< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

97/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله پنجم یشترط فی کل عضو ان یکون طاهرا حین غسله

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله پنجم می فرماید: «یشترط فی کل عضو ان یکون طاهرا حین غسله» یک نکته تکمیلی که سوال کردند که اثر عملی غسل جنابت این بود که غسل جنابت وضو ندارد اما اگر ما وضوی رجاءً بگیریم چه اشکالی دارد می توانیم رجاءً وضو بگیریم و بعد از که رجاءً وضو گرفتیم در کنار یک غسل که یک طهارت است یک طهارت دیگر هم آمده و نظیرش هم «الوضو علی الوضو نور علی نور» چه فرق می کند که ما یک وضوی دیگر هم بگیریم؟ اولاً در آیه قرآن وظیفه مکلف برای وضو و غسل در کنار هم تعیین شده است. سوره مائده آیه شش «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ» این برای غیر جنب است وظیفه تعیین شد و در ادامه همین آیه می فرماید: «وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ» می فرماید اگر جنب باشید پس باید غسل کنید. اصطلاح این است که تفصیل قاطع شرکت است. معنایش این است که اگر گفت این کتاب اصول مال کسی است که نگرفته باشد و کتاب فقه مال کسی است که آن را هم گرفته باشد تفصیل شد و تفصیل قاطع شرکت است یعنی این دو بخش دیگر با گرفتن این دو تا کتاب شریک نستند هر کدام سهمش معین می شود. معنای این جمله که تفصیل قاطع شرکت است یعنی سهم هر یکی معین می شود و از اشتراک خارج می شود. و اما اینجا آیه قرآن تفصیل داد کسی که جنب نیست وضو بگیرد و کسی که جنب است غسل کند این تفصیل قاطع شرکت است یعنی هر دو به این دو تا عنوان دیگر شریک نیستند هر کدام سهم خودش را دارد. غیر جنب وضو و جنب غسل کند. پس وضو از اساس درباره کسی که غسل جنابت به گردنش هست وجود ندارد. این از اساس منتفی است. ثانیا در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر آمده «قال الغسل یجزی عن الوضو و ای وضوء اطهر من الغسل»[1] و حدیث موثقه عمار ساباطی هست از امام صادق علیه السلام که می فرماید در جواب سول که «هل علیه الوضو قبل ذلک او بعده فقال لا لیس علیه قبل و لا بعد قد اجزأه الغسل» تا اینکه می فرماید: «فلیس علیها الوضو لا قبل و لا بعد قد اجزءه الغسل»[2] درباره غسل مراه بود. و صحیحه حماد از امام صادق علیه السلام که می فرماید: «و ای وضوء اطهر من الغسل»[3] و ثالثاً ما همیشه می گوییم رجاءً، این عمل را انجام می دهیم رجاءً و بعد می گوییم رجاءً هر کجا که باشد اشکال ندارد این یک قید دارد رجاءً همیشه درست است به شرط اینکه صحت احتمال مشروعیت وجود داشته باشد. اینجایی که نصوص مستفیض است آیه قرآن تفصیل است دیگر جا برای وضوی رجایی اصلا وجود ندارد. عمل رجائی جایی است که احتمال صحت در کار باشد ولو ضعیف اگر احتمال صحت نیست که رجاء نیست. رجاء معنایش رجاء مطلوبیت است رجاء مشروعیت یعنی احتمال می دهید بعد می گویید رجاء مطلوبیت. جایی که قطعاً مطلب روشن است نماز صبح دو رکعت است رجاء سه رکعت بخوانیم جا ندارد. احتمال مطلوبیت که در کار نباشد رجاء زمینه ندارد. بنابراین این رجاء مطلوبیت هم معلوم است که جایی است که احتمال مطلوبیت وجود داشته باشد.

اقوال و ادله آنها

اما مطلب بعدی مسئله شماره پنج «یشترط فی کل عضو ان یکون طاهرا عن غسله فلو کان نجساً طهّره اولاً و لا یکفی غَسل واحد لرفع الخبث و الحدث کما مرّ فی الوضو و لا یلزم طهاره جمیع الاعضاء قبل الشروع فی الغسل و ان کان احوط»[4] این متن اشاره به دو رای ای دارد که از سوی فقهاء آمده است.

 

قول اول

رای اول این است که جمعی از فقهاء فرموده اند که قبل از غسل جنابت باید تمامی اعضای بدن تطهیر شده باشد. یعنی ازاله خبث تمام بدن ازاله خبث شده باشد بدن آماده باشد برای غسل کردن. این رای اول هست. رای دوم این است که گفته می شود که در متن هم آمده رای دوم رای مشهور هست که هر عضوی در وقت غسل جنابت اگر نجس باشد باید قبل از غسل آن محل تطهیر بشود ازاله خبث بشود آنگاه عمل غسل انجام گیرد. رای سوم هم رای اخیر که سیدنا الاستاد می فرماید که براساس ادله هیچ گونه دلیلی نداریم که به ما کمک کند تا بگوییم غَسل قبل از غُسل لازم است بلکه همان ازاله خبث که انجام می شود همان آبی که ازاله خبث می کند می تواند همان آب عمل غسل را هم انجام بدهد در یک عمل غسل هر دو انجام می شود هم ازاله خبث و هم ازاله حدث. ادله این اقوال را با اختصار و توضیح برای شما ارائه بدهیم: اما رای اول که باید تمامی بدن پاک و تطهیر بشود قبل از انجام غسل. این رای استناد می کنند به روایاتی که روایت اول صحیحه محمد بن مسلم است محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین که از مشایخ کلینی است و عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعاً عن صفوان بن یحیی عن علاء بن رزین عن محمد بن مسلم که سند صحیح است و بحثی در صحت سند نداریم. در این روایت کیفیت غسل بیان شده است در مقام بیان کیفیت غسل امام علیه السلام می فرماید: «فقال تبدء بکفیک فتغسلهما» دست هایت را تطهیر کن که آلوده شده باشد. «ثم تغسل فرجک»[5] آنگاه عورت ات را هم تطهیر کن. این حدیث دلالت می کند بر اینکه قبل از غسل بدن باید تطهیر بشود. سند صحیح و دلالت هم لا باس به. حدیث دوم صحیحه حکم بن حکیم است و عنه عن فضاله بن ایوب که از اجلاء و ثقات است که عنه به احمد بن محمد بن عیسی اشعری که در روایت قبلی آمده. عن حماد بن عثمان که از اصحاب اجماع است عن حکم به حکیم که توثیق خاص دارد «قال سالت اباعبدالله عن غسل الجنابه» از آقا امام صادق غسل جنابت را سوال کردم «قال افض علی کفک الیمنی من الماء فاغسلها» تا می رسد «ثم اغسل ما اصاب جسدک من اذی ثم اغسل فرجک» این روایت دلالتش کامل تر از روایت قبلی می فرماید: «ثم اغسل ما اصاب جسدک من نجاسه» هر کجا نجاستی در بدن تان رسیده باشد شستشو کنید آنگاه «و افض علی راسک و جسدک فاغتسل»[6] این نجاست ها را ازاله کنید آنگاه غسل انجام بدهید. این رای جماعتی از فقهاست که فرموده اند قبل از غسل جنابت باید بدن تطهیر بشود.

 

قاعده ارشادی

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: از این روایات آن مدعایی که اعلام شد اثبات نمی شود. برای اینکه این روایات اولاً جنبه ارشادی دارد یک قانونی در ارشاد هست که هر عملی که مرکب بود اگر یک بیانی آمد نسبت به جزء آن مرکب اینجا طبق قانون اصول ظهور در ارشاد نسبت به جزئیت دارد یا نسبت به شرطیت دارد. اینجا که عمل مرکبی است در صورتی که «اغسل» نسبت به یک جزء آمده باشد «اغسل فرجک» مثلا این اولا ارشاد به شرطیت دارد که شرط است. ارشادی که به شرطیت بود طبیعتاً حکم مولوی وجود ندارد. وجوب وجوب شرعی نیست ارشاد بود. ارشاد که بود یعنی یک کار درست عقلائی است اما وجوب شرعی ثابت نمی شود. قاعده ارشاد این است که از سوی شرع دلیل ارشادی یک حکمی را به عنوان تکلیف شرعی اعلام نمی کند بلکه یک خبری می دهد از درستی یک کار که اگر این جوری بشود درست است لذا ما در ارشاد گفتیم ارشاد در واقع اخبار است. در واقع ارشاد اخبار از درستی کار است. و گفتیم که ارشاد دو قسم است: ارشاد به حکم عقل و ارشاد به سوی حکم عقلاء درجه دو. این جزئیت و شرطیت جزء این قسم دوم می شود. بنابراین ارشاد در حقیقت اخبار است انشاء نیست. یعنی از سوی شرع یک حکمی به عهده مکلف قرار داده نشده بلکه اخبار است که اگر کار این گونه انجام بگیرد خوب است و درست است. پس تکلیف نمی آورد و الزام نمی آورد.

 

سوال:

پاسخ: اینجا قطعا یک بیان آمده یک جزء را صریح اعلام کرده که «اغسل یدیک قبل الغسل» صریح است شک دیگر نیست شک در جزئیتی نیست بیان کامل است منتها این بیان بیان مولوی اگر باشد مطلوب ثابت می شود که قبل از غسل الزاماً باید بدن تطهیر بشود. و اگر ارشاد باشد الزامی و اثبات حکم شرعی در کار نیست. یک نکته دیگری را سید اضافه می کند می فرماید: بلکه ارشاد هم نیست یک بیان واقعی است بیان واقعی این است که در شستشوی خبائث و نجاست ها واقع امر فرق دارد. شستشوی بدن در موردی که متنجسی به بول باشد شستن آسان است و جریان آب کافی است و اگر شستشوی بدن مربوط به ازاله منی باشد منی در روایت آمده که «لزج» چسبندگی دارد شستنش در حین غسل در ضمن جاری کردن آب شستشو به عمل نمی آید و ازاله صورت نمی گیرد بنابراین «اغسل فرجک» اشاره به یک واقعیت دارد که در حین غسل ازاله صورت نمی گیرد قبل از غسل باید ازاله انجام بشود آنگاه غسل صورت بگیرد. بنابراین مولی در مقام ارشاد هم نیست بلکه در مقام بیان یک واقعیت است که واقع این است پس هیچ گونه دلالتی بر اشتراط طهارت بدن قبل از غسل ندارد. این نسبت به رای اول،

 

قول دوم و ادله آن

اما رای دوم که باید بدن قبل از غسل هر عضوی که نجس باشد قبل از غسل آن عضو باید تطهیر بشود ازاله خبث بشود. در این رابطه وجه معلوم است سید الحکیم[7] قدس الله نفسه الزکیه و سیدنا الاستاد[8] قدس الله نفسه الزکیه ادله این حکم مشهور را بیان می کنند، مشهور این است که در غسل جنابت هر عضوی که آلوده شده باشد قبل از غسل آن عضو باید تطهیر بشود. مثلا قسمتی از شانه تان خون دیده شد با آبی که غسل می کنید آن خون هم زدوده شود و آن آب غسل هم به حساب بیاید درست نیست باید اول آن خون از آن قسمت بدن ازاله شود پس از تطهیر آب دیگری را برای غسل استفاده کنیم که لازم است قبل از غسل هر عضو آن عضو از نجاست پاک باشد که فرمودند «یشترط فی کل عضو ان یکون طاهرا حین غسله فلو کان نجسا طهّره اولا» اول باید تطهیر کنید بعد آبی برای غسل استفاده کنید. این رای دوم بود. این رای مطابق فتوای عروه است و رای مشهور.

دلیل بر این رای دو چیز است:

    1. اصاله عدم التداخل، اصل عدم تداخل است. باید هر امری مطلوب خودش را مستقل داشته باشد و در مطلوب و ماموربه یک امر، امر دیگری شرکت نداشته باشد که محال است دو تا بعث و دو تا طلب از سوی شرع نسبت به یک مطلوب واحد صادر بشود که منتهی می شود به اجتماع ضدین. بنابراین دلیل اول ما عبارت است از اصاله عدم تداخل اسباب که این اصل مسلم در اصول هست وجه اش هم واضح است. اینجا هم تطبیق می شود یک امر آمده است رفع خبث و امر دیگر آمده است رفع حدث اگر هر دو را به یک مرتبه غسل جمع بکنیم می شود تداخل اسباب به مسبّب واحد که تداخل اسباب متعدد به سبب واحد محال است.

    2. . دلیل دوم این است که درباره شستشوی قبل از غُسل باید توجه کرد که اگر محل قبلاً تطهیر نشده باشد غسل صحیح نخواهد بود. برای اینکه محل که نجس هست آب که آنجا برسد متنجس می شود و آب متنجس مطهّر نیست با آب متنجس غسل صورت نمی گیرد. در نتیجه باید قبل از غسل محل تطهیر بشود تا اینکه غسل صورت بگیرد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اما تنجیس آب غسل در صورتی است که آب قلیل باشد مورد نادری است اگر آب قلیل نباشد به مجرد اتصال با نجس متنجس نمی شود. پس بنابراین اول فرض ما فرض نادری است که آب قلیل باشد و ثانیاً ما هم سخت نمی گیریم می گوییم محل باید در حین غسل پاک باشد ولیکن پاک بودن آن می تواند هم زمان باشد همان زمانی که غسل انجام می شود همان زمان پاک بشود تقدم زمانی شرط نیست. شرط پاکی محل است نه پاکی با تقدم زمانی. تقدم زمانی شرط نیست. پس آبی که ریخته بشود هر دو عمل را انجام بدهد هم ازاله خبث بکند و هم ازاله حدث هم زمان مشکلی ندارد ما به این مطلب معتقدیم که باید محل پاک باشد آنگاه غسل انجام گیرد. و اما دلیل دومی که داشتیم اصل عدم تداخل اسباب در اصول مسلم است و مستحیل است که دو سبب هم زمان از سوی شرع یک مسبب واحد شخصی داشته باشد. بنابراین این مطلب درست است منتها در ما نحن فیه قابل تطبیق نیست. برای اینکه مثالی که شما در تداخل اسباب دارید این است که در روایت آمده است «اذا افطرت فکفر و اذا ظاهرت فکفر» اگر در ماه رمضان افطار کردی کفاره بده و اگر در ماه رمضان ظهار کردی کفاره بده، اینجا تداخل اسباب نیست دو تا کفاره است قابل جمع نیست. و اما در ما نحن فیه که امر ارشادی است امر که امر ارشادی بود بار مولوی ندارد آنجایی که تداخل اسباب جایز نیست و ناممکن است در تکلیف است دو امر و دو تا تکلیف آورده یک مرتبه جمع کنید در یک عمل می شود خلاف واقع و می شود خلف و می شود جمع بین ضدین اما اگر دو عمل ارشادی است ازاله خباثت است و ازاله حدث است دو امر ارشادی است این دو امر ارشادی قابل جمع است می فرماید: یک نکته را اضافه کنید و آن این است که اصل عدم تداخل اختصاص دارد به تکالیف و اما در ارشادات اصل تداخل است نه اصل عدم تداخل. بعثی نیست، امری نیست دو تا کار خوب کنار هم انجام بگیرد کجایش اشکال دارد؟ مشکلی نیست. بنابراین در اینجا امری که آمده است نسبت به ازاله خبث و ازاله حدث هر دو ارشادی اند و قابل جمع اند و به مشکل اصل عدم تداخل روبرو نمی شویم. در آخر می فرماید: احوط این است که محل قبل از غسل تطهیر بشود «و هو الاقوی».

 

تحقیق

تحقیق این است که همان که مشهور فرموده اند و همان که در متن عروه آمده است که باید در غسل محل قبل از غسل تطهیر بشود دلیل اصلی این است که دو عمل از سوی شرع هر دو دلیل دارد به عنوان یک حکم شرعی هر کدام یک طلبی است از سوی شرع، ارشاد هم اگر باشد از سوی شرع نص خاصی درباره هر دو آمده است هم ازاله خبث دلیل مستقل دارد و هم ازاله حدث دلیل مستقل دارد ما تداخل اسباب را کار نداریم ما فقط می گوییم دو دلیل مستقل شرعی هر کدام مدلول مستقلی دارد و جمع هر دو در یک عمل خلاف واقع است. یعنی عرف و فهم و سیره متشرعه جمع این دو عمل را نمی پذیرد که موید اصلی در این رابطه سیره اهل شرع در شرع که مراجعه کنید غسل که انجام بشود قبل از انجام غسل محل تطهیر بشود تا آنگاه غسل صورت بگیرد. به کمک سیره اهل شرع و با توجه به دو تا دلیل مستقل و دو مدلول جدا از هم بنابراین اقوی همان است که در متن آمده است و قاعده این است که این گونه عمل قدر متیقن است قدر متیقن در عبادت قدر متعین است. چون در غیر از این شک می کنیم که غسل انجام شد یا نشد شک در انجام غسل مساوی با عدم انجام آن است. بنابراین الاقوی آنچه که در متن آمده است همان است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo