درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مسئله هفت اجیر گرفتن جنب برای تنظیف مسجد

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: «لا یجوز ان یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال جنابته بل الاجاره فاسده و لا یستحق اجره نعم لو استأجره مطلقا و لکنه کنس فی حال جنابته و کان جاهلاً بانه جنب او ناسیاً استحق الاجره» قسمتی این مسئله را بحث کرده بودیم که اگر کسی جنبی را به اصطلاح کرایه کند اجیر کند برای جارو کردن مسجد و تنظیف مسجد در حال جنابت که آن فرد اجیر جنب باشد می فرماید: اجاره فاسد است و اجرت را هم استحقاق ندارد. در صورتی که اجاره فاسد بود طبیعتا معامله باطل است معامله که باطل بود عمل و اجرتی در کار نیست. نه اجیر مسئولیت دارد نسبت به انجام عمل و نه مستأجر مسئولیت دارد نسبت به پرداخت اجرت. چون خود اجاره فاسد است کان لم یکن است. در اینجا اما اجاره را گفتیم که اجرت طبیعتاً دو قسم است: اجره المسمی که باطل است چون معامله باطل شد و اجاره محقق نشد.

اجره المسمی و اجره المثل

درباره اجره المثل آیا می توانیم بگوییم که آیا اجره المثل دارد یا ندارد؟ قاعده اقتضاء می کند که اجره المثل داشته باشد. برای اینکه در باب قواعد فقه یک قاعده داریم به نام قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» اجاره جزء همین قاعده است ضمان دارد صحیح آن ضمان دارد اینجا فاسد بوده فاسدش هم ضمان دارد منتها فرقش این است که صحیحش ضمان معین دارد یعنی اجره المسمی و فاسد آن اجرت واقعی دارد یعنی اجره المثل. این طبق قاعده است. قاعده ما یضمن یک قاعده منصوصه نیست بلکه یک قاعده استقرائیه است. این قاعده یک نص خاصی ندارد روایتی که آمده باشد که «کلما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» منتها این قاعده استقرائیه است تمامی موارد معاملات را که ما استقراء بکنیم درک می کنیم به دست می آوریم با تحقیقات میدانی که هر عقدی و هر معامله ای که صحیحش ضمان داشته باشد فاسدش هم ضمان دارد. رمز و عامل اصلی برای این مطلب این خواهد بود که در محتوا و در قلمرو این قاعده آنچه که به عنوان نکته اصلی وجود دارد این است که کاری و عملی یا داد و ستدی انجام گرفته است. و کار که انجام بگیرد داد و ستد که انجام بگیرد مجانی نیست مجانی که نبود ضمان دارد منتها ضمان در عقد صحیح ضمان معین است و اجره المثل یا قیمت اصلی و در معامله فاسده اجره المثل یا قیمت سوقیه است. بنابراین قاعده ما یضمن یک قاعده درستی است. درباره مضمون این قاعده اختلافی وجود ندارد. جزء قواعدی است که «مما لا خلاف فیها». براساس اقتضای این قاعده باید اجاره فاسده هم اجرت و ضمان داشته باشد منتها ضمان مثل یا اجره المثل. جمع بین متن و بین این قاعده چه می شود؟ سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اجره المثل در این مورد طبق قاعده ما یضمن هست[1] اما سید که اطلاقاً نفی کرده توجیهی که ما توانستیم پیدا کنیم این است که سید در ادامه بحث به اجره المثل اشارت هایی دارد اینجا که می فرماید: «لا یستحق اجرتاً» با توجه به آن شرحی که بعدا می آید این «لا یستحق اجره» مختص اجره المسمی است. ما می خواهیم بین قولین جمع بکنیم پس اختلافی تا اینجا وجود ندارد.

اگر اجیر جاهل باشد یا ناسی شود مستحق اجرت است

وانگهی پس از این مطلب می فرماید: «نعم لو استأجره مطلقا ولکنه کنس فی حال جنابته و کان جاهلا بانه جنب او ناسیاً استحق الاجره» اگر اجاره مطلق بود در حال جنابت نبود قید به جنابت وجود نداشت اجاره بود پس از اینکه اجاره منعقد شد اجیر در حال جنابت این عمل را انجام داد که درست نبود این تخلف را کرد در حال جنابت انجام داد ولیکن در حال جنابت ملتفت نبود یا جاهل بود و یا اینکه ناسی بود ملتفت نبود در این صورت می فرماید: اجرت را استحقاق دارد. این استحقاق از کجا می آید: 1. اصل اجرت که به عهده مستأجر می آید فقط از خود عقد اجاره می آید و خود عقد اجاره هم دیدیم که اینجا درست است. چون اجاره منعقد شده است به طبیعت عمل نه عمل حال جنابت، در حال جنابت یا در حال غیر جنابت پس اجاره عقد آن درست بوده و مقتضای عقد اجاره این است که اجرت بر عهده مستأجر محقق بشود و استحقاق اجرت برای اجیر هم محقق گردد. پس از خود عقد کافی است که این مطلب را اعلام کند. وانگهی در حال انجام که این عمل را انجام داده است قدرت بر تسلیم داشته چون جاهل به جنابت خودش بوده یا ناسی بوده. اگر کسی جاهل باشد یا ناسی باشد تکلیف برایش فعلیت ندارد یا به قول صاحب کفایه تنجز ندارد. تکلیف که نیست منع شرعی نداشته، منع شرعی که نداشت عمل هم در واقع انجام شده و اصل عقد هم درست بوده هیچ مانعی ندارد که استحقاق اجرت داشته باشد.

اگر عالم به جنابت باشد مستحق اجرت نیست

بعد می فرماید: «بخلاف ما اذا کنس عالماً فانه لا یستحق لکونه حراما و لا یجوز اخذ الاجره علی العمل المحرم» می فرماید: به خلاف آنجایی که اجیر مسجد را جارو کند که کنس جارو کردن است و مکنس خود جارو که اسم آلت می شود تکنیس هم مصدر است و کنس هم اسم مصدر است. کسی که کنس مسجد بکند در صورتی که خودش عالم به جنابت خودش باشد. برای اینکه این عمل حرام است خودش می داند که جنب در مسجد وقوف نداشته باشد وقوف و مکث در مسجد حرام است می رود داخل مسجد و کار حرام انجام داده نسبت به کار حرام اجرتی شرعیت ندارد و استحقاق اجرتی وجود ندارد. قاعده فقهی است «لا ضمان علی الفعل المحرم» ضمان بر فعل محرم نیست یعنی اگر کسی یک کار حرامی انجام داده بگوید اجرت ات را بده فعل حرام و عمل حرام ضمان ندارد چون محترم نیست عمل حرام غیر محترم است از نظر شرعی ملغی است. آن حرمت تکلیفی اش جدا در مرحله وضع عمل محرم ضمان ندارد بلا خلاف و ما بر خلافی در این نیافتیم. بر عمل حرام اجرت جایز نیست کنس مسجد عالماً حرام است کسی که علم دارد حرام است. اینجا مربوط می شود به اجیر، مطلب اول مربوط می شد به مستأجر. می فرماید: درباره حائض و نفساء حکم همین است. «و لو کان الاجیر جاهلا او کان کلاهما جاهلان فی الصوره الاولی» اگر اجیر جاهل باشد که آن موقع گفتیم اجیر عالم است، و یا اجیر و مستأجر جاهل باشند در صورتی که اجاره کرده است در حال جنابت. که صورت اولی حال جنابت بود. در اینجا «ایضا یستحق الاجره» اینجا هم می فرماید که اجرت را مستحق هست. «لان متعلق الاجاره و هو الکنس لا یکون حراما و انما الحرام الدخول و المکث» اجاره بر فعل حرام نشده اجاره بر فعل حرام که نشده باشد اصل اجاره درست می شود. اجاره بر فعل حرام مانع دارد اجاره بر فعل حرام نیست کنس مرور است گذر است مکث نیست وقوف نیست وقوف حرام بود این مرور است و اصل عمل من حیث الذات حرمت ندارد اصل عمل که حرمت نداشت اجاره درست می شود. اجاره که درست شد دخول در مسجد اگر از روی جهل باشد مانعی ایجاد نمی کند یک حرمت از روی جهل مقدماتی اصل معامله که ارکانش درست است را خراب نمی کند. بنابراین یک عمل مقدماتی که دخول در مسجد باشد از روی جهل اصل معامله اجاره را که ارکانش درست بود فاسد نمی کند. «ولو کان الاجیر جاهلا او کلاهما جاهلین فی الصوره الاولی ایضا یستحق الاجره»[2] باز هم اجرت را مستحق است برای اینکه اصل اجاره نسبت به فعل حرام نیست چون فعل حرام فقط دخول است نه کنس که مرور باشد. به خود کنس تعلق نگرفته بلکه به مقدمه عمل تعلق گرفته و مقدمه عمل اگر حرام بود در یک صورت اشکال دارد وقتی که انسان عالماً وارد بشود یعنی بداند الان جنب است و وارد شدن در مسجد جایز نیست در این صورت فعلش حرام می شود چون بحث کردیم که حرمت مباشری باشد یا تسبیبی باشد ایجاد مانع می کند. اینجا حرمت هرچند در مقدمه است اولاً در ذات مقدمه است و ثانیاً اجیر یا اجیر و مستأجر هر دو جاهل اند پس حرمت فعلی ندارد. بنابراین عمل یا این اجاره درست است و حرمت مقدماتی هم فعلاً در حق جاهل مانعیت ندارد. چون در حال جهل تکلیفی نیست حرمتی نیست اجاره درست است. مگر اینکه جاهل مقصر باشد که منظور از جهل قاصر و قصوری است چون ما گفتیم جاهل مقصر مثل عامد است جاهل مقصر عامد درجه دو است یعنی خود عامد نسبت به عمل تخلف می کند و جاهل مقصر نسبت به مقدمه عمل.

سوال:

پاسخ: در جهل جاهل به حکم و جاهل به موضوع فرق نمی کند. پس تا به اینجا مطلب معلوم شد.

اگر اجاره برای اصل دخول و مکث باشد

اما اگر اجاره نسبت به اصل دخول و مکث باشد از باب مثالی کسی هدفی دارد شما سوال کنید کسی که برای دخول در مسجد اجاره نمی کند کسی برای مکث در مسجد اجاره نمی کند حالا هدفی دارد مسجد را نگهبانی کند مثلا و مسجد را ببیند که فضایش چه جور است اجاره کرد برای فقط ورود و مکث. کسی اجاره کرد در ورود به مسجد و مکث در آن مسجد این اجاره می شود اجاره فاسد. چون خود عمل حرام است در صورتی که خود عمل حرام باشد که عمل محرم به حسب ذات محترم نیست و ضمان ندارد و بر عمل محرم اجرتی پرداخت نمی شود. این از باب قاعده «ما یضمن بصحیحه ما یضمن بفاسده» نمی توانیم کاری را از پیش ببریم برای اینکه در عمل محرم خود عمل اگر حرام باشد آن جزء عامل بطلان و فساد برای اجاره نیست بلکه من حیث الذات عمل محرم قابلیت برای معامله در شرع ندارد. عالم باشد فرد یا جاهل باشد. در این رابطه مضافا بر نفی خلاف روایت معروفی داریم که شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «روی عن النبی صلی الله علیه و آله ان الله تعالی اذا حرّم شیئا حرّم ثمنه»[3]

کلام سید الخوئی در مورد حدیث شیخ در خلاف

این حدیث را که سیدنا الاستاد این مسئله را بحث می کند می فرماید: به این حدیث تمسک نمی شود برای اینکه این حدیث سندش ضعیف است.[4] اما تحقیق این است که این حدیث از احادیث مشهور بین فریقین است. مشهور بین الامامیه و بین الفرقه مطلبی است مشهور بین الفریقین مطلب دیگری است. حدیث مشهور بین الفریقین است یک امتیاز و یک نکته برای اعتبار و نکته دوم خود شیخ این حدیث را مورد استناد قرار داده. ما به شیخ می گوییم موثّق است. روایتی که توثیق بکند معتبر است. توثیق دو قسم است توثیق قولی و توثیق عملی. توثیق عملی کرده است. شما بگویید که این حدیث در وسائل الشیعه نیست باز هم جای تعجب است، یادتان نرود اگر یک حدیثی را در کتب شیخ دیدید منبع اصلی آن است نه وسائل. وسائل از کتب شیخ می گیرد جمع می کند لذا ما منبع حدیث را که کتاب خلاف می دهیم شما دغدغه نکنید که چرا از وسائل نگفتید منبع اصلی را برایتان گفتیم. بنابراین با این امتیازاتی که گفتیم مضافا بر آن عمل مشهور، مضمون این حدیث معمول به عند الاصحاب است و این حدیث می شود معتبر به نظر ما. هرچند با احترامی که به سماحت سیدنا الاستاد داریم سبک ما این است که رد نمی کنیم منتها می گوییم اشکالی که دارند ایشان درست است این حدیث سندش ذکر نشده ایشان از زاویه سند می فرماید که ضعف دارد اما زوایای دیگر وجود دارد برای اعتبار یک زاویه ای نیستیم از زوایای دیگر اعتبار قابل اثبات است. و سیدنا الحکیم این مطلب را به همین حدیث هم مستند می کند ایشان هم گویا به این حدیث اعتماد دارد. علی الاقل لو تنزلنا بگوییم که این حدیث چون سندش ذکر نشده لذا به عنوان یک حدیث معتبر تلقی نمی شود ما گفتیم روایتی که شائبه اعتبار داشته باشد از مرحله بالا سقوط می کند در مرحله پایین قرار می گیرد و موید می شود. ما این روایت را به عنوان موید می گیریم. و یک نکته تکمیلی طبق بیان سیدنا الاستاد داریم که می فرماید: محرّماتی که قابل معامله نیست دو قسم است: آن محرماتی که الغاء مالیت شده است اگر یک عمل از سوی شرع مثل غناء و مثل میته و مثل خمر الغاء مالیت شده باشد معامله روی آن انجام بگیرد باطل است چون اصلا معامله رکنش از اساس کامل نیست و دیگر جهل و علم دخل ندارد. جاهل اگر هیچ معامله ای نکند مگر درست می شود؟ معامله ای که اساس ندارد یعنی مالیت در کار نیست از اساس مقوم معامله را ندارد بنابراین جهل و علم هیچ فرق نمی کند اما اگر معامله ای که در اصل از سوی شرع منع نشده باشد ولیکن نهی ای آمده اما در حال انجام مکلف جاهل است آن نهی فعلیت و تنجز ندارد عمل درست به حساب می آید و آن معامله هم درست است. بنابراین باید تفصیل قائل بشویم در همین مرحله آخری که گفته شد که اگر برای کنس هم اجاره بشود اطلاقاً معامله باطل است نه، تفصیل قائل می شویم که اگر علم داشته باشد اجیر معامله باطل است یا مستأجر، اجیر که خود اقدام به عمل می کند و مستأجر از باب تسبیب. آن یکی مباشرت و این یکی تسبیب اما اگر در حال جهل باشد خود کنس از آن باب نیست که شرع الغاء مالیت کرده باشد که در حال جهل و علم معامله باطل باشد بلکه در حال جهل عمل است و درست است و معامله صحیح است و اجرت هم مستحق است.