادش نیاید برای چی دارد غسل می کند. اینجا غسلش صحیح نیست. چون غسل از نیت فاصله گرفته است و غسلی است بدون نیت. در نتیجه به این نکته توجه کنید که نیت دو قسم است: نیت فعلی که به طور ملتفت غسل جنابت را با التفات کامل نیت کند که این مصداق بارز است. دو: نیت ارتکازی که التفات ندارد ولی در عمق ذهنش قصد وجود دارد و اگر سوالی بشود جواب می دهد که برای جنابت غسل می کنم. این هر دو قسم نیت درست است.

سوال: منظور از نیت که نیت فعلی و نیت ارتکازی هست تنها در باب غسل است یا در سایر اعمالی که نیاز به نیت دارد؟

پاسخ: این مطلب یک مطلبی است تحقیقی و فقهی که ماهیت نیت برای ما بیان می کند که ماهیت نیت متقوم به التفات نیست نیت باید در ذهن وجود داشته باشد. ملتفت باشد صاحب نیت یا ملتفت نباشد ارتکازی هم باشد کافی است.

مسئله چهاردهم بعد از خروج از تمام شک در انجام غسل کند

مسئله چهاردم: «اذا ذهب الی الحمام لیغتسل و بعدما خرج شک فی انه اغتسل ام لا یبنی علی العدم ولو علم انه اغتسل لکن شک فی انه علی الوجه الصحیح ام لا یبنی علی الصحه» توجه کنید فرع هرچند فرع نادر الوجود باشد ولی قاعده دارد. می فرماید: اگر کسی به سمت حمام برود برای اینکه غسل کند و بعد از آنکه خارج شد از حمام شک کند که او غسل کرده یا غسل نکرده، بنا را بگذارد که غسل انجام نداده است. می فرماید: براساس استصحاب عدم، گفته می شود که اینجا قاعده تجاوز جاری بشود. فرق قاعده تجاوز و قاعده فراغ این بود که قاعده تجاوز در مورد شک در اصل وجود امر مشکوک بود و قاعده فراغ شک در صحت امر مشکوک هست. بنابراین اینجا شک در اصل وجود غسل می کنیم قاعده تجاوز جاری بشود و جا برای قاعده تجاوز باشد؟ جواب: جا برای قاعده تجاوز نیست. برای اینکه در قاعده تجاوز که یک قاعده امتنانیه شرعیه است جای قاعده را شرع تعیین کرده است جایی است که ترتّب بین خروج و ورود شرعی باشد نه عادی. از جزء شرعی خارج شده است به جزء شرعی دیگری پس از آن وارد شده است آنجا قاعده تجاوز جا دارد. اما اگر ترتب عادی است مثل این مثال آمده از حمام بیرون شرع که این ترتیب را اعلام نکرده است که حمام است و پس از آن بیرون آمده است شرع تعیین نکرده است، ترتب شرعی نیست ترتب که شرعی نبود جا برای اجرای قاعده تجاوز وجود ندارد. بنابراین اینجا قاعده تجاوز جاری نیست، چون ترتب بین اجزاء عادی است نه شرعی. آنجایی که شرعی است که می گوید رکوع و پس از رکوع سجده، سجده که رفتید شک کنید در رکوع قاعده تجاوز چون ترتیب بین رکوع و سجود شرعی است اینجا دیگر شرعی نیست شرع که نمی گوید حمام کن و بعد بیرون بیا ترتیبش را که شرع نمی گوید ترتیب عادی است. سوال:

پاسخ: تجاوز شک در انجام اصل عمل است اگر شک در تحقق اصل عمل داشته باشید چه در داخل باشید چه در خارج. برای اینکه قاعده امتنانیه شرعیه ای است که شرع برای اموری که از سوی شرع ترتیب تنظیم شده است جاری است. و اما تحقیق این است که در مثل این مورد و مورد قبلی شک عادی نیست. ببینید اگر شک عادی نبود تحت عنوان کثیر الشک قرار می گیرد. کثیر الشک دو مرحله دارد: یک مرحله اش این است که کثیر الشک در حدی است که انسان اعتدال دارد بیمار نیست ولی یک حالت کثیر الشک به خود گرفته نوع دوم این است که کثیر الشک در حد بیماری و اختلال است. بنابراین این دو موردی که گفته شد کسی می رود حمام از داخل حمام بیرون می آید شک می کند که غسل کرده یا غسل نکرده طبیعی نیست یا جزء کسانی است که اختلال دارد یا این است که کثیر الشک است هر دو اعتبار ندارد. اعتبار که نداشت در چنین اعمالی مثل غسل و عبادات دیگر غیر از نماز که قاعده «لا شک لکثیر الشک» اعمال عبادی دیگر حمل بر صحت نمی شود و قاعده این است که باید از کسی کمک بگیرد و راه عقلائی و شرعی این است که از کسی کمک بگیرد. او که به حافظه اش چیزی باقی نمی ماند به کسی که اعتماد دارد به او بسپارد و از او بشنود و عمل کند و فرد ثقه باشد و حجیت خبر ثقه در موضوعات مثل حجیت خبر در احکام است. این مطلب هم کامل شد. می فرماید: «و علم انه اغتسل لکن شک فی انه علی الوجه الصحیح ام لا یبنی علی الصحه» اما اگر بداند که غسل کرده که این مورد قاعده فراغ است غسل کرده لکن شک بکند در اینکه آن غسل بر وجه صحیح بوده یا نبوده، بنا بر صحت بگذارد که همان قاعده فراغ است. قاعده فراغ جاری می شود و حمل بر صحت می شود. طبق مشهور فرق بین قاعده فراغ و قاعده صحت فقط در این است قاعده صحت در معاملات همان قاعده فراغ در عبادات است اما سیدنا الاستاد می فرماید: قاعده صحت در عبادات و معاملات جاری است.

مسئله پانزدهم اگر غسل کند به اعتقاد وسعت وقت بعد معلوم شود وقت ضیق بوده

مسئله پانزدهم: «اذا اغتسل باعتقاد سعه الوقت فتبین ضیقه و ان وظیفته کانت هو التیمم فان کان علی وجه الداعی یکون صحیحاً و ان کان علی وجه التقیید یکون باطلاً» کسی که غسل می کند به اعتقاد اینکه وقت وسعت دارد و می تواند غسل بکند غسل کرد معلوم شد که وقت نداشته وظیفه اش تیمم بوده و این غسل کرده، حالا این غسل درست است یا درست نیست؟ غسل را که بحث کردیم که وجوب غسل غیری است برای نماز هست وقت تنگ است در واقع غسل کرده و وظیفه غسل نبوده او فکر می کرده که وقت وسیع است غسل انجام داد حالا این غسل صحیح است یا صحیح نیست؟ سید می فرماید که اگر غسل را به قصد داعی انجام داده باشد غسلش صحیح است اما اگر غسل را بر وجه تقیید انجام داده باشد.

منظور از داعی و تقیید

منظور از داعی امر است. یعنی او نیت می کند و این امری که فعلا متوجه بر من هست دیگر شرح نیست امری فقط داعی امر اطلاقاً، امر مستحب که ذاتی است یا امر وجوب که غیری است اینها را قصد نمی کند اطلاقاً داعی امر غسل می کند غسلش درست است. برای اینکه عمل طبق امر انجام شده است چون امر دارد علی الاقل امر نفسی که امر استحبابی است. ولی در واقع اشتباه در تطبیق شده وظیفه اش این نبوده باید تیمم می کرده غسلش درست است. مضافا بر اینکه اعاده غسل هم ممکن است دلیل بخواهد برای اینکه صورت غسل که انجام گرفت اعاده غسل دلیل ندارد یک غسلی که انجام بشود با شرائط اشتباهی در تطبیق بشود مصداق غسل محقق شده است اعاده غسل دلیل خاصی می طلبد که دلیل وجود ندارد. اما اگر غسل را انجام داد بر وجه تقیید یعنی این غسل را انجام می دهم مقید به عنوان مقدمه که مقدمه برای نماز هست تقیید به مقدمیت، اینجا غسل صحیح نیست. برای اینکه چنین امری وجود ندارد و امر به مقدمیت وجود ندارد و در وجوب غیری در کار نیست و مقدمیت وجوب نیست و از اساس نه امری است و نه عملی مطابق امر. عمل عبادی که بدون امر انجام بشود طبیعتاً باطل است. بنابراین اگر بر وجه تقیید باطل است.

اما اگر عکس مطلب شد

بعد می فرماید: «و لو تیمم باعتقاد الضیق فتبین سعته ففی صحته و صحه صلاه اشکال» می فرماید: اما اگر عکس شد که تیمم بکند به اعتقاد ضیق وقت وانگهی کشف شود سعه وقت که وقت برای غسل داشته و وقت برای وضو داشته تیمم کرده می فرماید: در صحت اینگونه تیمم اشکال است و صحت صلاتش هم طبیعتاً اشکال است. اشکال در صحت تیمم سرایت می کند به اشکال در سرایت صلاه که از روی غیر طهور انجام شده باشد. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه اینجا این مطلب را می فرماید اشکال دارد اما در بحث تیمم می فرماید که تیمم صحیح نیست به طور واضح نه اینکه بفرماید اشکال دارد. و سیدنا الاستاد هم می فرمایند: صحیح آن است که بگوییم این تیمم درست نیست. تیمم را انجام داد مثلا برای نماز صبح تیمم کرد یک ذره سفیدی بود با عجله گفت وقت کم است تیمم کنم تیمم که کرد یک وقت دقت کرد دید وقت هست می تواند غسل بکند اینجا جا برای درستی تیمم وجود ندارد یک اشتباه در تطبیق شده کل قضیه یک اشتباه در تطبیق است وقت که هست و غسل می تواند انجام بدهد این تیمم وجه نداشته است و دلیلی بر صحت در کار نیست اینجا نه فاقد ماء است و نه مضطر است و نه وقت منقضی شده است فرض این است که وقت باقی است بلا شبهه باید برود و غسل انجام بدهد. بنابراین اشکالی در کار نیست نه احتیاط که به طور مشخص باید برود غسل کند یا وضو بگیرد.[1]

سوال:

پاسخ: اگر وقت گذشته باشد آنجا جایی برای اجزاء وجود دارد در صورتی که بگوییم این فرد که علم دارد به ضیق وقت ماتی به مطابق با ماموربه است و جا برای قاعده اجزاء وجود دارد ولی خالی از اشکال نیست برای اینکه در واقع وظیفه اش تیمم نبوده وقت وسیع بوده یک غفلت و یک اشتباهی آمده مثل اینکه آدم عدم طهارت را طهارت تلقی بکند نماز هم بخواند و وقت هم منقضی بشود دیگر نمی توانیم حکم بکنیم به صحت صلاه. در اولی که از اساس مسئله اجزاء وجود نداشت در مسئله تیمم غیر از این بود. در فرض اول که ضیق وقت را درباره تیمم تصور کردید و تیمم کرد بعد کشف شد وقت هست. وظیفه اش هم غسل است، و کشف شده که ضیق نیست.

سوال:

پاسخ: در صورت امر تضاد دارد به امر اولی و امر دومی منتفی است که هر دو امر منجّز باشد. تنجیز شرط محرکیت امر است. علم که ندارد آن امر منجز دیگر نیست.

مسئله شانزدهم

مسئله شانزدهم: «اذا کان من قصده عدم اعطاء الاجره للحمامی فغسله باطل و کذا اذا کان بنائه علی النسیئه من غیر احراز رضی الحمامی بذلک و ان استرضاه بعد الغسل ولو کان بنائهما علی النسیئه ولکن کان بانیا علی عدم اعطاء الاجره او علی اعطاء الفلوس الحرام ففی صحته اشکال»[2]

دو قسم معامله

این مطلب مبتنی هست بر نوع معامله، معامله ای که انسان انجام می دهد به دو قسم است: یا معامله اجاره است یا معامله معاوضه است در مصطلحات معاملات یک اصطلاحی دارد که اصلا عنوان به آن نمی دهیم نه اجاره و نه بیع و نه مضاربه بلکه می گوییم مطلق معاوضه. خود یک نوع معامله ای است که در فقه بسیار کم عنوان می شود. اگر معامله اجاره باشد معنایش این است که یک منفعتی را آدم اجاره می کند عقد اجاره که منعقد شد دیگر تصرف در آن منفعت جایز است. مبلغ اجاره یا اجرت به ذمه مستاجر می آید. حالا ما فی الذمه را قصد کند که بدهد یا قصد کند که ندهد و اعطاء نکند دخلی در صحت اجاره ندارد. در آخر کار ممکن است بشود غاصب یا متخلف اما خود اجاره به مجرد عقد اجاره منعقد می شود. خود عقد اجاره که انجام شد اجاره منعقد می شود شما به منفعتی که مورد اجاره هست می توانید تصرف کنید حالا قصد دادن اجرت را دارید یا ندارد اجرت در ذمه شماست آن قصد دادن اجرت یا ندادن اجرت به صحت معامله اجاره دخلی نداردیک چیز متاخری هست. این یک نوع معامله. نوع دیگر معامله این است که اجاره نیست و مضاربه و رهن و جعاله و هر نوع معامله نیست بلکه مطلق معاوضه است معاوضه این است که یک عملی پایاپا در عوض یک عمل دیگری قرار می گیرد درست هم هست و جزء معاملات عقلائی است و صحیح هم هست سیره هم که تایید می کند شرعا هم معامله درست است اسمش نه اجاره است و نه مضاربه. مثل اینکه شما بگویید من الان برای شما اجازه می دهم که بحثی که من با دوستم دارم گوش بدهید ولی یک مقدار پول باید پرداخت بکنید. و شرح مسئله ان شاء الله فردا.