درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع:تحقیق درنحوه وجوب غسل جنابت

جنابت و دو

گفته شد که دو قول وجود دارد: 1. قول به وجوب نفسی که غسل جنابت وجوبش نفسی است.

2. قول به وجوب غیری که در متن هم آمده است غسل جنابت فی نفسه مستحب است و وجوبش غیری است به وسیله غایات و اهداف واجب می شود. ادله قول اول گفته شد و قبل از که به اشکال یا بررسی ادله قول اول توجه کنیم قول دوم را عنوان کنیم و ادله آن را هم یادآور بشویم.

ادله قول به وجوب غیری نسبت به غسل جنابت

در این رابطه گفته می شود که این قول مشهور شهرت عظیمه علی الاقل تا بدانجا که ادعای اجماع هم شده است. فقیه حلی قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را بحث می کند می فرماید: غسل شرط است برای صلاه و طواف. پس از آنکه می فرماید شرط است اعلام می کند محققین و صاحب نظران فقه و اصول بر این هستند که وجوب غسل جنابت وجوب غیری است نه نفسی برای اینکه این وجوب به عنوان یک طهارت شرط برای صلاه اعلام شده است[1] . از کلام ایشان اتفاق و یا اتفاق نظر بین محققین و صاحب نظران استفاده می شود.

سوال:

پاسخ: اتفاق محققان و آن عده ای که از لحاظ تحقیق علم اند به عبارت دیگر اتفاق بین اعلام آن کلمه هست. اتفاق بین اعلام و محققان اتفاق کل نیست بعضی ها که جزء آن محققان نیستند نظر مخالف دارند اتفاق محققان است.

سوال:

پاسخ: فقیه حلی از قدماست که همان معروف ابن ادریس است و جمعی که در عصر خود فقیه حلی تا زمان شیخ مفید هست این محققان خود شیخان شیخ مفید و شیخ طوسی و غیرهما از آن مجموعه محققان فن و صاحب آراء اصول بر این هستند که وجوب غسل جنابت وجوب غیری است. مضافا بر اینکه صاحب نظران بر این هستند که این اتفاق صاحب نظران به عنوان خبرگان امور و به عنوان اهل خبره شرع می تواند اعتباری داشته باشد می فرماید روایات و نصوصی هم داریم که دلالت دارند بر اینکه وجوب غسل جنابت وجوب غیری است از جمله این روایات روایت عبدالله بن یحیی الکاهلی هست سند را بخوانیم محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی اشعری که اسناد شیخ به این احمد بن محمد بن عیسی درست است و خود احمد بن محمد بن عیسی که از اجلاء و ثقات است عن علی بن الحکم که توثیق خاص دارد عن عبدالله بن یحیی الکاهلی که توثیق ندارد نه توثیق خاص و نه در سند کامل الزیاره اما عبدالله بن یحیی الکاهلی مروی عنه بزنطی هست احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی بدون واسطه از عبدالله بن یحیی الکاهلی روایت نقل می کند. که مشایخ ثلاث بزنطی و صفوان و ابن ابی عمیر سه تایشان کسانی هستند که مراسیل شان حتی مثل مسانید است. مدرکش هم کتاب عده شیخ طوسی بحث حجیت خبر است. و مطلب مشهور است و تقریبا مورد اتفاق رجالیون است که این سه نفر که مشایخ ثلاث هستند. بزنطی نقل کرده است

سوال: بدون واسطه باشد

پاسخ: آن درباره اصحاب اجماع هست که هجده نفر هستند آنها اگر مروی عنه شان بدون واسطه باشد معتبر است با واسطه باشد محل اشکال است ولی این سه نفر یک حساب جدایی دارند. این نقل هم بدون واسطه است و در سند تفسیر هم آمده که علی بن ابراهیم از عبدالله بن یحیی روایت نقل می کند اما کلمه کاهلی ندارد آنچه ظاهر است این است که منظور از همان عبدالله بن یحیی همین کاهلی باشد ما در تتبع مان عبدالله بن یحیی دیگر در این سند نیافتیم. پس اگر در تفسیر قمی هم آمده باشد می شود خیلی دارای اعتبار بالا. این حدیث با این خصوصیات می شود سند معتبر و روایت معتبره است. «قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن المراه یجامعها الرجل فتحیض و هی فی المغتسل فتغتسل ام لا» سوال شده است که مراه ای جنب شده است یعنی جماعی از سوی زوج آن صورت گرفته و قبل از که غسل جنابت بکند حیض می شود حالا غسل برایش واجب است یا واجب نیست «قال قد جائها ما یفسد الصلاه فلا تغتسل»[2] امام می فرماید فرا رسیده است برای آن مراه چیزی که نماز را فاسد می کند و باطل غسل نکند. این متن را فقیه حلی می گوید که دلالت دارد بر اینکه غسل برای صلاه است اینجا گفته غسل نکند چون صلاه در کار نیست صلاه به وسیله حیض زمینه ندارد پس غسل هم وجه شرعی و لزومی ندارد. دلالتش کامل و سند هم درست و مطلب هم به اثبات رسید. روایت دیگر که سند صحیحه است و به طور کل یک مویدی می تواند باشد. باسناده عن الحسین بن سعید که حسین بن سعید اهوازی است عن حماد بن عیسی عن حریز که حریز بن عبدالله است عن زراره همه اجلاء و ثقات هستند سند صحیحه است. عن ابی جعفر علیه السلام «قال اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاه»[3] پس طهور به اطلاق خودش غسل را هم می گیرد بلکه جزء معنای مطابقی طهور غسل است. پس این وقت نماز که داخل شد طهور و صلاه واجب می شود یعنی طهور برای اقامه صلاه. دلالتی دارد در حد تایید ظهور دارد بر اینکه طهور مقدمه صلاه هست. با این دو تا روایت و با آن اتفاق این نتیجه را فعلا اعلام می کنیم که وجوب غسل جنابت وجوب غیری است.

اشکال و جواب از سرائر حلی

اشکال و جواب از متن سرائر ادامه می دهیم می فرماید: اگر اشکال بشود که وجوب یا واجب دو قسم است: واجب موسع و مضیق این غسلی که شما می گویید که وقت وسیع دارد می تواند واجب موسع باشد نه اینکه بگوییم مستحب است قبل از وقت و واجب است بعد از وقت. بلکه واجب موسع است قبل از وقت هم واجب است و بعد وقت هم واجب است. می فرماید: این حرف شناعت دارد برای اینکه اولاً قیاس می کنید غسل را به صلاه، یک قیاسی است و ثانیاً جایی که موسع و توسعه ثابت بشود بالاجماع آنجا می گوییم توسعه است و الا اصل فوریت است که در بحث دلالت امر بر فوریت گفتیم مقتضای قاعده عبودیت و مولویت این است که فوراً باید مبادرت کند و حق الطاعه این را تایید می کند. بنابراین جایی که اجماع ثابت نکرده باشد مطابق اصل فوریت است وسعتی در کار نیست. و بعد می فرماید: مضافا بر آنکه آن توسعه ای که درباره صلاه مثال می زنید آن وسعت هم محل کلام است. شیخ مفید در کتاب مقنعه ص 94 می فرماید: کسی که اگر نماز را از اول وقتش تاخیر کند گناه کرده، پس توسعه نیست ما واجب موسع نداریم. و اگر در آخر وقت بخواند غفران الهی موجب مغفرت قرار می گیرد اما اداء نماز در وقت خودش نیست. منتها نماز را براساس لطف مورد مغفرت قرار می دهد بنابراین از اساس واجب موسعی که شما می گفتید زمینه ندارد طبق رای شیخ مفید که شیخ الشیعه الامامیه است.

اشکال تفویت واجب و جواب آن

بعد از که بیان فقیه حلی را شنیدیم این دو تا مطلب را که شرح دادند یک سوالی را مطرح می کنند که سوال اصلی است و سیدنا الاستاد هم می فرماید: «العمده فی الاستشکال او فی الادله لصالح المثبتین هذا الدلیل»[4] و آن این است که می فرماید: اگر قائل به استحباب غسل جنابت بشویم مستلزم تفویت واجب می شود. برای اینکه مثلا سحر است فرد جنب شده است غسل کند می گوید غسل نمی کنم چرا؟ مستحب است و مستحب که الزام ندارد. و این حکم مستحبی که الزام ندارد مختار است مکلف که غسل نکند. این غسل نکردن تا طلوع فجر می شود موجب بطلان روزه و تفویت واجب. بنابراین این لازمه ای است که از قول به وجوب غیری یا استحباب نفسی به عمل می آید قابل التزام نیست که بگوییم مستحب است و آن مستحب هم موجب تفویت واجب بشود. هیچ فقیهی ملتزم نمی شود که غسل مستحب موجب تفویت واجب بشود. اگر مستحب بود که موجب تفویت است. در جواب فقیه حلی جواب هایی دارند از جمله این است می فرماید: این وجوب بلا خلاف مقدمه برای صوم به ثبت رسیده است. «ما لا یتم الواجب الا به» هست و شرط شرعی بلا خلاف برای صحت صوم غسل قبل از طلوع فجر است. این شرط شرعی شده است هرچند استحباب نفسی دارد ولی شرط شرعی شده برای صحت صوم. لذا تفویت واجب زمینه ندارد. و باید انجام بشود که از باب شرط بر فرض خودش مستحب هم باشد اشکال ندارد. و ثانیاً می بینیم که اگر فرد همان قبل از طلوع فجر غسل کند و غسل را قربه الی الله قصد کند و یا مستحب قصد کند بلا خلاف آن غسل درست است و آن روزه هم صحیح اگر واجب بود که قطعاً غسل مستحبی که نمی توانست سبب و شرط برای صحت صوم بشود. کشف می کنیم که اصلاً وجوبی در کار نیست. فقیه حلی یک مطلب دیگری هم دارد و آن این است که می گوید: اجماع اهل البیت بلکه اجماع مسلمین بر این است که غسل جنابت را مکلف می تواند تاخیر بیاندازد سر شب جنب است تا نزدیک نماز صبح می تواند جنب استراحت کند بلا خلاف، اگر وجوب داشت تاخیر جایز نبود. تا به اینجا مطلب کامل شد ادله فقیه حلی که یک فقیه بسیار محققی است کامل و درست.

جواب های سید الخوئی

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این اشکال عمده را که باعث تفویت واجب می شود جواب هایی داده اند که به دو جواب اساسی که در جمع جوابهاست اشاره کنیم: 1. ما در اینجا تفویت واجب نداریم، برای اینکه همان غسل جنابت قبل از سحر واجب می شود به وجوب غیری می گویید وقت صوم فجر است می گوییم وجوب فعلی است و واجب استقبالی است. وجوب فعلی است که در آیه قرآن می گوید﴿: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[5] اگر شهر رمضان حاضر بود روزه بگیرید. پس وجوب وضو در خود رمضان وجوب آمده نه از وقت طلوع فجر بلکه وجوب فعلی است و واجب استقبالی است. پس غسل جنابت در سحر می شود واجب از باب مقدمه واجب و وجوبش وجوب غیری است در سحر هم واجب است و اصلا تفویت واجبی در کار نیست. بنابراین تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که این اشکال که اگر قائل به وجوب غسل جنابت نباشیم باعث تفویت واجب می شود اساس ندارد. جواب دوم سیدنا الاستاد می فرماید که ما اصلا می گوییم این غسل واجب نیست از اساس، در بحث مقدمه واجب به این نتیجه رسیدیم که از ترشح هم خبری نیست و وجوب نفسی هم دلیل ندارد بنابراین مقدمه که غسل باشد اصلا وجوبش وجوب شرعی نیست پس وجوبش وجوب عقلی است وجوب عقلی که بود به حکم عقل قبل از طلوع فجر باید غسل انجام بگیرد تا شرط طهارت محقق بشود. از اساس مطلب حل است.[6]

تتمه

این دو تا جوابی که دادیم یک تتمه ای را هم مانده است و آن این است که شما در استدلال تان گفتید که آیه قرآن می گوید ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ﴾[7] امر است دلالت بر وجوب می کند سوره مائده آیه ششم جوابش این است که فقیه حلی می گوید جواب این است که این آیه عطف است به آیه قبل آیه قبل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ الی آخر بعد می فرماید: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ﴾ این در جهت وجوب نیست در جهت بیان طهارت است که اگر مجنب نبودید وضو بگیرید و اگر مجنب بودید غسل کنید در مقام بیان اصل طهارت است نه در مقام بیان وجوب و استحباب و اینها.

کلام سید الحکیم

در این رابطه سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این اشکال وارد نیست. برای اینکه اولاً این «فاطهروا» دلالت دارد یا حداقل ظهور دارد به وجوب غیری که غسل در حال جنابت وجوب غیری دارد. می فرماید: اگر فرض کنیم که ظهور نداشت دلالت می کند هم بر وجوب غیری و هم احتمال می دهد وجوب نفسی را، دو احتمال که داد می شود مجمل، پس ظهوری بر مدعای شما ندارد اجمال که آمد استدلال از بین می رود.[8] بسیار نکته ظریفی است. بنابراین از این آیه استفاده نمی شود و روایاتی هم که استناد کردید آن روایات در جهت بیان وصف غسل نیست آنجایی که می گوید «اذا التقی الختانان» ارشاد به سببیت است و وقتی که ارشاد بود وجوب مولوی و فقهی در کار نیست. و بعض روایات دیگری را هم که استناد می کنند در جهت بیان وجوب نیست بلکه در جهت سببیت یا شرطیت طهارت برای صلاه هست. بعد سیدنا الاستاد می فرماید: همان طوری که در متن آمده کسی از متاخرین دیده نمی شود که قول به وجوب نفسی اعلام بکند که اجماع متاخرین بر این است که وجوب غسل جنابت وجوب غیری است نه وجوب نفسی. و الله هو العالم.