درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: بحث و تحقیق درباره فروعات مترتب بر سبب دوم جنابت

گفته شد که سبب دوم جنابت جماع است و فروعی بر آن مترتب است: 1. جماع در دبر مراه که این بحث شد و کامل. 2. جماع یا دخول در دبر غلام که این موجب جنابت می شود و موجب غسل می شود یا نمی شود؟. 3. دخول در بهائم آیا موجب جنابت می شود و سبب وجوب غسل می شود یا نمی شود؟ این از فروع جماع سید طباطبایی یزدی آورده اند به تبعیت از فقهای دیگر که فرع اول را بحث کردیم و کامل شد. اما فرع دوم اگر جماع در دبر غلامی صورت بگیرد آیا موجب جنابت و سبب وجوب غسل می شود یا نمی شود؟ در این رابطه دو قول وجود دارد: قول اول این است که این عمل شنیع که در اصل یک کار بسیار شنیع و خطرناک است و حد هم دارد موجب غسل هم می شود. قول دوم این است که اگر انزال صورت نگیرد موجب غسل نمی شود.

اما قول اول در این رابطه طبق روش بحث مان اول قول قدماء بعد مشهور بعد هم تفصیل و تحقیق.

اما درباره این قول از منظر فقهاء سید علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید این عمل شنیع یا مجامعت با غلام موجب جنابت است و سبب وجوب غسل به وسیله اجماع مرکّب، که اجماع مرکّب به تعبیر شهید ثانی در اصطلاح اصول عبارت است از نفی قول ثالث. یعنی کل فقهاء می گویند این عمل یا مستحب است یا مکروه، نفی قول ثالث می کند که مباح دیگر نیست. مفاد اجماع می شود که مباح نیست که کل فقهاء بر این هستند که یا مستحب است یا مکروه. در این مورد تطبیق آن از این قرار است که گفته می شود بین سببیت دخول در دبر دو قول بین فقهاء وجود دارد: یا دخول در دبر مطلقاً دبر مراه یا غلام بدون انزال سبب غسل نیست و یا اینکه عکس آن است دخول از دبر موجب غسل هست ولو انزال نباشد. پس نتیجه اش این می شد که قول سومی نیست که ما ثابت کردیم دخول از دبر مراه سبب غسل است و دخول در دبر غلام سبب غسل نباشد این قول سوم می شود اجماع مرکب این قول سوم را نفی می کند. این قول سید است. اما پس از سید که معاصر هستند شیخ طائفه شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب صوم می فرماید: جماع که ناقض صوم هست فرق نمی کند در قبل باشد یا دبر، ذکراً او انثی میتاً او حی او حتی بهیمه. بعد می فرماید: و هو المذهب عندنا.[1] یک اصطلاح این است که می گوییم صریح در اجماع یا ظاهر در اجماع. این بیان ظاهر در اجماع است که می فرماید «هو المذهب عندنا». این ظاهر در اجماع است مثل سید علم الهدی نفرمود که اجماع «و هناک اجماع عندنا» کلمه اجماع را صریحا ذکر نفرمودند. پس شیخ طوسی این مطلب را اجماعا اعلام می کند و سید علم الهدی هم اجماعا اعلام می کند منتها یکی اجماع صریح و دیگری اجماع ظاهر یعنی ظاهراً اجماع است.

سوال:

پاسخ: اگر بگوید اعلام بکند می فرماید: و علیه الاجماع و یا و هو المجمع علیه عندنا، این صریح است. اولین دلیل ما بر سببیت این عمل شنیع برای غسل اجماع صریح و اجماع ظاهر بود.

وانگهی علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این رابطه حق و اقوی این است که این عمل شنیع باعث جنابت و سبب برای وجوب غسل می شود. و ادله ای هم اشاره می کند فحوای کلام امیرالمومنین انکاراً علی الانصار که بحث می کنیم. و شمول اطلاق ادخال که سبب جنابت است موید این مطلب است.[2] شرحش را صاحب جواهر می دهد. و بعد از ایشان به ترتیب زمان شهید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: فرقی نیست درباره سببیت جنابت «لا فرق فی الجماع بین الدبری الذکری و الانثی للاجماع المرکب»[3] اجماع مرکب را شرح دادیم. پس از ایشان شهید ثانی می فرماید: محقق حلی در معتبر فرموده اند که سید علم الهدی در این مورد اجماع اعلام کرده اند ولیکن «انا لم اتحقق» من این اجماع را نتوانستم علی التحقیق پیدایش کنم.[4] شهید ثانی می فرماید این اجماع اجماع مرکب است و اگر شرح می خواهید که شرح می دهیم اجماع مرکب است و اما اگر می گویید نقل اعتبار ندارد ما می گوییم اجماع منقول به خبر واحد معتبر اعتبار دارد فضلاً از اینکه ناقل سید باشد آنکه فوق الاعتبار است آن چیز ثابت نشده را اعلام نمی کند چیزی که برایش محرز و قطعی نباشد اعلام نمی کند قطعا این اجماع معتبر است. تا این جا عمدتا روی محور اجماع رفتیم. اما در ضمن کلمات علامه به روایات اشاره شده بود

حالا تفصیل آن صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درباره سبب این عمل شنیع یعنی وطی غلام که محقق احاله می کند به کلام سید و بعد در کتاب معتبر می گوید که «لم اتحقق» می فرماید: تحقیق این است که این عمل شنیع سبب برای غسل می شود. اولاً اجماعی که گفته شد و مضافا بر اجماع فهمی که فقهاء دارند از جمله علامه حلی، و ثانیاً فحوای انکار امیرالمومنین بر انصار.[5] در روایت صحیحه ای که از زراره، که سند آن محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد که اسناد شیخ به حسین بن سعید اهوازی درست است حماد که از اصحاب اجماع است ربعی بن عبدالله که از اجلاء و ثقات است و توثیق خاص دارد عن زراره که فوق اعتبار است عن ابی جعفر علیه السلام درباره قصه ای که عمر بن الخطاب اصحاب پیامبر را جمع کرده بود درباره مسئله ای که جوابش را بلد نبود که اگر «التقی الختانان هل یجب علیه الغسل او لا یجب» عمر بن الخطاب طبق تحقیقی که ما داشتیم اجمالا شصت و دو بار گفته است «لولا علی لهلک عمر». در ذیل این روایت صحیحه آمده است «اذا التقی الختنانان فقد وجب علیه الغسل» این جمله ای است که مولی فرموده است در صورتی که دو محل ختنه شده مذکر و مونث التقاء پیدا کند و مماس بشود فقد وجب علیه الغسل. این حکم بود در ضمن این حکم یک قاعده بیان فرمودند که آیا عمل شنیعی که موجب حد بشود موجب غسل نمی شود «اتوجبون علیه الحد و الرجم و لا توجبون علیه صاعاً من الماء»[6] این اولویت و فحواست خود صاحب جواهر فرمود فحواست. در صورتی که آن قدر عمل شنیع باشد از حیث جنایت که موجب حد بشود موجب غسل نمی شود؟ از این باز هم استفاده می شود به فحوای دیگر ملازمه بین حد و غسل. بنابراین چون که آن عمل شنیع یعنی دخول در دبر غلام حد دارد و سید علم الهدی در کتاب انتصار می فرماید: «مما انفردت به الامامیه القول من وطأ غلاماً علیه التعزیر»

اشکال و جواب: ما حد گفتیم این تعزیر است؟ تعزیری که از سوی شرع اعلام بشود در حکم حد است. یک تعزیر مطلق است از باب قاعده است یک تعزیر «کل من ارتکب محرماً او ترک واجباً علیه التعزیر» این قاعده کلی است و اما جایی که تعزیر که از سوی شرع اعلام بشود آن تعزیر در حکم حد به حساب می آید. بنابراین چون که در وطی غلام حد وجود دارد از باب ملازمه غسل هم در کار خواهد بود. این دلیل دومی که علامه حلی اشاره فرموده بود و صاحب جواهر شرح آن را داد. دلیل سوم صاحب جواهر می فرماید: دلیل سوم صحیحه حضرمی است. که سند صحیح اعلائی است که یکی از خصوصیت ها این است که در صحیح اعلائی ابتداء شیخ کلینی باشد و در ضمن آن سند ابن ابی عمیر باشد. محمد بن یعقوب شیخ کلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابی بکر حضرمی عن ابی عبدالله علیه السلام «قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من جامع غلاماً جاء یوم القیامه جنباً لا ینقیه ماء الدنیا»[7] می فرماید: در این رابطه روایت صحیحه ابی بکر حضرمی به ما کمک می کند و دلیل سوم ما هست. مستقیما در ارتباط با خود این عمل شنیع آمده است و حکم این عمل را صریحا اعلام کرده است که اگر کسی این عمل شنیع را انجام بدهد یک جنابت ابدی دارد پس تصریح شده است که موجب جنابت است. موجب جنابت بودن کافی است برای اثبات مدعا یعنی وجوب غسل. ممکن است اشکال شود که این جنابتی که موضوع حکم باشد نیست برای اینکه قطعا این آقا غسل می کند و می رود نماز می خواند و از جنابت بیرون می آید که تا قیامت باقی می ماند این جنابت فقهی نیست پس این مطلب جهتش فرق می کند جهتش مربوط می شود به شناعت این عمل که شناعت را اعلام بکند نه در جهت بیان حکم فقهی این عمل نیست. در جهت بیان شناعت است. که سیدنا الاستاد این اشکال را دارد که دلالت از این جهت کامل نیست چون این جنابتی نیست که موضوع حکم باشد.

و اما تحقیق این است که فرمایش سیدنا الاستاد [8] کاملا درست است و قبول داریم اما یک تکمله دارد تکمله اش این است که بگوییم از خود شما یاد گرفتیم که یک بیان می تواند هم جنبه حکم شرعی را در ضمن داشته باشد و هم یک نکته اخلاقی را اعلام بکند. یک بیان اگر دارای حکم فقهی و یک بار اخلاقی باشد اشکالی ندارد. مثلا می گوییم نماز شب مستحب است باعث طولانی شدن عمر می شود قلب آدم را مهربان می کند اشکال ندارد یک بیان است استحبابش را آورده است و بار اخلاقی اش را هم آورده است. در این رابطه گفته می شود که عبارتی است اخلاقی ولی این شدت لحن به هیچ وجه نمی تواند جدا از جنابت فقهی باشد یعنی این دیگر تا روز قیامت جنابت دارد یعنی الان جنب نیست؟ امکان ندارد بالاولیه در ضمن دارد که جنابت فقهی است. لحن طوری است که جنابت فقهی را در ضمن اعلام می کند. چه اینکه امکان ندارد اعلام شده باشد جنابت تا قیامت ولی جنابت فعلی نداشته باشد. بنابراین دلالت این روایت بر مطلوب کامل است و در جهت دلالت این روایت هیچ اشکالی به نظر نمی آید. سیدنا الاستاد اشکالات را عمدتاً یا به سند یا به دلالت برمی گرداند که اشکال مربوط به صحیحه حضرمی مربوط می شود به دلالت، در آخر فرماید «الصحیح لا دلیل لنا علی ذلک ولکن الاحوط آن نقول بان ذلک العمل یوجب الغسل» احتیاط این است که ما اعلام بکنیم که این عمل شنیع موجب غسل در می شود. این احتیاط واجب است یا مستحب؟ احتیاطی که در کنار فتوا نباشد احتیاط واجب است و احتیاطی در کنار آن ادله ای باشد که آن ادله مطلب را ثابت نکند این احوط مطلقاً حمل می شود به احتیاط واجب. نتیجتاً از اجماع و روایات بر مبنای سید استفاده می کنیم که اجماع را که اشکال کنیم اجماع منقول است اما حداقل در حد یک شهرت عظیمه است. و بعد هم کلام شیخ طائفه را که در این رابطه ملاحظه کنیم علامه حلی این اقوال و این نصوص با دقت اگر بنگریم که ما را به جایی نرسانیم یعنی ادله تمام نباشد ولیکن در مجموع این همه مدارک ذره ذره که امتیاز جمع کنیم مجموعاً مدرکی می شود برای اعلام وجوب غسل.

یک نکته که اشکال در نصوص و اشکال در اجماع گاهی اشکالی است برخواسته از دقت عقلی و گاهی هم اشکال واضح. اشکال واضح این است که اجماع محل اختلاف باشد و محقق نباشد می گوییم این اجماع محقق نیست. اما برخواسته از دقت عقلی که می گوییم به نظر سید اجماع بوده شاید واقعیت نداشته این اشکال برگرفته از دقت است. همیشه در استنباط اشکالی که برخواسته از دقت عقلی باشد در وادی فقه راه ندارد. این اجماع اعتبار دارد که شهید ثانی اعتبارش را اعلام کرد و این روایت براساس فهم عرف خاص که عرف خاص یعنی آشنا به ادب و بلاغت الفاظ براساس فهم عرف خاص این روایت حضرمی دلالت دارد بر اینکه آن عمل شنیع موجب جنابت و سبب برای غسل می شود.

نتیجه اختلافی در کار نیست چون به عمل کار برآید به بحث و تحقیقاتی نیست ریشه را هرچند بحث کردیم عمل هم سیدنا الاستاد هم می فرماید احتیاط وجوبی گویا و این جمع از محققین صریحا وجوب اعلام کردند و سیدنا الاستاد ظاهرا وجوب اعلام کرده باشند. بنابراین چون اختلاف در عمل وجود ندارد به این نتیجه رسیدیم که این عمل شنیع شناعتش جای خودش و حدش بماند اما موجب جنابت و سبب برای وجوب غسل می شود. فرع سوم فردا ان شاء الله.