< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

96/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحث و تحقیق درباره شرط جبیره

گفته شد که جبیره که لازم است یک تکلیف شرعی می شود شرطی دارد، شرط آن عبارت است از ضرورت یا به عبارت دیگر عدم امکان غسل. در صورتی که غسل ممکن نباشد باید به جبیره مبادرت کرد. منظور از عدم امکان فقهاً عدم امکان فلسفی نیست منظور از عدم امکان ضرر و اشاعه و تکثیر نجاست است. به تعبیر بعضی از فقهاء تضاعف نجاست هست. این دو مورد می شود دو معیار برای عدم امکان غسل. اگر غسل ممکن نبود باید جبیره صورت بگیرد و وضوی جبیره انجام بشود. این طرح بحث بود.

 

منظور از ضرر چیست و تحقق آن در چه حد است

اما منظور از ضرر چیست و تحقیق و تحقق ضرر در چه حد هست و تشخیص آن در اختیار چه کسی است؟ منظور از ضرر ضرر قابل توجه است که براساس تشخیص عرف ضرر به حساب بیاید. و اما اصل تشخیص مربوط می شود به خود مکلف. مکلف درک بکند که اینجا این عمل و این شستشوی محل وضو ضرر دارد. و بحثی که اینجا داریم که یک مقدار دارای ظرافت است این است که در ضرر قاعده نفی ضرر را بحث کرده ایم که ضرری که در قاعده نفی ضرر موضوع حکم هست ضرر شخصی است نه ضرر نوعی. و تشخیص هم دست خود مکلف است در صورتی که جرح یا دمّل یا کسر عظم از اموری باشد که ضرر آن را عامه مردم تشخیص بدهند. اما اگر جرحی است یا دملی است که ضرر آن را عامه مردم نمی تواند تشخیص بدهد. قاعده این بود که تشخیص موضوع دو راه داشت: اگر موضوع از موضوعات ساده و واضح و متعارف باشد عامه مردم تشخیص می دهد خود فرد تشخیص می دهد. اما اگر موضوع از موضوعات تخصصی باشد که نیاز به خبرویت داشته باشد باید اهل خبره تشخیص بدهد. در این رابطه مثلاً‌ جرحی است که نمی دانیم باز بشود آب رویش ریخته بشود آیا ضرر دارد یا ضرر ندارد، خود فرد اگر احراز کند این گونه هم نیست که خود فرد عقل و تجربه که خدا برایش داده تشخیص نتواند بدهد. اگر خودش بتواند تشخیص بدهد در حد احراز همان تشخیص او حجت و معیار است. اما اگر خود فرد نتواند موضوع را تشخیص بدهد در این صورت به اهل خبره باید مراجعه شود. زخمی است آب ریختن روی آن زخم از نظر عرف ضرری است یا ضرری نیست، اگر شک بکنیم که ضرری هست یا ضرری نیست موضوع حکم محقق نشده است. قاعده اصلی ما این بود که موضوع مشکوک قابلیت و صلاحیت برای قرار گرفتن به نحو موضوع برای حکم را ندارد، ترتیب اثر روی موضوع محرز داده می شود روی موضوع مشکوک ترتیب اثر داده نمی شود. و در این فرض دیروز اشاره شد که قاعده در اصول این است که باید تحقیق کنیم تا ضرر احراز بشود. ضرر محرز موضوع حکم است. این فقهاً است.

 

منظر فقه و منظر اطباء

اما در اینجا یک تعارضی وجود دارد بین منظر فقه و منظر اطباء. من از فرد صالح و محقق وارد به علم طب سوال کردم و از قبل هم به ذهنم می آمد که از دید اطباء احتمال ضرر موضوع حکم است یعنی می گوید شما که احتمالا پایتان مشکل دارد و برای نشستن و رکوع و سجود احتمالاً ضرر ببینید باید نماز را نشسته روی صندلی بخوانید و اما فقه این نیست. فقه می گوید که احتمال می دهید به احتمال نمی توانید ترتیب اثر بدهید. با احتیاط رکوع و سجود را انجام بدهید تا وقتی که به قول عوام سرت بخورد به سنگ، که ببینید که دیگر الان نمی شود. و اما از لحاظ طبی می گویند احتمال ضرر رای می دهند که زانویت که این آسیب را دیده برای دو زانو نشستن احتمال ضرر وجود دارد قطعاً‌ به عبارت ما می گوید واجب است دو زانو در نماز ننشینی. این یک مطلب که مثال بود. در جبیره پرسیدم از خبره که آب رساندن به زخم واقعا از نظر طبی بما هو وصول آب ضرر است یا فقط آب رساندن ضرر نیست. ایشان هم فرمودند که آب رساندن بما هو وصول آب در روی زخم ضرر از نظر پزشکی اعلام نمی شود مگر اینکه یک عوارضی ضمیمه بشود میکروبی یا آلودگی یا چیز دیگری که آن عارضه جنبی کمک کند برای ضرر رساندن در زخم. رساندن آب به زخم بما هو وصول آب چنین قانونی در علم پزشکی ثبت نشده. بر عکس آن در دید عرف اگر زخمی وجود داشته باشد آب روی زخم نباید بریزید تا زخم تازه است. می گوید آب نریزید که زخم تازه است. پس یک تعارضاتی وجود دارد که باید چه کنیم؟

 

ضرری که موضوع حکم است چه ضرری است

که ما باید حکم این مسئله را روشن کنیم بگوییم آن ضرری که موضوع حکم هست چه ضرری است. دو مرحله برای ما بود: 1. شخصی بود، ‌2. اگر احراز می شد، 3. اگر خود فرد ضرر نداند و اطباء ضرر اعلام بکند. دیده ایم بعضی ها مراجعه می کنند در اوائل ماه رمضان طبیب می گوید که روزه برایت ضرر دارد و او روزه اش را می گیرد و هیچ ضرری هم نمی بیند. و گاهی هم عکس اش می شود، اینجا علاج و راه حل اصلی چیست؟ ما در این تعارضات در تشخیص ضرر باید مشخص شود که یک مرتبه تشیخص ضرر از دید عرف است و از دید تخصصی درست است و یک مرتبه تشخیص ضرر از دید عرف است و از دید تخصص نیست مثل آب ریختن‌ و یک مرتبه تشخیص ضرر از دید تخصصی است احتمال ضرر و از دید فقهی می گوییم احتمال ضرر کافی نیست، ضرر واقعی موضوع حکم است نه ضرر احتمالی. اینجا چه کنیم؟ مسئله و بحث راه درست بحث این است که اول اشکال را خوب بفهمیم طرح را خوب بفهمیم مقدمه می شود برای حل مشکل. طرح مسئله را خوب فهمیدیم. مائیم و مثال جبیره، در بحث جبیره زخمی بوده و دوخته شده، این زخم را مردم به طور معمول یک باند روی آن پیچیده شده می گوید زخم است. ممکن است ضرر کند. و اما دید طبی یک مطلب را اعلام کرد گفت مطلق آب ریختن روی زخم ضرری نیست و نکته بعدی درباره زخم اطباء می گویند به عنوان یک قاعده که زخمی که دوخته شده است تا بیست و چهار ساعت آب روی آن زخم نباید ریخته شود. بعد از بیست و چهار ساعت مجازید، کار مشکلی است. برای اینکه آن بیست و چهار ممکن است احتمالی باشد چون احتمال ضرر را آنها موضوع حکم می دانند و امکان هم معتبر باشد. یک قاعده را توجه کنید که اعتبار به قول اهل خبره پشتوانه عقلائی و شرعی دارد اما تبصره اش این است که اگر انسان علم حاصل کند که این اهل خبره یک بنایی خودش دارد که آن بناء‌ با واقعیت تطبیق نمی کند. بنایش این است که احتمال ضرر را موضوع حکم می داند. اینجا کار مشکل می کند. در صورتی که احتمال ضرر از دید اطباء موضوع حکم است و وجود ضرر واقعی از لحاظ فقهی موضوع حکم است و قول خبره هم اعتبار دارد با پشتوانه عقلائی و شرعی، اینجا اهل خبره که نظر می دهد قولش معتبر است مگر در صورتی که ما علم داشته باشیم که مبنای این اهل خبره ترتیب اثر به احتمال ضرر است که مبنایش این است که ترتیب اثر می دهند به احتمال ضرر. بنابراین با مبنای فقهی تطبیق نمی کند. اینجا چه کنیم؟ راه حل اصلی مثال را زدیم یک زخمی که در عضوی از اعضای وضو واقع شده است و این زخم هم دوخته شده است ما بیست و چهار ساعت روی این محل زخم و دوخته شده باید آب نریزیم که اهل خبره گفته. در مثل چنین موارد یک راه حل اصلی داریم و یک کمک جنبی، راه حل اصلی ما تا جایی که ممکن است عمل به احتیاط بشود و جمع بین قولین بشود. آنجا که اهل خبره می گوید ضرر است باید تا مرزی که اطمینان شخصی پیدا کنیم که اینجا ضرر است کار و عمل را پیش ببریم. مثلا زخمی که دوخته شده تا محیط اطراف زخم باید شستشو انجام بشود. و خود زخم شستشو نشود عملاً‌ به قول خبره اینجا احتیاط این است که یک تیمم هم اضافه شود. بنابراین جایی که تعارض بین قول اهل خبره و نظر فقه یا عرف مردم به وجود می آید در مثل چنین مورد وظیفه ما احتیاط است در مقدمه احتیاط فحص و جستجو و تحقیق انجام بدهیم. اکتفاء نکنیم به یک بسته شدن با باند یا با پیچاندن با باند که تمام است بلکه اگر باند به سادگی باز بشود وانگهی محیط اطراف زخم شستشو بشود باید این کار را انجام بدهیم.

 

صحیحه عبدالرحمن بن حجاج

روایتی در این رابطه داریم که در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج بود از امام رضا علیه السلام که آمده بود در ذیل این روایت که مربوط به جبیره می شد، «یغسل ما وصل الیه الغسل مما ظهر مما لیس علیه الجبائر و یدع ما سوا ذلک مما لا یستطیع غسله و لا ینزع الجبائر»[1] از این حدیث استفاده کردیم که فرمود محیط اطراف زخمی که جبیره شده است و مجبور هست را باید شستشو کنیم. این نکته را به دست آوردیم حدیث دوم هم صحیحه حلبی است. سند صحیحه اعلائی است علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان که از اصحاب اجماع است عن الحلبی از امام صادق علیه السلام درباره دمّلی سوال می شود، آقا در ذیل این روایت از جرح و زخم سوال شده است. «و سالته عن الجرح کیف اصنع به فی غسله قال اغسل ما حوله»[2] محیط اطراف زخم را شستشو کنید اما خود زخم که ضرری باشد یا اهل خبره گفته باشد به قول اهل خبره اعتماد می کنیم که حجیت دارد مگر اینکه علم یا اطمینانی بر خلاف قول خبره داشته باشیم. پس قول خبره اعتبار دارد تا وقتی که علم یا اطمینانی بر خلاف آن داشته باشیم. اگر احتمال خلاف می دهیم باز هم قول خبره اعتبار و حجیت دارد. اما در جایی که تعارض بکند مبنا احتمال ضرر و وجود ضرر آنجا قاعده این شد که به احتیاط عمل کنیم. جمع بین دفّتین بکنیم هم غسل محیط اطراف و هم تیمم تا وظیفه احراز بشود. اما دقت کنید ملاک و معیار ما در عدم امکان ضرر بود و نکته دوم هم تنجیس. درباره ضرر دلیلی که در اینجا داریم که اگر ضرری شد حکم منفی است اولین دلیل ما قاعده نفی ضرر است و دلیل اصلی هم می تواند همان قاعده نفی ضرر باشد و دلیل دوم ما نص خاصی است همان روایتی که صحیحه حلبی بود که امام رضا فرموده است «فقال اذا کان یوذیه الماء فلیمسح علی الخرقه» یعنی اگر آب به زخم ضرری وارد بکند در این صورت جبیره کند. ملاک ضرورت است. محقق حلی می فرماید: «و الوجه مراعاه الضرر فی المسح علی الجبیره»[3] ملاک و معیار و وجه جبیره این است که ضرر در شستن زخم محقق و موجود باشد. در صورتی که ضرری بشود قاعده نفی ضرر این روایت خاص اعلام می کند که این حکم ضرری است و حکم ضرری شرعاً منفی است از اساس. بنابراین معیار و ملاک در عدم امکان دو چیز شد: 1. وجود ضرر، 2. تکثیر نجاست یا تنجیس که ان شاء الله بحث تنجیس را در جلسه بعد بحث کنیم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo