< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

97/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فرع سوم از مسئله اول

این مسئله سه تا فرع داشت که فرع اول و دوم آن بحث شد. فرع سوم سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «و اذا علم انه منه ولکن لم یعلم انه من جنابه سابقه اغتسل منها او جنابه اخری لم یغتسل لها لا یجب علیه الغسل أیضاً لکنه احوط». مکلفی است در لباس خودش منی می بیند و غسل هم کرده است شک می کند که این منی که در لباسش هست آن منی بوده است که غسل را در جهت رفع آن جنابت انجام داده یا اینکه این منی یک جنابت جدیدی است که هنوز درباره این غسل در جهت رفع این مسئولیت غسل انجام نگرفته است، این مطلبی است که سید می فرماید و حکم این شک می فرماید: «لا یجب علیه الغسل» غسل واجب نیست. یک بار منی دیده و غسل کرده الان دوباره منی می بیند احتمال می دهد که از همان جنابت قبلی باشد کافی است. دیگر در جهت احتمال جنابت جدید اصل جاری می کند یک اصاله البرائه جاری می کند.

 

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اینجا اصاله عدم الجنابه الجدیده جاری است «کما هو الحال فی کلّ ما شکّ فی اتحاده و تعدده»[1] این اصل را مستند کرد به اصل دیگر که اصل دیگر یک اصل خوبی تازه ای به دست من آمد و آن این است که هر کجا شک بکنید در اینکه این شئ ای که به وجود آمده شئ واحد بوده یا متعدد اصل عدم تعدد است، اخذ به قدر متیقن می شود. روی این اساس براساس همین اصلی که «کلما شکّ فی اتحاد شئ و تعدده الاصل عدم التعدد» اعلام می شود که اصل عدم تحقق جنابت جدیده است. در نتیجه این اصل حکم ما حکمی می شود که در متن آمده یعنی غسل واجب نیست. «ولکنه احوط» احتیاط مستحبی اقتضاء می دارد که غسلی صورت بگیرد. وجه احتیاطش را می گوییم.

 

سوال:

پاسخ: در شک «کلما» دیدید که یک قاعده کلی بود. هر کجا که شک بین وجود شئ با وصف وحدت و وجود شئ با وصف تعدد صورت بگیرد هر کجا از حیث زمان باشد در یک زمان باشد وحدت زمان و تعدد زمان دخلی ندارد مگر اینکه بگوییم زمان فاصله اش در حدی است که دومی با اولی از حیث زمانی عادتاً نمی تواند یکی باشد. تا جایی که احتمال اتحاد و وحدت وجود دارد کافی است برای حمل بر اتحاد. اینجا امکان اتحاد وجود دارد که همین منی که بعد از غسل دیده امکان دارد که همان منی بوده که قبل از غسل بوده.

کلام سید الحکیم

این مطلب را که گفتیم به تایید این مطلب سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: چرا اینجا غسل واجب نیست براساس استصحاب طهارت.[2] ما یک غسلی قطعا کرده ایم و یک طهارت قطعا حاصل هست الان شک می کنیم که این طهارت باقی است یا باقی نیست استصحاب طهارت می کنیم. استصحاب طهارت ارکانش کامل است یقین به طهارت داشتید شک می کنیم یک جنابتی آمد آن طهارت را از بین برد شک در بقاء است بنابراین استصحاب طهارت اعلام می کند که غسل واجب نیست. تا به اینجا متن بیان صاحب جواهر و استصحابی که سید الحکیم فرمودند معلوم و روشن است که حکم همین است که در متن آمده.

 

کلام سید الخوئی و دو طریق

اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مطلب را مورد نقد و اشکال قرار می دهد آنگاه حکم به لزوم یا وجوب غسل در مثل چنین مورد اعلام می کند. اما دلیل ایشان: ایشان دو دلیل و دو طریق را در جهت بیان این حکم اعلام می کند یک طریق که در این کتاب آمده طریق دیگر که از بیان اصولی و مبنای ایشان ضمنی استفاده می شود. اما طریق اول می فرماید این مسئله درست مورد استصحاب قسم چهارم کلی است. شما تا حالا استصحاب را چند قسم گفته اید؟ سه قسم، اقسام استصحاب کلی که جزء ابتکارات شیخ انصاری است سه قسم عنوان شده. قسم اول استصحاب کلی در ضمن فرد، زید در اتاق بود شک می کنیم که بیرون آمد یا بیرون نیامد استصحاب می کنیم انسان را. مشکلی ندارد هم استصحاب فرد می شود بقاء خود زید و هم استصحاب کلی می شود بقاء انسان در ضمن زید. این قسم اول جزء استصحاب های مسلّم و بلا اشکال است. یادمان نرود از اقسام استصحاب کلی قسم اول قطعا و بلا شبهه درست است و قسم دوم محل بحث است و تحقیق این است که درست است و قسم سوم بلا شبهه درست نیست. این حکم استصحاب های کلی است. قسم دوم استصحاب کلی عبارت است از شک در بقاء کلی براساس تردد آن بین طویل و قصیر، که مثال آن بللی دیده است شک داشت این بلل منی هست و یا بول، وضو گرفت اگر بول بود که مرتفع شد و اگر منی بود باقی است. در این رابطه بحث طویل و ذیل است تحقیق این است که اینجا استصحاب کلی جاری می شود. کلی حدث را استصحاب می کنیم. بنابراین ارکان استصحاب کامل است یقین به حدوث و شک در بقاء. اما قسم سوم که گفتیم علی التحقیق ارکان استصحاب کامل نیست عبارت است از استصحاب درباره کلی که متحقق بود به وسیله یک فرد و آن فرد رفت شک می کنیم که فرد دیگر هم زمان آمده باشد و آن کلی را حفظ کرده باشد انسان یقیناً در این اتاق بود به توسط زید، زید یقیناً رفت شک می کنیم که مقارن رفتن زید عمرو آمده باشد که انسان باقی است اینجا استصحاب علی التحقیق جاری نیست چون شک در حدوث فرد جدید است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همین بحث استصحاب یک قسم چهارم اعلام می کند جزء ابتکارات سید هست آن استصحاب قسم چهارم عبارت است از استصحابی که ناشی از شک در انطباق عنوان هست. می فرماید: یقین داشتیم در اتاق زید بود و یک متکلم هم بود. الان زید بیرون آمد شک در انطباق می کنیم که اگر زید با متکلم منطبق بود پس شک در بقاء نیست و یقین سابق به رفع قطعی مبدل شد یعنی آن شخص بیرون آمد دیگر جایی برای استصحاب وجود ندارد. و بعد احتمال می دهیم که این زید زید بوده و متکلم کسی دیگر بوده پس براساس این احتمال می گوییم ممکن است این کلی باقی باشد کلی که انسان است باقی باشد چون ممکن است انطباق وجود نداشته است، شک در انطباق است دومی یک فرد یقیناً بیرون آمد شک می کنیم که فرد دوم سر جایش آمده یا نیامد، این را می گوییم که قطعاً شک در احتمال حدوث فرد جدید نمی دهیم بلکه شک در انطباق همان متیقن سابق داریم که آن متیقن سابق ما همان متکلم بود که بیرون آمد دیگر استصحاب ارکانش تمام شد و دیگر یقین سابق نداریم و یا اینکه زید با متکلم دو تا بود زید آمده بیرون و ولی متکلم که یک فرد دیگر بود هنوز هست پس کلی که انسان باشد استصحاب می شود. سیدنا الاستاد می فرماید: که قسم چهارم ارکان استصحاب کامل است و این مثال درست از قسم چهارم استصحاب کلی است. به این صورت که ما یک جنابتی بود و یک غسل، ما در این رابطه غسل انجام دادیم اگر یک جنابت بود یعنی اصلا کلی را در نظر بگیرید کلی ما حدث است، یک جنابت بود قطعا به وسیله این غسل مرتفع شد و اگر جنابت دومی بوده است آن حدث باقی است شک می کنیم در تطبیق عنوان که این جنابتی که الان می بینیم عنوانش منطبق است با آن جنابت قبلی که با غسل رفع شد و از بین رفت یا این غیر از آن هست که باید بگوییم حدث باقی است استصحاب حدث بکنیم. می فرماید: منشا شک ما شک در انطباق است و خود کلی که حدث باشد به عنوان حالت سابقه به قوت خودش باقی است ما همان کلی را استصحاب می کنیم در نتیجه اعلام می کنیم که غسل واجب است برخلاف آنچه که در متن آمده.[3] این یک راهی بود که سید فرمودند براساس استصحاب قسم چهارم کلی حکم به وجوب غسل اعلام می شود. اما راه دوم سیدنا الاستاد می فرماید: در اینجا اگر راهی وجود داشته باشد برای عدم غسل استصحاب طهارت است که سید الحکیم گفت ولیکن این استصحاب طهارت معارض است با استصحاب جنابت. شما همین طهارتی و همین غسلی که انجام دادید استصحاب می کنید در مقابلش یک منی جدید که دیده شده استصحاب می کند جنابت قبلی می گوید این همان است یا حادث، شک در بقای همان جنابت قبلی دارد و استصحاب جنابت می شود. براساس تعارض استصحابین جایی برای حکم نسبت به عدم غسل دیگر وجود ندارد استصحاب که تساقط کردند نوبت به اشتغال می رسد. طبق قاعده اشتغال باید غسل انجام داده شود نه اینکه در متن آمده است که «لا یجب علیه الغسل» سید الحکیم می فرماید وجه احتیاط همین احتمال تعارض هست. سید الحکیم احتمال می دهد تعارض را. براساس احتمال تعارض می گوییم جمع بین حقین بکنیم و حکم به استحباب غسل اعلام کنیم.

سوال:

پاسخ: یقین دارد این مکلف که جنب بوده یک غسلی انجام داده آن غسل جنابت را یقیناً رفع نمی کند تا اشکال کنید، آن غسل یک شکی ایجاد می کند چون شما در لباس آن فرد منی دیدید منی که دیدید این منی را شک می کنید که آیا این منی قبلی بوده جنب نیست یا منی جدید هست که جنب هست بنابراین یک جنابت در استمرار و بقاء آن جنابت شک می کنید پس استصحاب جنابت حالت سابقه دارد یقین به تحقق دارد و شک در بقاء. یقین در تحقق و شک در بقاء منتها یک اشکال دارد و آن این است که مجهولی التاریخ است. بنابر قول مشهور استصحاب در مجهول التاریخ جاری می شود. در استمرارش شک داریم عنوان جنابت یک غسل کرده آن عنوان از عهده اش برطرف شده یا نشده؟ اگر جنابت واحدی بود برطرف شد و اگر جنابت متعدد بود برطرف نشد. پس آن عنوان جنابتی که قطعا در عهده اش بوده باقی است. بنابراین این مسئله فقط از لحاظ اصول بی اشکال.

 

جمع بین دو نظر

حالا جمع بین این دو تا رای که وظیفه این بنده حقیر خدا هست دو تا رای آمد یک طرف متن و سید الحکیم و آقای صاحب جواهر و طرف دیگر سیدنا الاستاد و دلیلش هم دلیل محکم، جمع بین قولین این است که بگوییم در اینجا می توانیم که غسل را به عنوان احتیاط وجوبی اعلام بکنیم «الاحوط وجوبا الغسل» تا جمع بین قولین هم به عمل آمده باشد و اختلافی در عمل صورت نگرفته باشد.

 

مسئله دوم

مسئله 2: «اذا علم بجنابه و غسل و لم یعلم السابق منهما وجب علیه الغسل الا اذا علم زمان الغسل دون الجنابه فیمکن استصحاب الطهاره حینئذ»[4] می فرماید: کسی که اگر علم داشته باشد به جنابت و غسل، جنابتی صورت گرفته و غسلی صورت گرفته و نمی داند کدام یکی از این دو تا قبل از دیگری بوده، اگر غسل قبل بوده که باید غسل کند اگر جنابت قبل بوده که غسل کافی است. نمی داند کدام یکی از این دو تا سابق از دیگری است. در این صورت می فرماید: غسل بر این فرد واجب است. چرا واجب است؟ این مطلب واضح است دو استصحاب جاری می شود تعارض می کند و تساقط.

 

سه مبنا در مجهولی التاریخ

در مجهولی التاریخ سه مبنا وجود دارد: مبنای اول این است که مشهور است که در مجهول التاریخ استصحاب جاری نمی شود چون ارکان استصحاب کامل نیست باید یقین سابق معین باشد من حیث التاریخ. و محقق خراسانی می فرماید: ارکان استصحاب نقص دارد، ایشان در استصحاب یک رکنی را اضافه می کند غیر از یقین سابق و شک لاحق و وحدت موضوع یک رکن چهارم اضافه می کند که عبارت است از اتصال شک به یقین. در مجهولی التاریخ به خاطر جهل در تاریخ شک به یقین من حیث الزمان اتصالش برقرار نیست. اتصال بین شک و یقین که برقرار نباشد ارکان استصحاب از اساس کامل نیست. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درباره مجهولی التاریخ استصحاب ارکانش تمام است ولی به نتیجه نمی رسد چون تعارض می کند و بعد از که در مجهولی التاریخ استصحاب تعارض کرد تساقط می کند نتیجه قاعده اشتغال اعلام می کند وجوب غسل را. همین که در متن آمده «وجب علیه الغسل» اگر شک در تقدم و تاخر غسل و جنابت دارد «وجب علیه الغسل» براساس همین بافت اصولی که برای شما گفته شد. «الا اذا علم زمان الغسل دون الجنابه» مگر اینکه زمان غسل را بداند که روز جمعه بوده و جنابت را نداند. در این صورت می فرماید: «فیمکن استصحاب الطهاره حینئذ» استصحاب طهارت درست است. برای اینکه بر مبنای مشهور استصحاب در مجهول التاریخ جاری نمی شود که جنابت تاریخش مجهول بود اما غسلی که تاریخش معلوم است استصحاب جاری می شود نتیجه این است که اعلام بکنیم در اینجا استصحاب طهارت اقتضاء می دارد عدم وجوب غسل را. و اشکالی در این رابطه وجود ندارد.

 

اما تحقیق

اما تحقیق این است که بعد از که گفتیم استصحاب طهارت که درست بود و استصحاب جنابت را در مجهول التاریخ هم سیدنا الاستاد کامل و دارای ارکان اعلام فرمودند اعلام می شود مخالفتی هم نیست می گوییم «فیمکن استصحاب الطهاره ایضا ولکن الاحوط استحباباً الغسل» احوط استحبابی غسل است که این احوط یک احتیاط در عبادت برگرفته از قاعده عبودیت و مولویت و برگرفته از قاعده حق الطاعه است. هر چند اصل این کار را بکند ولی قاعده حق الطاعه قاعده حق عبودیت خاضع به اصل نیست خودش یک قاعده عقلی کلامی است. قواعد عقلیه کلامیه به اصول عملیه و لفظیه خضوع نمی کند. براساس آن قاعده ما اینجا علی الاقل غسل استحبابی را به عنوان احتیاط مستحب اعلام می کنیم و فقط می گوییم و الله هو العالم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo