درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مسئله پنجم از ابواب غسل جنابت

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اذا خرج المنی بصوره الدم وجب الغسل ایضا بعد العلم بکونه منیاً» مسئله واضح است در منی علائم و صفاتی هست شهوت و دفق و فتور باشد. «و اما الاوصاف الاخر لا اعتبار لها من الاساس» وصفی که رنگ منی رنگ خون باشد یا رنگ روشن باشد اینها جزء معیارها نیست. معیار را گفتیم که آن هم در مورد شبهه می تواند تاثیرگذار باشد که اگر شک بشود که این بلل خارج از احلیل منی است یا ودی و وذی به آن علائم مراجعه کند و اما وصف لون و غیره جزء معیار در اثبات جنابت و منی شرعاً به ثبت نرسیده است. از این رو اگر منی به رنگ خون باشد که گفته می شود که بعضی موارد یک اختلال های جزئی که برای انسان پیش می آید منی رنگ خون به خودش می گیرد در رنگ خون که باشد منی است. خصوصیات منی را که داشته باشد رنگ از منی بودن خارج نمی کند. خود سید به نکته اصلی اشاره می کند: «بعد العلم بکونه منیا» علم به اینکه این بلل منی است داشته باشد کافی است برای تحقق جنابت، رنگ خون باشد یا نباشد هیچ اثری ندارد.

مسئله ششم: «المراه تحتلم کالرجل ولو خرج منها المنی حینئذ وجب علیها الغسل و القول بعدم احتلامهن ضعیف»

درباره احتلام مراه در حقیقت مشهور قریب به نفی خلاف این است که مراه هم محتلم می شود. یعنی در حالت خواب وضعیت مجامعت را که به خواب ببیند بللی از او خارج بشود منی خواهد بود. و قولی که در مقابل این قول وجود دارد که می گوید مراه محتلم نمی شود قول ضعیفی است شاید منتسب به بعضی از ابناء عامه باشد.

اما درباره اثبات اصل مطلوب یعنی احتلام مراه که مراه محتلم می شود در این رابطه مضافا بر نفی خلاف و فتوای مشهور و فتوای متن نصوصی در این رابطه داریم که از این نصوص استفاده کنیم مطلب و مقصودمان را صحیحه حلبی سند از این قرار است: عن عده من اصحابنا، هر موقع در ابتدای سند عن عده آمد این اصطلاح اصطلاح شیخ کلینی است و این عده اعتبار دارد به طور کل معتبرند. عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد که احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی از اجلاء و ثقات است عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان که ثقه است و از اصحاب اجماع عن الحلبی عبیدالله الحلبی که از اجلاء و ثقات و اصحاب امام صادق علیه السلام هست سند کلاً اجلاء و ثقات و روایت صحیحه است. «عن ابی عبدالله علیه السلام قال سالته عن المراه تری فی المنام ما یری الرجل» مجامعت در خواب ببیند «قال ان انزلت فعلیها الغسل»[1] خواب آنچنان را دید اگر منی از او بیرون آمده باشد انزال شده باشد «علیها الغسل» این روایت معتبری است و به همین یک روایت اکتفاء می کنیم روایات دیگر در این مورد وجود دارد که نیاز به آن نباشد و این روایت کافی است. پس حکم ثابت است که «المراه تحتلم کما یحتمل الرجل».

در این رابطه این دسته از روایات روایات معارض دارد در برابر این روایات روایات دیگری دارد که می فرمایند: اگر مراه مثلاً بدون مجامعت بللی از او خارج بشود آنجا جایی برای غسل وجود ندارد. غسل به عهده اش نمی آید. از این روایات هم روایات زیادی است از جمله صحیحه عبید بن زراره است در این صحیحه آمده است که اگر مراه در خواب وضعیت مجامعت ببیند بللی از او خارج بشود جواب داده اند که «لا غسل علیها» و «فلیس علیها شئ» هم دارد در تعبیر شیخ صدوق آمده است «لیس علیها شئ»[2] که این متن را انتخاب کردم به دلیل اینکه متن خیلی صریح است «لیس علیها شئ» غسلی بر عهده اش نیست «ولو احتلمت» بنابراین این روایات دسته دوم که روایات زیادی هم هست دو تا صحیحه هم در جمع شان است که هر دو صحیحه از عبیده است تعارض می کنند. علاج این تعارض چیست؟ در ابتدای ورود می بینیم هر دو دسته از نظر سند مشکل ندارد در هر دو دسته از روایت روایت صحیحه وجود دارد دلالت هر دو هم واضح است جمع دلالی ممکن نیست ترجیح سندی هم جا ندارد. پس یک تعارض در حال انعقاد است. این تعارض را که منعقد می شود اگر مرجح سندی داشتیم از اساس مرجح داریم آن یکی از بحث ساقط می شود و اگر جمع دلالی داشتیم باز هم تعارض از بین می رود. دلالت هر دو واضح است و سند هر دو صحیح و تعارض ایجاد می شود. اینجا راه حل چه خواهد بود، معالجعه می خواهد و علاج می خواهد تعارض را معالجه کنیم که ترجیح نیست و جمع هم نیست معالجه است.

در معالجه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این فروع را که بحث می کند در این قسمت از مسئله می فرماید: در این جا که تعارض صورت می گیرد علاج تعارض از دو طریق ممکن است: 1. طریق مشهور، 2. طریقی که اختصاص دارد به مسلک خودمان. اما طریق مشهور این است که می بینیم روایاتی که دلالت دارند بر عدم وجوب غسل هرچند صحیح اند و واضح الدلاله هستند اما معرض عنها هستند. هیچ یکی از اصحاب به مضمون این دسته از روایات عمل نکرده است. معرض عنها هستند. سبک مشهور این است که روایت اگر معرض عنها بود از اعتبار ساقط است صحیح هم باشد ولی معرض عنها که بود ساقط است. چرا ساقط است؟ به دو دلیل: 1. عمل مشهور برخلافش می شود معرض عنها یعنی خلاف مشهور. همان طوری که مطابقت با مشهور اعتبار می آورد مخالفت بر مشهور عدم اعتبار می آورد. 2. معرض عنها حداقل مشکوک الحجیه می شود. قاعده در باب شک در حجت چیست؟ قاعده در شک در حجت مساوی با عدم حجت است. بنابراین معرض عنها اگر شد شک در حجیت است. نکته ای که اینجا مطرح می شود این است که ممکن است این اعراض اصلا اعتبار نداشته باشد. چون اعراض هم مثل اجماع می تواند مدرکی باشد. اگر اعراض مدرکی شد اعتبار ندارد. ممکن است برای این اعراض مدرکی پیدا بکنیم مدرکش این است که اعراض که شده است به خاطر اینکه در بعضی از موارد یا در بعضی از مقاطع زمانی بعضی از مذاهب عامه فتوایشان این بوده که به خاطر اجتناب از موافقت اعراض کرده اند. پس از آنکه گفتیم اعراض هم مدرکی نباشد سیدنا الاستاد می فرماید: اعراض مشهور مثل خود مشهور است همان طوری که شهرت ایجابی باشد اعتبار ندارد سلبی هم اگر باشد یعنی اعراض باشد اعتبار ندارد. چون اعتبار مستقیماً مربوط است به صحت سند. پس از آنکه ببینیم سند صحیح است رجال سند صحاح اند مطلب تمام است مشهور که ائمه نیستند اجماع که نیستند اینها عمل بکنند یا عمل نکنند صدمه ای به صحت سند وارد نمی کند. بنا بر مسلک ایشان اعراض اعتبار ندارد. اما تحقیق این بود که اعراض همان طوری که مشهور گفته اند اعراض قطعاً اثر سلبی دارد و موجب وهن می شود و فقهاء درباره عمل مشهور اگر یک ترددی داشته باشند که عمل مشهور موجب وثاقت و اعتبار می شود یا نمی شود که اکثریت بر این هستند که موجب اعتبار می شود. ولی درباره اعراض شبهه و اختلاف ندارند. «لا خلاف بین الاصحاب» که اعراض موجب وهن است. این از یک سو و از سوی دیگر ما اعراض را بما هو اعراض که می بینیم بلا شبهه شک در حجیت می شود. ما در صورتی که شک در حجیت داشته باشیم اگر بگوییم الان باز هم حجیت وجود دارد این یک مکابره است. یعنی چیزی را که وجدان فقهی ما قبول نمی کند. وجدان تحقیقی ما قبول نمی کند. بنابراین اعراض روایت را از اعتبار ساقط می کند. بعد از اینکه این مطلب را گفتیم که اعراض اثرگذار است در صورتی که از آن طائفه اعراض شده باشد ما می گوییم این دسته اول که دلالت دارند بر اینکه «المراه تحتلم» متبع است و دارای اعتبار و آن دسته از روایت که از آن اعراض شده است از اعتبار ساقط است. اما سیدنا الاستاد می فرماید: بنابر مسلک خودمان که تعارض بکند بعد از تعارض که تساقط به عمل بیاید بعد از تساقط می گوییم که مطلقاً محکّم است ما درباره جنابت مطلقاتی داریم که می فرمایند اگر منی از مکلّف بیرون بیاید اطلاقاً موجب جنابت می شود. ما از آن اطلاقات استفاده می کنیم و حکم به جنابت اعلام می کنیم. مضافا بر اینکه مطابقت قاعده احتیاط هم هست.[3] ومقتضای قاعده عبودیت و مولویت و مقتضای قاعده حق الطاعه هم هست. نتیجتاً به این نتیجه نهایی رسیدیم که «المراه تحتلم کما یحتلم الرجل».

سوال: در صورتی که محتمل المدرک باشد؟

پاسخ: در مدرکی بودن اجماع باشد شهرت باشد اعراض باشد محتمل المدرک کافی است محرز المدرک و معلوم المدرک بودن لازم نیست. محتمل المدرک می شود مدرکی. چون شبهه در اعتبار وارد می کند. شک در اعتبار مساوی با عدم اعتبار است. و شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است.

مسئله هفتم: «اذا تحرک المنی فی النوم عن محله بالاحتلام و لم یخرج الی خارج لا یجب الغسل کما مرّ»

این معلوم است منتها چون که در این واقعیت شبهه موضوعیه می شود شبهه موضوعیه می شود که شما گفتید منی حرکت کرد از مخزن آن و آمد در محل و مجرای خروج، حرکتی کرده و اما خارج نشده گفته می شود که در اینجا غسل واجب نیست. چون سبب غسل یا جماع است و یا خروج منی، خروج منی نبوده سبب برای جنابت وجود ندارد. اشکال موضوعی: این مسئله یک مسئله موضوعی است. حرکت، عدم خروج که حکم نیست موضوع است. اشکال موضوعی این است که گفته می شود آن ماده ای که خدا در اختیار بشر قرار داده اگر حرکت کند در وسط ایستگاه ندارد توقف نمی کند ممکن است خروجش ملایم تر بشود در قسمت های آخر ولی بعد که از مخزن حرکت کند برنمی گردد. و این اشکال اشکالی نیست که فقهی و شرعی باشد اشکال موضوعی است. بنابراین اگر موضوع از این قرار باشد که منی از جایش حرکت بکند و بعد بیرون نیاید غسل ندارد ولی درباره موضوع گفته می شود که چنین موضوعی ممکن نیست حرکت بکند که با دفق است آن وسط راه توقف نمی کند. این اگر اشکال در موضوع باشد مراجعه به تجربه و علم تجربی بکند. تجربه شخصی است و علم تجربی پزشکی است. مراجعه بکند که تجربه شخصی و علم پزشکی چی اعلام می کند درباره این موضوع که اگر واقعیت نداشت این موضوع را به اصطلاح درست کنیم «اذا تحرک المنی ولم یخرج» معنی ندارد «اذا تحرک یخرج» و «لم یخرج» در کار نیست.

سوال:

پاسخ: اگر چنین چیزی ممکن است پس این فرع درست است و اشکالی در کار نیست. قسمت بعدی: «فاذا کان بعد دخول الوقت و لم یکن عنده ماء للغسل هل یجب علیه حبسه» این مسئله حبس است در این مسئله گفته می شود که امکان دارد حبس منی این هم از نظر پزشکی باید سوال بشود که منی که حرکت نکرده است که حبس نمی خواهد و منی که حرکت کرده باشد قابل حبس هست یا نیست؟ بر فرض اینکه قابل حبس باشد گفته می شود که «هل یجب علیه حبسه عن الخروج الاولی الاقوی عدم الوجوب و ان لم یتضرر»[4] می فرماید: این مسئله اگر کسی در معرض جنابت قرار گرفته است یعنی منی حرکت کرده و وقت هم برای نماز رسیده که اگر وقت نماز نرسیده باشد کاری نداریم منی هست اما وقت نماز هست و جایی برای غسل هم ندارد «لم یکن عنده ماء للغسل» وقت نماز است و فرصتی برای غسل ندارد اینجا واجب است که حبس کند منی را تا اینکه جنب نشود باید با وضو نمازش را انجام بدهد یا واجب نیست؟ سید می فرماید: «الاقوی عدم الوجوب» اقوی این است که حبس کردن واجب نیست. چرا اقوی؟ یک نکته کوتاه که درباره حبس شرعاً دلیل نداریم. خود ورود یا حرکت امر غیر اختیاری و طبیعی است اما حبس و جلوگیری دلیل و وجه شرعی ندارد. بنابراین چون دلیل نداریم اقوی عدم وجوب حبس است. این فتوای سید و این دلیل مختصر اما شرح مسئله ان شاء الله فردا.