درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: نذر متعلق به غسل زیارت

مسئله شماره یک: «النذر المتعلق بغسل الزیاره و نحوها یتصور علی وجوه» نذری که متعلق به غسل زیارت می شود و نحو زیارت و امثال زیارت مثلاً رفتن به مسجد یا مثلاً رفتن به بیت اینها را نذر می کند چند وجه است: سید طباطبایی پنج وجه در کتاب عروه آورده است. که تقریباً یک درس را ما باید اختصاص بدهیم که این اقسام را در این متن شرح بدهیم و بعد هم در آخر دو مطلب یا دو نکته به عنوان دلیل بر این اقسام و دلیل بر صحت این اقسام یادآور می شویم که بحث ما از استدلال هم بی بهره نشود.

اول شرح متن: «الاول ان ینذر زیاره مع الغسل» این قسم اول است. نذر کند زیارت را با غسل، متعلّق نذر زیارت است. در این صورت «فیجب علیه الغسل و الزیاره» دو چیز است دیگر، واجب می شود بر ناذر هم غسل و هم زیارت. «و اذا ترک احدهما وجبت الکفاره» و اگر یکی از این دو تا را ترک کند کفاره برایش واجب می شود و اگر دو تایش را ترک کند دو تا کفاره واجب می شود. دو متعلق دارد نذر و دو حکم دارد این نذر، وجوب در انجام و کفاره در ترک منذور.

«الثانی ان ینذر الغسل للزیاره بمعنی انه اذا اراد ان یزور لا یزورَ الا مع الغسل فاذا ترک الزیاره لا کفاره علیه» متعلق نذر فقط غسل بود اگر زیارت را ترک کند کفاره ندارد چون زیارت متعلق نذر نبود. «و اذا زار بلا غسله وجبت علیه» و اگر زیارت کند بدون غسل کفاره واجب می شود چون غسل نذر شده بود و ترک منذور شده است.

«الثالث ان ینذر غسل الزیاره منجزاً و حینئذ یجب علیه الزیاره ایضا و ان لم یکن منذورا مستقلاً بل وجوبها من باب المقدمه فلو ترکهما وجبت کفاره واحده و کذا لو ترک احدهما و لا یکفی فی سقوطها الغسل فقط و ان کان من عزمه حینه ان یزور» می فرماید: قسم سوم که نذر غسل زیارت کند به طور منجز، یعنی بدون اینکه مشروط و معلّق بکند به زیارت منتها خود غسل زیارت که غسل مطلق نیست غسل زیارت است بدون اینکه هیچ تعلیقی داشته باشد منجزا غسل زیارت است. غسل مضاف به زیارت است. در این صورت می فرماید: زیارت هم برایش واجب می شود نه براساس نذر بلکه از باب مقدمه، مقدمه این است که این غسل غسل زیارت بود، مقدمه از باب شرط متاخر تا زیارت پس از این غسل انجام نگیرد غسل زیارت فراهم و محقق نشده است. «الثالث ان ینذر غسل الزیاره منجزا» فقط غسل منجز مقید به هیچ چیزی نیست. «و حینئذ یجب علیه الزیاره علیها و ان لم یکن منذورا» زیارت واجب می شود هرچند منذور مستقل نیست «بل وجوب الزیاره من باب المقدمه» بلکه وجوب زیارت از باب مقدمه می شود. این غسلی که غسل زیارت شده است تا زیارت انجام نگیرد این غسل زیارت غسل زیارت نمی شود، تا زیارت انجام نگیرد این غسل زیارت نمی شود. حالا حکم آن، «فلو ترکهما وجبت کفاره واحده» وجوب دو تاست کفاره یکی است. چون متعلّق نذر فقط خود غسل است، وجوب زیارت وجوب مقدمی است. وجوب دو تاست پس حکم آن فرق کرد. وجوب هر دویش در فرض اول دو وجوب بود و دو متعلق نذر بود و دو کفاره بود. اینجا دو وجوب است یک متعلق نذر است و یک کفاره. «فلو ترکهما وجبت کفاره واحده» چون یک نذر است که غسل است. «و کذا لو ترک احدهما» همین طو اگر ترک کند یکی اش را چون بهم گره خورده. اگر زیارت را ترک کند غسل زیارت محقق نشده و خود غسل را ترک کند که متعلق نذر را ترک کرده. «و لا یکفی فی سقوطها الغسل فقط و ان کان من عزمه من حینه ان یزور» بعد می فرماید: کفایت نمی کند در سقوط کفاره غسل فقط و هرچند عزمش حین غسل این باشد که زیارت می کند. یعنی غسل همراه با نیت زیارت است این کفارت نمی کند. «فلوترکها وجبت لانه اذا لم تقع الزیاره بعده لم یکن غسل الزیاره» این غسل زیارت غسل زیارت نیست اگر زیارت نباشد. «فلو ترکها» که اگر زیارت را ترک کند، «وجبت» کفاره واجب می شود.

«لانه اذا لم تقع الزیاره بعد الغسل لم یکن هذا الغسل غسل الزیاره الرابع ان ینذر الغسل و الزیاره فلو ترکهما وجبت علیه کفارتان» صورت چهارم این است که دو تا نذر مستقل باشد نذر کند غسل و زیارت را. آن فرض قبلی غسل مع الزیاره بود اینجا مستقلاً متعلق نذر است. چهارم این شد که نذر کند غسل و زیارت را، «فلو ترکهما» پس اگر ترک کند هر دو را «وجبت علیه کفارتان» واجب می شود برای ناذر دو کفاره: 1. به جهت ترک غسل، 2. به جهت ترک زیارت. «ولو ترک احدهما فعلیه کفاره واحده» طبیعتاً یک نذر بوده نسبت به یک فرد از آن دو فرد ترک کرد یک کفاره دارد.

«الخامس ان ینذر الغسل الذی بعده الزیاره و الزیاره مع الغسل» پنجم این است که نذر کند غسلی که بعد از آن غسل زیارت باشد و نذر کند زیارتی را با غسل. اگر این گونه باشد در فرض اول قسم پنجم متعلق نذر مستقیما خود غسل است اما غسل با یک خصوصیت غسلی که بعد از آن غسل زیارت باشد. و هم نذر کند زیارت را با غسل، متعلق نذر زیارت است و یک ضمیمه دارد نذر می کند زیارت را همراه با غسل، براساس این نحو نذر «لو ترکهما وجبت کفارتان» اگر هر دو را ترک کند هم غسل و هم زیارت واجب شده است دو کفاره، چون زیارت هم نذر کرده و غسل هم نذر کرده. «ولو ترک احدهما فکذلک» اگر ترک کند یکی از این دو تا را دو تا کفاره است. «لان المفروض تقیید کل بالآخر»[1] فرض این است که هر یکی مقید شده است به دیگری، یکی اش را که ترک کنید دیگری هم ترک شده در حقیقت. بنابراین اگر یکی اش را ترک کنیم هم دو تا کفاره دارد هر دویش را هم ترک کنید دو تا کفاره دارد. این پنج تا صورت را سید فرموده‌اند.

اما ادله اصلی برای صحت این نذر و اقسام این نذر دو چیز است: 1. خود قاعده وجوب وفای به نذر یا به عبارت دیگر ادله شرعیت نذر که نذر مشروع است کتاباً و سنتاً و اجماعاً. این اصل نذر درست است و نذر می کنیم. اما کیفیت، چرا این همه شقوق به دست آورد؟ تشعّب به شعب از جهت تعلق نذر بود، نذر گاهی تعلق می گیرد به غسل زیارت مجرداً و گاهی تعلق می گیرد مقیداً، و گاهی هر دو مستقل متعلق نذر واقع می شوند و گاهی یکی مستقل ودیگری در قصد در ضمن قصد شده است این کیفیت در اثر قصد ناذر به وجود می آید و در اثر تعیّن متعلق نذر. نذر اقتضاء می کند وجوب وفاء نسبت به متعلق متعین خودش. نسبت به خارج از متعلق خودش هیچ اقتضائی ندارد. و متعلق هم در نذر باید تعیین بشود، هر مقداری که در نذر متعلق تعیین بشود همان مقدار واجب الوفاء است که گفتیم نذر دو تا حکم دارد: 1. وجوب وفاء، 2. کفاره عند المخالفه. بنابراین تا اینجا که مطلب توضیح بود، اما دلیل این مطلب چیست؟ چرا نذر اختصاص دارد حکم نذر به متعلق نذر، براساس یک قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» قاعده فقهی است که از لحاظ فقهی یک قاعده مسلم و معتبر و بلا شبهه و اشکال. آن قاعده اینجا دست ما را می گیرد که تمامی این شعب و این اقسام خصوصیتی که پیدا می کند وجوبی که پیدا می کند وجوب خاص، در اثر قصد ناذر است. ملاک و معیار قصد ناذر است. آن الزام و آن حکم برگرفته از قصد ناذر است که «العقود تابعه للقصود» قصود متعاقدین،

اشکال و جواب: اشکال قاعده «العقود تابعه للقصود» معلوم است مربوط به عقود است نذر از ایقاعات است، چطوری بتوانیم آن قاعده را اینجا حاکم کنیم و تمام این شقوق و شعب را تحت عنوان این قاعده قرار بدهیم در حالی که قاعده عنوان مشخص است العقود است نه المعاملات یا تعاملات. پس باید درباره نذر فکر دیگری کرد قاعده دیگری را تدارک دید، مشمول قاعده العقود نشود. و طبیعتاً اگر می گویید عقود جمع است و عموم دارد در قاعده گفتیم که اگر قاعده منصوصه بود اطلاق و عموم دارد و اگر قاعده اصطیاده بود اطلاق و عموم ندارد. این قاعده منصوصه نیست، پس خود العقود هم اطلاق و عموم ندارد. چطوری می توانیم شک در شمول بکنیم شک در شمول مساوی با عدم شمول است. اما جواب این است که اولاً در اصطلاحات معاملات گفته می شود که اگر عقود به معنای جمع بیاید ایقاعات را هم شامل می شود، خود عقود بما هی عقود ایقاعات را هم شامل می شود. ایقاعات در ضمن عقود است جزء از عقود است. منتها یک جزئی که در حد نصف کار را به عهده دارد یعنی یک طرف دارد دارای دو طرف نیست. این اولاً و ثانیاً عقود در لغت المصباح المنیر به معنای عهود است، «العقود بمعنی العهود» و ثانیاً صحیحه عبدالله بن سنان درباره «اوفوا بالعقود»‌[2] تفسیر کرده که مقصود از عقود در «اوفوا بالعقود» عهود است. عهدها، «اوفوا بعهودکم» به عهدهایتان وفاء کنید. وانگهی پس از که عهد شد عهد از یک طرف هم می تواند عهد باشد و از طرفین هم عهد است پس «اوفوا بالعقود» مستقیما شامل ایقاعات هم می شود. مضافا بر اینکه درباره وفای به عقد که گفته می شود وفای عقد به این معنا نیست که یک قدر مشترک بین طرفین مورد وفاء قرار بگیرد بلکه وفای کلا المتعاقدین، آنجا هم وفاء مربوط می شود به فرد، مثل این که وفای به عهد و نذر هم مربوط به فرد عاهد و ناذر است. بنابراین قاعده «العقود تابعه للقصود» شامل نذر است و تمام این شقوق و صحت و شرعین این شقوق را فرا می گیرد و شامل می شود.