< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

96/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله چهاردهم مربوط به مسائل جبیره

درباره مسئله چهارده بحث می کردیم که اگر یک لاصقی باشد به بعض از مواضع وضو ولی جروح و قروحی در کار نباشد ولی ازاله و برطرف کردن آن شئ لاصق ممکن نباشد یا برطرف کردنش حرج و مشقت باشد سید فرمود که در این صورت باید جبیره انجام بشود و احتیاط این است که تیمم هم ضمیمه بشود.

 

دو رای فقهی در این مسئله

در این رابطه گفته شد که دو رای فقهی وجود دارد: رای اول این است که جبیره اینجا جا دارد، چون ملاک جبیره وجود دارد که شیخ انصاری فرمودند. صاحب جواهر هم می فرماید: می فرماید: این مطلب قطعی است و شک در آن نیست که در این مورد وظیفه تیمم نخواهد بود. برای اینکه اگر فردی در عضو وضویش چیزی به عنوان لاصق شئ ای چسبیده باشد که برطرف نشود یک عمر تیمم کند، قطعاً وجوب تیمم معنا ندارد و باید جبیره بشود.[1] سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: تنقیح مناطی که شیخ انصاری فرموده اند قریب به نظر می رسد که بگوییم مناط جبیره اینجا هم هست. چون مناط جبیره عدم امکان غسل بشره بود. مانع جروح و قروح باشد یا مانع یک لاصقی است که مانع شده است از وصول آب. احتمال این تنقیح مناط احتمال قریبی است هرچند مسئله خالی از تامل نیست.[2] این رای اول بود که گفته شد مطابق با متن که جبیره در اینجا مورد دارد. اما رای فقهی دوم که می فرماید: در این مورد حکم تیمم است. این رای سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه است که می فرماید: ما درباره جبیره دلیل خاصی داشتیم و موارد مخصوص، هر کجا نصی داشته باشیم نسبت به جبیره و موضوع جبیره که نصاً‌ آمده است و محقق بشود جبیره می کنیم و الا اصل تیمم است. اصل در صورت عدم امکان وضو تیمم است. مبدل که معذور بود به طور طبیعی نوبت به بدل می رسد. وضو اینجا ممکن نیست و طبیعتاً باید تیمم بشود. این بحثی در آن نیست و قاعده این است.

 

تفصیلی از حیث نصوص

اما تفصیلی هم در این رابطه از حیث نصوص وجود دارد و آن تفصیل از این قرار است که اگر آن موضعی که لاصق است مثل طلی باشد که طلی مالیدن است و روغن مالی را می گوید طلی الدهن. به مثالی که الان داریم پمادی که حجمش روی زخم بماند اگر این گونه باشد در صورتی که طلی باشد مثل روغن مالی و مثل پماد مالیدن که به جسم بچسبد و اطراف زخم را فرابگیرد و قابل زدایش به سادگی نباشد در آنجا جبیره آمده است طبق نص خاص صحیحه وشاء، باسناده که اسناد شیخ عن سعد بن عبدالله که سعد بن عبدالله اشعری است که سند شیخ به سعد بن عبدالله درست است و خود سعد بن عبدالله از اجلاء و ثقات است. عن احمد بن محمد که احمد بن محمد بن عیسی اشعری که از اجلاء وثقات است. عن الحسن بن علی الوشاء که توثیق خاص دارد و از اصحاب امام رضا علیه السلام است و سند صحیح است. «قال سالت ابا الحسن عن الدواء اذا کان علیه یدی الرجل ایجزیه ان یمسح علی طلی الدّواء‌ فقال نعم یجزیه ان یمسح علیه»[3] در این متن واضح با این سند درست آمده است که اگر دوائی باشد به دست متوضی و شخص آیا کفایت می کند که مسح کند روی آن طلی دواء که شده است یک لایه روی پوست؟ «فقال نعم یجزیه ان یمسح علیه»‌ این جمله «ان یمسح علیه» در حقیقت بیان جبیره است،‌ مسح بر آن بکند مسح پا که نیست جبیره است. جبیره درست است. این روایت صحیحه بود و حسنه ای ایشان دارد که این مطلب را می گوید، روایت دوم «و رواه الصدوق فی عیون الاخبار عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن علی الوشاء عن ابی الحسن الرضا، این سند تقریبا همان سند است سید الحکیم می گوید این حسنه است. که شبیه حسنه علی بن ابراهیم است که شیخ صدوق عن ابیه دارد و توثیق خاص درباره اش ثبت نشده می شود حسنه که به مسلک ما صحیحه است. عن ابی الحسن الرضا علیه السلام، متن هم تقریبا همان متن است «قال سالت عن الدواء‌ یکون علی ید الرجل ایجزیه ان یمسح فی الوضو علی الدواء المطلی علیه فقال نعم یمسح علیه و یجزیه» با اندک تفاوتی در متن محتوا همان است و سند همان است و دلالت کامل است. سید می فرماید: اگر لاصق در شکل طلی باشد جبیره بشود و اما اگر در شکل طلی نبود مثل قیر بود که شکل روغن مالی ندارد یک جسم و حجم جدایی است که روی پوست قرار گرفته و نفوذ کرده و قابل زدایش نیست یک لایه نازک آن باقی می ماند و به سادگی هم قابل زدایش نیست. می فرماید: در این صورت باز هم تفصیل در نظر می گیریم می گوییم که اگر چنانچه این لاصق در محل تیمم نباشد و در محل وضو باشد در این صورت تیمم متعین است. وضو متعذر است و وضو که متعذر شد باید تیمم کند بلا اشکال. اینجا نه زخمی است و نه جبیره ای است مانعی آمده که مانع وضو را متعذر ساخته و نوبت به تیمم می رسد. و اما اگر در محل تیمم بود و کف دست بود یا پیشانی بود یا روی دست بود در این صورت می فرماید: تیمم هم متعذر می شود وظیفه این است که جمع بشود بین وضوی جبیره و تیمم تا براساس تعبیر ما یقین به حصول اطاعت و امتثال حاصل بشود و به تعبیر سیدنا الاستاد که علم اجمالی که منجّز هست در اینجا علم اجمالی اقتضاء می کند که اطراف شبهه انجام گیرد تا در نتیجه آن برائت قطعیه حاصل بشود. چون ما علم اجمالی داریم یا تیمم است بر ما یا وضوی جبیره و هیچ کدام ترجیحی فعلا ندارد ترجیحی که شکل فقهی داشته باشد، ما می بینیم مردد بین این دو تا حکم علم اجمالی هم که منجّز است اقتضاء می دارد که باید جمع بکنیم. منتها اگر اشکال کردید که نیت چه می شود؟ می گوییم نیت اجمالی طهارت کافی است و اگر هم قبول نکنید نیت هر کدام را رجاءً انجام بدهید. ترتیبش را هم سوال کرده بودید گفتیم که ترتیب یک ترتیبی است که از سوی شرع ثبت شده که اول مبدل است و پس از آن بدل. هیچ اشکال و ایرادی در کار نیست. برای اینکه پس از آنکه ما جمع بین هر دو احتمال بکنیم و نتیجه آن امتثال قطعی به عمل بیاید دیگر جای شبهه و اشکال وجود ندارد.

 

مسئله پانزدهم

مسئله پانزدهم:‌ «اذا کان ظاهر الجبیره طاهراً لا یضره نجاسه باطنه» این مسئله محل ابتلاء است. شما جبیره می کنید طبیعتاً‌ یک لایه آن بسته و باندی که می پیچید روی زخم نجس می شود، خون دارد در آنجا نجاست مانع از صحت وضو و مسح می شود. می فرماید: اگر باطن مثلا چند لایه است یک لایه یا دو لایه اش نجس است لایه سوم پاک است روی همان لایه سوم که ما جبیره انجام بدهیم کافی است و نجاست باطن ضرر نمی زند. برای اینکه حکم جبیره این است که تصریح شده بود روی جرح خرقه طاهری را بگذارید و روی آن مسح کنید. به طور طبیعی باطن آن جبیره متنجس است و این امر طبیعی است و هیچ اشکالی ایجاد نمی کند.

 

مسئله شانزدهم

مسئله شانزدهم: «اذا کان ما علی الجرح من الجبیره مغصوبا لا یجوز المسح علیه بل یجب رفعه و تبدیله و ان کان ظاهرها مباحا و باطنها مغصوبا فان لم یعد مسح الظاهر تصرفا فیه فلا یضر و الا بطل و ان لم یمکن نزعه او کان مضراً فان عد طارفا یجوز المسح علیه و علیه العود لمالکه و الاحوط استرداد المالک ایضا اولاً و ان لم یعد تالفا یجب استرداد المالک ولو بمثل شراء او اجاره و ان لم یمکن فالاحوط الجمع بین الوضو بالاقتصار علی غسل اطرافه و بین التیمم»[4] گفته می شود که درباره صحت جبیره سه شرط لازم است: 1. طهارت، 2. ضرر، 3. عدم غصبیت آن شئ ای که جبیره شده است. مثلاً اگر از ما لا یصح الصلاه باشد اشکال ندارد روی جبیره یک قسمت از میته گذاشته شده. در جبیره چیزی که مانع است این سه چیز است: ضرر و تنجیس و غصبیت. این جبیره ای که مغصوب است جایز نیست که مسح بشود بر این جبیره مغصوبه بلکه واجب است که برداشته بشود و تبدیل بشود. این حکم اولی است. و اما حکم ثانوی که امکان نداشته باشد باید تبدیل بشود که باطن اگر نجس بود و ظاهر اگر پاک بود اشکال نداشت ولی در غصب این گونه نیست در غصب می فرماید: «و ان کان ظاهرا مباحا و باطنها مغصوباً» باز هم باید دو لایه است که یک لایه اش غصبی بود و لایه دوم مباح است روی لایه مباح که مسح بکنید این مسح اشکال دارد. بعد می فرماید «فان لم یعد مسح الظاهر تصرفا فیه فلا یضر و الا بطل» یک اشکالی را جواب داد که این لایه اولی که غصبی بوده گذاشته شده و لایه دوم که مباح است روی آن گذاشته مسح روی این لایه مباح است و این تصرف در غصب به حساب نمی آید و وضو را باطل نمی کند. وضو چرا باطل می شود؟ عمل وضو مقارن باشد با تصرف در غصب، تصرف غصبی مانع صحت وضو می شود این تصرف غصبی که نیست. جواب می فرماید که مسئله تابع واقع خودش است. در واقع ببینیم که این تصرف به حساب می آيد یا نمی آید، اگر تصرف به حساب بیاید وضو باطل است و اگر تصرف به حساب نیاید وضو باطل نیست. در مسئله غصب دو چیز داریم: 1. اتلاف مال الغیر است، 2. تصرف به مال غیر. اتلاف مال الغیر دو حکم دارد هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی که ضمان دارد. و اما تصرف در مال الغیر حرمت تکلیفی دارد قاعده فقهی است که حرام است تصرف در مال غیر بدون اذن او، این خودش یک حکم تکلیفی است. مثلا عبایتان یا کت تان را می گذارید روی ماشینی که پارک کرده وضو می گیرید سوال می کند شما لباس ات را گذاشتی روی ماشین مردم، می گوید من کاری نکردم و ضرری نزدم و اتلافی نکردم می گوید از باب اتلاف نیست از باب حرمت تصرف در مال غیر است. عرفاً تصرف به حساب بیاید ولو هیچ ضرری و هیچ آسیبی وارد نشود. تصرف یعنی یک نوع استفاده کردن و دست گذاشتن به مال غیر است. حداقلش هم که باشد تصرف است. بنابراین اینجا یک لایه فاصله شده آیا لایه بعدی که آنجا قرار دارد می شود تصرف به حساب بیاید به وسیله تصرف بر لایه دوم یا عرفا تصرف به حساب نیاید؟ طبق قاعده تصرف به حساب نمی آید. برای اینکه در عرف و معنای تصرف ید گذاشتن بر خود مال است، این با واسطه و فاصله است. و عرفاً این مسح را تصرف حساب نمی کنند هرچند گذاشتن آن بسته را تصرف حساب می کنند. مضافا بر اینکه اگر شک در تصرف بکنیم شک در وجود تصرف مساوی با عدم تصرف است. این طبق قاعده است منتها این قاعده در معاملات است. و اما قاعده در عبادات احتمال عدم صحت از حیث غصبیت در عبادات موجب شک در امتثال و اجزاء و اتیان ماموربه می شود و شک در اجزاء که بکنیم قاعده این است که باید احتیاط و اجتناب کرد. این فرع تا اینجا تمام شد تتمه بحث ان شاء الله فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo