درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مساله سی از مسائل مربوط به جبیره

مساله سی «فی جواز استیجار صاحب الجبیره اشکال بل لا یبعد انفساخ الاجاره اذا طرء العذر فی اثناء المده مع ضیق الوقت عن الاتمام و اشتراط المباشره بل اتیان قضاء الصلوات علی نفسه لا یخلو عن اشکال مع کون العذر مرجوّ الزوال و کذا یشکل کفایه تبرّعه علی الغیر» در این مسئله می فرماید: کسی که حالت وضوی جبیره دارد اگر نماز استیجاری بگیرد خالی از اشکال نیست. برای اینکه وضوی جبیره یک حکمی است که اختصاص دارد به خود مکلف مبتلی به آن عارضه و وضوی تمام و کامل به حساب نمی آید. اگر استیجار بکند استیجار محل اشکال است.

اشکال از این جهت است که گفته می شود که وضوی مع الجبیره رافع حدث است در بحث قبلی گفتیم بعد از آنکه رافع حدث شد نماز با طهارت انجام شده با شرط خودش، ادائی باشد یا قضائی باشد، نفسی باشد یا استیجاری باشد. اشکال از آن جهت است. اما مسئله نیاز به توضیح بیشتر دارد بعد می فرماید: بعید نیست که اجاره منفسخ بشود اگر کسی نماز استیجاری گرفته و در اثناء وضوی اختیاری در دستش نیست یعنی قدرت بر انجام وضوی اختیاری ندارد می شود وضویش وضوی جبیره، همین که وضوی جبیره برایش عارض شد آن اجاره فسخ می شود. اگر که وقت برای اتمام نداشته باشد. منظور از اتمام این است که جبیره خوب شود و زخم التیام پیدا کند و وضوی درست انجام بدهد آنگاه نماز را بخواند. اگر اتمام وقت نداشته باشد و یا اینکه مباشرت شرط شده باشد که مباشرت اگر شرط شده باشد که فقط خود این نماز را بخوانید در این صورت از یک سو اتمام وقت ندارد و از سوی دیگر اشتراط شده است مباشرت، لذا اگر عذر در اثناء عائد بشود اجاره منفسخ می شود. بنابراین اگر چنانچه عذر در اثناء مدت به وجود بیاید یعنی جبیره گفته می شود که اجاره منفسخ می شود. بلکه درباره اتیان قضاء نمازهای خودش خالی از اشکال نیست. نماز قضای خودش را می خواند و وضو گرفته است و وضویش جبیره ای است اگر نماز قضائی خودش را بخواند خالی از اشکال نیست. در صورتی که عذر مرجوّ الزوال باشد رجاء و امید به زوال عذر داشته باشد. در این صورت خالی از اشکال نیست که قضای نماز خودش را بخواند. و همین طور مشکل است کفایت تبرعش از غیر، یک کسی نماز به عهده دارد یک متوفی، این فرد مومن است می خواهد تبرعی قضاء را بخواند که قضای تبرعی جایز است اما اگر با وضوی جبیره است خالی از اشکال نیست. سرّ مطلب در مجموع این بود که این وضو هرچند رافع حدث است ولیکن برای مکلف در مورد خاص با شرائط خاص آمده است رافع شده است، رافع بودن هم درجات دارد رافع علی الاطلاق نیست، رافع است در آن حد ضرورت، اضافه کنید با قاعده «الضرورات تتقدر بقدرها» تا آن حدی که نماز واجب خودش است این رافع حدث است. و تشریع این حکم اختصاص دارد به شرائط خاصی، تعدی و تسریه دلیل می خواهد که دلیل بر تعدی و تسریه و دلیل بر اطلاق نداریم. لذا احتیاط هم این است که از استیجار اجتناب کند.

سوال:

پاسخ: اطلاق ندارد، فقط می توانیم بگوییم انصراف دارد به تکلیف فعلی خودش، حال فعلی خودش اتفاقا ان حالت فعلی قرینه هم می شود بر اختصاص، نه اطلاق دارد که انصراف قرینی هم دارد.

سوال:

پاسخ: می گوییم رافع درجات دارد، رافع از سوی شرع رافع است شرع این را رافع جعل کرده در این محدوده با توجه به آن خصوصیت که رافعی است که با آن خصوصیت رافع است در آن شرائط خاص رافع است.

مسئله سی و یک: «اذا ارتفع عذر صاحب الجبیره لا یجب اعاده الصلوات التی صلاها مع وضوء الجبیره و ان کان فی الوقت بلا اشکال بل الاقوی جواز الصلوات الآتیه بهذه الوضو فی الموارد التی علم کونه مکلّفا بالجبیره»، اگر عذر برطرف شد از صاحب جبیره، اعاده آن نمازهایی که با وضوی جبیره خوانده که قطعا لازم نیست بلا اشکال هرچند در وقت باشد. این بلا اشکال در یک حد اجماع بلکه یک تسالم است. معنای جبیره است که اگر این گونه باشد که جبیره معنا ندارد. و این در صورتی است که جبیره قطعا وظیفه باشد اما در جاهایی که احتیاط بوده که هم وضوی جبیره بگیرد و هم تیمم بکند آنجا شک در اجزاء می کنیم و شک در اجزاء مساوی با عدم اجزاء است. چون وظیفه محقق و معین نبوده که جبیره است یا تیمم است. شک در اجزاء است. بعد می فرماید: «و اذا ارتفع العذر فی اثناء الوضو وجب الاستیاف او العود الی غسل البشره» این که معلوم است که حکم تابع موضوع خودش است، اگر عذر در وسط کار برطرف شد چه کند؟ می فرماید: واجب است استیناف، دیگر اصلاً غسل بشره بکند نه مسح به شرط اینکه موالات فوت نشود. اگر موالات فوت شد برگردد وضو را از اول انجام بدهد. «بل الاقوی جواز الصلوات الآتیه بهذه الوضو» بلکه اقوی این است که نمازهای آتیه را به همین وضو بخواند. اگر اشکال کنید که این با مسئله قبلی که شرح دادید تطبیق نمی کند، شما گفتید که وضوی جبیره فقط رافع حدث است در وقت خاص و شرائط مخصوص. تناسب حکم و موضوع این است. و الان که رافع حدث باشد در صلوات آینده این حرف اولی نقض می شود. جواب: اولاً اقوی است، خلاف دارد، خود پاورقی نوشته است که «فیه اشکال و الاحوط الاعاده» از سید الخوئی که باید اعاده بشود با آن شرحی که دادیم. و اما بنابر اقوی بودن کلام سید طباطبایی را هم وجه اش را بیان کنیم که چرا اقوی است، اقوائیت را از این باب می فرماید که وضویی که داشته خود این مکلف بوده، عمل هم خود این مکلف است، این وضو تا باطل نشده وضوست، صلوات آتیه با همین وضو، این وضو در این شرائط خاص تا باطل نشده است وضو است، صلوات آتیه را با همین وضو می توانیم انجام بدهیم و صلاه مع الطهاره است. این وجه اقوی بودن هرچند می فرماید: خالی از اشکال نیست.

مسئله سی و دو: «یجوز لصاحب الجبیره الصلاه اول الوقت مع الیاس عن زوال العذر فی آخره و مع عدم الیاس الاحوط التاخیر» این یک قاعده کلی در صاحب اعذار است. هر عذری که درباره وضو و غسل پیش بیاید قاعده این است که عذر است، اگر کسی در اول وقت اطمینان دارد یا علم دارد که این عذر ادامه دارد تا آخر وقت، بدار جایز است. و اگر علم یا اطمینان ندارد بدار خالی از اشکال نیست و باید صبر کند تا آخر وقت. یک قاعده ای است برای اولی الاعذار، این قاعده اتفاقا یک قاعده احتیاط و مقتضای ادله اولیه هم هست. مقتضای ادله اولیه این است که حکم را طبق دلیل اولی انجام بدهیم، اگر به تاخیر هم کشیده شد اشکال ندارد مقتضای دلیل این است که به همان سبکی که برای مکلف مختار اعلام شده است انجام بدهیم. ولی اگر در آخر وقت دیدیم که عذر برطرف نشد حکم اولی الاعذار منجّز و محکّم است.

مسئله سی و سه که این مسئله چهار تا فرع است: 1. «اذا اعتقد الضرر فی غسل البشره فعمل بالجبیره ثم تبین عدم الضرر فی الواقع» در آخر حکم را بیان می کند که در همه این صور حکم به صحت می شود، «صح وضوئه فی الجمیع». صورت اول این است که اعتقاد به ضرر دارد ولی در واقع آب ضرر نداشته، وظیفه اش وضوی بوده، وضوی با جبیره گرفته، این وضو اعاده ندارد. برای اینکه حکم واقعی را عمل کرده و قاعده نفی ضرر قاعده امتنانی است. اگر حکم به اعاده بکنیم خلاف امتنان می شود. اینجا چرا جایز و صحیح است؟ برای اینکه موضوع جبیره ضرر واقعی است ولی اعتقاد به ضرر در مقام تکلیف کافی است چون درک واقع احیانا از قدرت مکلف خارج است هرچند موضوع حکم در واقع ضرر واقعی است ولی اعتقاد به ضرر در حقیقت موضوع برای جبیره محقق شده است و موضوع برای جبیره که محقق شده است اجزاء می آید. موضوع اعتقاد به ضرر بوده و عمل به جبیره کرده است در واقع خلاف آن درآمده باشد اشکالی ایجاد نمی کند. فرع دوم اعتقاد به عدم ضرر داشته، غسل عضو کرده و وظیفه اش جبیره بوده اینجا باز هم اعاده ندارد و وضویش صحیح است چون بحث به موضوع نداریم اینجا صحت از طریق دیگر می آید، غسل عضو کرده و طبق واقع تکلیف عمل کرده، ضرر کرده که ضرر هم برخلاف عقیده اش بوده که ارتکابش حکم تکلیفی نداشته اما الان حکم به اعاده معنا ندارد. چون اگر حکم به اعاده صادر بشود خلاف امتنان است. قاعده ضرر که نفی ضرر می کند در صورتی است که امتنانی باشد. فرع سوم: «اعتقد عدم الضرر و مع ذلک عمل بالجبیره ثم تبین الضرر صح وضوئه» این هم وضویش صحیح است. برای اینکه به وظیفه واقعی خودش عمل کرده است،‌ وظیفه واقعی اش این بوده که ضرری بوده و جبیره بشود، این اعتقاد داشته عدم ضرر را و با این که عدم ضرر را اعتقاد داشته تخلفی کرده، تخلفش به سودش تمام شده و مطابق واقع درآمده. فرع آخر هم این است که اعتقاد ضرر دارد و با آن اعتقاد به ضرر که وظیفه اش جبیره است ترک کرده جبیره را اینجا یک مخالفتی است ولی واقع به نفعش آمده که ثابت شده است عدم ضرر. عدم ضرر که ثابت شده اینجا اعاده ندارد. چهار تا فرع معلوم شد و در هر چهار تا فرع سید فرمودند که وضو صحیح است. در جمله کوتاه چهار فرع یک بار در شکل خلاصه بگوییم: 1. اعتقاد ضرر در غسل بشره و عمل به جبیره کرده و در واقع روشن شد که ضرر وجود نداشته، 2. اعتقاد به عدم ضرر و غسل انجام داد در واقع معلوم شد که مضر بوده، 3. اعتقاد به ضرر داشت و با آن ترک جبیره کرد و در واقع معلوم شده که ضرر بوده و وظیفه ای جبیره، 4. اعتقاد به عدم ضرر داشت و با آن عمل به جبیره کرد در واقع معلوم شد که ضرر بوده و در این چهار صورت وضویش صحیح است. اگر بگوییم که موضوع جبیره اعتقاد به ضرر است که هیچ اشکال ندارد، در آن دو صورتی که مخالفت نشده است با واقع که بحثی نیست و اعتقاد به ضرر موضوع حکم بوده مخالفت شده باشد یا نشده باشد کار نداریم. طبق اعتقاد به ضرر عمل کرده، موضوع حکم اعتقاد به ضرر است. در همه این صور تقریبا به اعتقاد به ضرر عمل کرده است غیر از صورت چهارم. و اما اگر گفتیم که موضوع جبیره ضرر واقعی است که تحقیق هم همین است که ضرر واقعی است ولی خوف ضرر طریق است الی الواقع، بنابراین باز هم در آن سه صورت اول اشکال ندارد خوف ضرر طریق بوده طبق طریق شرعی عمل کرده و کارش درست است. اما در صورت چهارم که اعتقاد به عدم ضرر داشته و با آن هم عمل به جبیره کرده، اینجا تخلف کرده ولی در واقع وظیفه اش همین جبیره بوده و ضرر داشته، اینجا یک اشکال هست که در آن سه صورت اولی اشکالی در کار نیست اعم از اینکه بگوییم موضوع جبیره ضرر واقعی است و یا خوف ضرر یا اعتقاد به ضرر. خوف ضرر و اعتقاد به ضرر فرق نمی کند. در هر دو صورت فرق نمی کند، برای اینکه ضرر واقعی اگر موضوع باشد این خوف ضرر یا اعتقاد به ضرر از سوی شرع طریق شرعی برای کشف واقع است. چون خود واقع که برای مکلف همیشه مکشوف نیست و قدرت بر کشف آن را هم ندارد. بنابراین خوف ضرر که طریق شرعی بود که در نص آمده بود که «یتخوّف» براساس آن نص که خوف ضرر طریق بود و اعتقاد به ضرر که داشته باشیم از حد یک خوف ابتدائی بالاتر طریق شرعی می شود، طریق شرعی الی الواقع براساس رای مشهور مفادش حکم واقعی شرعی است. بنابراین کسی که براساس طریق شرعی معتبر عمل کند به حکم واقعی شرعی عمل کرده است و عمل به حکم واقعی شرعی مجزی است بلا شبهه مطابق با نص. اما مورد چهارم که محل اشکال است گفته می شود و تحقق هم این است که خالی از اشکال نباشد. برای اینکه در صورت چهارم «اعتقد عدم الضرر و مع ذلک عمل بالجبیره ثم تبین ذلک» اشکال دارد برای اینکه نیت محقق نشده است. اشکال در تحقق نیت است. اگر بگوییم در وضوی جبیره اصلا مکلف خود وضو را بما هو وضو قصد کرده باشد که کار مشکلی است ممکن است که اعاده نداشته باشد. اما اشکال این است که در صورت چهارم شبهه در تحقق نیت به وجود می آید لذا در مورد چهارم که سید هم در آخر فرموده اند «الاحوط الاعاده فی الجمیع» ما تا اینجا این مسئله سی و سه را طبق قاعده نفی الضرر و طبق قاعده اجزاء گفتیم اما براساس قاعده احتیاط و شک در امتثال و قاعده حق الطاعه احوط لزوماً اعاده شود در همه این چهار صورت که خود سید هم اعاده را اعلام می کند. مسئله سی و چهار: «فی کل مورد یشک فی ان وظیفته الوضوء الجبیری او التیمم الاحوط الجمع بینهما»[1] قاعده احتیاط را اعلام فرمودند که هر کجا که شک بکنیم که اینجا وضوی جبیره داریم یا تیمم است، باید جمع بکند که همان قاعده احتیاط است. اما مسئله دائم الحدث ان شاء الله جلسه بعدی. در آستانه ماه رجب هستیم ماه رجب در حقیقت ماه توبه است. ماه رجب ماه استغفار است. اگر بگوییم بهار استغفار ماه رجب است از اعمالش هم استغفر الله و اتوب الیه هفتاد مرتبه است. ان شاء الله که اعمال ماه رجب و اعمال ام داود که ام داود یکی از همسران امام موسی بن جعفر است، اعمال ام داود یادتان نرود. و اما استغفار در پیشگاه خدا خیلی عملی است. یک مناجات مستغفرین دارد در مناجات خمسه عشر امام سجاد و دو تا دعا در ابتدای اعمال رجب دارد که یکی «خاب الوافدون» شروع می شود و یکی هم «اللهم انی اسئلک صبر الشاکرین» که اینها را قطعا همه روزه بخوانید و روز اول ماه رجب روزه خوبی است و بیست و هفتم را قطعا روزه بگیرید که یکی از چهار روز است و اعمال ام داود را بگیرید. و ماه رجب را خالی از روزه نگذارید حداقل یک روز هم که شده است باید روزه بگیرید. اعمال ماه رجب ماه استغفار است از ماه رجب که با استغفار بیرون بیاییم وانگهی تخلیه می شود بعد ماه شعبان هم تجلیه می شود و ماه رمضان هم تحلیه. یعنی تقرب یعنی زیور و آراستگی در مقام عبودیت. بنابراین در اعمال ماه رجب صلوات نقش استغفار دارد در تعقیب هر پنج نماز صد صلوات بگویید که پانصد تا صلوات را روزانه داشته باشید که بسیار نقش خوبی برای استغفار دارد و برای توفیق. و سیزده رجب که روز ولادت مولی است حداقل یک زیارت امین الله بخوانید و صد صلوات هم هدیه به مولی داشته باشید. مقدمه استغفار این است که حساب سال شود. و در مقدمه استغفار دل تان را پاک کنید از همه، که کسی اذیت کرده خدا جزایش را می دهد. خیلی که اوقات تلخ است نبخش خدا کارش را می کند. نکته اصلی که صله رحم است، صله رحم طبق آیه قرآن «وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ»[2] ورّاث است هر کسی که از او ارث می برد می شود صله رحم. برای صله رحم تان صله کنید و نشده است تلفنی. و پاک کردن دل از کدورت نسبت به مردم و تسویه اعمال مقدمه می شود برای استغفار. آن سه جمله ای که در اصول کافی آمده است و سندش هم صحیح است که صیغه استغفار «استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال و الاکرام و اتوب الیه» سه بار گفته شود گناه را محو می کند. و امروز هم وفات حضرت ام کلثوم است که یک صلوات و حمد و سوره را هدیه کنید به حضرت ام کلثوم که چه نقشی در کربلا داشت و یک نقل دیگری هم هست که ام کلثوم نیست حضرت زینب یک لقبش ام کلثوم بوده. این اختلاف در نقل است شهرت قرائتی اش این بوده ام کلثوم بوده ولی تاریخ در این جهت اختلاف دارد و درباره ازدواج حضرت ام کثلوم هم تاریخ ابهاماتی دارد. شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید ازدواج حضرت ام کلثوم با آن فردی که گفته می شود از نظر تاریخ معلوم نیست چون نصوص که آمده است تضارب و اختلاف دارد. و ولادت ها و شهادت ها مخصوصا شهادت امام موسی بن جعفر نمی شود دست کم بگیریم که سر سفره حضرت معصومه هستیم.