< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

97/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق درباره جمع بین دو دسته از روایات حکم جنابت نسوان

گفته شد که دو طائفه از روایات آمده است، طائفه اول اعلام می دارد که اگر منی خارج بشود از نسوان جنابت است و غسل دارد. طائفه دوم اعلام داشتند که اگر منی خارج بشود غسل ندارد. بین این دو طائفه جمع کردن کار مشکلی است برای اینکه دو طائفه و هر طائفه با سندهای صحیح و معتبر و با دلالت های صریح «علیها الغسل و لا غسل علیها» با این وضعیت کار مشکلی است. سیدنا فرمودند که اگر قائل بشویم به مسلک مشهور که معرض عنها و معمول بها در کار است می گوییم طائفه دوم معرض عنها هست. طائفه اول معمول بها است. اما بر مسلک سید که اعراض مشهور از روایت صحیحه باعث وهن و ضعف نمی شود و عمل مشهور به روایت ضعیفه باعث اعتبار نمی شود. بنابر این مسلک می فرماید باز هم باید بگوییم که روایات دال بر وجوب غسل یا طائفه اول روایات باب مقدم می شود. برای اینکه اولاً براساس حمل بر تقیه می توانیم بگوییم که طائفه دوم مطلبی را بیان می کند که مطابق باشد با فتوای ابناء عامه ولو به نحو موجبه جزئیه، هرچند به طور کل مدلول طائفه دومی مطابق با فتوای مشهور ابناء عامه نیست که دیدید محقق حلی هم اجماع مسلمین اعلام کردند منتها ما می گوییم راه برای حمل بر تقیه وجود دارد. این اولاً و ثانیاً بر فرضی که بگوییم حمل بر تقیه نشود یعنی فتوای عامه مطابق با مدلول طائفه دوم نباشد باز هم می گوییم این روایاتی که در شکل طائفه دوم تنظیم شده است مطابق با تقیه است.[1]

 

تقیه در فقه دو قسم است

تقیه در فقه دو قسم است: 1. تقیه ای که حکم مطابق با فتوای ابناء عامه باشد، 2. تقیه ای که نحوه بیان و شیوه استدلال مثل استدلال های ابناء عامه باشد. این هم حساب می شود. بنابراین می فرماید: اگر تقیه به معنای اول نبود در این روایات متنی آمده است و استدلالی آمده است که می نماید باید از باب تقیه باشد. مثلاً روایت عبید بن زراره از امام صادق علیه السلام که روایت هم مضمره است اما حمل بر این می شود که عبید بن زراره از امام صادق نقل می کند. در این روایت متنی آمده است «ثم قال لیس علیهن ذلک» در بانوان غسل جنابت نیست. «و قد وضع الله ذلک علیکم قال و ان کنتم جنبا فاطهروا و لم یقل لهن ان کنتن او ان کنتم و کنتن»،[2] «کنتم» گفته است ضمیر مذکر است غسل اختصاص دارد به رجال و شامل نسوان نمی شود. سیدنا می فرماید: این طریقه استدلال دون شان امام است، امام معصوم چنین استدلالی نمی کند. تمامی احکام مشترک بین مردان و زنان به صیغه جمع مذکر آمده است اگر این گونه باشد کل این احکام اختصاص به رجال پیدا بکند بنابراین این گونه استدلالی که در متن آمده است استدلالی که مناسب است با شان و شرف ابناء عامه، با شان امام مطابقت ندارد. و در همین روایت آمده است که اگر مرأه جنب بشود غسل جنابت دارد یا ندارد، این هم با ضرورت فقه تطبیق نمی کند. زن را فرض کردیم که جنب شده است غسل دارد یا غسل ندارد، معنی ندارد. در این متن آمده است «هل علی المراه غسل من جبابتها» یعنی غسل جنابت برای مراه هست یا نیست؟ جواب داده شده است که نه، دون شان امام است. این گونه استدلال ها استدلال هایی است که اساس و پایه منطقی و علمی و واقعی ندارد. و بعد می فرماید: در روایت محمد بن مسلم که متن دیگری آمده است که در این متن هم مطلبی است که قابل التزام نیست، آمده است که اگر مراه مجامعت کند یا مواقعه صورت بگیرد مواقعه باعث غسل می شود اعم از اینکه مواقعه در حال خواب باشد یا بیداری، اگر یک مراه خواب ببیند مواقعه را و خروج منی در کار نباشد باید غسل کند. و اگر در بیداری منی از او خارج بشود غسل ندارد این شان امام نیست. سیدنا می فرماید: اگر کسی در خواب ببیند که قتلی انجام داده باید بیدار بشود دیه بدهد این لوازم آن است. خواب دید مواقعه را باید غسل کند. بنابراین متن طوری است که این متون می شود از متونی که باید حمل بر تقیه بشود. برای اینکه این گونه استدلال ها یعنی استدلالی که با علم و قواعد و اصول و نصوص و ضرورت ها منطبق نباشد استدلال هایی است که از ابناء عامه دیده می شود که شاهد اصلی اش قیاس و استحسان است. و بعد می فرماید: در روایتی آمده است که از معصوم که اگر استدلال هایی به این صورت بود حمل بر تقیه کنید. این روایت هم سندش موثق به نظر می آید «عن عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما سمعته منی یشبه قول الناس فیه التقیه» این قول با این سند شبیه قول ناس است. «و ما سمعت منی لا یشبه قول الناس فلا تقیه فیه»[3] مطلبی که مطابق قواعد و اصول نباشد و مطابق با ضرورت فقه نباشد این گونه این مطالب تقیه به معنای دوم است. بعد می فرمایند: فرض کنیم این دو دسته روایت قابل جمع نبود از باب تقیه، گفتیم تقیه ممکن نیست یک نکته ای اگر به ذهن تان سپرده باشید گفته بودیم که روایت اگر در حد زیادی و متعدد باشد با تقیه قابل انطباق نیست یک روایت، دو روایت امکانش است. یک دسته شش هفت تا روایت در حد استفاضه حمل بر تقیه قابل التزام نیست. و الان سید هم تنزل فرمودند که اگر حمل بر تقیه کار ناممکنی است آنگاه می گوییم دو طائفه تعارض کنند هر دو دسته در حد استفاضه دیروز گفتیم که دو خبر متواتر تعارض نمی کند چون دو تا قطع با هم جمع نمی شود وجدانا دو تا خبر متواتر یعنی دو تا قطع با هم جمع نمی شوند. و دو تا ظن قوی امکان جمع دارد که دو تا استفاضه قابل تعارض باشد. اگر تعارض بکند می فرماید: قاعده در تعارض هم تساقط است و پس از تساقط به اطلاقات مراجعه می کنیم اطلاقات باب وجوب غسل اطلاقاً یعنی اطلاقات وجوب غسل جنابت. بنابراین پس از محکّم شدن اطلاق وجوب غسل جنابت می گوییم مراه ای که منی از او خارج بشود باید غسل جنابت بکند.

 

سوال و جواب

در ادامه این بحث یک سوال و جواب: سوال این است که گفته می شود چرا اینجا ما جمع عرفی در نظر نگیریم، جمع عرفی مصداق بارزش رفع ید از ظهور هر یکی به وسیله نص دیگری نتیجتاً اکتفاء به نص هر دو دلیل متعارض و رفع ید از ظهور هر دو دلیل. و نتیجه هم این بود که جمع عرفی که به عمل بیاید، عرف به این جهت می گوییم که عرف تنافی بین متعارضین نمی بیند، در صورتی که عرف تنافی بین متعارضین تشخیص ندهد می شود از این جهت جمع عرفی. و اینجا جمع عرفی بکنیم بگوییم طائفه اول صراحت و ظهور دارد و طائفه دوم هم صراحت و ظهور دارد.

 

صراحت طائفه دوم عدم وجوب غسل است

اما صراحت طائفه دوم عدم وجوب غسل است و ظهورش حرمت دارد اطلاق نفی وجوب حرمت است ظهور یعنی اطلاق. و طائفه اول نص اش استحباب است که فرموده است «علیها الغسل» نص آن می شود استحباب و ظاهرش می شود وجوب که گفته است «علیها الغسل» مقتضای اطلاق این است که همه اینها را بگیرد و وجوب را هم بگیرد.

 

سوال:

پاسخ: منظور از نص در برابر ظاهراست منظور از نص یعنی صریح. و منظور از صریح یعنی قطعی و با ابرام و قطعیت و نفی احتمال خلاف. بنابراین صریح دو قسم است: 1. صراحتی که به وسیله دال به وجود می آید و صراحتی که به وسیله مدلول به دست می آید. صراحتی که به وسیله دالّ به دست می آید لفظ خودش بیان کند بگوید که «الصلاه فی الصبح رکعتان واجبتان» یا دو دو تا چهار تا. صریح لفظ بگوید این صراحتی است که به وسیله دالّ استفاده می شود. اما صراحتی که از طریق مدلول به دست می آِید یا به عبارت صراحت مدلولی یعنی قدر متیقن، پس صراحت مدلولی یعنی قدر متیقن. در این رابطه صریح وظاهر ما صریح و ظاهر مدلولی است. در طائفه اول قدر متیقن مستحب است و اطلاق وجوب را هم می گیرد که انجام بدهید اطلاقش می گوید که حتی این انجام دادن الزامی هم باشد. و در طائفه دوم که سلبی بود قدر متیقنش که حداقل حداقل که واجب عدم وجوب. و اطلاقش حرمت است. به وسیله صراحت به استحباب و صراحت به عدم وجوب دست از ظاهر هر کدام برمی داریم که دالّ بر حرمت و دال بر وجوب باشد. آن دو تا ظاهر به وسیله آن دو تا صریح رفع ید می شود یعنی غسل بر بانوان مستحب است و عدم آن حرام نیست. این یک جمع عرفی بسیار دقیق و درست. اما جواب: سیدنا الاستاد می فرماید این جمع قابل التزام نیست، برای اینکه این بیان و این دو تا بیان که «علیها الغسل و لیس علیها الغسل» این دو بیان ارشاد به مانعیت از صلاه است بنابراین در صورتی که ارشاد به مانعیت بود اصلا حکمی به نام مستحب و واجب و حرام نداریم تا جمع بکنیم. جمع بین استحباب و وجوب و حرمت در احکام تکلیفیه است در احکام ارشادیه اصلا وجوب و استحباب و حرمتی نیست تا ما بیاییم جمع بکنیم از حرمت و وجوب دست برداریم و استحباب اعلام بکنیم بلکه ارشاد به مانعیت است و جمع عرفی اینجا اصلا زمینه ندارد. مضافا بر اینکه در جمع هم اگر بخواهیم از ارشاد اغماض هم بکنیم متن قابلیت جمع را ندارد. برای اینکه «لیس علیها الغسل و علیها الغسل» درست دو بیان سلبی و ایجابی صریح است قابلیت توجیه ندارد. بنابراین اگر گفتیم «علیها الغسل» ضد «لیس علیها الغسل» است و اگر گفتیم «لیس علیها الغسل» ضد «علیها الغسل» است در تعارض اگر تقابل بین ایجاب و سلب به صراحت باشد جا برای جمع عرفی وجود ندارد.

 

سوال:

پاسخ: معروف و مشهور ارشاد به سوی حکم عقل بود، یک اشکال کردیم حکم عقل چه بود؟ «اطیعوا الله» عقل می گوید قطعا اطاعت والدین واجب است ارشاد که می گوید «اطیعوا الله» در حقیقت این ارشاد اخبار از حکم عقل است. قسم دومی برای ارشاد گفته بودیم که ارشادی به حکم عقلاء یا احکام وضعیه که دلیل ما را ارشاد می کند به سوی احکام وضعیه. این دو قسم دوم مثل قسم اول نیست، ارشاد هم دو قسم است، ارشاد قسم دوم این است که عقلاء از دلیل و مورد یک حکم عقلائی وضعی را می تواند بیرون بیاورد. بنابراین می فرماید: آدمی که جنب است نمی تواند نماز بخواند نماز از شخص جنب صحیح نیست. می بینیم که جنابت مانع است. پس عقلاء از نص و از مورد و تطبیق آن یک حکم وضعی بیرون می آورد به نام مانعیت می شود ارشاد به مانعیت. اما جمع تحقیقی بین این دو دسته از روایت فردا ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo