درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مسئله مبطون و مسلوس

مسئله مبطون و مسلوس سه صورت داشت: صورت اول که فتره ای در کار باشد که بتواند وضو و نماز را در آن فتره انجام بدهد که بلا شبهه باید آن فرصت را واجب است. صورت دوم این بود که مسلوس و مبطون فتراتی داشته باشد که حکمش را گفتیم و شرح مفصل داده شد.

صورت سوم این است که تمامی احوال خالی از سیلان و جریان بول و غائط نباشد و دائم التقاطر باشد در این صورت چه باید کرد؟ سید طباطبایی می فرماید: «و اما الصوره الثالثه و هی ان یکون الحدث متصلا بلا فتره او فترات یسیره بحیث لو توضو بعد کل حدث و بنی لزم الحرج یکفی ان یتوضو لکل صلاه و لا یجوز ان یصلی صلاتین بوضوء واحد نافله کانتا او فریضه او مختلفه هذا اذا امکن اتیان بعض کل صلاه بذلک الوضو»[1] این صورت سوم بود. یک امایی دارد که در حقیقت آن صورت چهارم می شود. مطلب این بود که اگر حدث متصل است بدون فتره ای یا فترات یسیره و اندکی است به نحوی که اگر وضو بگیرد بعد از هر حدثی و بعد بناء بگذارد به صحت قبلی و ادامه بعدی مستلزم حرج بشود در این صورت می فرماید: «یکفی ان یتوضو لکل صلاتین» کافی است که یک وضو برای یک نماز باشد. در وسط دیگر وضو لازم نیست. بعد می فرماید: جایز نیست که یک وضو برای دو تا نماز باشد، آن نمازها نافله باشد یا فریضه باشد یا مختلف. می فرماید: این حکم در صورتی است که بعضی از هر نماز به آن وضو انجام گیرد. یعنی هر وضویی که می گیرد برای دو تا نماز وضو می گیرد هر نمازی که می خواند قسمتی از آن نماز با این وضو انجام بشود. مثلا برای نماز ظهر وضو می گیرد با وضو وارد نماز ظهر می شود قسمتی قرائتی را مثلا بعد از تکبیر یا تا رکوع در این وضو هست و بعد هم از آن به بعد دیگر ناقض می آید اشکالی ندارد این وضو کافی است. شرطش این شد که ورودی به نماز با وضو باشد و همین طور وضوی بعدی که برای نماز عصر وضو می گیرد با وضو وارد بشود یک تکبیر و یک قسمتی از قرائت با آن وضو باشد و بعدش اگر ناقض آمد اشکالی ندارد.

در این مسئله تا به اینجا آنچه که بحث شد مربوط بود به وجود ناقض در اثناء صلاه. اما بحث از وجود ناقض در خود وضو به میان نیامد. تا حالا این مطلب بحث نشد که اگر وضو بگیرد در حین وضو اگر ناقضی اتفاق افتاد این وضو چه می شود، این مسئله بحث نشد. الان شرح و توضیح درباره این مطلب که در متن و حاشیه هم خیلی بحث نشده است گذارا و مختصر بحث شده است. ابتداء به اشکالی برمی خوریم و آن این است که می گوییم فرد مکلف وضو می گیرد ولی بول جریان دارد تقاطر دارد مستمر است، وضو گرفتن همراه با تقاطر بول است، این وضو چگونه وضویی است؟ معنای وضو این است که رافع حدث باشد. این حدث استمرار دارد، پس درباره سلس البول و مبطون که در حال وضو هم فرض می کنیم تقاطر وجود دارد چگونه وضو رافع حدث می شود؟ این ملاحظه مشکل. درباره رفع این اشکال ابتداءً گفته می شود که فرض ما این است که قبل از نماز مواظبت بشود که در فرصت کوتاه وضو با سرعت انجام بشود حتی در شکل ارتماسی که وقت نگیرد. و سریع وارد نماز بشود که سید هم فرمود قسمتی از نماز با وضو انجام بگیرد. از بیان سید که فرمود «ان امکن اتیان بعض کل صلاه لذلک الوضو» این جواب استفاده شد که فرض ما این است که این وضو در حال وضو همراه با تقاطر و استمرار ناقض نیست، پس وضو درست است. این جواب اول، اما فرض می کنیم که حدث استمرار دارد همان طوری که در صورت ثالثه فرض شده، استمرار حدث اختصاص به اثناء صلاه ندارد استمرار حدث در حال وضو است، این چه می شود؟

در این صورت به اشکال عمده ای برمی خوریم و آن این است که این وضویی که رافع حدث است که رافع حدث نشد ناقض همراه اش است، در این رابطه برای حل این معضل باید به سراغ نصوص و اقوال فقهاء رفت تا بتوانیم این مشکل را حل کنیم. واضح ترین جوابی که در این رابطه در کلام فقهاء دیدیم بیانی است از فقیه همدانی. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درباره صحت وضو با این وصف یعنی با وصف استمرار حدث می بینیم که نص و اعتبار شرع یک اعتبار خاص در یک حالت خاصی هست. برای اینکه می بینیم در سوال اطلاق آمده، سائل سوال می کند که کسی که مبتلی به تقاطر بول است که امساک ندارد این چه کند؟ این سوالی است که اطلاق دارد هم حالت نماز را شامل می شود و هم حالت وضو را. با توجه به این اطلاق امام در جواب نسبت به وضو هیچ شرحی نداده است، فرموده است: «فلیتوضو»[2] دستور به وضو داده است. می فرماید: در این وضعیت یک شاهد قوی وجود دارد بر اینکه این حدث کالعدم است ناقض نیست و این ناقض کالعدم است ولی براساس یک اعتبار خاص در حالت خاص. بعد از این می فرمایند: این مطلب را می توانیم از موثقه سماعه که مکرر برای شما خواندیم استفاده کنیم که آمده بود: «سالته عن رجل اخذه تقطیر» گرفتار تقاطر است چه کند؟ «فلیصنع خریطه و لیتوضو و لیصل»[3] شاهد بر این است که سوال کامل بوده و دستور بدون تفصیل اعلام شده است که وضو بگیرد. اینجا وضو به عنوان یک دستور خاص و یک حکم خاص اضطراری است ابتداءً کار برای ما حل شد. مضافا بر اینکه صحیحه منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام، سند صحیحه است محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه که علی بن ابراهیم صاحب تفسیر است عن عبدالله بن مغیره که از اصحاب اجماع است عن منصور بن حازم که توثیق خاص دارد از اجلاء و ثقات است. «قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یعتریه البول و لا یقدر علی حبسه» توان کنترل را ندارد، استمرار دارد. «قال فقال لی اذا لم یقدر علی حبسه فالله اولی بالعذر یجعل خریطه»[4] که این جمله روایت یک قاعده فقهی که عذر از سوی خدا باشد برای مکلف مسئولیت ندارد. یعنی مشکلی که بلا اختیار و بلا اراده برای مکلف به وجود بیاید مسئولیتی برای مکلف ندارد. متن قاعده این است «فالله اولی بالعذر» خداوند سزاواتر از این است که عذر را مورد عنایت قرار بدهد و مکلف را مسئول و مکلف قرار ندهد. بنابراین در صورتی که بول یا غائط ادامه داشته باشد یک عذری است که از اراده و اختیار خارج است این عذری که از اراده و اختیار خارج بود حکم ندارد، اثر ندارد، معفو عنه است. بنابراین آن استمرار که اصلاً از اختیار خارج هست هیچ اثری ندارد و وجود و عدم آن سیّان است. مضافا بر اینکه وضو یک عمل مستقلی است، طهارت از خبث یعنی تطهیر مخرجین یک عمل دیگری است دو تا عمل است و وضو مشروط است به طهارت مخرجین. شرط صحت وضو تطهیر مخرجین است. بنابراین وضو خودش یک عمل مستقلی است شرطش آن طهارت است. بنابراین شرط با خود مشروط اگر طبق قاعده بنگریم شرط و مشروط دو مطلب است، تعدد مطلوب است. در صورتی که تعدد مطلوب باشد طبق قاعده اگر شرط معذور شد مشروط معذور نبود صحیح است، اشکال ندارد از باب قاعده تعدد مطلوب. و مضافا بر اینکه شرط در موارد اضطرار از الزام ساقط می شود مخصوصا عذری که از اختیار مکلف خارج باشد. در این صورت شرط از الزام ساقط شده است. «فالله اولی بالعذر» و موید این مطلب این است که وضو عمل مستقلی است که در احکام حائض برخورده اید که امرأه حایض می تواند در شرائط خاص وضو بگیرد. وضویش وضوی صحیح است وضویش مشروع است ولی طهارت مخرجین ندارد اما وضو می گیرد آن وضویش آثاری دارد یک مقدار اذکار می تواند بخواند در مسجد می تواند بنشیند، عبادت بکند. پس وضو بدون طهارت هم در شرع کار ممکنی است.[5] برای تایید و آمادگی ذهن فقهی گفته شد که وضو در خود شرع هم جایی بدون طهارت آمده است و مشروعیت دارد. این هم جزء همین موارد که وضو بگیرد و بعد وارد نماز بشود هرچند در حال وضو تقاطر وجود داشته باشد می شود شبیه وضوی حائض یک وضوی مشروعی است منتها تشابهی دارد. در نتیجه صدور ناقض و استمرار ناقض در حال وضو ضرر به صحت وضو نمی زند که وضو دلیل خاص و وجه خاصی دارد در مورد مخصوص که مسلوس و مبطون باشد.

سوال:

پاسخ: طهارتی که به عنوان خود طهارت هست طهارت از خبث وضعی است، وضعی یعنی واقعی. اما اگر شرع روی آن اعتبار بیاورد می تواند آن اعتبار را گاهی بیاورد و می تواند آن اعتبار را گاهی نیاورد.

بعد از این می فرماید: «و اما ان لم یکن کذلک بل کان الحدث مستمراً بلا فتره یمکن اتیان شئ من الصلاه مع الطهاره فیجوز ان یصلی بوضوء واحد صلوات عدیده و هو بحکم المتطهر الی ان یجیئه حدث آخر من نوم او نحوه او خرج منه البول او الغائط علی المتعارف لکن الاحوط فی هذه الصوره ایضاً الوضو لکل صلاه» از بیان سید یک مویدی استفاده شد فرمود اگر هیچ فتره ای نبود و تقاطر ادامه داشت یک وضو بگیرد برای چند نماز که کافی است. که رای سید این بود که برای هر نماز یک وضو. و بعد هم وضو بگیرد «و هو بحکم المتطهر» این فرد که الان وضو می گیرد ناقض هم استمرار دارد به حکم متطهر است یعنی متطهر حکمی است تنزیل است در وقت اضطرار این طهارت می شود نازل منزله طهارت اختیاری. «بحکم المتطهر» که گفتیم هر چیز که عنوان حکمی داشت در برابر واقعی در حقیقت نازل منزله هست یعنی در وضعیت خاص به اعتبار شرع این گونه وضو نازل منزله وضوی واقعی می شود. متطهر است تا اینکه حدث دیگری فرا برسد از قبیل نوم یا مثل آن یا بول و غائط در صورت طبیعی شکل بگیرد همان وضو کافی است. بعد می فرماید: «لکن الاحوط فی هذه الصوره ایضا الوضو» احوط و احتیاط این است که در این صورت استمرار هم باز برای هر نمازی یک وضو ساخته بشود. چون ما متعبدیم و به نص که مراجعه می کنیم مستفاد از نص این است که هر نماز یک وضو لازم دارد در حال اضطرار. ولکن این احتیاط مستحب است. «و الظاهر ان صاحب سلس الریح ایضا کذلک»‌ تا اینجا سلس البول بود و مبطون بود می فرماید: سلس الریح هم مثل سلس البول یا مبطون به حساب می آید. برای اینکه از صحیحه منصور بن حازم استفاده کردیم که عذری که از اختیار مکلف خارج باشد آن عذر از سوی شرع مورد عفو است و در قبال آن عذر مکلف مسئولیت ندارد. و ثانیاً اینجا تفکیک شده است فقهاء این سه عنوان را با هم آورده اند. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مبطون و مسلوس و دائم الریح این سه تا عنوان بر نسق واحدی است و فرق ندارند. هر سه تایشان از یک باب هستند احکام و صوری که گفتیم درباره هر سه عنوان یکسان خواهد بود.[6] و تایید می کند که شهید ثانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مشهور این است که مبطون عین مسلوس است یعنی همه از یک سنخ هستند یک عذری است عدم توان مکلف بر امساک.[7] و این یک ملاک قطعی برای این سه عنوان است همان سه صورت از مسئله که گفتیم درباره اینها جریان دارد. اما پس از آن مسئله شماره یک «یجب علیه المبادره» و مسئله شماره دو «و یجب علی المسلوس و المبطون ان یتوضو لقضاء التشهد و السجده» ان شاء الله فردا بحث کنیم.