درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مسئله اول جبیره

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اذا کانت الجبیره فی موضع المسح و لم یمکن رفعها و المسح علی البشره لکن امکن تکرار الماء الی ان یصل الی المحل هل یتعین ذلک او یتعین المسح علی الجبیره وجهان و لا یترک الاحتیاط بالجمع».[1] سید می فرماید: اگر جبیره در موضع مسح باشد و رفع جبیره ممکن نباشد تا مسح بر بشره صورت بگیرد ولیکن تکرار آب روی جبیره در حدی امکان داشته باشد که رطوبت به محل مسح برسد آیا در این فرض متعین است این کار که روی پایش زخم بوده و جبیره شده، الان که مسح می کند دستش را با رطوبت آنقدر روی پا بکشد تا رطوبت نفوذ کند به اصل بشره و قابل نفوذ باشد. فرض کنید که جبیره یک حاجبی نازکی است چند مرتبه دستش را بالا و پایین بکند بمالد رطوبتی در بشره می رسد و فرض هم این است که نه اضراری است و نه تنجیس. در این صورت آیا متعین است این تکرار یا متعین است مسح بر جبیره؟ می فرماید: دو وجه وجود دارد یعنی وجه اول این است که باید تکرار بشود و وجه دوم این است که مسح بر جبیره کافی است. این دو تا قول را گفتیم وجه این دو تا قول چیست؟ اما وجه اول که مسح کند و تکرار کند تا آب برسد می فرماید: وجه این قول قاعده میسور است. برای اینکه ما در قاعده میسور دیده ایم که آنچه که میسور هست به وسیله معسور ساقط نمی شود. خود مسح معسور است، و الان این مقدار کار که میسور است که بتواند آدم رطوبت را به بشره برساند این طبق قاعده باید این کار انجام بگیرد. و محقق ثانی کتاب جامع المقاصد که شرح قواعد است می فرماید: «الوجه فی ذلک التمسک بقاعده المیسور»[2] وجه در رابطه با این قول که باید تکرار بشود تا رطوبت نفوذ کند قاعده میسور است. و شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: آنچه که در جامع المقاصد آمده است وجهی است که قابل اعتماد است.[3] سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب در این رابطه می فرماید: دلیل اصلی این مطلب همان روایت آل سام است که در آن روایت آمده بود که بحث از مسح بود.[4] کلّ مدرک روایی ما خلاصه می شود به حدیث آل سام که در آنجا آمده بود: «امسح علیه». آن حدیث فقط صورت مسح را می گیرد که روی مرارت یا روی خود زخم اگر تنجیس یا ضرری نباشد مسح انجام بگیرد. ولی آن روایت این فرض را نمی گیرد که بگوییم تکرار کنید تا اینکه رطوبت برسد به بشره. پس وجه روایی فقط آن روایت بود. بنابراین این تکرار دلیلی ندارد تا ما به آن اعتماد کنیم.

اما قول دوم که می فرماید مسح علی الجبیره کافی است و نیاز به تکرار نداریم، سیدنا الاستاد می فرماید: ما از نصوص که حدیث عبدالرحمن بن حجاج و صحیحه حلبی و صحیحه عبدالله بن سنان است از همه اینها که استفاده کنیم غسل ما حول جبیره آمده است و مسح روی جبیره. و اما تکرار تا رطوبت نفوذ کند به بشره از این نصوص استفاده نمی شود اطلاقا و جزماً. و اما حدیث قاعده میسور ایشان می فرماید که کبرویاً و صغرویا محل اشکال است. کبرویا که حدیث سند ندارد و مدرک معتبر از اساس برای قاعده میسور دیده نمی شود. بنابراین اصل قاعده میسور اعتبار روایی ندارد.[5] یک حرفی است که در بین فقهاء‌ مشهور شده است که «رب مشهور لا اصل له». اکثر فقهاء مثل صاحب جواهر و شیخ انصاری قائل به این قاعده هستند و به این قاعده استناد می کنند و مرحوم نراقی این قاعده را یک قاعده بسیار برجسته و قابل توجه عنوان می کند در کتاب العناوین. اما می فرماید: صغرویاً‌ هم قابل خدشه است برای اینکه میسور و معسور با هم ارتباط ندارد. ضابطه این است که میسور و معسور وحدت سنخی داشته باشند و تعدد مراتب در کار باشد. اگر میسور و معسور با هم اختلاف سنخی داشته باشد آنجا دیگر میسور و معسوری نیست. میسور آب و معسور آتش باشد که از یک سنخ نیستند. بنابراین می فرماید: معسور اینجا این است که مسح روی پا انجام نمی گیرد معسور است زخم است و ضرر دارد. اما میسور آن این است که ما آن حاجب را آنقدر مسح بکنیم مکرر با دست مرطوب تا برسد رطوبت به خود بشره، این وصول رطوبت به بشره توسط مسح مکرر میسور عدم مسح نیست و میسور مسح متعسّر نیست، این تکرار امری است و مسح بر بشره امر دیگر. ارتباط با هم ذاتاً‌ یا سنخاً ندارد تا میسور به حساب بیاید. در هر صورت ایشان قاعده را کبرویاً‌ و صغرویاً اشکال می کند و بعد اعلام شد که جبیره کافی است نیاز به تکرار مسح تا سرحد وصول رطوبت در کار نیست. اما در انتهای امر پس از اینکه این بحث مفصل عنوان می شود دلیل تکرار هم گفته شد تا سرحد وصول آب به بشره و دلیل کفایت مسح بر جبیره هم گفته شد سید طباطبایی فرمودند «و لا یترک الاحتیاط بالجمع» یک احتیاطی که ترک نشود. خوشبختانه که سیدنا الاستاد هم در نهایت امر می فرماید: «و الاحوط الجمع». آنچه که در نهایت امر احتیاط اعلام شد آن هم جمع بین این دو تا عمل هم تکرار و هم مسح بر جبیره هر دو عمل که انجام شد فتوا هم همین است که در متن عروه آمده است که «الاحتیاط لا یترک». و احتیاط «لا یترک» می شود احتیاط لزومی و دیگر احتیاط مستحبی نیست. در حقیقت این احتیاط فتوای بر احتیاط است این «الاحتیاط لا یترک» فتوای بر احتیاط است. لذا احتیاط می شود فتوا. فتوای در احتیاط و احتیاط در فتوا فرق می کند. احتیاط در فتوا فتوا نیست، مسئله مبهم است می تواند آدم به مرجع دیگر مراجعه کند. اما فتوای بر احتیاط خود احتیاط را فتوا داده دیگر از آن مرجع تقلید دارید به مرجع دیگر نمی توانید مراجعه کنید چون که تبعیض در تقلید مجوز ندارد.

اما مسئله دوم: «اذا کانت الجبیره مستوعبه لعضو واحد من الاعضاء فالظاهر جریان الاحکام المذکوره و ان کانت مستوعبه لتمام الاعضاء فالاجراء مشکل فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الجبیره و التیمم»[6] می فرماید: اگر جبیره مستوعب باشد نسبت به عضو واحد از اعضای وضو. یک دست کاملا جبیره شده است اینجا می فرماید: ظاهر این است که احکام مذکور در جبیره را اینجا جاری کرد که غسل ما حول الجرح و مسح علی الجبیره باشد. منتها یک عضو کاملاً مستوعب است. کل آن عضو را باید مسح بکند. و اگر عضو وضو باشد می تواند از آب جدید استفاده کند برای مسح که اشکالی ندارد. اگر عضو غسل باشد می تواند از آب جدید استفاده کند. و از آب خود وضو اگر استفاده کند که اولی است. اگر آب وضو کافی نبود می تواند از آب جدید استفاده کند به شرط اینکه موضع غسل باشد. برای اینکه در لسان دلیل آمده است مسح کند با نداوت، نیامده است که مسح با آب وضو. بنابراین اطلاق دلیل اعلام می کند که مسح با آب جدید هم اشکالی ندارد. این قسمت قبلا هم اشاره کرده بودیم. اما اگر موضع مسح باشد اینجا گفته می شود که باید با نداوت وضو مسح روی جبیره انجام بگیرد. برای اینکه دلیل مسح مسح با نداوت وضو بود الان هم این مسح مسح بدل از مسح بشره موضع مسح است. آن حکم طبیعتاً اینجا منتقل می شود و اگر شما بگویید که با آب جدید شک در امتثال می کنید و مقتضای شک در امتثال عدم تحقق امتثال است بنابراین باید مسح با آب وضو انجام بگیرد. بنابراین اگر یک عضو به طور کامل مجبور بود یعنی در قلمرو جبیره قرار داشت کل آن عضو را مسح می کنیم و در مسح هم خواندیم که مسح جبیره مسح وضو نیست که مسما کافی باشد باید کل آن قسمت از پارچه یا باندی که روی زخم پیچیده شده کلّ آن جبیره مورد مسح قرار بگیرد نه اینکه مثل مسح روی پا مسمی کافی باشد. دلیل آن این است که موضوعی که از سوی شرع اعلام حکم روی موضوع صورت بگیرد اگر شرحی و توضیحی داده نشود مقتضای جمود در دلیل و مقتضای اطلاق این است که کل آن موضوع انجام بشود، تبعیض دلیل می خواهد مسما دلیل می خواهد. و اما ورودی بحث ما این است که اگر تمامی اعضاء را جبیره مستوعب باشد مثلا حادثه سوختگی به وجود بیاید تمام اعضای وضو مستوعب جبیره شده است. در این رابطه بحثی است بین فقهاء، اقوال به طور عمده دو دسته هست: دسته اول می فرمایند که در این صورت هم حکم جبیره است فرق نمی کند یک عضو باشد قسمتی از عضو باشد و تمام اعضاء باشد. دلیل جبیره شامل می شود. اطلاق جبیره شامل این مورد می شود. که در خود بیان جبیره صحیحه حلبی که آمده است «فیعصبها بالخره و یتوضو و یمسح علیها» ترک استفصال کرده است نفرموده است که تمام اعضاء باشد یا بعضی از اعضاء. ترک استفصال هم مفید شمول است ولو مقدمات حکمت یا مقدمات عموم وضعی کامل نباشد. مشهور هم این را می فرماید،‌ محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اذا استوعب الجمیع فالجمع»[7] اگر جبیره مستوعب بود باید همه موضع را جبیره کرد. این حکمی است که استفاده می شود از نصوص و مقتضای جمود بر نصوص این است که تمام اعضاء را باید جبیره کرد بلا اشکال. قول دوم می فرماید: جبیره در صورتی که مستوعب باشد دلیلی بر انجام جبیره مشکل است چنانکه در متن آمده است بلکه در این صورت وظیفه بدل می شود به تیمم دیگر این جبیره نیست. درباره این قول صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه بیانی دارد که از این قرار است که در این صورت این عمل را وضو نمی توانیم اعلام بکنیم.[8] گفته بودیم در نصوص آمده بود وضوی جبیره، که جبیره هم باشد و وضو هم باشد. اینجا که کلّ اعضاء مجبور باشد و جبیره شده باشد وضویی نیست مسح خالی است. وضوی مع الجبیره اصلا معنا ندارد تا ما بگوییم که وضوی مع الجبیره است صدق وضو نمی کند. بنابراین از اساس صدق وضو مشکل است وانگهی وضو که صدق نکند طبیعتاً‌ وظیفه منتقل می شود به تیمم. این مطلبی است که صاحب جواهر می فرماید.

اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اصلاً در این زمینه قول به جبیره معنا و مفهوم ندارد. ما وضویی نداریم و جبیره ای در کار نیست و اصل اولی هم در باب تیمم بود طبق آن اصل و طبق این واقعیت که جایی برای شستشو نیست مسمّایی از شستشویی وجود ندارد، متعیناً تیمم است. شکی در آن نیست. اما در نهایت امر می فرماید: در نهایت احتیاط این است که این محل یک مسحی بشود که این احوط در متن عروه امده است «فلا یترک» یعنی فتوای بر احتیاط است و جای دیگر نمی توانید مراجعه کنید اما سید «فالاحوط» می فرماید که آن مسحش یک مسح ابتدائی و مستحبی بشود و تحقیق هم این است که آنچه که در متن عروه آمده است این مطابق با قاعده عبودیت و مولویت است و مطابق با مقتضای اصاله الاشتغال است. و قدر متیقن در عبادت است که قدر متیقن در عبادات رجوع می کند به قدر متیقن. پس قطعی و یقینی این است که یک تیمم و یک مسحی انجام بشود و الله هو العالم.