< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

97/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله نهم از ابواب جنابت

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اذا شکّ فی انه هل حصل الدخول ام لا لم یجب علیه الغسل و کذا لو شک فی ان المدخول فرج او دبر او غیرهما فانه لا یجب علیه الغسل» مطلب واضح است کسی که شک در دخول و شک در مدخول داشته باشد غسل واجب نیست. چرا؟ طبیعتاً اصل عدم تحقق سبب است سبب جماع بود جماع به معنای فقهی اش ثابت نشده است و شک در تحقق سبب مساوی با عدم تحقق آن است بلا خلاف و لا اشکال موجب غسل نمی شود مگر اینکه انزال شده باشد که آن مطلب دیگری است.

 

سوال:

پاسخ: استصحاب طهارت هم جاری می شود محور بحث می شود روی سبب، بحث که روی سبب تعلق بگیرد شک در تحقق سبب است اینجا دیگر اصلا نوبت به استصحاب نمی رسد خود سبب متحقق نشده است و شک در وجود سبب مساوی با عدم آن است و جایی هم برای احتیاط وجود ندارد و اما اگر شک در سببیت سبب باشد جا برای احتیاط باشد.

 

فرق شک در تحقق سبب و شک در سببیت سبب

فرق است بین شک در تحقق سبب و شک در سببیت سبب. شک در تحقق سبب اصل عدم است چون همان اصاله العدمی که داریم و بعد هم عنوان وجودی اگر محرز نباشد موثر اثر نیست. سبب که یک عنوان وجودی است باید وجودش محرز باشد با وجود مشکوک منشا اثر نیست. اما شک در سببیت سبب اگر بکنیم جا برای احتیاط است. سبب هست شک می کنیم که این سببیت آن تام است یا ناقص است آن موقع جا برای احتیاط وجود دارد.

 

مسئله دهم و سه نکته

مسئله دهم: سید می فرماید: «لا فرق فی کون ادخال تمام الذکر او الحشفه موجبه للجنابه بین ان یکون مجرداً او ملفوفا بوصله او غیرها الا ان یکون بمقدار لا یصدق علیه الجماع» سه تا نکته دارد: 1. ادخال همان طوری که به تمام ذکر محقق می شود به ادخال حشفه هم محقق می شود. که در این رابطه در عین حالی که مسئله مورد اجماع است نصوصی هم در این رابطه داریم از جمله صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع که از اصحاب امام رضا علیه السلام است سند: عن عده من اصحابنا که اعتبار دارد و اصطلاح شیخ کلینی است عن احمد بن محمد که احمد بن محمد بن عیسی اشعری هست عن محمد بن اسماعیل یعنی همان محمد بن اسماعیل بن بزیع هست که از اجلاء و ثقات است از اصحاب امام رضا، «قال سالت الرضا علیه السلام عن الرجل یجامع المراه قریبا من الفرج فلا ینزلان متی یجب الغسل» سوال کرد از چنین مقاربتی که جماع به طور قطعی محقق نیست حد وجوب غسل چیست؟ آقا فرمود: «فقال اذا التقی الختانان فقد وجب الغسل» بعد ترجمه می کند راوی «فقلت التقاء الختنانین هو غیبوبه الحشفه قال نعم» دلیلی که لازم است در تحقق جنابت غیبوبت حشفه بشود و غیبوبت حشفه برای تحقق جنابت کافی هست همین نصی است که الان داریم. مضافا بر اینکه مسئله از مسائلی است که خلافی در آن نیست بلکه اجماع بر آن است. این یک نکته بود در این مسئله. نکته دوم: «لا فرق بین ان یکون مجردا او ملفوفا» فرق نمی کند که ذکر مجرد باشد در این عمل یا ملفوف باشد به یک چیزی اینجا وصله گفته هر پوششی. داخل آن پوشش باشد یا مجرد باشد. دخول بشود دخول صدق می کند جماع صدق می کند و سببیت برای جنابت محقق می شود.

 

کلام علامه در تذکره

علامه حلی می فرماید: فرق نمی کند در تحقق ادخال که ملفوف باشد یا مجرد باشد. دلیلش را می گوید «للعموم»[1] عموم حدیثی که قبلا خواندیم که التقاء ختانین و غیبوبت حشفه است. عموم اینجا را شامل می شود و شبهه ای نیست. بعد سید می فرماید: «الا ان یکون بمقدار لا یصدق علیه الجماع»

 

نظر سید الخوئی

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: صحیح همین است از بین اقوال که درر متن آمده است که مسئله مربوط می شود به صدق عرفی، صدق بکند جماع. این صدق عرفی مسئله شرعی است هرچند کمی رکیک است ولی مسئله شرعی است. مثلا اگر یک خرقه ای یا یک حاجبی که خیلی ضخیم باشد با آن ضخامت فرد یک مقدار ادخالی انجام بدهد صدق عرفی نمی کند که ادخال و جماع شده است اما اگر آن حجاب و آن مانع و آن پوشش نازک باشد در حدی که دخول عرفا صدق کند جماع محقق می شود تابع صدق عرفی است.[2]

 

نکته در مورد دید عرفی

یک نکته مهم اینجا داریم و آن این است که فهم عرف شرائطش این بود که در امور عرفیه بود و امور عرفیه ای که واضح باشد و معارض و مخالفی هم نداشته باشد. این سه تا شرط بود برای عرف. لذا این نکته را در بحث استدلالی تان بگیرید که می گویند عرف این است می گوید عرف این است، معیارش را پیدا کنید معیار سه چیز است: 1. از امور عرفیه باشد بین عامه مردم، اختصاصی و اتفاقی و نادر نباشد نادر و اختصاصیات از قلمرو عرفیات خارج است. 2. برای عرف فهم آن معنای عرفی روشن باشد به احتمال قوی نه، احتمال بالا فایده ندارد روشن باشد عرف این را می گوید. 3. عرف متقابلی ادعاء نشده باشد اگر عرف متقابل ادعاء شده باشد اصلا پا نمی گیرد. فرق است بین تعارض و عدم تکون، اگر عرف متقابل بود تکون پیدا نمی کند تعارض بعد از تکون است تکون پیدا نمی کند. اشکال این است که این مئسله جزء امور عرفیه نیست که افتاده بین ایدی العامه باشد. چنین چیزی نیست. اتفاقات نادر است. اینجا اگر اتفاقات نادر بود از لحاظ فقهی حکم آن چه می شود؟ از باب مثال این فرد که گرفتار شده است که این را از فقیه و مرجع که سوال بکنید سوال مرجعیت نیست ربط به فقیه ندارد چون موضوعی است. می روید سوال می کنید ولی این سوال از فقیه نیست و سوال فقهی نیست و سوال موضوعی است. مسئولیت دقیقا برمی گردد به گردن خود فرد. خود فرد اگر تشخیص داد اینجا که نظر خودش متبع است اگر تشخیص داد که جماع صدق کرده باید برود پی غسل کردن اگر شک می کند وظیفه عدم وجوب غسل است اما رای و فتوای حقیر این است احتیاط است چون با احتیاط می توانیم از مسئولیت نجات پیدا کنیم.

 

نکته تکمیلی

اما یک نکته تمثیلی که اشارت کوتاهی یک پوشش های نازکی برای جلوگیری از تحقق انعقاد نطفه پزشکی هم هست و می گیرند بعضی ها گفته اند که فقیه نبودند یک نویسنده بود که اشکال ندارد و مماس نیست جرم به جرم و مانع دارد و موجب غسل نمی شود اگر انزال صورت نگیرد. اینها جزء حرف های ذوقی یا اجتهاد از ذوق شخصی نادر است به آنها اعتناء نمی کنیم و با آن پوشش بزرگ قطعا سببیت صدق می کند و انزال هم نشود غسل واجب است بلا شبهه. و الله هو العالم.

 

مسئله یازدهم

مسئله یازدهم «فی الموارد التی یکون الاحتیاط فی الجمع بین الغسل و الوضوء الاولی ان ینقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثم یتوضو لان الوضوء مع غسل الجنابه غیر جائز و المروض احتمال کون غسله غسل الجنابه» جاهایی که قبلا خواندیم که هم غسل داشت و هم وضو، در آن موارد ترتیب آن چیست؟ می فرماید احتیاط این است که غسل را که کردید بعد غسل تان را نقض کنید به یک ناقضی از قبیل بول و غیره. سید آنقدر احتیاط می کند که به ناقض دوباره مجامعت نباشد نقض کنید مثل بول و غیره، وانگهی وضو بگیرید. برای اینکه شنیده بودید که غسل از وضو کفایت می کند که غسل از وضو ممانعت می کند. یعنی اگر غسل جنابت کردید وضو مجاز نیست. که سید می فرماید: «لان الوضوء مع غسل الجنابه غیر جائز» جایز نیست.

 

بدعت در کلام شیخ طوسی

شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «من یغتسل عن الجنابه ثم یتوضو یعتقد عدم اجزاء الغسل عن الوضو فهو مبتدع»[3] کسی که غسل جنابت بکند بعد وضو بگیرد به عقیده اینکه غسل کافی نیست بدعت کرده است. بنابراین در این رابطه متن و کلام قدماء و نصوص هم که در این رابطه است کفایت غسل جنابت نصاً غسل جنابت کافی است از وضو نصا و اجماعاً بلا شبهه.

 

نظر سید الخوئی و سید الحکیم

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه و همچنین سید الحکیم می فرمایند: این وضو گفته ایم اگر رجاءً باشد که اشکال ندارد قصد رجاء یک قصدی است که همیشه جا دارد. ما به عنوان وضوی شرعی واجب که این وضو را انجام نمی دهیم رجاءً شاید این وضو وظیفه ما باشد که غسل در حقیقت معلوم نبود که غسل جنابت است رجاء که اشکال ندارد. بعد یک اشکالی است که آن اشکال در نهایت سیدنا را از این بیان یک کمی منصرف می کند. اشکال این است که در وضو شرط است نیت و در نیت شرط است جزم. در این صورت جزم نیست. نیت بدون جزم کلا نیه است و وضوی بدون نیت کلا وضو است. این را چه کنیم؟ می فرماید: هرچند ما گفتیم که به قصد رجاء ممکن است ولیکن برای اینکه جماعتی از اصحاب این رای را اعلام کردند مخالفت با جمع از اصحاب به عمل نیاید احتیاطاً همان جزم در نیت را ما هم اعلام می کنیم. یک نکته ای استفاده شد که سید در فتوا با مشهور مخالفت نمی کند. در عین حالی که در اصول می گوید «الشهره لا اصل لها من الاساس» ولی در فتوا می گوید چون جماعتی از اصحاب که جماعت در حد مشهور می شود گفته اند ما همان جزم در نیت را احتیاطا اعلام می کنیم. این احتیاط لازم و احتیاط وجوبی است نه احتیاط احترامی و مستحبی. اگر احتیاط براساس احتراما لاصحاب بود می شد احتیاط مستحبی ولی این احتیاط احتیاط لزومی و وجوبی اعلام می شود که مسئله مهم است چون نیت بدون جزم شک در تحقق نیت است. وجود مردد وجود قطعی نیست نیت بدون جزم نیت مرددی است شک در استصحاب کلی گفته بودیم که وجود مردد در حقیقت وجود خارجی ندارد وجود مردد در حقیقت خوب که دقت کنیم فقط یک تردد محض است و وجودی نیست بنابراین نیت اگر از روی جزم نبود تردد وجود دارد و اصلا تحقق پیدا نمی کند. بنابراین الاحتیاط وجوبا که باید در نیت جزم وجود داشته باشد.

فصل فیما یتوقف علی الغسل من الجنابه

این فصل را گفتیم رسیدیم به فصل دیگر، «فصل فی ما یتوقف علی الغسل من الجنابه و هی امور الاول الصلاه واجبه او مستحبه اداءً و قضاءً لها و لاجزاءها المنسیه و صلاه الاحتیاط بل و کذا سجده السهو علی الاحوط نعم لا یجب فی صلاه الاموات و لا فی سجدتی الشکر و التلاوه»[4] می فرماید: این فصل را در مورد اموری که متوقف به غسل جنابت است اختصاص می دهیم یعنی هر عمل عبادی که نیاز دارد به غسل جنابت. یعنی بدون غسل جنابت آن عمل صحیح نباشد. چند تا امر است اول نماز واجب باشد یا مستحب، اداء باشد یا قضاء. اینکه نیاز به بحث هم ندارد آیه شماره شش سوره مائده «وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ» که ابتدای آیه «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ»[5] است. اگر این آیه هم نبود در خود صلاه که طهارت شرط بود طبیعتاً مجنب که متطهر نیست طهارت لازم است براساس وجوب طهارت باید غسل جنابت انجام بشود که «لا صلاه الا بطهور». خود همان اشتراط به طهارت کافی بود در عین حالی که در آیه شریفه تصریح شده است که «إِن كُنتُمْ جُنُبًا». این مسئله مورد اجماع بلکه تسالم بلکه من الضروره فی الدین است.

 

فرق بین ضرورت و تسالم

فرق بین ضرورت و تسالم فرق شان اعم و اخص مطلق است تسالم با ضرورت فقهی امامی منطبق می شود و متحد می شود از جهت حکم ضروری است و از جهت آراء تسالم است. اما اگر تسالم در حد ضرورت بین الفریقین رسد آنجا تسالم نمی گوییم آنجا فقط ضرورت بین الفریقین شد. پس نسبت اعم و اخص مطلق شده است. این امر مورد اجماع است بلکه تسالم است و بلکه ضرورت به معنای متفق علیه بین الفریقین است. در این رابطه مشکل خاصی نداریم و مطلب تمام است و واجب است غسل برای نماز و برای اجزاء منسیه آن اجزائی که نسیان شده است مثل سجده و مثل تشهد که تشهد نسبتش به صلاه نسبت جزء به کل است. فرق است بین جزئی و کلی و بین جزء و کل، اینکه شنیده اید که جزء تابع کل است یک قاعده فقهی در جزء و کل است نه در جزئی و کلی. جزء و کل در یک موردی می آید که منظور از کل مرکب ذی اجزاء است این را می گوییم کل، صلاه کل است کل مجموعه این اجزاء صلاه است یازده جزء صلاه است کل یعنی مرکب ذی اجزاء و جزء یعنی سوره جزء یعنی تشهد و سجده. و شنیده اید که تبیعه الجزء للکل فی الحکم همین جاست آن طهارتی که برای کل صلاه واجب است برای جزء آن هم واجب است چون این جزء جزء همان کل و عین همان کل است یعنی هر حکمی که در آن کل هست در این جزء هم هست. پس طبق قاعده از این جهت ابهامی وجود ندارد اجزاء منسیه نماز که جزء می شود تابع خود صلاه است که کل هست. اما چند نکته قابل بحث داریم تشهد و سجدتین و صلاه احتیاط اینها واقعا جزء به حساب می آیند یا نمی آیند این یک مطلب، مطلب دیگر یک قاعده ای اینجا آمده است به نام قاعده لا تعاد که قاعده لا تعاد یک سری از اجزاء را قضاء برایش در نظر نگرفته است پس شرح قاعده لا تعاد و شرح جزئیت سجدتین و صلاه احتیاط یک شرحی است که لازم است درباره آن بحث کنیم فردا ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo