درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: سبب دوم از اسباب جنابت جماع

سبب دوم از اسباب جنابت جماع بود به طور کلی بحث اصلی درباره جماع گفته شد و فروع و جزئیات یا ملحقات آن بحث می شود. از متن استفاده کنیم «الثانی الجماع و ان لم ینزل ولو بادخال الحشفه او مقدارها من مقطوعها فی القبل او الدبر من غیر فرق بین الواطی و الموطوء»[1] می فرماید: جماع التقاء ختانین و آن هم به ادخال کل حشفه یا مقدار آن در مقطوع الحشفه. اگر کسی ذاتاً یا به طور کل مختون نباشد یا مختون هست ولی کل حشفه باقی نباشد براساس آسیب ذاتی یا عارضی قطع شده باشد می فرماید همان مقداری که باقی مانده باشد اگر داخل بشود صدق دخول حشفه می شود و موجب جنابت. در این مقطوع الحشفه بحث طولانی و صوری ذکر شده است که در عبارت کوتاه لبّ مطلب را برای شما بگویم از آنجا که برای این مسئله موضوع التقاء ختانین بود و آن هم درحد دخول حشفه، گفته می شود که اگر حشفه مقطوع بود صدق دخول بکند آن مقداری که حداقل دخول است دخول الآله فی الآله می شود مواقعه و حداقل مواقعه و سبب برای جنابت.

اگر شک در دخول بشود طبیعتاً موضوع محقق نشده است و جزء موضوعاتی است که از سوی شرع تعیین شده در صورتی که تعیین شده است هیچ گونه تصرفی از سوی عرف راه ندارد. بنابراین در مقطوع که خود آن قسمتی که حشفه می گوید وجود نداشته باشد از ما بقی صدق دخول میزان و معیار است برای سببیت در جنابت. اگر شک در دخول بشود مساوی با عدم دخول است. این نسبت به مقطوع، در این رابطه هرچند بحث مفصلی فقهاء بحث شده است ولی لبّ مطلب همین بود که برایتان یادآور شدم.

سوال:

پاسخ: در آن آلات مصنوعه موضوع حکم نمی شود و اگر چنانچه فرج مصنوعی و همچنین ذکر مصنوعی باشد و ورود و خروجی آنجا صورت بگیرد طبیعتا خارج از موضوع است و دخول جسمی بین زوجین محقق نمی شود و شبهه ای در آن نیست که البته کاری است خلاف و جزء منکرات اما سبب غسل نمی شود و ربط به غسل ندارد.

سوال:

پاسخ: دخول معنای واضحی دارد و آن دخول حشفه یا ذکر در داخل فرج طبیعی مراه است. یک چیزی را که به عنوان فرج مصنوعی ساخته باشد و در آنجا دخول واقع بشود آن دخولی که موضوع حکم است محقق نمی شود.

سوال:

پاسخ: ارضاء بشود اگر انزال شده است که سبب غسل است نه از باب دخول از باب انزال. اگر انزال نشده سبب غسل نمی شود. این مسئله واضح است و شکی در آن نیست. و می فرمایند: «ولو بادخال فی القبل او الدبر» می فرماید: مشهور این است که ادخال در قبل زوجه اش باشد یا در دبر سبب جنابت می شود ولو انزال نشده باشد.

در این رابطه بحثی و تذکری لازم است و آن این است که اینجا که عنوان شده است فی القبل او الدبر، دلالت بر جواز دخول بر دبر ندارد بلکه بیان حکم بر فرض موضوع هست. مثل اینکه کسی اگر کسی را به قتل برساند چه حکمی دارد و کسی اگر جنایت کند چه حکمی دارد. از این باب است شبهه نشود که در فقه آمده است که «ادخال فی القبل و الدبر» مساوی است نه حکمش را بیان می کند، چنین تخلفی اگر بشود از لحاظ سببیت برای جنابت چه وضعیتی دارد؟ آیا سبب جنابت جنابت می شود یا نمی شود؟ اما اصل دخول در دبر از این متن جوازش استفاده نشد که گفتم بلکه فقهاً تحقیقاً دخول فی الدبر نصاً و قاعدتاً جایز نیست. فتوای صریح این است که دخول در دبر جایز نیست. نصوصی که در این باب آمده بود شخصاً بررسی کردم دلیلی از روایات که دلالت بکند بر جواز استمتاع از دبر وجود ندارد. بعضی از روایات یک دلالت احتمالی دارد که استفاده می شود از آن «خلفها» و آن «خلفها» ممکن است که به تعبیر بعضی از اعاظم مواقعه از عقب باشد مثل مواقعه حیوانات نه اینکه آن «خلفها»‌ مواقعه در دبر است. کل نصی که خیلی می تواند در این مسئله ایجاد شبهه کند در این حد هست که مواقعه من خلفها آمده است. آن دلالتش کامل نیست در عین حال که روایات متعارض هست آن هم متعارض در حدی که دلالت این روایات بر جواز کامل نیست مضافا بر اینکه روایاتی هست که این عمل را منتسب کردند به یهود مدینه. پس از نظر نصوص به طور کل نصی دالّ بر جواز استمتاع از دبر وجود ندارد. این یک نکته، و اما آنچه که استدلال می شود درباره آیه است که گفته می شود «نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ»[2] آیه قرآن مورد استناد شده است که «نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ» بانوان متعلقه به شما کشتزار شماست هر جوری که خواستید کشت کنید بکارید. و از این «أَنَّى شِئْتُمْ» استفاده کردند که «من القبل و الدبر» این استفاده شده و این حد دلالت و این دلالت کامل نیست. برای اینکه این آیه اولاً یک قرینه داخلی دارد که منظور از این آیه «أَنَّى شِئْتُمْ» استمتاع از قبل است و آن قرینه داخلی «حَرْثَكُمْ» کشت و زرع نطفه از طریق قبل است نه از طریق دبر. بنابراین قرینه داخلی نشان می دهد که «أَنَّى شِئْتُمْ» حرث اختصاص دارد به استفاده از قبل. این قرینه داخلی و اما دلالت، «أَنَّى شِئْتُمْ» خود استفاده از قبل اقسام و انواعی دارد قعود و قیام و استجاء و امثال آن، آن «أَنَّى شِئْتُمْ» وقت و زمان و غیره، از لحاظ زمان و از لحاظ کیفیت جسمانی خود استفاده از قبل انواع مختلفی دارد به شما اجازه داده شده است «أَنَّى شِئْتُمْ» بنابراین آیه دلالت ندارد از نصوص که اصلاً استفاده نشد. بعضی از ابناء عامه که اشکال می کنند احیانا که در فقه شیعه چنین مسئله ای است اولا معلوم شد که چنین مسئله ای نیست و ثانیا در نصوص ابناء عامه هم شاید دیدم روایتی را که آمده است استفاده از دبر مثلاً جایز باشد. اما پس از آنکه از نصوص استفاده نشد فتوای صریح هم از فقهاء نداریم بحث عمدتاً در ضمن بیان حکم آمده، شما پیدا کنید یک جای صریح که «یجوز الدخول فی الدبر» چنین متنی دیده نشده. بنابراین مطلب که تا اینجا گفته شد در بیانات فقهی ما جایی که صریحاً اعلام شده باشد بر جواز برنخوردیم. ادله هم این بود و مضافا بر اینکه این ادله تا اینجا بود که دلالتی بر جواز وجو د نداشت اما دلالت بر عدم جواز، روایتی که گفته شده است که منبع آن فقه العبادات است که این عمل شنیده است که علمای یهود این گونه عمل را انجام می دهند استقباح شده است. و نکته دیگر تصریح شده است در سوال که امام فرموده است «نحن ما نفعل» ما چنین فعلی را انجام نمی دهیم تصریح دارد بر عدم جواز، فعل معصوم است. مضافا بر اینکه اصل عمل خلاف است خلاف طبیعت است. یک وقتی گفته بودم که هر چیزی که مطابق طبیعت است جواز دارد شرع حدود بیان می کند. هر چیزی که خلاف طبیعت است شرع تجویز نمی کند. این یک وقتی گفته بودم که این مسئله فقهی کلامی است. دبر مخرج غائط است نه مدخل فرج رجل. و همچنین قطعاً موجب ضرر و ایذاء هست. ضرر و ایذاء قاعده دفع ضرر محتمل بلکه تحقیقات اخیر که یک بیماری خیلی بدی که ایذر به آن می گویند اطباء اعلام می کنند ما از باب اهل خبره برایشان اعتماد می کنیم که می گویند منشاش از این عمل است. نگویید که آنها کلب را هم در خانه حفظ می کنند ولی برای کنترل میکروبش دارو درمان دارد این مسئله که موجب این ضرر بشود دارو و درمان بکند. بحث ما به طبع اولی روی آن حکم صادر می کنیم به طبع اولی ضرر دارد حتی اگر یک معالجاتی هم بشود بالاخره ضررش را خواهد داشت و ضرر هم ضرر جزئی نیست ضرر غیر قابل تحمل است لذا فقهاً از حیث ادله کتاباً و سنتاً جایز نیست و دلیلی بر جواز ندارد اما عقلاً و عقلائیاً قطعاً این مسئله درست نیست و مضافا بر اینکه اگر باعث کسر سمعه فقه بشود شئون فقه را خدشه دار بکند برای سمعه و آبرو و حیثیت اشکال ایجاد کند قطعاً جایز نخواهد بود بلا شبهه. هر عمل مباحی که حتی شبهه نداشته باشد که اگر در جهت کسر و در جهت استحقار مذهب و مسلک شیعه صدمه وارد بکند قطعا به عنوان ثانوی حرام و محرم است. نتیجتاً این بحث به اینجا رسید که فتوای قطعی این است البته بین مجتهدین بین عصر حاضر و آنچه که ما در مسلک و مشرب سلسله تلامذه سیدنا الاستاد داریم کسانی هستند که صریحاً بر حرمت داده اند و فقهاً هم بنده حقیر که جرات بر فتوا خیلی کم است برایم، در این مورد فتوای صریح اعلام می شود که این عمل شرعاً حرام و محرم است. درس فقه ما امروز خاتمه یافت.