< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

97/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحث و تحقیق در فرع دوم از فروعات جماع

فرع اول و دوم گفته شد منتها درباره فرع دوم که گفتیم دو قول وجود دارد: قول اول این شد که آن عمل شنیع یعنی ادخال در دبر غلام موجب جنابت و سبب برای وجوب غسل می شود.

 

قول دوم

اما قول دوم که می گویند این عمل شنیع شناعتش جای خود را دارد به عدم جواز اصل عمل جای خود را دارد اما اگر این عمل انجام بشود موجب غسل نمی شود چون دلیلی فقهاً نداریم تا ما را هدایت کند که این عمل شنیع موجب غسل بشود. و ادله ای که گفته شد هم خالی از اشکال نباشد. به طور عمده دلیلی که این قول می تواند به آن استناد کند عدم الدلیل است. عدم دلیل بر سببیت، چون سببیت در فقه تعیین شده است. این عمل شنیعی است سببیتش برای غسل شرعاً ثابت نیست. این مدعا خودش یک مدعای نسبتا نادر و ضعیفی است دلیلش هم اضعف.

 

نظر سید الخوئی

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این فروع را که بحث می کند می فرماید: ادله ای که بر عدم جواز اقامه شده است در حقیقت قابل اعتناء نیست.[1] اما سیدنا الاستاد می فرماید: این قول نه مدرکی دارد و نه قابل اعتبار است. یک چیزی است که تقریباً با شرحی که ما می دهیم در حد یک ادعاء می تواند باشد یک ادعای بدون پشوانه و اساس ندارد و خلاف احتیاط دین و خلاف مقتضای طبیعت شرع و خلاف قاعده عبودیت و مولویت به تعبیر میرزای نائینی و خلاف قاعده حق الطاعه به تعبیر شهید صدر.

 

سوال:

پاسخ: مقتضای طبیعت شرع در اعمال دین و عبادیات این است که سعی کند از اشتغال ذمه نسبت به عبادیات بیرون بیاید و آن مواردی که احتمال مشغولیت ذمه است آنها را باید احراز کند طبیعت شرع این است که به عبودیت اهمال نکند و سبک ننگرد. در یک جمله طبیعت شرع این است که به عبادت به چشم ساده و سطحی نگاه نکند. و خلاف قاعده عبودیت و مولویت و خلاف قاعده حق الطاعه که هست.

فرع سوم و دو قول آن

فرع سوم: عمل شنیع اگر کسی جماع کند با بهیمه اینجا هم دو قول وجود دارد: یک قول این است که عمل شنیع سر جای خودش موجب غسل هم می شود. این قول از سوی قدماء هم تایید شده است و محققین هم این قول را تایید کرده اند و از ادله هم این قول را می توانیم استفاده کنیم. اما از قدماء شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: جماع که سبب جنابت می شود فرق نمی کند که ادخال فی القبل او فی الدبر ذکراً او انثی او بهیمه او حیا او میتاً کل این موارد را زیر پوشش قرار داد. بعد هم می فرماید: «و هو الظاهر من المذهب»[2] که ظاهر از مذهب یعنی اجماع ظاهراً. اصطلاحات شیخ طوسی که می گوید لا خلاف مربوط می شود به نفی خلاف بین فریقین، این غیر اصطلاحی است که ما در فقه استعمال می کنیم ما در فقه نفی خلاف پایین تر از اجماع است که صاحب جواهر می گوید «ما لم اجد خلافا بل الاجماع» اجماع بالاتر از نفی خلاف. در تعبیر مشهور اجماع بالاتر از نفی خلاف است اما اصطلاحات شیخ را بگویم که «لا خلاف» یعنی نفی خلاف بین شیعه و سنی چون با نگاه فریقین بحث می کرد. «و عندنا» یا «المذهب عندنا» می شود اجماع بین فقهای شیعه و تقریبا صریح به اجماع است و اما «علی ظاهر المذهب» می شود ظهور در اجماع. بنابراین اینجا از نظر ادله ما آوردیم یک منبعی که نسبت به این حکم اجماع اعلام کرده است برای ما یک مدرک می تواند باشد. این یک، دو: از قدماء که باید قبل از شیخ می گفتم سید مرتضی علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه است که در کتاب ناصریات در حول مسئله چهل درباره وطی بهیمه ایشان فرموده است که موجب جنابت می شود اجماعاً یا علیه الاصحاب. «ما انفردت به الامامیه» یا «بالاجماع» اصطلاحات سید مرتضی است. تا به اینجا دلیل ما بر این مطلب اجماع شد. بعد از قدماء برویم مشهور و دوره اتباع را ببینیم علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه این مطلب را بحث می کند و دلیل قول مخالف را هم اشاره می کند آنگاه می فرماید: «و الحق عندی وجوب الغسل» یعنی «ان ذلک العمل یوجب الجنابه» به دلیل انکار امیرالمومنین بر اصحاب که «هو یدل علیه» که می فرماید آن انکار امیرالمومنین «یدل علیه».[3] که امام فرمود «اتوجبان علیه الحد و الرجم و لا توجبان علیه صاعاً من الماء»[4] حدیث هم سندش صحیحه بود. در این متن ملازمه آمده است بین چیزی که حد داشته باشد و جنابت و وجوب غسل. بنابراین این عمل شنیع حد دارد چون حد دارد موجب جنابت می شود که وجوب غسل هم دارد. بنابراین علامه حلی می فرماید: این انکار مولی بر انصار «یدل علیه» نمی گوید «یستفاد» صریحا می گوید «یدل علیه». پس از آن شهید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درباره دخول در بهیمه گفته می شود که نصی نیست ولیکن اگر این را حمل کنیم بر روایت التقاء ختان قوی است این حمل، و بعد هم از انکار علی بن ابیطالب بر انصار هم این مطلب استفاده می شود.[5] رای شهید درست متابعت کرد از رای علامه حلی به همان سبک و سیاق به یک اضافه که از حدیث التقاء ختان هم می شود کمک بگیریم که یک التقاء ختان هم هست. در هر صورت موضع الختان بوده است. در یک بحث دیدم ابوحنیفه درباره عدم وجوب می گوید که دخول در بهیمه موجب غسل نمی شود موجب جنابت نمی شود «لان المحل اوسع». در ادامه صاحب مسالک شهید ثانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درباره دخول در بهیمه گفته شده است که غسل واجب نمی شود ولیکن «الحق عندی وجوب الغسل لفحوی کلام امیرالمومنین و لما ورد عن علی مرسلاً»[6] ایشان نمی گوید «مرسلاً» اینها توضیح ماست. روایت مرسلی است از امیرالمومنین که به خود این ملازمه تصریح دارد می فرماید: «ما اوجب الحد اوجب الغسل»[7] این مرسل در حد یک شهرت می تواند باشد مرسل مشهور در کنار آن صحیحه یک مویدی می شود که گفته ایم اگر دلیل داشتید از موید دریغ نکنید که موید دلیل شما را تقویت می کند. هیچ وقت دلیل ضعیف و ناقص را دور نیاندازید از هر دلیلی به اندازه خودش استفاده کنید چند دلیل ناقص می تواند در مجموع وثوق بیاورد چند تا خبر ضعیف می تواند در کل که می گوییم روایات سندش هرچند درست نیست ولیکن کثیر است و متظافر است که هر کدام یک حدی از اعتبار دارد تا در مجموع می شود موجب وثوق و اطمینان. بحث فرع سوم هم قول اول که قول مختار و تحقیق به نظر می رسد این است که وطی بهیمه که یک عمل شنیع است شناعتش سر جای خودش موجب جنابت و غسل می شود به این ادله ای که گفته شد. اما قول دوم هم متاسفانه قول قدماء و مشهور است. همین شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اما ادخال فی البهیمه فلا یوجب الغسل و لا یکون موجبا للجنابه هو مما لا نص فیه»[8] دو تا دلیل داریم یکی اینکه «مما لا نص فیه» دو: اصاله البرائه. بعد از آن محقق حلی هم قدس الله نفسه الزکیه که گفتیم این دوره مشهور در حقیقت اتباع قدماء هستند. محقق حلی که استدلال می فرمایند کتاب و سنت و اجماع و قول شیخ. اجماعی هست و روایت دارد و دلیل دارد و قول شیخ. شیخ را در این حد قبول دارند. بنابراین رای محقق حلی در این رابطه درست همان رأی شیخ طوسی که الان متنش را در ترجمه برای شما گفتم در آن منبع. می فرماید: دلیل این «ما لا نص فیه» است و حکم شرعی جایی که نص نداشته باشید تازه اصل هم بر عدم آن باشد قابل التزام نیست. و صاحب جواهر که از محقق حلی اتباعش دیگر اتباع وابستگی است دیگر، جواهر یعنی جواهر شرایع جواهر یعنی در محور شرایع جواهر شده است. ایشان می فرماید: این عمل شنیع موجب جنابت نمی شود «لا نص فیه» و اصاله البرائه و یک چیز هم اضافه می کند «و استصحاب الطهاره».[9] در نتیجه ادله قول بر عدم سببیت هم گفته شد.

 

جمع بندی

یک جمع بندی: سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان منبع که گفتیم می فرماید: این عمل شنیع از لحاظ این حکم یعنی وجوب غسل همان است که شیخ طوسی و محقق حلی فرموده اند نصی نداریم دلیلی در اینجا وجود ندارد. و در آخر می فرماید: «و الصحیح انه لا دلیل علی وجوب الغسل ولکن الاحوط الغسل». عملا به اختلاف برنخوردیم. هر کجا که ادله را بیان کردیم پس از ادله گفتیم دلیل نداریم «ولکن الاحوط» احتیاط وجوبی می شود نتیجتاً رای سید یک جمع بین ادله شد. گفت «لا نص فیه» سر جای خودش محفوظ و اصاله البرائه هم سر جای خودش محفوظ این آن دسته اول که ادله اقامه می کردند به آنها هم توجهی بکنیم جمع بین حقین می شود «الاحوط وجوب انه یوجب الغسل» و تتمه اش این است که اگر غسل اینجا احوط شد غسل احتیاطی کافی از وضو نیست. بنابراین شما اگر گفتید که غسل لازم هست برای آن فرد باید وضو هم بگیرد. که فقهاً غسل احتیاطی کافی از وضو نیست. مثلاً روز جمعه به اتفاق یا به اجماع فقهاء غسل کافی از وضو هست با یک شرط به شرط اینکه این غسل قبل از ظهر باشد. اما اگر غسل جمعه بعد از ظهر باشد می شود غسل رجائی رجاءً غسل جمعه می شود و محرزاً نیست. در صورتی که محرز نبود لذا کفایت غسل از وضو روز جمعه بعد از ظهر خلاف احتیاط است. احتیاطاً کسی که بعد از ظهر جمعه غسل می کند باید وضو هم بگیرد. این سه تا فرع را کامل کردیم.

 

فرع دیگر اینکه بعد از فوت زوجه اگر زوج با او مجامعت کرد حکمش چیست؟

یک فرع کوچکی هم باقی ماند که خیلی کوتاه اشاره کنم و آن این است که اگر کسی در عمل شنیع یا بگوییم به آن شناعت هم نباشد کسی بعد از فوت زوجه خودش با او مجامعت کند کسی که با میت مجامعت کند حکمش چیست؟ اختلافی وجود ندارد شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در بحث غسل جنابت می فرماید: جماع با میت مثل جماع با حی است. سیدنا الاستاد هم می فرماید: در ارتکاز عقلاء جماع با میت و جماع با حی در جهت سببیت برای جنابت فرق نمی کند. و شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در همان منبع حدیثی هم نقل می کند می فرماید: «حکم المیت حکم الحی» به عنوان یک قاعده این روایت را نقل می کند. روایتی که در مبسوط دیدید خود مبسوط منبع است و مثلا وسائل منبع بعدی می شود منبع اصلی خود مبسوط است. یک روایت را که در مبسوط دیدید دیگر دنبال منبع نروید منبع اصلی آن است. خودش در آن منبع این حدیث را بیان کرده است. بنابراین این تتمه هم کامل شد فرع بعدی حکم خنثی چه می شود خنثی اولاً موضوعاً و حکماً چه وضعیتی دارد موضوع برای خنثی در این شرائط هست یا نیست. ان شاء الله روز شنبه.


[7] کنز العمال، علی بن حسام، ج9، ص543.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo