< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

97/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله نهم علم اجمالی به جنابت

نکات باقی مانده از گذشته

دو تا سوال شد نکته اول اصولی بود که ما که عدم صحت سلب را به عنوان علامت درست کردیم و گفتیم که صحت حمل علامت نیست سید الخوئی اشکالاتی که داشت دیگر خیلی واضح اشکال وارد است یعنی صحت حمل چیزی است و عدم صحت سلب چیز دیگری است مطلب واضح است ولی به این شان سید تطبیق نمی کند و قابل قبول نیست. که عدم صحت سلب یعنی «هذا الکتاب» اگر بگوییم «لیس بکتاب» این درست نیست نمی توانیم بگوییم «هذا الکتاب لیس بکتاب» سلب درست نیست اینکه می گوییم سلب درست نیست پس می شود «هذا کتاب». پس ما گفتیم عدم صحت سلب با صحت حمل دو تاست دو تا نیست و همان یکی است. حمل اولی و ذاتی که وحدت بین دو تا مفهوم است ربط به حقیقت و مجاز ندارد. یک نکته اش این است که ما گفتیم به طور کل عدم صحت سلب با صحت حمل منطبق نیست. چون صحت حمل در مجازات هم و مجاز مشهور هم هست در کنایه هم هست و در مبالغه هم هست اما گفتیم که عدم صحت سلب احیاناً منطبق با صحت حمل می شود که محقق خراسانی فرموده «فی الجمله» بعضی از صور حمل بنابراین مطلب ظاهراً روشن شد. اما می گوییم سیدی که آن همه مکانت دارد چطور الان ساده ما فهمیدیم که عدم صحت سلب علامت حقیقت است و اشکالی که بر حمل دارد جداسازی شد علامت سالم باقی ماند چطور می شود از نظر ایشان این حقیقت مختفی مانده باشد؟ جواب: محقق خراسانی بعد از که حمل را فی الجمله مطرح می کند می آید اقسام حمل را می گوید حمل را برجسته می کند سیدنا الاستاد برمی گردد روی حمل شرح و توضیح می دهد که صحت حمل اتحاد مفهومی می آورد ربط به حقیقت و مجاز و الفاظ ندارد. به عبارت دیگر حمل محورش مفهوم است و حقیقت و مجاز محورش لفظ است. ربط به همدیگر ندارد. و اما سوال دیگری که نسبت به درس دیروز بود که فعل محرّم قابل معامله نیست. سید طباطبایی یزدی می فرماید: مطلقا قابل معامله نیست فعل محرم. مثلاً قرائت عزائم برای جنب که حرمت دارد قابل معامله نیست. سیدنا الاستاد یک تفصیلی دارد فرمودند فعل محرم دو قسم است: قسم اول الغاء محرم هم هست الغاء مالیت هم شده است مالیت در معامله چه نقشی دارد؟ رکن است، اگر مالیت نبود معالعه رکنش بهم ریخته جاهل باشد یا عالم باشد فرد رکن معامله محقق نشده. مثل خرید و خروش خمر و خنزیر و معامله تغنی این جاهل باشد یا عالم باشد معامله روی این گونه عمل درست نیست. اما اگر فعل محرم است و الغاء مالیت نشده مثل کنس مسجد که محرم است برای اینکه مقدمه اش حرام است مقدمه اش که حرام بود خود فرد عالم است علم دارد که این مقدمه حرام است به یک فعل حرام اقدام می کند این فعل حرام از روی علم قابلیت معامله ندارد. جمع بین دو تا بیان متعارض امکان ندارد. از یک طرف اجاره می گوید وفاء کنید و از طرف دیگر نهی می گوید که تصرف نکنید و داخل نشوید جمع ممکن نیست از این جهت معامله روی فعل حرامی که فرد عالم به حرمت باشد درست نیست. بنابراین فعل محرمی که الغاء مالیت شده است از اساس زمینه برای معامله ندارد چون مالیتی نیست رکن در صحت معامله مالیت است. و اما فعلی که الغاء مالیت نشده مثل کنس، کنس خودش که حرام نیست کنس حرمت ذاتی ندارد در حال جنابت حرام می شود آن هم براساس حرمت مقدمه اش که دخول در مسجد باشد. بنابراین در این صورت اگر کسی جاهل باشد این معامله درست است و اجرت دارد. اگر عالم باشد معامله درست نیست براساس آن شرحی که دادیم.

سوال:

پاسخ: گفتیم که دخول در مسجد جایز نیست و حرمتش تکلیفی است. اما اگر حکم تکلیفی مقدمه بشود برای یک معامله، اینجا می شود آن حکم وضعی حرام به دلیل اینکه باید این مقدمه حرام را مرتکب بشوید تا کنس بکنید و مقدمه حرام موجب حرمت ذی المقدمه می شود بلا شبهه و لا اشکال. اما از ترتب هم خبری نیست شبهه ترتب است ولی در ترتب باید هر دو امر مولوی و تکلیفی باشد منتها یکی اهم و دیگری مهم اما هر دو تا تکلیفی باشد شبهه ای که می کنند براساس ترتب درست بشود این شبهه درست نیست. برای اینکه دخول که حرمت تکلیفی داشت مخالفت کرد آنجا دیگر حکم وضعی است دیگر امری نیست امر مولوی نیست تا بگوییم که این امر رفت و امر دیگر آمد. امر اگر می گویید امر به وفاء متعلقش وضع است وفاء آمده متعلق شده است به وضع که معامله باشد امر به وفاء صحت درست نمی کند. صحت معامله وضعی است وانگهی روی صحت معامله وجوب وفاء می آید.

سوال:

پاسخ: برای قاعده ما یضمن در فقه وجهی به طور واضح به ثبت نرسیده. که گفتیم چرا «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» هست برای این بود که مالی هست و عملی هست که ضمان دارد صحیحش که ضمان مسمی دارد صحیحش که ضمان دارد فاسدش هم ضمان دارد چون دیگر گناه نیست حرام نیست صورت معامله صورت فقهی نگرفته اما عمل انجام شده، عمل مسلمان محترم است عمل مسلمان اجرت دارد قاعده دیگر «کلما تعذر ثمن المسمی یتبدل بثمن المثل» اینجا روح مطلب این شد که اگر ثمن مسمی نشد چون صورت صحیح نبود صورت شکسته بود عمل که هست مال که هست اجرت دارد قیمت دارد یا اجره المثل است یا قیمت سوقی است. روح مطلب این است. اما شما اشکالی که در اصطیاده و استقرائیه کردید ببینید استقرائیه برای تبیین معنای قاعده آمد تبیین معنای قاعده را ما گفتیم استقرائیه است که خود هر معامله ای که صحیح آن ضمان دارد یک عمل است یا یک مال است این استقراء که ما به کار بردیم که در قاعده می گوییم از معنا و از مدرک و از مورد. این معنا را با ابزار استقراء واکاوی کردیم و روشن در اختیارتان قرار دادیم. پس آن ربط به آن معنا ندارد. از خود تبیین معنا طوری است که اعتبار بیرون می آید. و اما استقراء که اعتبار نگفتیم وانگهی اگر یک جایی سیره عقلاء بود و دلیل شرعی بود همسو بود که اشکال ندارد و اگر اصطکاک داشت اشکال داشت که سیره چیزی بگوید و دلیل چیزی بگوید که دلیل همان را می گوید و سیره هم همان را می گوید بین مثبتین که تعارضی نیست.

مسئله نهم علم اجمالی به جنابت یک یا دو نفر اجیر دارد

و اما مسئله شماره نه: «اذا علم اجمالاً جنابه احد الشخصین لا یجوز له استیجارهما و لا استیجار احدهما لقرائه العزائم او دخول المساجد او نحو ذلک مما یحرم علی الجنب» کسی که به طور علم اجمالی بداند جنابت یکی از دو شخص را، می فرماید: جایز نیست برای آن فرد که استیجار کند کرایه کند آن هر دوی آن فرد را و یا یکی از این دو تا را برای قرائت عزائم که برای جنب دخول مسجد و قرائت عزائم و مکث در مسجد حرام است. این اعمال نمی تواند اجاره کند. به جهت تنجیز علم اجمالی، علم اجمالی که منجز بود هم هر دو طرف را شامل می شود و یک طرف را. براساس علم اجمالی جایز نیست از باب تسبیب و مباشرت. اینجا آن تفصیل می آید که اگر هر دو جاهل باشند که اشکال ندارد و اگر اجیر جاهل باشد برای اجیر حرمت تکلیفی که در کار نیست چون تکلیف برای جاهل منجز نمی شود. اگر بگوییم جاهل تکلیف دارد مستلزم تکلیف ما لا یطاق می شود و غیر مقدور می شود. و خود عمل هم اگر من حیث الذات حرام نباشد الغاء مالیت نشده باشد اجاره هم درست است و صحیح. اما اگر اجیر عالم باشد جایز نیست که به این عمل اقدام کند چون فعل حرام است همان شرحی که ما دادیم براساس دو تا مبنا، مبنای سیدنا الاستاد عدم امکان جمع بین دو تا دلیل وجوب وفاء و نهی شرعی و مسلک مشهور براساس «ان الله اذا حرم شیئاً حرّم ثمنه» یا براساس آن نص یا براساس این تحلیل جایز نیست. و اما اگر اجیر جاهل باشد و مستاجر عالم باشد برای مستاجر جایز نیست از باب تسبیب. و اما این حرمت موجب بطلان نمی شود. چون یک حرمت تکلیفی موجب فساد در حکم وضعی نمی شود. این درست نقشه همان نقشه ای است که در بحث قبلی خواندیم بدون هیچ فرقی. مطلب تا اینجا واضح است پس بنابراین این علم اجمالی که منجز بود کارش را انجام می دهد و ترتیب اثر داده می شود. یک نکته فرقی که رای سید طباطبایی یزدی با رای سیدنا الاستاد در این رابطه یک فرق جزئی دارد و آن این است که بر اساس رای سید یزدی اگر یک عمل در حال جنابت حرام باشد مثل قرائت عزائم اینجا معامله درست نیست و می شود مثل همان «لا ضمان فی فعل المحرم» آن قاعده اینجا تطبیق می کند. اما بر مبنای سیدنا الاستاد اینجا معامله باطل نیست چون اصل قرائت من حیث الذات حرام ذاتی ندارد حرام عارضی است برای جنب حرام است لذا اگر جاهل باشد اشکال ندارد چون ذاتاً حرام نیست و الغاء مالیت هم در کار نیست.

مسئله دهم اگر شک در جنابت داشت

مسئله دهم: «مع الشک فی الجنابه لا یحرم شئ من المحرمات المذکوره الا اذا کانت حالته السابقه هی الجنابه»[1] می فرماید: اگر درباره جنابت شک داشته باشیم که این فرد جنب هست یا نیست یا خود فرد شک داشته باشد که جنب هست یا نیست هیچ یکی از محرماتی که ذکر شد حرام نیست. چرا حرام نیست؟ موضوع ثابت نشده است جنابت ثابت نیست در فقه عنوان مشکوک تاثیرگذار نیست مگر اینکه پشت سرش علم اجمالی باشد. اگر علم اجمالی بود که مسئله جدایی اگر علم اجمالی نبود هر موضوع مشکوکی در فقه دارای اثر نیست. چون که در موضوع احراز شرط اصلی است باید موضوع احراز بشود موضوعات وجودیه باید وجودش احراز بشود. مگر اینکه حالت سابقه اش جنابت باشد. اگر حالت سابقه اش جنابت بود طبیعتا استصحاب جنابت می شود و تمامی ارکان استصحاب هم کامل است.

سوال: در صورت اول استصحاب طهارت هم می شود

پاسخ: نیازی به استصحاب طهارت نداریم برای اینکه در صورت اول اصلاً از اساس حکم ثابت نیست زمینه برای اصل فراهم نیست موضوع که محقق نشود دیگر اصلا بحثی نداریم. من به اصل تمسک نکردم برای اینکه فقهاً در صورتی که عنوان مشکوک باشد کان لم یکن است لذا نیاز به اصل نیست عنوان مشکوک در فقه کان لم یکن است. و اما اگر نوبت به اصل برسد اصل برائت است. دیگر نیازی به استصحاب طهارت نیست که استصحاب طهارت خطر تعاقب حالتین دارد. و اما سوالی را کردند که هیچ گاهی شک بدوی اعتبار ندارد مگر در موارد خاص، که از اهمیت خیلی بالایی برخوردار است که عمدتاً دماء و فروج است. آنجا شک بدوی هم موجب احتیاط می شود بلا شبهه و براساس خود طبیعت فقه و اهمیت آن دو تا باب. و دیون و استطاعت که آن از باب استثناء است نه از باب تخصص.

تحقیق

تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که این مسئله یعنی مسئله هشتم و نهم و دهم که مسئله هشتم معامله روی فعل حرام صورت شرعی ندارد که متن گفت سیدنا الاستاد و سید الحکیم تفصیل دادند اما تحقیق این است که درباره فعل حرام معامله شرعی اعلام کردن یک نوع التزام به جمع بین متنافیین می شود. جمع بین متنافیین علم و جهل کار ندارد خود شرع در خود شرع جمع بین دو تا جعل از سوی شرع می شود بنابراین جمع بین متنافیین از سوی خود شرع در ظرف جهل باشد یا در ظرف علم امکان ندارد. بنابراین حتی از روی جهل نسبت به فعل حرام معامله مجوز نخواهد داشت که متن می گوید و درست هم این باشد و تابع واقعیت هم هست و مطابق متن هم هست و مطابق احتیاط هم این است. و رای سید برخواسته از دقتی که آن دقت صبغه دقت عقلی دارد و هر دقتی که در فقه صبغه عقلی داشته باشد ترتیب اثر برایش در فقه داده نمی شود. بنابراین آنچه ظهورات و استدلال متعارف می طلبد اجتناب از جمع بین متنافیین این است که اگر فعل محرمی باشد جاهل باشد یا عالم همان که در متن آمده است معامله جایز و وجه شرعی نداشته باشد و الله هو العالم. این محرمات کامل شد. رسیدیم به «فیما یکره علی الجنب» در مکروهات که رسیدیم یک نکته را بگویم و آن این است که ما که طلبه هستیم یک تذکری می دهیم و آن این است که مکروه را سبک نشماریم ما عوام زده شدیم مستحب و مکروه را سبک شمرده ایم. این خیلی خطر است خطرش افت دارد روح طلبه از نورانیت عقب می افتد گفته اند فقهای واصل کسانی بودند که مستحبات و مکروهات را در عمل واجبات و محرمات می دانسته اند. و نکته آخر که مستحبات و مکروهات مطلوب شرع است و گاهی مستحبات در یک لایه نازکی با واجبات فرق می کند گاهی مکروهات در یک حجاب بسیار کوچکی با محرمات فرق می کند. لذا قسمتی از مکروهات را محرم ببینید که بعضی ها گفته باشند. بنابراین این مستحبات و مکروهات طلب شرعی است با یک قید که اگر عسر و حرج نبود انجام بدهید و اگر عسر و حرج بود انجام ندهید این است نه عوام زدگی که می گوییم مستحب است مکروه است این گونه نیست تا به مستحب و مکروه توجه نکنیم مثل یک خانه و اتاقی است که استخوان بندی اش درست شده اما گچ و سفید کاری و شیما و شکل درست نشده است. بنابراین در این بحث مکروهات بعضی از کتب کل بحث مکروهات را فقط عنوان کرده و ادله اش را نیاورده اما سید الحکیم بحث مکروهات و همین طور قدمای اصحاب بحث مکروهات را مفصل با ادله اش را آورده اند که کوتاه است ما هم با ادله اش بحث می کنیم ان شاء الله فردا فصل مربوط به مکروهات حال جنابت.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo