< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

97/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محرمات حال جنابت

سید فرمودند: «یحرم علی الجنب امور و هی بما یلی الاول مس خط المصحف و کذا مسّ اسم الله و کذا مس اسماء الانبیاء و الائمه علیهم السلام علی الاحوط» که این امر اول را شرح دادیم. اما امر دوم: «الثانی دخول مسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم علی الاحوط و ان کان بنحو المرور الثالث المکث فی سائر المساجد بل مطلق الدخول فیها علی غیر وجه المرور و اما المرور فیها بان یدخل من باب و یخرج من آخر فلا باس به و المشاهد کالمساجد فی حرمه المکث فیها»[1] اما امر دوم دخول در مسجد حرام و مسجد نبی است. این مطلب که دخول در مسجدین حرمین حرام است و جایز نیست در این رابطه می توانیم بگوییم اختلاف آنچنانی بین فقهاء وجود ندارد و مسئله را مورد توافق می شود اعلام بکنیم.

اما ادله حرمت و نظر قدماء و اصحاب

اما دلیلی که در این رابطه می توانیم ارائه بدهیم ابتداءً رای فقهاء است در حد شهرت قریب به اتفاق. به عنوان نمونه و مثال شیخ الشیعه الامامیه شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «یحرم علی الجنب الدخول فی المسجدین»[2] و همین طور شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه همین مطلب را با اختلاف اندکی در تعبیر می فرماید: «من المحرمات دخول فی المسجدین».[3] و فقیه حلی می فرماید: «یحرم علی الجنب عده امور منها الدخول فی المسجدین».[4] اما دلیلی که در این رابطه ارائه می شود نصوصی است که در این باب آمده است. قبل از که به نصوص بپردازیم قول مشهور را برای شما ارائه بکنیم مشهور محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: از محرمات بر جنب دخول در مسجدین حرمین است.[5] و بعد از آن علامه حلی همین مطلبی را که استادشان محقق حلی فرمود ذکر می فرمایند که حرام است برای جنب دخول در مسجدین.[6] به مرحله تفصیل که برسیم که محور تفصیل ما جواهر است و فقهای بعد از آن، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اطبق الاصحاب علی ذلک عدا سلار»[7] این مطلب مورد اطباق کلام فقهاء است که دخول در مسجدین در حال جنب جایز نیست فقط یک مخالف داریم در این رابطه که سلار است که آن هم رای شان مستند به یک روایت است که شرحش را می دهیم. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «عبائر جماعه من الاصحاب کذلک» یعنی عبارت های جمع اصحاب این است که دخول در مسجدین در حال جنابت مطلقا حرام است مرورا باشد یا مکثاً.[8] و همین طور فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «یحرم للجنب الدخول فی المسجدین موافقه لجمع من الاصحاب»[9] آراء فقهاء گفته شد به تفصیل.

اما نصوص باب

ما نسبت به این حکم نصوصی داریم که کار ما را راحت می کند. صحیحه جمیل است عن علی بن ابراهیم یعنی شیخ کلینی نقل می کند عن محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل یعنی همان جمیل بن دراج است که از اصحاب اجماع است. نقل می کند از امام صادق علیه السلام «قال سالت اباعبدالله عن الجنب یجلس فی المساجد قال لا» مکث هرگز، «و لکن یمر فیها کلها الا المسجد الحرام و مسجد الرسول»[10] دخول در مساجد به عنوان مکث جایز نیست قطعا، و اما در سایر مساجد مرور اشکال ندارد که دخل از باب و خارج بشود از دیگری اما در مسجد الحرام و مسجد الرسول مرور هم درست نیست. سند درست است و دلالت هم کامل است و بحثی هم در آن نیست. روایت بعدی حدیث عن علی بن محمد و محمد بن حسن جمیعا عن سهل بن زیاد عن ابن ابی نصیر عن جمیل بن دراج، علی بن محمد پدر شیخ صدوق است و محمد بن حسن که شیخ طوسی است جمیعاً از سهل بن زیاد یعنی بالاسناد از سهل بن زیاد. اسناد که درست است سهل بن زیاد که برایش قاعده داریم که «الامر فی سهل سهل» این آدم سهل بن زیاد حرف و حدیث زیاد دارد ولی در آخر به این رسیدیم که به روایت ایشان اصحاب اعتماد می کنند. این سند هم درست تلقی می شود و معتبر. و می فرماید عن ابی عبدالله علیه السلام «قال للجنب ان یمشی فی المساجد کلها و لا یجلس فیها» دو تا حکم را با هم بیان می کند که مشی جایز است و مکث جایز نیست. «الا المسجد الحرام و مسجد الرسول»[11] که مشی در این دو مسجد جایز نیست. این دو استثناء شده است. نسبت به دخول در مساجد مطلب از این قرار شد که مشی اگر دخول از بابی و خروج از باب دیگر باشد سایر مساجد اشکال ندارد مگر دو مسجد حرمین که هم اقوال در این رابطه مورد تذکر قرار گرفت و هم نصوصی که گفتیم برای ما کافی بود و معتبر و معمول به و بلا اشکال.

اما روایت مخالف

در این رابطه یک روایت دیگری هست که گفته می شود اگر کسی در مسجدین هم مرور بکند اشکالی ندارد. آن روایتی است که گفته می شود رای سلار برخواسته از این روایت باشد که در این روایت آمده است «یکره مرور الجنب فی المسجدین»[12] این متن را داشته باشید سند هرچند خالی از اعتبار نیست اما برای جمع این دو دسته از روایت شرحی داده است سیدنا الاستاد که آمده است که نص صریح و معتبر و در حد استفاضه در اختیار ماست که اگر سه تا روایت با سند صحیح باشد می گوییم حد استفاضه است استفاضه که شد از حد یک خبر واحد می رود بالا. هرچند در دید ابتدایی خبر مستفیض را هم خبر واحد تلقی می کنند ولی در دید تحقیقی مستفیضه واحد نیست. اولاً وجداناً واحد نیست سه تا طریق است بالوجدان واحد نیست و ثانیا من حیث الاعتبار که وثوق به صدور است سه تا روایت صحیح خیلی بیشتر است از یک روایتی که صحیح باشد پس وجداناً و تحلیلاً خبر مستفیض خبر واحد نیست. این روایات در حد مستفیض می تواند باشد. و روایت مقابلی که آمده است که «یکره»گفته شده است استفاده شده است که مکروه است اما حرام نیست.

اما جمع دو دسته

فقیه همدانی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات می فرمایند: آن روایتی که کلمه اکراه را ذکر می کند آن اکراه که «یکره المرور فی المسجدین» آمده است منظور از آن «یکره» کراهت اصطلاحی نیست منظور از آن «یکره» مبغوضیت است مبغوضیت طبیعتاً می شود مصداق حرمت. بنابراین در روایتی که ما گفتیم احتمال دارد که جواز مرور را در مسجدین به دست بیاوریم از آن روایت چیزی استفاده شد «یکره» بود و «یکره» به معنای مبغضویت است و به عبارت دیگر «یحرم». اگر تعبیر تحت عنوان حکم باشد می شود «یحرم» و اگر تعبیر از جهت مطلوبیت و مبغوضیت عمل باشد می شود «یکره». یا به عبارت دیگر تعبیر حکمی «یحرم» است و تعبیر موضوعی «یکره» بنابراین اصلا تعارضی در کار نیست روایات در حد استفاضه و اخبار را هم گفتیم و اطباق کلام هم برای ما ثابت شد.[13]

مخالف اجماع

سلار رحمه الله تعالی علیه می بینیم مخالفت اجماع یا اطباق دو صورت است یک صورت آن این است که مخالف اجماع کسی است که مانند ابن جنید هست یک مرتبه می بینیم که مخالف اجماع مثل شیخ طوسی یا علامه حلی یا شیخ مفید است. این نکته تحقیقی یادتان نرود در مخالفت اجماع مخالفت ابن جنید مخالفت به حساب نمی آید. فقیه است ولی مستبصر است ما به قداست ایشان اعتماد داریم ولی مستبصر است و آراء ابناء عامه در حافظه اش است گاهی آن آراء را به عنوان یک وجه علمی مطرح می کند به عنوان یک رای ای که از طرف آنهاست. لذا شما در اجماعات به طور کل اگر بروید در اجماعات قدماء مخصوصا مخالف پیدا کنید مخالف دارد ابن جنید این اجماع مخالف دارد ابن جنید. این مخالفتش زیاد است از یک سو که مخالفت آن با اجماع قدماء و از سوی دیگر خودش ذهن شریف شان آشنا با مبانی عامه هست ممکن است قول ابناء عامه را ذکر می کند از این جهت تلقی بشود مخالفت اجماع لذا در اجماعات مخالفت ابن جنید خلاف اجماع یا خرق اجماع تلقی نشود. اما در اجماع یک مرتبه دیدیم که رای شیخ بر خلاف آن است یا رای شیخ صدوق بر خلاف آن است اینجا نمی توانیم اعلام بکنیم. یا مشهور است و ما تقریبا مطمئنیم که شیخ طوسی در نهایه و شیخ صدوق در مقنعه فتاوایش برگرفته از نصوص است مستقیماً یعنی هرچیزی که شما در نصوص ببینید در فتوا می بینید و هر چیزی که در فتوا می بینید در نصوص است. لذا نهایه تجلیات از نصوص است. مقنعه که تقریباً عین نصوص است احیاناً متن روایت هم در آن می آید. بنابراین مخالفت شیخ صدوق باشد یا شیخ طوسی یا امثال ایشان اینها مخالفت است و اما مخالفت ابن جنید شرح دادم که ابن جنید رحمه الله تعالی علیه درباره اجماع صدمه نمی زند. در این رابطه اعلام می شود که مسئله مورد اجماع است و ما مطلب را به عنوان یک مطلب اجماعی اعلام می کنیم و نصوص هم که داشتیم و تصریحات قدماء هم که در حد قابل توجهی بین قدماء اعلام قدماء اختلافی دیده نشده و به ثبت نرسیده است. پس درباره این حکم که دخول در مسجد النبی و مسجد الحرام ولو مروراً جایز نیست در سایر مساجد دخول مروراً اشکال ندارد و مکثاً اشکال دارد.

اما حکم احتلام در مسجدین تیمم است

اینجا یک مسئله ای فرعی به وجود آمده که فقهاء مطرح کرده اند و آن این است که حکم احتلام در مسجدین شریفین. اگر کسی در حرمین جنب بشود این فرد که در حرمین محتلم شده است حکمش چیست؟ آیا حکم خاصی دارد یا حکم خاصی ندارد اگر حکم خاصی ندارد حکم احتلام این است که بعد از احتلام در فرصت می تواند برود و غسل انجام بدهد. اما درباره حکم احتلام در مسجدین نصی داریم که آمده است و روایت دیگر باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن یعقوب بن یزید عن النضر بن سوید عن عبدالله بن سنان عن ابی حمزه این روایت صحیحه است ابی حمزه ثمالی است. که ابی حمزه مشترک بین دو تاست یکی را در رجال می گویند کذّاب که ابوحمزه بطائنی است و یک هم ابوحمزه ثمالی است که عادل عین ثقه عارف فقیه. عن ابی حمزه «قال ابوجعفر علیه السلام اذا کان الرجل نائما فی المسجد الحرام او مسجد الرسول فاحتلم فاصابته جنابه فلیتمم»[14] این حکمی است که درباره احتلام در مسجد الحرام و مسجد النبی اعلام شده است این حکم در سایر مساجد نیست در سایر مساجد اگر کسی محتلم بشود بیاید بیرون غسل کند. در مسجد الحرام که محتلم شد فوراً باید تیمم بکند چون مرور جایز نیست. فورا چرا تیمم؟ چون تیمم اقل طهورین و کار ممکن است برای آن محتلم. در آن لحظه که از خواب بیدار می شود کنار جوی نیست در مسجد الحرام یا شیر وصل نیست که همان جا غسل بکند پس حداقل در ما یصح فیه التیمم تیمم کند آنگاه از مسجد بیاید بیرون. «فلیتمم و لا یمر فی المسجد الا میتمما و لا باس ان یمر فی سایر المساجد»[15] اگر کسی محتلم بشود در سایر مساجد مرور یعنی مرور در حدی که از آنجا خوابیده تا دری که بیرون بیاید اشکال ندارد این راه را جنبا طی کند اما در مسجدین حرمین باید فورا تیمم بکند که مرور جایز نیست. این روایت دو منظوره است یک منظور آن این است که حکم احتلام را بیان فرمودند و منظور دیگر این شد که در مسجد الحرام حکم با سایر مساجد فرق می کند اصلا مرور در مسجد الحرام اگر اتفاق هم بیافتد باز هم مرور جایز نیست نه عمدی نه اتفاقی. پس تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که در مسجد الحرام دخول مرورا و مکثا جایز نیست و در سایر مساجد مکثا جایز نیست و مرورا اشکال ندارد. و در بقیه احکام و مخصوصا حکم مشاهد مشرفه ان شاء الله فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo