درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مسئله مبطون و مسلوس

مسئله شماره یک، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «یجب علیه المبادره الی الصلاه بعد الوضو بلا مهله» می فرماید کسی که مبتلی است به یکی از این سه تا گرفتاری مسلوس یا مبطون یا مسلوس الریح واجب است بر او که مبادرت کند به سمت و سوی نماز بعد از وضو گرفتن بدون مهلت. یعنی تا وضو بگیرد برود به طرف نماز. این کلامی که ایشان دارند وجهی که برایش گفته می شود و قابل ذکر باشد وجه این است که حالت اضطراری است، و مهلت از سوی شرع در این جا نیامده است، امر به وضو در حالت اضطرار و یک نمازی هم با این وضعیت باید مبادرت کرد تا حداقل آن حالت اضطرار صدق کند که «الضرورات تتقدر بقدرها». مهلت و فرصت و فاصله وجهی ندارد. وجه وجوب هم همین بود که برایتان یادآور شدیم. چون نصی است و نه اجماعی است و نه دلیل دیگر لذا گفتیم آنچه که به عنوان وجه اینجا در نظر بگیریم این است که حالت اضطراری است، حالت اختیاری نیست که مهلتی داشته باشد. خود حالت اضطراری یعنی حالتی است که دیگر مهلت در طبیعتش وجود ندارد. خود اقتضای طبیعت حالت اضطرار این است که برود به سمت نماز بلافاصله. و اما صاحب نظران از جمله سیدنا الاستاد می فرماید: دلیل بر وجوب در این رابطه وجود ندارد. بنابراین ظاهر این است که مبادرت واجب نباشد. و جمع بین این دو رای و دو نظر این است که بگوییم احتیاط این است که باید مبادرت کند و مبادرت در این رابطه مستحسن است.

مسئله دوم: «لا یجب علی المسلوس و المبطون ان یتوضو لقضاء التشهد و السجده المنسیین بل یکفیهما وضو الصلاه التی نسی فیها بل و کذا صلاه الاحتیاط یکفیها وضوء الصلاه التی شک فیها» می فرماید: پس از که رای سید این شد که در هر نمازی یک وضو ساخته شود و تحقیق هم این شد که در هر نماز باید یک وضو ساخته بشود الان فرعی است و آن این است که اگر تشهد فراموش شد و یا سجده فراموش شد و قضای تشهد و قضای سجده را که بعد از اتمام یک نماز به جا می آورید، این قضاء آیا مثل صلاه دومی وضوی مجدد می طلبد یا همان وضویی که برای نماز بود کافی است؟ می فرماید که واجب نیست که برای قضای تشهد و سجده فراموش شده وضوی مجدد بگیرد بلکه همان وضویی که برای این نمازی که تشهد و سجده در این نماز فراموش شده همین وضو کافی است. برای اینکه تشهد و سجده مثل سائر اجزاء این نماز است. فرق نمی کند آن جزء براساس سهو و نسیان پس از سلام قرار بگیرد یا قبل از سلام نماز، از اجزاء همان نماز است. یک وضو برای یک نماز کفایت می کند یک نماز را تا کل اجزاء آن نماز. این اجزاء منسیه هم اجزاء همان صلاه است.

سوال:

