درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مسئله پنجاه و پنچ

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اذا علم قبل تمام المسحات انه ترک غسل الید الیسری او شک فی ذلک فاتی به و تمّم الوضو ثم علم انه کان غسله یحتمل الحکم ببطلان الوضو من جهه کون المسحات او بعضها بالماء الجدید لکن الاقوی صحته لان الغسله الثانیه مستحبه علی الاقوی حتی فی الید الیسری فهذه الغسله کان معموله بها فی الواقع فهی محسوبه من الغسله المستحبه و لا یضرها نیه الوجوب»[1] این مسئله خواندن متن کافی است دلیلش را هم خود سید بیان فرموده اند که فقط یک ترجمه ای داشته باشیم. می فرمایند اگر کسی وضویش را کامل کند و بعد از وضو شک کند که ترک کرده است غسل دست چپش را این فرد شک می کند که دست چپش را شسته یا نشسته در صورت شک آن دست چپ را دوباره می شوید غسل مجدد روی دست چپ انجام می دهد، چون شک در انجام آن داشته یا علم به عدم انجام آن. این کار را انجام داد دست چپ را مجددا غسل کرد و وضو را تمام کرد پس از وضو علم برایش حاصل شد که آن دست چپش را در آن موقع شسته بود یک شستشوی اضافی صورت گرفت و آن شک اساس نداشت. در این صورت حکم به بطلان وضو محتمل است. این وضو احتمال دارد که باطل باشد به خاطر مسح با آب جدید که علم حاصل کرد که دست چپش را شسته بود مجددا که شستشو کرد آب جدید آمد با آب جدید که مسح بکند مسح باطل است. «لکن الاقوی صحته» می فرماید اقوی این است که این وضو صحیح باشد. برای اینکه آن شستشوی مرتبه دوم غسل ثانیه ممکن است حمل بر استحباب بشود چون در شستشوی دست بار اول واجب است و بار دوم مستحب است و بار سوم بدعت است. بنابراین دو بار شستشو شده است آن بار دوم حمل بر استحباب می شود و حکم به صحت وضو اعلام می شود علی الاقوی. چون که غسل ثانیه مستحب است حتی نسبت به دست چپ که آخرین مرحله از غسل است. بنابراین این غسل دومی که انجام داده است ماموربها بوده در واقع و این غسله ثانیه در حقیقت غسل مستحبی به حساب می آید و الان مکلف که این غسله را واجب نیت کرده است نیت وجوب ضرری نمی رساند. برای اینکه نیت وجوب در عمل مستحبی مبطل نیست یک چیز اضافی بوده است آن هم اشتباهاً عمل را باطل نمی کند. «لکن الاحوط» می فرماید احوط این است که این وضو اعاده شود. «لاحتمال اعتبار قصد کونها ثانیه فی استحبابها» برای اینکه نیت غسل مستحبی باید ملاحظه شود کسی که غسل مستحبی انجام می دهد باید نیت استحبابی بکند اینجا که نیت استحبابی وجود ندارد نیت وجوب صورت گرفته آن غسل مستحبی محقق نشده است که در بحث وضو خواندیم که عمل و فعل وضو متقوم به نیت است و در کل قاعده ای که در عبادات داریم این است که عبادات متقوم به نیت قربی است. اگر یک عبادتی جدا از نیت قربت باشد عبادت به حساب نمی آید. بنابراین چون این اشکال در کار هست لذا احوط اعاده وضو است منتها احوط استحبابی است. «ولو کان آتیاً بالغسله الثانیه المستحبه و صارت هذه ثالثه تعین البطلان لما ذکر من لزوم المسح بالماء الجدید» که اگر دست چپ که مورد تردید هست دو بار غسل شده بود هم غسل وجوبی و هم غسل استحبابی، یقین کرد که غسل نشده یا شک کرد که غسل نشده دوباره غسل انجام داد و پس از اتمام وضو علم حاصل شد که آن دست چپ شسته شده و دو باره هم وجوبی و استحبابی، در این صورت غسل سوم صورت گرفته و قطعا غسل سوم از اساس وجه شرعی ندارد و آبی که در آن غسل بکار رفته آب وضو نیست آب خارج از آب وضوست و مسح با آن آب باطل است وضو هم باطل می شود.

سوال:

پاسخ: از محل گذشتن یک مطلبی است و علم به عدم انجام مطلب دیگری است و اتمام محل مطلب سومی است. کل مسحات یک محل است این از مسحات بیرون نرفته در حال مسحات بوده، در حال مسحات یعنی از محل خارج نشده است. بنابراین صورت اولش این بود که علم پیدا کردید که دست راست را نشسته اید در صورتی که علم به عدم انجام پیدا بکنید از محل هم گذشته باشید باید برگردید. و ثانیا یقین داشته آن موقع که دست چپش را نشسته است کسی که یقین داشته باشد باید برگردد ولو از محل گذشته باشد. و الان این فرد وضویش را گرفت پس از که وضو را گرفت یقین برایش به وجود آمد که آن دست چپش را شسته بود اینجا اگر یک بار شسته بود این شستن مجدد می شود بار دوم و حمل بر استحباب و اگر دو بار شسته بود این شستن مجدد می شود بار سوم و بدعت.

سوال:

پاسخ: غرض این است که در شستشوی دست دو بار شستن وجه دارد بار سوم وجه ندارد به هر نیتی که باشد. بار سوم به هر نیتی که باشد وجه شرعی ندارد. آدم بدعت قصد وجوب بکند برنمی گردد که شرعی و مشروع بشود. چون غسل سوم از اساس وجه شرعی ندارد با نیت وجوب از حالت بدعت بیرون نمی آید منتها حرمت تکلیفی ندارد اشکال وضعی قطعا دارد که مبطل است. چون متوجه نبوده کار حرام انجام نداده ولی وضو قطعا باطل است.

سوال: بعضی ها گفته اند که اگر سه بار بشوید کار حرامی انجام داده و وضویش باطل نیست

پاسخ: دست چپ خصوصیت دارد که آبش به مسح پا کشیده می شود و مسح باید با رطوبت وضو باشد. آن در غیر دست چپ است. منظور از نیت که عبادت متقوم به نیت است که در بحث نیت گفتیم که نیت قربی صورت بگیرد اما نیت وجوب و نیت استحباب که ضرر نمی زند بر مبنای این است که نیت وجه اعتبار ندارد. نیت وجوب می شود نیت وجه و استحباب می شود وجه، نیت وجه علی المعروف اعتبار دارد و اما علی التحقیق یعنی مطابق با متن نیت وجه اگر جا به جا بشود ایجاد اشکال نمی کند. این مسئله به پایان رسید.

بحث جدیدی را از امروز شروع می کنیم «فصل فی احکام الجبائر و هی الالواح الموضوعه علی الکسر و الخرق و الابنیه الموضوعه علی الجروح و القروح و الدمامیل فالجرح و نحوه اما مکشوف او مجبور و علی التقدیرین اما فی موضع الغسل او فی موضع المسح» این مسئله جبیره مسئله مهم و محل ابتلاء هم هست و خصوصیاتی دارد که باید فقهاً و فتواً تحقیق بشود. اولاً درباره جبائر و بحث جبیره آنچه که ما در معنای جبیره می بینیم و قدر متیقن از جبیره می فهمیم این است که درباره عضو مکسور باشد که کسر با جبیره تناسب دارد. و گویا توسعی که داده شده است درباره قروح و جروح این توسّع از سوی فقهاء صورت گرفته است که شاید وحدت ملاک احراز شده که در وجود ملاک برای همه این موارد شک و تردیدی وجود ندارد که همان عسر و حرج است. و پس از این این جبیره که توسّعش از سوی فقهاء صورت گرفته است از نصوص باب هم کم و بیش استفاده می شود. بابی که درباره جبائرآمده است کتاب وسائل جلد اول باب سی و نه از ابواب وضو روایاتی که در باب جبیره و جبائر آمده است در این باب مسطّر است.

اما اصل جبیره و شرعیت آن: فقهاء از قدماء و متاخرین اختلافی ندارند که جبیره واجب است در صورت تعذر از شستشوی عضو وضو. از قدماء شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مبسوط مسئله جبیره را به عنوان یک امر مفروغ عنه اعلام می کند که اگر عضوی از اعضای وضو مشکل و مانعی داشت که قابل غسل نبود چیزی روی آن زخم و جرح گذاشته شود که غسل اگر ممکن نبود مسح بشود. یک امر مسلم است.[2] و توجه کنید که شیخ جایی که اختلاف یا بحثی باشد بیان جور دیگر می شود و جایی که بین فریقین اتحاد باشد بلا خلاف بیان می کند و جایی که مورد اجماع بین اتباع آل البیت باشد عندنا اعلام می شود. و جایی که مطلب مفروغ عنه است فقط متن را می گوید و تفسیری در آن رابطه بیان نمی کند. چون لقب شریف ایشان شیخ طائفه است و مبسوط است که مبسوط در حقیقت فقه روایی یا روایت فقهی است. که در استدلال ها محققین مثل علامه حلی و محقق حلی و امثال استدلال که می کنند می گویند آیه و روایت و قول الشیخ، در این حد از اعتبار است. این بیانی بود که از شیخ گفتیم که اول قول قدماء و بعد مشهور و بعد قول به تفصیل و استدلالی. که محور قدماء شیخ طوسی است تا ابن ادریس، و بعد هم مشهور و بعد از مشهور بحث تفصیلی که محور بحث تفصیلی می شود جواهر و مسالک.

رای دوم مشهور: محور مشهور محقق حلی در شرائع است. محقق حلی کتاب معتبر که کتاب استدلالی ایشان است می فرماید: اگر عضوی از اعضای وضو قابل غسل نبود باید مسح بشود با گذاشتن حائلی و لوحی و بسته ای و به اصطلاح ما باندی پیچیده شود و روی آن مسح بشود. مطلبی که دارد این است که «و هذا مذهب الاصحاب»[3] ‌ در این رابطه رای مشهور هم به دست آوردیم که اصل مشروعیت و وجوب جبیره در نهایت استحکام است از دید قدماء و از دید مشهور. اما براساس رای متاخرین یا بحث تفصیلی و رای متاخرین که در حقیقت در مرحله بحث تفصیلی است. بحوث هم از خود درجه بندی دارد فقهاء هم درجه بندی دارند قدما و متاخرین و متاخر المتاخرین دارد و از لحاظ بحثی قدماء که فقه قدماء فقه روایی است گاهی کلمات روایی در فتوا آمده. و فقه مشهور آن مطالب و مسائلی است که گاهی تعبیر در چند تا کتاب عین هم هست چون مشهور است، عبارت گاهی فرق نمی کند. و اما متاخرین می شود بحث تفصیلی، بحث تفصیلی خود بیان واشکافی می شود و واکاوی می شود عبارت ها تغییر می کند ادله و اقوال جمع آوری می شود.

اما رای تفصیلی این است که صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: وجوب جبیره در صورتی که عضو قابل غسل نباشد مورد اتفاق است با این تعبیر که «بین المتقدمین و المتاخرین».[4] مطلب از حیث اتفاق نظر بین فقهاء بیان و کامل شد. و اما از حیث نصوص، نصوص جبیره اگر نگوییم که در حد تواتر هست حداقل در حد استفاضه هست. این اعتبار جبیره، و اما معنای جبیره و مقتضای قاعده اولیه چیست و در صورت تعذر مقتضای قاعده اولیه تیمم است یا جبیره است و معنای جبیره چیست و زخم باز و بسته چه حکمی دارد، مطالبی است که ان شاء‌الله فردا بحث کنیم.