درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: بحث و تحقیق در فروعات مترتب بر سببیت جماع نسبت به غسل جنابت

یک جمع بندی کوتاهی داشته باشیم نسبت به فروعی که گذشت. سه تا فرع داشتیم از فروع مربوط به جماع که گفته شد جماع سبب دوم تحقق جنابت است اما اگر جماع در دبر مراه انجام بگیرد چه می شود تحقیق این شد که همان طوری که متن عروه آمده است این عمل موجب جنابت می شود و غسل واجب خواهد بود مقدمه برای نماز. و در این رابطه دلیل ما اجماع بود و روایت مرسل ابن ابی عمیر بود. که گفتیم در این روایت از حفص بن سوقه عمن اخبره که سوال شده بود «عن الرجل یاتی اهله من خلفها قال هو احد الماتیین فیه الغسل» این دلیل ما بود گفتیم این روایت کامل است.

اما اشکالی که شده است این است که اولا این روایت سندش مرسل است گفتیم مرسل ابن ابی عمیر است. و در دلالتش اشکال شده است.

سوال: مرسل ابن ابی عمیر بدون واسطه باید باشد

پاسخ: گفتیم که با یک واسطه هم مراسل ابن ابی عمیر مورد اعتماد تلقی می شود چون ابن ابی عمیر روایتی را که نقل می کند قطعا مروی عنه را ملاحظه می کند و شناسایی می کند از انتباه نقل می کند از فرد واحد نقل نمی کند. نقلش در حقیقت ناظر به نقل کلام معصوم است. سند را گفتیم. وگفتیم اگر شما می گویید ضعف دارد ضعفش هم منجبر به شهرت و اجماع است که مطلب کامل بود. اشکال که گفته می شود «من خلفها» ممکن است باز هم من القبل باشد «عن خلفها کجماع الحیوانات» این را که بگوییم اولا خلاف ظاهر است و ظاهرا جواب امام احد الماتیین. که احد الماتیین همان قبل و دبر می شود. در این رابطه شبهه ای نیست همان طوری که در متن فتوا آمده است صحیح است. نکته دیگر هم تکمیلی برای فرع دوم که اگر کسی عمل شنیعی انجام بدهد و وطی غلام کند گفته شد که در اینجا هم این عمل شنیع غسل دارد و موجب جنابت می شود به دلیل اینکه: 1. اجماع سید، 2. قاعده ملازمه که امام امیرالمومنین فرمود: «اتوجبان الحد و الرجم و لا توجبان صاعا من الماء».[1] اشکال: گفته می شود که در اینجا این لازمه کامل نیست جاهایی را می بینیم که حد هست ولی غسل نیست. جوابش این است که «ما من عام الا و قد خاص» قاعده عقلی نیست که قابل تخصیص نباشد ملازمه ملازمه ای است برگرفته از اعتبار شرع. اگر ملازمه ملازمه برگرفته از اعتبار شرع بود قابل تخصیص است. آن مواردی که حد هست و غسل ندارد استثناء شده است. مورد بعدی هم بحث میت و حی که گفتیم در نص صریح مضافا بر تسالم اصحاب اینجا دیگر اجماع نیست اینجا تسالم است تسالم اصحاب که «حرمه المیت کحرمه الحی». فرع چهارم: بحث خنثی، آیا جماع با خنثی موجب جنابت می شود یا نمی شود؟ این مطلب یک قسمتش آسان و ساده است از متن بخوانم و قسمت دیگر که به ادله ارجاع می شود نص و اجماعش را برای شما بگویم.

درباره مسئله خنثی سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «و لو ادخلت الخنثی فی الرجل او انثی مع عدم الانزال لا یوجب الغسل علی الواطئ و لا علی الموطوء» مطلب براساس اصل است براساس استصحاب و اصاله البرائه.

اگر خنثی دخول کند در رجل و یا در انثی و انزالی صورت نگیرد که اگر انزال باشد که خود انزال سبب مستقلی است می فرماید غسل نه بر خنثی واجب است و نه بر موطوئه که رجل یا انثی باشد. دلیل همان اصل است استصحاب طهارت که شک در جنابت می کنیم. برای اینکه خنثی معلوم نیست آلت ذکوریت داشته که دخول کرده باشد ممکن است یک عضو اضافی خلق شده باشد که دخول شده. یا ممکن است در انثی هم اگر دخول بشود باز هم شک می شود که ممکن است یک عضو اضافی بوده است و اصلا آلت رجولیت نبوده. شک که بکنیم دو تا اصل می آید استصحاب طهارت و اصاله البرائه از وجوب. مطلب دوم که می فرماید: اگر وطی در دبر خنثی صورت بگیرد «والوطی فی دبر الخنثی موجب للجنابه» وطی رجل یعنی فرد سالم به دبر خنثی موجب جنابت است. براساس بحثی که کردیم که دبر دبر مراه باشد خنثی یا مراه است یا رجل است دبر مراه باشد هم موجب غسل است و دبر رجل هم باشد موجب غسل است. پس در این صورت علم به سببیت پیدا می شود و جایی برای اصل نیست شک در تحقق تکلیف نداریم. علم به تحقق تکلیف داریم. حالا رسیدیم به فرض سوم: «اذا دخل الرجل فی الخنثی و الخنثی بالانثی وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل و الانثی»[2] اگر رجل سالمی دخول کند در خنثی این «دخل بالانثی» یک کلمه اضافه می خواهد «فی قبل الانثی» و الا با آن فرع دوم مخالفت می کند. «اذا دخل الرجل فی قبل الخنثی و الخنثی بالانثی وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل و الانثی» رجل دخول کرده است در قبل خنثی معلوم نیست این قبل واقعا قبل مراه است یا یک حالت انوثیت است و مراه ای در کار نیست. پس دخول صورت نگرفته شک در تحقق جماع می شود. و خود خنثی هم که دخول کند به انثی شک در تحقق سبب جنابت است برای اینکه خنثی است معلوم نیست یقینا رجل نیست پس آن هم شک است. این دو تا شک چه اثر دارد؟ اثرش این است که برای رجل که دخول کرده است تکلیف قطعی نشده استصحاب طهارت و اصاله البرائه. و نسبت به فردی که خنثی دخول کرده آن هم همین طور یقیناً دخول از سوی یک فرد مذکری صورت نگرفته ممکن است این فرد مذکر نباشد انزال هم نشده پس یک دخولی باشد نستجیر بالله مثل کسی که دستش را انگشتش را در مقعد کسی یا فرج زنی وارد کند این باعث غسل نمی شود. اما خود خنثی از دو حالت که بیرون نیست یا حالت رجولیت دارد یا حالت انوثیت دارد اگر حالت رجلیت دارد که خودش «دخل فی غیره» اگر حالت انوثیت دارد که «دخل فیها غیرها» یقیناً سبب جنابت محقق شده است. قطع حاصل شده است هر دو جزء محتمل از علم اجمالی که محقق بشود علم تفصیلی می شود. علم تفصیلی به تحقق سبب به وجود آمده است و اشکالی هم در کار نیست. اما سوال یا تحقیق: تحقیق این است که در مسائل فقهی فقهاء درباره تعیین موضوع مقام شان مقام فقهی نیست مقام فقهی فقهاء تعیین موضوع نیست مقام فقهی فقهاء صدور حکم بعد از تعیین موضوع است. فقیه می تواند در موضوعی دخالت کند مثل یک فرد عادی نظر فقیه درباره تعیین موضوع واجب الاتباع نیست فتوا درباره موضوع معنا ندارد. مثلاً شما می گویید که ثبوت هلال که موضوع است این نه فتواست و نه حکم است و نه اعتبار دارد شما که عمل می کنید اطمینان پیدا می کنید از باب اطمینان است و الا حجیت در کار نیست. مگر خود فقیه در موضوع که یک فقیه درباره مسئله طبی اظهار نظر می کند که خودش هم طبیب است امکانش هست. درباره خنثی اگر فقیه بگوید خنثی آن است که عرف بگوید موضوع عرفی نیست موضوع علمی است در موضوع علمی نظر عرف متّبع نیست. گفتیم عرف خاص یا اهل خبره، سه مرحله داشتیم: عرف عام، عرف خاص و اهل خبره. هر کدام در مرحله خودش اعتبار دارد. بنابراین اگر درباره خنثی موضوع خنثی را فقیه تعیین بکند احترام داریم ولی نظرشان از حیث اعتبار در این رابطه نظرشان مثل نظر فقهی شان نیست. فقط نظر فقیه درباره صدور حکم اعتبار دارد. این مقدمه را گفتیم اما آنچه که ما تحقیق کردیم از فرد متخصصی شخصاً سوال کردم که فاضل هم هست و محقق هم هست استاد علوم پزشکی هم هست و خیلی متدین هم هست شخصاً سوال کردم گفتیم مسئله خنثی چیه؟ اول گفت که خنثی از نظر علمی ممکن است شرحش را به ما داد گفت در زمان بارداری خود آن بار و حمل اگر اختلال هورمونی پیدا بکند در رحم ممکن است دو شکل از عورت برای یک کودک به وجود بیاید. وانگهی ما بحث را ادامه دادیم گفتیم شکل کافی نیست واقعیت امر چیست؟ یعنی ذکوریت و انوثیت قابل تشخیص است یا نیست؟ گفتند از نظر علمی اعلام کردند که بلا شبهه یک آزمایش ژنتیک دارد این آزمایش ژنتیک بسیار ساده است ساده یعنی حرج و عسری نیست که بگوییم نمی شود. گفت در همین ایران ساده هم خرج آنچنانی هم ندارد کار هم دشوار نیست که بگوییم حرج است. بسیار به سادگی از نظر ژنتیک کشف می شود که ذکوریت وجود دارد یا اعلام می کند که انوثیت وجود دارد. و بعد از که هر کدام وجود داشت ذکوریت اگر وجود داشت مثلا در بدن در قسمت عورت اگر یک علامتی از انوثیت در شکل فرج مثلا دیده شد جراحی می شود فرج نیست یک چیزی است که در اثر اختلال هورمونی در دوران بارداری آمده و یا عکس اش اگر انوثیت ژنتیک قوی نشان داد و در حدی نشان می دهد که این الان دارای ژن انوثیت است آن قطعه اضافی که در بدنش وجود دارد عمل جراحی ساده انجام می گیرد و درست یک مونث در می آید یا یک مذکر بلا شبهه و بلا اشکال. و من گفتم که در این رابطه ما در فقه به تجربیات و به علوم جدید اعتماد می کنیم با یک شرط به شرط اینکه قطعی باشد. از باب حجیت علم و قطع است. اگر در حد قطعی نباشد فقه و اصول اعتماد نمی کند. ایشان گفتند که این قسمت تشخیص انوثیت و ذکوریت در کار ژنتیکی یک مطلب قطعی است شکی نیست و مطلب کامل است. و یک مطالبی را که در متن قدیم آمده است یک چیزهایی هست که آنها علامت قطعی نیست یک علائم در حد یک عارضه می تواند باشد. چهره، روحیه، انعطاف، شجاعت، سلامت و صلابت این علائم که در متن بعضی از متون فقهی هم اشارتی شده باشد اینها هیچ کدام اماریت ندارد اماره قطعی نیست ممکن است یک اشارتهایی باشد در صورتی که مفید علم بشود اعتبار دارد ولی قطعاً به طور عادی مفید علم نمی شود. اگر برای کسی که بسیار به یک ادله ای و به یک شواهد ابتدائی توجه می کنند برای آنها اگر موجب علم بشود آن علم اعتبار ندارد. و علائمی که مولی گفته است در آن موارد اولاً ممکن است قضیه خارجی بوده است. و ثانیاً بر فرضی که قضیه حقیقیه باشد هر بحث و هر اماره ای حجیت و اعتبارش تا جایی که مخالف با قطع وجدانی نباشد احتمال صحت در آن می دهیم اگر قطع و علم وجدانی در آن بود بنابراین آن اماره دیگر حجیت ندارد. مضافا بر اینکه ما سند معتبری هم برای آن حدیثی که در آن بحث ارث گفته شده است ما نتوانستیم پیدا کنیم بنابراین در رابطه با مسئله خنثی اولاً این مطلب تا به اینجا کامل است که خنثی از طریق علم قابل تشخیص است. بر فرض ما باز هم اعتماد و اعتبار داریم برای این تعابیر می گوییم فرض کردیم اگر فرضاً یک فرید درست پنجاه پنجاه بود حکم همان است که در متن آمده و اشکالی و شبهه ای در کار نیست. مضافا بر اینکه خنثی اگر تشخیص داده نشود در باب ارث و در باب ازدواج قاعده فقهی درباره ارث قاعده عدل و انصاف هست تنصیف می شود ارث، نصف سهم رجال و نصف سهم نساء. و در باب نکاح و ازدواج قاعده باب دماء و فروج یک قاعده است و آن فقط احتیاط است. در بقیه ابواب برائت داریم در باب دماء و فروج برائت نداریم فقط احتیاط است. ما اگر بربخوریم به چنین موردی باید احتیاط کرد محروم می شود. ازدواج خلاف احتیاط است چون این احتیاط برمی گردد به احتیاط در باب فروج و اعراض که آنجا فقط احتیاط است.

سوال:

پاسخ: ما از ابتداء گفتیم که اگر فرض بشود مساوی، فرض کردیم اگر مساوی بشود حکم همان است که در متن عروه آمده است آنجایی که ما نص شرعی یا دلیل قطعی دیگری نداشته باشیم از کتاب و سنت طبیعتا وصول است مضافا بر اینکه این حکم درباره خناثی مورد اجراء اصول هست و از موارد «لا خلاف فیه» هم می توانیم اعلام بکنیم بنابراین نفی خلاف هم می تواند این بحث و این مطلب را و این حکم ما را در متن عروه تایید و تقویت کند. رسیدیم به مسئله اول، تا اینجا مقدمات بود. مسئله اول اگر کسی در لباس خودش منی ببیند و اصلاً به جنب شدن خودش توجه و اعتباری قائل نباشد یعنی نسبت به جنابت خودش اصلا غافل است هیچ توجه نکرد و هیچ چیزی نفهمیده، جنابت را احساس کرده اما منی در لباسش دیده حکمش چه می شود؟ جزء احکامی است که ان شاء الله فردا بحث کنیم.