پاسخ: این وضو وضوی اضطراری است، این وضو وضوی اختیاری نیست که یک وضو بگیرید بعد از نماز اگر سجده فراموش شده داشته باشید با آن وضو انجام بدهید که هیچ اشکال نداشته باشد، اگر وضوی اختیاری بود. وضوی اضطراری این است که گفته اند و فتوا این شد که برای هر نماز یک وضو باید ساخت. نماز را خواندیم پس از نماز یک چیز اضافی به وجود آمد که سجده فراموش شده یا تشهد فراموش شده، که این وضو می طلبد. آیا یک وضو که می گفتیم برای یک نماز کافی است برای نماز دوم به درد نمی خورد مدتش تمام شد بعد از سلام دیگر آن وضو نیست برای این سجده و این تشهد هم وضوی مجدد بگیریم یا آن وضویی که برای آن نماز بود هر چند برای یک نماز بود این تشهد و سجده را هم پوشش می دهد بنابراین مسئله فرق دارد. با فرض این توجیهی که کردیم سید می فرماید: یک وضو کافی است برای اینکه سجده و تشهد از اجزاء همین نماز است، یک وضو برای یک نماز که کافی بود تمام اجزاء آن نماز را که پوشش می داد این تشهد و این سجده فراموش شده را هم شامل می شود. این وجهی است که گفته شده و درست هم هست و سید می فرماید اشکال ندارد. اما سوال فرمودند که ما در بحث مان داشتیم که اگر نماز فتراتی دارد در داخل آن فترات اگر کسی وضو بگیرد باید وضو بگیرد به شرط اینکه به عسر و حرج برنخورد. که این مسئله سه صورت داشتیم یک صورت این بود که اگر فترات در حد کافی نبود یک وضو برای یک نماز بود، گفتیم «لکل صلاه وضوء» در این فرض که برای هر نماز یک وضو کافی است اگر در این وضعیت و در این صورت از مسئله سجده فراموش شده بود یک نماز و یک وضو با سلام تمام شده، حالا سجده فراموش شده که می خواهیم انجام بدهیم وضوی مجدد می طلبد یا نمی طلبد؟ فرمودند که این اجزاء همان اجزاء نماز است با یک فاصله کم از اجزاء نماز خارج نمی شود.

«و کذا صلاه الاحتیاط یکفیها وضوء الصلاه التی شک فیها» و همین طور نماز احتیاط، درباره نماز احتیاط هم همین وضو کافی است. سرّش این است که در عین حالی که ما گفته بودیم برای یک صلاه یک وضو اینجا برای صلاه احتیاط وضوی مجدد لازم نداریم. چون صلاه احتیاط در حقیقت مکمّل و متمّم صلاه قبلی است و دو صلاه در واقع نیست بلکه یک متمم ضمیمه شده است. «و ان کان الاحوط الوضوء لها مع مراعاه عدم الفصل الطویل و عدم الاستدبار» در آخر هم فرمودند هرچند احوط این است که برای وضو این موارد از نو گرفته شود به شرط اینکه فصل طویل بین نماز اصلی و بین نماز احتیاط و همچنین استدبار صورت نگیرد. چون نماز احتیاط پیوند دارد با نماز اصلی که شک در آن صورت گرفته است. «و اما النوافل فلا یکفیها وضوء فریضتها بل یشترط الوضوء لکل رکعتین منها» اما نوافل نماز مستقل است، البته ارتباط دارد اتصال ندارد. نافله متصل به فریضه نیست مرتبط با فریضه است. بنابراین در صورتی که نماز احتیاط متصل است و نماز نوافل مرتبط است یعنی نافله ای که مربوط به ظهر است و نافله ای که مربوط به عشاء است اما تعدد مطلوب است. بنابراین می شود نافله را نخواند و فریضه کافی است و می شود فریضه را خواند در حالت عادی و نافله را هم در حال راه رفتن هم انجام داد. نافله نماز مستقلی است. چون نماز مستقل است وضوی فریضه مغرب برای نافله مغرب کافی نیست. نماز مغرب که خواندیم پشت سرش نافله مغرب را می خواهیم بخوانیم باید برایش وضوی مجدد بگیریم آن هم در هر دو رکعت یک وضو. چون قاعده این بود که «لکل صلاه وضوء». مسئله سوم: «یجب علی المسلوس التحفظ من تعدی بوله بکیس فیه قطن او نحوه و الاحوط غسل الحشفه قبل کل صلاه و اما الکیس فلا یغسل» می فرماید: واجب است بر مسلوس که خودداری کند و محافظت به عمل بیاورد از تعدی و تسرّی و سرایت بول به سائر اعضای آن مسلوس. که در نصوص آمده است کیسه ای درست کند حالا آن کیسه با شرائط آن روز که مانع بشود از سرایت بول به سائر اعضاء. فرموده است که قطن باشد یا نحو آن که مانع بشود. برای اینکه مسلوس فقط ناقض بودنش به دلیل اضطرار تخصیص خورده اما نجاستش که تخصیص نخورده است. نجاست به قوت خودش باقی است. و امکان تحفظ هم وجود دارد حرجی هم نیست باید از نجاستش اجتناب بشود. و بعد می فرماید: احوط این است که غسل حشفه قبل از هر نماز صورت بگیرد. این هم برای یک احتیاطی است که وجه آن درست روشن نیست. شاید براساس عمومات وجوب طهارت این مطلب اعلام شده باشد که این کار را بکند. خلاصه این است که این غسل درباره این موضع هرچند اینجا احوط آمده دلیلی که خواستیم برایش پیدا کنیم نصاً و اجماعاً در دسترس ما نبوده است. همین احوط را رعایت بکنید که در متن عروه آمده است و باسی نیست. و دلیل این احوط همان اجتناب از تسرّی نجاست است. «و اما الکیس فلا یلزم تطهیره و ان کان احوط» می فرماید: کیسی که آلوده می شود کیسه ای که در اثر تقاطر بول آلوده شده است آیا در هر نماز لازم است تطهیر بشود؟ می فرماید:‌ لزومی ندارد. برای اینکه این کسیه از دو حالت خارج نیست. یا از باب حمل شئ متنجس است که شئ متنجس حملش در حالت نماز مانعی ندارد. پس یک شئ متنجس حمل شده است و اشکال ندارد. و یا از این باب است که «ما یتم به الصلاه» نیست و چیزی که ما یتم به الصلاه نباشد و متنجس باشد مانعی برای نماز ایجاد نمی کند. روایتی داریم[1] که هر شئ ای مثل کلاه، کمربند، دستمال، جوراب این چیزها که ساتر نیستند و ما تتم به الصلاه نیستند، اگر متنجس باشند اشکالی ندارد. چون نه ربطی به ستر عورت دارند و نه ربطی به طهارت لباس مصلی. و بنابراین کیسه ای که آلوده شده است دلیل بر تطهیر آن نداریم. «و ان کان احوط» هرچند احتیاط مستحبی این است که تطهیر بشود کیسه. به شرط اینکه به عسر و حرج منتهی نشود. «و المبطون ایضا ان امکن تحفظه بما یناسب یجب» می فرماید: مبطون اگر امکان داشته باشد تحفظ او به صورتی که مناسب اوست یعنی به یک وجه مناسب، یک مانعی و یک سدی در منطقه مخرج غائط قرار بدهد که خروج مستمر در حال نماز صورت نگیرد، اگر بتواند این کار را بکند با مناسبت وضعیت محل این کار را بکند و واجب است. «کما ان الاحوط تطهیر المحل» همان طور که در مسلوس گفتیم احوط این است که محل هم تطهیر بشود. «ان امکن من غیر حرج» اگر ممکن باشد بدون اینکه مستلزم حرج بشود.

کلّ این احکام براساس دو نکته است: 1. عموم وجوب طهارات، 2. اکتفاء به حداقل در وضعیت اضطرار و خلاف قاعد. خلاف قاعده ناقضیت حداقل باید در نظر گرفته بشود و وجوب طهارت هم در حد ممکن باید مورد توجه قرار بگیرد. براساس این دو نکته این احکام اعلام می شود و ابهامی هم در آن نیست. مسئله چهار: «فی لزوم معالجه السلس و البطن اشکال و الاحوط المعالجه مع الامکان بسهوله نعم لو امکن التحفظ بکیفیه خاصه مقدار اداء الصلاه وجب و ان کان محتاجاً الی بذل مال»[2] این یک مسئله مهمی است، در عمل مورد توجه است ولی در فتوا محل اشکال گفته شده است که باید توجه بفرمایید. سید فرمودند: درباره معالجه سلس و بطن اشکال است. اگر یک کسی سلس دارد یا بطن دارد این فرد می تواند معالجه طبی کند. آیا واجب است که برود معالجه کند یا واجب نیست؟ در این صورت سید طباطبایی یزدی می فرماید: محل اشکال است که این وجوب یک وجوب قطعی شرعی فقهی است یا نیست. و یا اینکه وظیفه ندارد «کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر» یک حالت اضطراری است که به اختیار خودش این حالت را برای خودش خلق نکرده یک حالتی است که برایش آمده دیگر، حالت غیر اختیاری است. در حالت غیر اختیاری «کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر» نیازی نیست. اما قاعدتاً سید حکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: طبق قاعده وجوب طهارت اطلاقاً اقتضاء می کند که باید معالجه کند. چون واجب است بر مکلف که طهارت حاصل کند برای نماز. و اینجا هم در امکانش است و این وجوب مقیّد به عدم مرض نیست که در حال سلامت واجب باشد. بلکه اطلاقاً واجب است باید برود طهارت حاصل کند. براساس این عموم یا اطلاق حداقل براساس این اطلاق می گوییم کسی که نرود معالجه نکند معذور نیست. چون توانش را داشته، دلیل هم داشته و نرفته علاج کند، معذور دیگر نیست. دیگر اینجا ناقضیت بول و غائط محل تخصیص قرار نمی گیرد.[3] این بیانی که سید فرمود. اما متاسفانه بعد از این یک نکته ای را به عنوان رد این وجه بیان می کند که با آن رد ذهن آدم موافقت دارد. می فرماید طبق قاعده و مقتضای اطلاق این بود اما سیره بر خلاف آن است. سیره این است که اگر کسی گرفتار چنین بلاهایی بشود برای حصول تطهیر واجب نیست که برود معالجه کند. مضافا بر این در نصوص هم اشاره ای به این مطلب نشده است که باید برود معالجه کند.

اما تحقیق این است که این معالجه لازم و ضروری است. ورودی بحث همان که خود سید حکیم گفت وجوب طهارت وانگهی مضافا بر این عدم معالجه که معالجه با سهولت ممکن باشد قطعاً در عرف شرع و عرف عوام تقصیر است. و ترک طهارت از روی تقصیر در حکم ترک طهارت از روی عمد است. «الجاهل المقصر کالعامد» منتها آن عامد عمد در مخالفت خود عمل دارد در و مقصر عمد در مخالفت مقدمه عمل دارد. بنابراین طبق قاعده و براساس تحلیل که از روی تقصیر است وانگهی قاعده عبودیت و مولویت و قاعده حق الطاعه در اینجا از آن مواردی است که قاعده حق الطاعه و عبودیت گاهی احتیاط اعلام نمی کند و گاهی الزام اعلام می کند. اینجا از آن مواردی است که الزام اعلام می کند. یک مکلف قادر است یک عمل مقدور آن هم طهارت صلاه حل نکند، آن هم با سهولت و بعد هم در قسمت بعدی که فرمودید سیره، عرض می شود که اگر سیره عقلاء باشد که وجه ندارد. عقلاء و شرع حکم درست نمی کند سیره عقلاء مشرّع در عبادات نیست. سیره عقلاء در معاملات است. این یک نکته، نکته دوم سیره متشرّعه ثابت نیست. ما مذاق اهل شرع را که می بینیم مذاق بر احتیاط است بر توجه به عبادت است. این سیره بر عدم توجه به عبادت که نیست بلکه می توانیم ارتکاز متشرعه بر این است که اگر طهارت مقدماتش در اختیار مکلف باشد باید فراهم بشود تا تحصیل طهارت محقق بشود. این جزء مرتکزات متشرعه است. بنابراین در این مورد که گفته شد اگر کسی قدرتی به معالجه داشته باشد اشکال است بعد فرمود: احوط معالجه است. گفته می شود که در این رابطه از اشکال خبری نیست، باید به معالجه مبادرت بشود که طهارت حاصل گردد با آن توجیهاتی و ادله و وجوهی که گفتیم. اشکال براساس قاعده «کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر» بود آن قاعده جایی است که عذر به سهولت قابل رفع نباشد آنجا مکلف معذور است اما جایی که عذر و مانع را بتواند مکلف رفع بکند اصلا عذری نیست تا اینکه بگوییم اولی بالعذر. نتیجتاً در صورتی که سلس معالجه اش ممکن باشد الزاماً باید به معالجه مبادرت بشود تا تطهیر به نحو کامل انجام گیرد و نماز بدون ناقض نماز حالت اختیاری انجام بگیرد ان شاء الله. اما مسئله بعدی وضوی اضطراری احکام دیگر از قبیل مس کتابت و غیره دارد یا ندارد فردا ان شاء‌الله.