< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

97/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کیفیت غسل جنابت از اعلی به اسفل شستن

درباره کیفیت غسل بحث کردیم. سید فرمودند که کیفیت غسل یعنی عمل غسل را از اعلی به اسفل انجام دادن این کیفیت لازم نیست و دلیلی ندارد بلکه می شود از هر قسمت از بدن که شروع به غسل بکنیم تا به آنجا که تمام بدن شستشو بشود و ترتیب بهم نخورد غسل انجام شده و مشکلی وجود ندارد. اما در این رابطه بحثی که داشتیم این بود که مسئله غسل و شستشو از اعلی به اسفل یک مطلبی است که مطابق با واقع و بنابر سیره و مطابق با اصل است. در عین حال که مطلب از این قرار بود فتوا این شد که کیفیت به این صورت لازم نیست هرچند اولی این است ولی از سوی شرع دلیلی نداریم که در شستشوی اعضای بدن باید از قسمت اعلی شروع کنیم می توانیم مثلا از قسمت راست را از وسط از کمر شروع کنیم به سمت شانه مان و همین طور از پا شروع کنیم به طرف زانویمان مشکلی ندارد اعلی و اسفل در شستشو به عنوان کیفیت در فقه و در شرع نصی و دلیلی ندارد. اولا اجماع، سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «لا خلاف فیه بل عن جماعه الاجماع»[1] و متنی را هم در این رابطه گفتیم از شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه ارائه کردیم. بنابراین دلیل اول ما در جهت التزام به این کیفیت اجماع است.

دو روایتی که سید الخوئی نقل می کند برای عدم غسل از اعلی به اسفل

و سیدنا الاستاد به دو روایت هم تمسک فرموده اند روایت اول عبارت از صحیحه زراره است که این را خوانده ایم مکرر آن قسمتی که محل استشهاد است این است که می فرماید: امام فرمود «ثم تغسل جسدک من لدن قرنک الی قدمیک لیس قبله و لا بعده وضوء»[2] حتی می فرماید از این روایت که برای کیفیت استفاده شده است ما می توانیم استفاده کنیم عدم کیفیت را. چون شستشو از قرن الی قدم دال بر کیفیت نیست تعبیر دیگری است از شستن تمام بدن. و روایت بعدی که موثقه سماعه است که دو تا جمله ای دارد که از این جمله استفاده می شود که کیفیتی که گفته شد قابل التزام نیست. سند موثقه است متن این است «قال ابوعبدالله علیه السلام اذا اصاب الرجل جنابه فاراد الغسل فلیفرغ علی کفیه و لیغسلهما دون المرفق ثم یدخل یده فی انائه ثم یغسل فرجه ثم لیصبّ علی راسه ثلاث مرات ملأ کفیه» این قسمت محل استشهاد است: «ثم یضرب بکف من ماء علی صدره و کف بین کتفیه» این جمله دلالت می کند بر اینکه کیفیت در کار نیست یک مشت آب که ترجمه فارسی کف آب است به صدر خودش بزند و یک مشت آب دیگر به کتف خودش این گونه غسل قطعا کیفیت اعلی و اسفل ندارد. فقط آب زدن و آب ریختن دارد پایین قسمت صدر و قسمت پایین کتف فقط به کتف و صدر آب رسانده شود دلالت می کند بر اینکه کیفیتی در کار نیست. و اما قسمت دوم این روایت که دلالت می کند بر اینکه کیفیت لازم نیست می فرماید: «ثم یفیض الماء علی جسده کله»[3] این دقیقاً اعلام می کند بلا کیفیت و بلا خصوصیت. مقام بیان است اگر خصوصیت در کار بود بیان می شد بلا خصوصیه می فرماید «ثم یفیض الماء علی جسده کله». از این روایت استفاده کردیم که کیفیتی که گفته شده بود در کار نیست. و بعد می فرماید: تایید می کند این را صحیحه زراره، عن امام باقر علیه السلام که این حدیث را خوانده ایم این قسمت از حدیث که می فرماید: «اذا شک و کانت به بله و هو فی صلاته مسح بها علیه»[4] اگر شک بکند که جایی از جسدش باقی مانده و رطوبتی در دستش هست مسح بکند به همان رطوبت بر همان جایی که خشک مانده یا شک می کند. مقام بیان و ترک استفصال نتیجه اش این می شود که هیچ کیفیتی در کار نیست می تواند از بالا به پایین و می تواند از پایین به بالا غسل و شستشو انجام بدهد. این دو تا روایت گفته شد. از این دو روایت مخصوصا موثقه سماعه و این موید و از صحیحه زراره هم یک نوع تایید گویا عدم التزام به کیفیت را مستند کرده اند به نصوص.[5]

تحقیق در کیفیت غسل از اعلی به اسفل

اما تحقیق این است که این استناد ظاهر و صریح که اصلا نیست، درست است رد بر بیان ایشان که نتوان کرد ولی اینقدر می توانیم بگوییم که ظهوری در کار نیست و استناد یک استنادی است برخواسته از یک دقت حتی یک احتمال، اما این نصوص چنان دلالتی بر نفی کیفیت ندارد، منتها می توانیم بگوییم که استنادشان یک استناد برگرفته از دقت عقل است. پس چیزی که باقی می ماند اینجا فقط اطلاقات و اجماعات است. که استناد بشود از اطلاقات غسل استفاده کنیم که به هر کیفیتی باشد من الاعلی الی الاسفل یا من الاسفل الی الاعلی. و فهم فقهاء مربوط به نصوص است. نصوص نبود، فقط می ماند اطلاقات و اجماعات. فقهاء در حد قریب به اجماع بر این هستند که چنین شرطی وجود ندارد. اما تحقیق این است که در بین فقهاء این عنوان طبق فحص مطرح نشده است در مرحله مشهور که ندیدم محقق حلی و علامه حلی و حتی صاحب جواهر این را نیافتم کیفیت فقط گفتم المهذب البارع، جای دیگر چنین کیفیتی دیده نشده است و فتوای سید این است آنچه که آمده است این است که فتوای سیدین و فتوای بر کیفیت خاص صریحا به جایی ثبت نشده. لذا این را سید الحکیم به عنوان نفی خلاف اعلام می کند و دلیلش هم مقتضای اطلاقات است. اما تحقیقاً گفتیم آن دو روایتی که دیروز خواندیم دال بر این کیفیت که کیفیت از آن استفاده می شد «علی منکبه» و «من القرن الی القدم» روایت دوم اگر نگوییم ظهور حداقل یک تاییدی بر این کیفیت داشت. مضافا بر آن سیره این است و مقتضای اصل این است و اولی هم این است. بنابراین همان طوری که خود سیدنا فرموده است «لولا الاجماع لقلنا بلزوم هذه الکیفیه» الان هم لا باس که بگوییم این کیفیت اولی است در اولی بودن این کیفیت کسی اشکال نمی کند. بنابراین بر فرضی که بگوییم دلیل شما و اجماع و اطلاقات شما ولی اولی بودنش را کسی انکار نمی کند. براساس شرحی که داده شد فتوا این باشد که «الاولی رعایه الکیفیه هناک بلا اشکال».

و کذا لا یجب الموالاه و ادله آن

و اما مسئله بعدی سید می فرماید: «و کذا لا یجب الموالاه فی اجزاء عضو واحد ولو تذکر بعد الغسل ترک جزء من احد الاعضاء رجع و غسل ذلک الجزء فان کان فی الایسر کفاه ذلک و ان کان فی الراس او الایمن وجب غسل الباقی علی الترتیب»[6] در وضو ترتیب و موالات شرط بود. در غسل می فرماید که موالات شرط نیست. این حرف معروف و مشهور است که موالات شرط نیست بلکه اجماع اعلام شده است بر اینکه موالات شرط نیست. اقوال فقهاء شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «و الموالاه لیست واجبه» بعد شرح می دهد اگر کسی صبح سرش را شستشو کند به قصد غسل و ظهر یا عصر بدنش را شستشو کند این غسل درست است و موالات عرفیه شرط نیست.[7] و همین طور فقیه حلی می فرماید: «و الموالاه لیست من الشروط عندنا کالوضو»[8] یعنی همان طوری که ما موالات را در وضو شرط می دانستیم در غسل شرط نیست. می تواند بین سه قسمت از اعضای غسل فاصله به وجود بیاید سر را بشوید صبح و سمت راست را ظهر و سمت چپ عصر که اشکال ندارد و غسل درست است. و حکم هم لا خلاف فیه و مورد اجماع اعلام می شود. پس تا به اینجا متنی از اقوال فقهاء و اجماع داشتیم در جهت عدم اشتراط موالات. و اما نصوصی که در این رابطه داریم ما را هدایت می کند بر اینکه این موالات شرط نیست و این نصوص در حقیقت سبب شده است برای اینکه فتوا اعلام بشود بر عدم اشتراط غسل به موالات. اگر این نصوص نبود شرح می دهیم که مطلب غیر از این می شد. حدیث اول صحیحه محمد بن مسلم است که در این حدیث که طولانی هم هست آن قسمتی که محل ابتلاء هست از امام صادق علیه السلام درباره غسل ام اسماعیل است «فاذا اردت الاحرام فاغسلی جسدک و لا تغسلی راسک فتستريب مولاتك»[9] که حدیث طولانی است که خلاصه اش این است که سر خودش را شسته است صبح و بدن را بعداً شسته است فاصله بین شستن سر و شستن بدن به وجود آمده است فرموده است این فاصله اشکال ندارد اگر به قصد غسل بوده سر را شسته صبح و بعدا با فاصله بدن خودش را شسته باشد این فاصله اشکال ندارد. حدیث دوم مضمره حریز است که می فرماید: «قال قلت فان جفّ الاول قبل ان اغسل الذی یلیه قال جفّ او لم یجفّ اغسل ما بقی قلت و کذلک الغسل الجنابه قال هو بتلک المنزله و ابدء بالراس ثم افض علی سائر جسدک» تا اینجا قسمتی که محل استشهاد هست این جمله است «قلت و ان کان بعض یوم قال نعم»[10] سوال کردم از آقا هرچند فاصله قسمتی از روز باشد بعض یوم صبح سر شسته شده است و ظهر بدن شسته شده است این می شود غسل؟ «قال نعم» این هم درست است. که اگر نص نبود خیلی عجیب است. این نص صریح است و سند هم درست است ولی مضمره است که مضمره حریز است. و حدیث سوم صحیحه ابراهیم بن عمر الیمانی هست سند صحیحه است محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن اسماعیل بن الفضل بن شاذان جمیعا عن حماد بن عیسی که از اصحاب اجماع است عن ابراهیم بن عمر الیمانی که این ابراهیم توثیق خاص دارد. از اصحاب امام صادق علیه السلام هم هست. عن ابی عبدالله علیه السلام «قال ان علیا علیه السلام لم یر باسا ان یغسل الجنب راسه غدوه و یغسل سائر جسده عند الصلاه»[11] که ظهر باشد. دیگر متنی صریح تر از این نمی شود. امام فرمود که مولی امیرالمومنین مانعی ندیده است در این رابطه که اگر کسی سرش را اول صبح شستشو کند برای غسل جنابت و باقی بدنش را موقع نماز ظهر بشوید مانعی اعلام نکرده است یعنی تایید فرموده است. این حدیث با این سند و مضمره زراره و صحیحه محمد بن مسلم نصوصی است که از لحاظ دلالت و سند هیچ نقص و اشکالی ندارد. لذا این مطلب یعنی نفی و عدم التزام به موالات بین اعضای غسل برگرفته از نصوص خاص است. اگر این نصوص نبود مقتضای قاعده موالات بود. حتی اولاً غسل یک حقیقت است یک عمل است سه عمل نیست یک عمل در یک زمان صورت می گیرد عمل واحد تجزیه شده در زمان های متعدد جا ندارد. یک عمل در یک زمان است. نفی موالات با فاصله چند ساعت وحدت عمل را از بین می برد عرفا و تحلیلاً، و ثانیاً مقتضای اصل و مقتضای طبیعی عمل شرعی این است که پشت سر هم انجام بگیرد فاصله خلاف مقتضای طبیعت است یعنی خلاف اصل است. و ثالثاً سیره بر این است که نه سیره متشرعه بلکه هر کسی که غسل بکند حتی غسل مسیحی ها را در نظر بگیرید هر کسی که ملتزم به غسل است غسل را در یک نوبت انجام می دهد غسل را نمی شود که سر را صبح بشوید و بدن را عصر، غَسل متعدد است در عرف شستن سر اول صبح و شستن بدن نزد صلاه ظهر غَسل متعدد است نه غُسل واحد بالوجدان. بنابراین مقتضای اصل و مقتضای طبیعت عمل و فهم عرف و همه این امور مضافا بر اینکه این قدر متیقن است و قدر متیقن در عبادت رجوع می کند به قدر متعین. و در اولویت آن شکی وجود ندارد. و بعد پس از که مطلب در این حد از استحکام بود می توانیم بگوییم که نصوص مورد خاصی داشته، قضیه ام اسماعیل قضیه در واقعه ای بوده، و امیرالمومنین که مانعی ندیده است هم نسبت به موردی بوده و فقط می ماند مضمره حریز که گفت اگر بعض روز هم فاصله بشود اشکال ندارد حمل به اضطرار می شود محمل دارد. اگر کسی مضطر باشد یک فاصله ای ایجاد بشود اشکال ندارد. با این وجه خیلی صحیح آمد به طرف اعلام که باید بگوییم موالات شرط است ولی کسی را نتوان جرات بود که در برابر فقهاء فتوای بر خلاف اعلام بکند اما این قدر می گوییم «الاولی» که خودشان هم قائل به اولی هستند «الاولی رعایه الموالاه علی اساس الادله و الموازین» بنابراین اولی این است هرچند وجوب موالات فقهاً قابل اعلام نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo