درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع:جمع بندی و تحقیق درباره کیفیت غسل

گفته شد که علی المشهور بل الاجماع بل التسالم که غسل دارای دو کیفیت هست: 1. ترتیبی، 2. ارتماسی. در این دو کیفیت بحثی نیست اما کیفیت سوم هم گفته شد و محل بحث و اختلاف مختصری و آن این بود که اگر غسل به وسیله باران انجام بشود آیا ترتیب دارد ارتماس دارد یا کیفیت سومی است؟ در این رابطه در جمع بندی بگوییم که تحقیق این شد که مستفاد از نصوص درباره غسل تحت المطر ترتیب لازم نیست. نص به ما ترتیب اعلام نمی کند واقعیت عمل هم با ترتیب تطبیق نمی کند. برای تکمیل مطلب دو متنی را از شیخ طوسی و علامه حلی یادآور بشویم. پس توجه کنید مدعای ما این است که غسل به سه کیفیت است: 1. ترتیبی، 2. ارتماسی، 3. جریان باران و فرا گرفتن بدن، این کیفیت سوم می شود. کیفیت سوم را از نصی که داشتیم که سند هم صحیحه بود آنجا آمده بود که «فقال ان کان یغسله اغتساله بالماء اجزأه ذلک»[1] سوال شد که مطر می تواند غسل بدهد یعنی تحت مطر قرار گرفتن می شود غسل به حساب بیاید امام فرمود: «ان کان یغسله اغتساله بالماء» مثل که به آب جاری کل بدن شستشو کنید «اغتساله بالماء اجزءه ذلک» از این نص نه ترتیب استفاده می شود و نه ارتماس. مخصوصا حدیث «فقام فی المطر حتی سال علی جسده ایجزیه ذلک من الغسل قال نعم»[2] دلالت واضح بود. پس قسم سوم نه ترتیب و نه ارتماس. بنابراین قسم سوم از نصوص استفاده می شود اما آیا قولی هم داریم که این قسم سوم را اعلام کرده باشد غیر از آنچه گفته شد که تحقیق این است؟ قولی هم داریم شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «و ان ارتمس فی الماء ارتماسهً واحدهً او قعد تحت المجری او وقف تحت المطر اجزءه و یسقط الترتیب»[3] این کلام شیخ بود به تمام صراحت فرمود که اگر کسی زیر باران بایستد غسل درست می شود و ترتیب هم ساقط است. علامه حلی می فرماید: «ولو وقف تحت الغیث حتی بلّ جسده طهر مع الجریان و ان لم یرتب خلافا لبعض الاصحاب لقول الامام الکاظم علیه السلام ان کان یغسله اغتساله بالماء اجزءه».[4] پس تحقیق این شد که کیفیت غسل در جمع بندی سه قسم است: ترتیبی و ارتماسی و تحت المطری و زیر باران رفتن. اما فتوا علی الاحوط این است که یک ترتیبی را زیر باران هم قصد بکند.

سوال: این روایت در جهت بیان صحت غسل تحت المطر است جهت این است و در جهت بیان چیز دیگری نیست

پاسخ: اما علامه حلی از این روایت که استفاده می کند این است که در این روایت آمده است که اگر آب باران بدن شما را فراگرفت «ان کان یغسله اغتساله بالماء» یعنی همه بدن را فراگرفت «اجزءه» فراگرفتن آب باران تمام بدن می شود غسل. پس اصلاً نه ترتیبی در کار است و نه ارتماسی. خودش بیانی است کامل که «اجزءه ذلک» مثل «اغتساله بالماء» یعنی فرابگیرد آب باران تمام بدن می شود غسل و کافی که علامه حلی هم این را استفاده کرد. مضافا بر روایت شماره 3 که خود سیدنا الاستاد فرمود این روایت دلالتش کامل است که «حتی سال علی جسده» که «سال» یعنی غیر از ترتیب و فقط سیلان، «حتی سال جسده» خود سیلان را سوال کرد آقا فرمود: «نعم» سیلان باران بر بدن کافی است.

مسئله12 شروط غسل

مسئله شماره دوازده «یشترط فی صحه الغسل ما مرّ من الشرائط فی الوضو من النیه و استدامتها الی الفراغ و اطلاق الماء و طهارته و عدم کونه ماء الغساله و عدم الضرر فی استعماله و اباحته و اباحه ظرفه و عدم کونه من الذهب و الفضه و اباحه مکان الغسل و مصبّ مائه و طهاره البدن و عدم ضیق الوقت و الترتیب فی الترتیبی و عدم حرمه الارتماس فی الارتماسی منه کیوم الصوم و فی حال الاحرام و المباشره فی حال الاختیار» اینها شرائط بود. اولین شرط در صحت غسل نیت بود. نیت در عبادت گفتیم عبادت فقهاً متقوم به نیت است یعنی اگر نیت نباشد عبادت نیست. و منظور از نیت قصد امتثال امر شد. اینها را گفتیم. که اگر خواستید مراجعه کنید «و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین» که دلیلی است بر اشتراط نیت و روایات نیت که در کتاب وسائل جلد اول باب پنجم از ابواب مقدمه عبادات است. درباره نیت گفتیم و در وضو بحث کردیم می فرماید همه این شروط را در وضو گفته ایم استدامه نیت الی الفراغ، تا فارغ نشده ایم از غسل نیت قطع نشود یعنی کاملا از ذهن محو نشود در شکل و صورت ارتکازی هم باقی بماند کافی است. اطلاق ماء و طهارت ماء و عدم کونه من ماء الغساله گفتیم. تا «و المباشره فی حال الاختیار» در حال اختیار باید خود آدم غسل کند کسی خیلی وضعش خوب است خدمه و خدمتکارها اگر بیاید غسلش بدهد غسل صحیح نیست باید خودش غسل کند. این عبارت را که اینجا می گوید در شرحی که آمده است با این عبارت تطبیق نمی کند. عبارت را که بخوانیم بعد شرحی که مراجعه کنیم شرحی که کتاب تنقیح است با این عبارت همخوانی ندارد.

شروط ذکری و غیر ان

متن این است تا به اینجا تا مباشرت در حال اختیار از شرائط بود و اما بعد از این جمله «و ما عدا الاباحه و عدم کون الظرف من الذهب و الفضه و عدم حرمه الارتماس من الشرائط واقعی»[5] می فرماید و ما عدای اباحه که اباحه آب بود و اباحه ظرف و اباحه مصبّ و اباحه مکان، ماعدای اباحه و ماعدای ظرف از ذهب و فضه و حرمت ارتماس این سه شرط اباحه و عدم کون الظرف من الذهب و الفضه و عدم حرمه ارتماس در ماه رمضان این غیر از این شرط بقیه شروط واقعی است. اینها شروط ذکری و علمی است بقیه شروطی که گفتیم همه شان شروط واقعی بود. بنابراین «لا فرق فیها بین العمد و العلم و الجهل و النسیان» فرقی نیست در آن شروط واقعی بین عمد و علم و جهل و نسیان، در تمامی این صور شرطیت وجود دارد. «بخلاف المذکورات» به خلاف این سه مورد که اباحه و عدم ارتماس و ظرف ذهب و فضه هست این سه تا «فان شرطیتها مقصوره حال العمد و العلم» شرطیت این سه مورد ذهب اگر کسی شرطیت این سه مورد مقصور و منحصر است در حال عمد و علم، یعنی اگر علم داشته باشید که این ظرف ذهب است غسل جایز نیست اگر نمی دانید می گویید ذهب نیست و رنگ زردی دارد اشکال ندارد و همین طور ارتماس اگر علم داشته باشید که باطل می کند در حج هم خواندید که اگر اشتباهی باشد آدم سرش را زیر آب ببرد ارتماس را نمی داند که مبطل هست ضرری ندارد. این سه شرط علمی است و بقیه شروط واقعی است. اما شرح عکس آن را نوشته است آن هم به فراز اخیر برده که عدم حرمت ارتماس شرط واقعی است. متن و شرح با هم نمی خواند. این متن به احتمال بسیار بالا متن خود مقرر است سیدنا الاستاد بیانش این نیست مقرر هم آدم فاضلی است مرحوم شهید آیت الله غروی مرد فاضلی است از شاگردان برجسته سیدنا الاستاد بود ولی ایشان یا چاپ عوض شده باشد و آن شرح با این متن نمی خواند. بعدا دیدم که یک کسی هم در حاشیه نوشته که «لا یخفی التحافت بین الشرح و المتن» بنابراین متن درست است و شرح که نمی خواند.

استثناء ضرر از شروط واقعی

لذا سید الحکیم یک مطلبی دارد درباره ضرر می فرماید: درباره ضرر که از شروط واقعی بود گفته شد که اگر کسی جهل به ضرر داشته باشد غسل بکند غسلش صحیح است از آن شرائط واقعی فقط این یک شرط استثناء شده و محل بحث است.[6] لذا امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه هم در پاورقی همین کتاب عروه می فرماید: این «مرّ منه فی الضرر ما ینافی ذلک» یعنی در ضرر چیزی گفت که منافات دارد این متن را که در این متن گفت ضرر شرط واقعی است و در بحث وضو و ضرر گفت که اگر کسی ضرر را نداند وضو بگیرد وضویش درست است. چرا درباره ضرر الان سید می فرماید که جزء شروط واقعی است و بعد جای دیگر می فرماید که اگر وضوی ضرری یا غسل ضرری از روی جهل باشد وضو و غسل صحیح است پس اینجا که شرط واقعی بود صحیح که نباید باشد چرا گفته صحیح است؟ اولاً این نکته را عنایت کنید فرق بین شروط واقعی و شروط علمی این است که شرط واقعی در حقیقت مربوط می شود به واقعیت خارج یعنی واقعیت تکوینی دارد و شرط علمی فقط اعتبار شرع است واقعیت در کار نیست. لذا در بحث وضع و تکلیف گفتیم که حکم وضعی یعنی حکمی که واقع خارجی دارد حکم تکلیفی یعنی که حکمی است فقط از سوی شرع اعتبار شده است لذا گفتیم در حکم وضعی که التفات و عدم التفات و تکلیف و نسیان شرط نیست. چون یک واقع است و در تکلیف که از سوی شرع جعل شده است شرائط تکلیف را دارد بلوغ باشد قدرت باشد التفات باشد. شما اگر مثلا بدون قصد راه می روید یک ظرف کسی را شکستید؟ اینجا ضمان دارد یا ندارد؟ ضمان دارد. چون حکم وضعی است. حکم وضعی یعنی یک عمل واقع است آن عمل واقع اثر واقعی اش را دارد منتها اگر از روی التفات بود یک حکم دیگر هم داشت حرام هم بود اما الان نیست ولی ضمان دارد. این دو تا مطلب با هم ارتباط دارد. شرط واقعی همان جنبه وضعی را دارد وصفش وضعی است. مثلا طهارت آب و طهارت بدن که شرط واقعی بود برای اینکه در واقع با آب نجس تطهیر و رفع حدث و خبث امکان ندارد. و در واقع بدن نجس قابلیت برای غسل ندارد. این واقع است شرط واقعی است. بنابراین در شرط واقعی که جنبه وضعی دارد و واقع است و در شرط علمی که فقط به اعتبار شرع است شرع اعتبار کرده است و از خصوصیات اعتبار این است که مکلف باید تکلیف را بداند به عبارت دیگر تکلیف برای مکلف باید منجز باشد. اگر منجز نباشد بعث و تحریک ندارد و داعویت ندارد. بنابراین اما شرط واقعی که آب نجس است آب نجس در واقع قابلیت ازاله حدث ندارد قابلیت رفع حدث ندارد بنابراین می شود شرط واقعی. تمام شروطی که گفته شد غیر از اباحه که اباحه را شرع جعل کرده است که ظرف طلا جعل شرعی و ظرف طلا قابلیت برای وضو ندارد. این در صورتی است که این تکلیف شرعی منجز باشد اگر جاهل باشد مکلف منجز نشده است. پس تقرب حاصل می شود چون مانعی وجود ندارد. اما درباره ضرر کل آن شروط قبلی را که گفتیم همه اش واقعی بود مگر ضرر که اشکال شد ضرر شرط واقعی است اما سید گفته است که وضوی ضرری درست است. جواب این اشکال این است که دلیل ضرر جداست دلیل ضرر که وضوی ضرری و غسل ضرری مجوز ندارد به جهت قاعده نفی ضرر که این وضو الان بر شما واجب نیست و این غسل الان بر شما واجب نیست چون ضرری شده است و چون دلیل این شرط هرچند خود ضرر جنبه واقعی دارد ولی دلیل ضرر قاعده نفی ضرر است. قاعده نفی ضرر که بود در صورتی که از روی جهل وضوی ضرری یا غسل ضرری انجام بشود قاعده نفی ضرر شامل نمی شود. برای اینکه قاعده نفی ضرر قاعده امتنانیه است و اگر بگوید وضو باطل است خلاف امتنان است. بنابراین این شرائطی که بالا گفتیم شروط واقعی هست و ضرر هم جزء واقعیات است ولی چون دلیل اعتبارش یک دلیلی است که امتنان اعلام می کند و مفاد امتنان این است که در صورت جهل و نسیان بطلان و فسادی در کار نیست که خلاف امتنان می شود. بنابراین ما شروط را کامل کردیم و غیر از این سه مورد بقیه شروطی که اینجا داشتیم همه شان شروط واقعی بود در راس همه نیت شرط بود کسی نیت را فراموش کند اصلا عبادت عبادت نیست مجزی نیست چون بدون نیت که شرط واقعی است اصلا عبادت متقوم به نیت است و همین طور طهارت بدن و طهارت آب و غیره. این مطلب تا اینجا کامل شد. بقیه بحث ان شاء الله فردا.