< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

97/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:امر پنجم از امور محرمه حال جنابت

نصوص و اجماعات گفته شد. نتیجه این شد که قدمای اصحاب و تصریح اجماع در بیان محقق حلی و در بیان شهید این است که جنب نمی تواند سوره عزائم را در حال جنابت قرائت کنند ولو یک آیه ولو بسمله باشد به قصد آن سوره. نصوص اینها هم گفته شد و روایتی که محقق حلی نقل فرموده بودند که تصریح داشت که سوره خوانده نشود سندش را هم بحث کردیم و گفتیم که قابل اعتماد است.

کلام صاحب مدارک

و برای تایید مطلب سید صاحب مدارک قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اصحابنا قاطعون» بر اینکه جنب نمی تواند سوره عزائم از سور چهارگانه عزائم قرائت بکند ولو یک آیه و در این رابطه اجماع هست.[1]

کلام فقیه همدانی

و نکته تکمیلی دیگر فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «المتبادر من السوره هنا عدم الجواز ولو آیه واحده»[2] می گوید دستور که آمده است در روایت حسن صیقل از امام صادق که جنب نتواند از سوره عزائم استفاده کند منظور از سوره متبادر از سوره این است که مثل قرآن که قرآن نمی تواند بخواند یعنی نه کامل و نه یک آیه، سوره همین طور است سوره عزائم نمی تواند قرائت کند ولو یک آیه. نتیجتاً این شد که در حال جنابت قرائت سور عزائم علی الاقوی جایز نیست که فتوای امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه همین است و فتوای قدماء هم بر همین منتها متن سید عروه الوثقی بر این شد که عدم جواز احوط است نه اقوی. پس از که امر پنجم تمام شد محرمات حال جنابت کامل می شود می رسیم به مسئله مربوط به این غسل.

مسئله اول حکم اختصاصی مسجد الحرام و مسجد النبی

مسئله اول: سید طباطبایی می فرماید: «من نام فی احد المسجدین و احتلم او اجنب فیهما او فی الخارج و دخل فیهما عمداً او سهواً او جهلاً وجب علیه التیمم للخروج» این حکمی است که درباره مسجدین آمده است مسجد الرسول و مسجد الحرام. این دو تا مسجد این حکم را دارد که اگر کسی محتلم بشود در حال خواب یا از بیرون محتلم وارد بشود جهلاً یا عمداً فوراً باید تیمم بکند و این حکم منصوص و مجمع علیه است نص آن را در قبل خواندیم. که آمده بود صحیحه ابوحمزه بود از امام باقر علیه السلام «اذا کان الرجل نائما فی المسجد الحرام او مسجد الرسول صلی الله علیه و آله و سلم فاحتلم فاصابته جنابه فلیتمم».[3] سند صحیح است و روایات دیگر در این باب هست صریح ترین روایت همین بود. دلالت هم صریح و سند هم کامل بحثی هم وجود ندارد بلکه بین فقهاء این حکم متسالم علیه است. و اما کلمه نوم که آمده است معلوم است که نوم خصوصیت ندارد خصوصیت در وجوب غسل برای نوم نیست می دانیم ملاک خود جنابت است قطعا به تناسب حکم و موضوع احراز می کنیم بلا شبهه که موضوع حکم جنابت است نوم از باب مثال آمده است کسی از بیرون جنب وارد بشود یا یک کسی غافل شده است یا کسی از روی جهل یا در حال بیداری بی اختیار جنب بشود وظیفه اش این است که باید تیمم بکند. این تیمم یک امری است نسبت به کسی که جنب بشود در مسجدین. این نسبت به جنب بود اما نسبت به حائض چه می شود؟ می فرماید: درباره جنابت «من نام فی احد المسجدین الی ان قال وجب علیه التیمم للخروج الا ان یکون زمان الخروج اقصر من المکث للتیمم فیخرج من غیر تیمم او کان زمان الغسل فیهما مساویا او اقل من زمان التیمم فیغتسل حیئنذ و کذا حال الحائض و النفساء»[4] ان شرحی که داده شد هیچ کدام از مسائلی نیست که نصی درباره آن داشته باشیم یا بحث تحقیقی جزء واضحات است. تیمم که دستور داده شده در حال اضطراری است که محتلم شده است تا برود بیرون چند قدم از حرم بیرون برود آن چند قدم رفتن را یک دقیقه مثلا آن یک دقیقه را در حال تیمم باشد. اگر فرض کنید کسی کنار در حرم خوابش برد و جنب شد یا همان جا حالت جنابت در بیداری برایش پیش آمد تا تیمم بکند پایش آن طرف در بگذارد و برود بیرون اینها یک واضحاتی است که نیاز به دلیل ندارد. تیمم وقتی است که مکلف مرتکب اجتیاز و راه رفتن در حرم بشود یعنی راه رفتن در حرم بدون تیمم جایز نیست اما اگر ببینیم که تیمم بکند و راه رفتن در کار نیست قبل ازکه تیمم بکند که مکث می شود قبل از یک دقیقه می تواند آن طرف برود بالوجدان بدون شبهه باید برود بیرون. به عبارت دیگر در این فروض تیمم زمینه پیدا نمی کند زمینه اش وقتی است که تیمم بکند و چند قدم راه برود تا از مسجد خارج بشود. اگر جایی برای خارج شدن نیست تا تیمم بکند فورا می رود بیرون. یا فرض می کنیم که آبی باشد و مغسلی باشد که فرد یا حمامی باشد که فرد فورا آنجا برود و غسل بکند نیاز به تیمم نیست بنابراین اینها از امور یا از مقدمات عقلیه است نه نصی لازم دارد و نه دلیلی. با یک تصور و تصدیق حل است و جزء مقدمات عقلیه تیمم می شود. در یک جمله مقدمات عقلیه قطعیه تیمم این است که تیمم صورت بگیرد تا راه رفتن در داخل حرم بدون تیمم نباشد.

اما حکم حائض مثل حکم جنب است

اما در آخر می فرماید: حائض و نفساء هم همین حکم جنب را دارد. درباره حائض که نصوصی داریم که در این نصوص حائض مثل جنب هست دو روایت صحیح و معتبر است در این دو تا روایت حائض و جنب با هم ذکر شده اند. صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام «قال قلت له الحائض و الجنب هل یقرءان شیئاً» درباره قرائت بود منتها دیروز هدف ما عدم جواز قرائت بود و امروز هدف ما این است که جنب با حائض در احکام مساوی هستند. «الی ان قال نعم ما شاءا الا السجده»[5] و در روایت دوم هم این دو عنوان مشترک آمده است صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام «الجنب و الحائض یفتحان المصحف»[6] باز هم هر دو با یک عنوان ذکر شده اند. درباره حائض بحثی نداریم و مسئله روشن است که در نصوص هم حائض مثل جنب هست همان احکامی را که جنب دارد همان احکام را حائض هم دارد و درباره خود مسجد الحرام هم در نص معتبری آمده است که حائض و جنب «لا یدخلان المسجد» درباره حکم مسجد هم به طور صریح آمده است که حائض مثل جنب است. صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام «قالا قلنا له» عرض کردیم محضر امام باقر علیه السلام «الحائض و الجنب یدخلان المسجد ام لا قال الحائض و الجنب لا یدخلان المسجد الا مجتازین ان الله تبارک و تعالی یقول و لا جنباً الا عابری سبیل حتی تغتسلوا»[7] پس درباره تسری حکم نسبت به حائض مشکلی وجود ندارد مضافا بر اجماع نص صریحی هست هم درباره سایر احکام قرائت عزائم و هم درباره خود مکث و دخول در مسجد.

اما اینکه نفساء مثل حکم حائض است

اما نسبت به نفساء این حکم تسری داده می شود یا نمی شود؟ سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درباره نفساء روایتی نداریم نصی نداریم اما اجماع قطعی وجود دارد بر اینکه نفساء مثل حائض است.[8] اگر شما خواستید اجماعاتی که خود سید در فقه به اجماع قطعی استناد می کند یکی اینجاست که در فقه پیدا می شود اجماعات قطعی اما در اصول می فرماید فقط دو مورد اجماع داریم که اصلا دیگر اجماع تعبدی وجود ندارد. که یکی حرمان ولد الزنا از ارث و گذاشتن میت مستقبلا للقبله فی القبر. فقط این دو مورد اجماع تعبدی است بقیه موارد اجماع تعبدی نیست. ولی اینجا فرمودند که اجماع قطعی وجود دارد که نفساء در احکام مشترک است با حائض.

کلام شیخ در مبسوط

برای اینکه مطلب را مستند کنیم شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «تشمل نفساء الاحکام التی فی الحائض علی السواء»[9] احکامی که درباره حائض هست درباره نفساء همان احکام می آید علی السواء. آنگاه محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: شیخ در مبسوط فرموده اند که نفساء با حائض در احکام مشترک اند «و هو مذهب اهل العلم و لا اعلم خلافا فیه»[10] که مثل محقق حلی به کلام شیخ استناد می کند یک چیزی در عداد ادله است. شیخ فرموده و پس از کلام شیخ هم می فرماید اجماع هم در این رابطه وجود دارد.

کلام سید الخوئی

مضافا بر این نکته ای که در اینجا گفته می شود که فقیه همدانی هم اشاره می کند به این نکته و سیدنا الاستاد این است که درباره نفساء روایتی به این مضمون آمده که نفاس در حقیقت حیض است منتها «النفاس حیض محتبس» حیضی است که حبس شده، بعد از ولادت بیرون می آید یک مرتبه در حد زیاد، این حیض محتبس است این هم می تواند موید باشد و اما اصل دلیل ما که همان ادله ای بود که گفتیم.

روایات در مورد حکم حیض و نفاس یکی است

مضافا بر آن خود نفساء دو روایتی آمده است که حکم حیض را شارع برای نفساء اعلام کرده است این دو روایت هر دو معتبرند و روایت اول آمده است که در حجه الوداع پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم امر کرد به اسماء بنت عمیس که نفساء بود که اعمال حج را انجام بدهد روایت موثقه عمار هست محمد بن علی بن الحسین شیخ صدوق باسناده عن معاویه بن عمار که این روایت صحیحه است که خلاصه مطلب این بود فقط یک قسمتی از متن را بخوانم تا تطبیق بکند که اینجا منظور از نفاس همان حالتی است که برای بانوان به عنوان حیض به وجود می آید که فرقی در این رابطه وجود ندارد. صحیحه عیص بن قاسم است از امام صادق علیه السلام سوال از مستحاضه شد «سالت اباعبدالله عن المستحاضه تحرم فذکر اسماء بنت عمیس فقال ان اسماء بنت عمیس ولد محمداً ابنها بالبیداء و کان فی ولادتها برکه للنساء لمن ولدت منهن ان طمثت فامرها رسول الله صلی الله علیه و آله فاستثفرت و تمنطقت بمنطق و احرمت»[11] سوال از مستحاضه بد جواب داده شد که بله، مستحاضه هم می تواند احرام کند. چون که اسماء در بیداء در صحرا نه در خانه ولادت کرد همین محمد بن ابی بکر را و ایام حج شد دستور داده شد که شستشو کند و محل را ببندد و این برکتی شد برای زنهایی که حیض بشوند و کمرش را بست به کمربندی و احرام کرد درست بود پس سوال از مستحاضه و جواب از نفاس یعنی نفاس و حیض و استحاضه از یک قماش اند. روایت دوم که عبارت است از این روایت موثقه اسحاق بن عمار است «سالت اباعبدالله عن الحائض تصعی بین الصفا و المروه قال ای لعمری قد امر رسول الله اسماء بنت عمیس فاغتسلت و استثفرت و طافت بین الصفی و المروه»[12] اینجا هم خود حایض مورد سوال است و جواب از حکمی که درباره نفساء امده اعلام می شود. نتیجه این می شود که نفساء همان حکمی را دارد که حائض دارد. لذا حرمت مکث در مسجد و جواز اجتیاز از مسجد و وجوب تیمم در مسجدین جزء احکامی است که برای حائض و نفساء و جنب هست. این را با این خصوصیات که گرفتیم یک توضیح مختصری برای تکمیل این مسئله.

سوال:

پاسخ: سوال این است که در بیان صریح سیدنا الاستاد دیدیم که فرمودند درباره نفساء نص صریح نداریم درباره حائض داریم اما اجماع قطعی وجود دارد که نفساء مثل حائض هست. نصوص در ارتباط با مثلیت نفساء با حائض آمده نه در ارتباط با عدم جواز دخول در مسجد. عدم جواز دخول در مسجد درباره حائض آمده درباره نفساء نص نداریم. مورد فرق کرد. آنجا که می گوید نص نداریم نسبت به دخول نفساء نص نداریم و نسبت به دخول حائض در مسجد نص داریم اما در مورد مثلیت نصوص داریم این جهت دیگری است پس تحافتی وجود ندارد.

نکته:

یک نکته توضیحی و آن این است که این تیمم حائض و نفساء درصورتی که انقطاع دم در کار باشد یعنی خون جریان ندارد تیمم کند که چند لحظه ای تیمم یک طهارت اضطراری به وجود بیاورد اما اگر در حالت استمرار دم باشد دم جریان دارد و او تیمم بکند تیمم هیچ گونه اثری نخواهد داشت چون رافع حدث در حال اضطرار نمی شود در حال جریان دم که ناقض استمرار دارد تیمم معنی و مفهوم ندارد. بنابراین تیممی که نقش دارد آنجاست که این را به عنوان یک تذکر سید اضافه فرمودند که تذکر بجایی است. در نتیجه در مسجدین نه جنب و نه حائض و نه نفساء هیچ کدام مکث که جایز نیست برایشان، و دخول جایز نیست و گذاشتن چیزی جایز نیست و اما در مسجدین حرمین اگر جنابت عارض بشود باید تیمم بکند. این حکمی است نصاً اجماعاً تسالماً. مسئله دوم فردا ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo