درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مسئله پنجاه و سه و دو فرع آن

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اذا شک بعد الصلاه فی الوضو لها و عدمه بنی علی صحتها لکنها محکوم ببقاء حدثه فیجب علیه الوضو للصلوات الآتیه و لو کان الشک فی اثناء الصلاه وجب الاستیناف بعد الوضو و الاحوط الاتمام مع تلک الحاله ثم الاعاده بعد الوضو»[1] دو فرع در این مسئله پنجاه و سه بیان شد. فرع اول این است که می فرماید: اگر کسی بعد از که نماز را خوانده است و به جا آورده، شک بکند که قبل از این نماز وضو ساخته یا نساخته است بنابر صحت این نماز می گذارد و این نمازش درست است براساس قاعده فراغ. نماز را صحیح اعلام می کند ولی حدث باقی است و واجب است بر مکلف وضو برای نمازهای آینده اش. وضو درست نمی شود نماز درست می شود، نماز بی وضو درست می شود. این مطلبی بود که دیروز شرح دادیم و ده تا امر در این باره گفتیم و نکته ها داشت اما استدلال برای صحت این متن اولاً بیان بشود آنگاه اشاره ای به نقد و تحقیق. آنچه در جهت صحت این متن گفته می شود این است که در اینجا قاعده فراغ جاری است.

قاعده فراغ شروطی دارد که تمامی آن شروط محقق است: 1. شک در صحت، 2. احتمال صحت، 3. التفات، 4. احتمال نسیان. در صورتی که شرائط قاعده فراغ محقق بود قاعده کامل است. مفاد قاعده نصاً و اجماعاً صحت عمل است بالاتر از صحت عمل چیزی اثبات یا نفی نمی کند. بنابراین قاعده فراغ فقط صحت برای این نماز درست می کند اما وضو براساس استصحاب محقق و ثابت نیست. لذا نسبت به اعمال آینده باید وضو ساخت از جهت اینکه حالت سابقه عدم وضو بوده است شک در حدوث وضو است استصحاب عدم وضو و اعمالی که مشروط به وضو باشد در آینده باید با وضوی مجدد انجام بگیرد. اما اشکال این بود که چطور می شود که ما بگوییم نماز صحیح است و بعدش هم در حقیقت بگوییم که وضو صحیح نبوده است؟ می گوییم قاعده نظر به وضو ندارد نظر به طهارت ندارد قاعده نظر به صحت این عمل دارد. این را اثبات می کند. و اما وضو براساس استصحاب ثابت نیست و باید در اعمالی که نیاز به وضو دارد وضو ساخته بشود. این مطلبی بود مثل فرع قبلی. اما دیروز در تحقیق گفتیم که در این مورد همان طوری که اقل از صاحب نظران نه اکثریت، اقلیتی از صاحب نظران بر این هستند که این نماز درست نیست. چون استصحاب موضوعی است، بعد از که استصحاب موضوعی عدم وضو را اعلام بکند نماز بدون وضو احتمال صحت در آن نیست قاعده جاری نمی شود برای اینکه آن شرط اصلی اش را از دست می دهد که شرط اصلی اش احتمال صحت بود که شرحش را دیروز دادیم. «و لو کان الشک فی اثناء الصلاه وجب الاستئناف» اگر شک در اثنای صلاه باشد همین شک نه شک دیگر، در اثناء صلاه هستید شک می کنید که وضو گرفته اید یا نه، در اینجا باید نماز را مجدداً با وضویی اعاده کنید و به جا بیاورید. برای اینکه اولاً‌ طبق قول مشهور قاعده فراغ بعد از عمل است در اثناء نیست، و بر مبنای سیدنا الاستاد که قاعده فراغ در اثناء هم باشد نسبت به اجزاء قبلی صحت را درست می کند اجزاء قبلی نماز کل نماز نیست تمامی بدنه نماز نیست آن اجزائی که باقی مانده است هنوز انجام نگرفته مورد قاعده فراغ قرار نمی گیرد. آن ما بقی که محکوم به بطلان بود یعنی یک نماز و یک اجزائی از نمازی که با شک در طهارت انجام می گیرد. این گونه نماز قطعا اجزاء ندارد. بنابراین شک در اثناء موجب بطلان نماز هست و باید نماز را با وضوی مجدد به جا آورد. تا اینجا بحثی نیست. بعد می فرماید: «و الاحوط الاتمام مع تلک الحاله» احوط اتمام است با همین حالتی که برای شما گفته شد.

در اینجا نکته قابل توجه این است که این احوط چه وجهی دارد؟ آنچه که در این رابطه می توانیم بگوییم این است که عدم جواز قطع صلاه نص خاص ندارد بلکه دلیل بر آن یعنی دلیل بر عدم جواز یا حرمت قطع صلاه مورد اجماع است، و سیره متشرعه است و اقتضای طبیعت عبادت به عنوان اصل طبیعی و اصلی که برخواسته طبیعت عمل است. که منظور از اصل قبل از تطور و اصل بعد از تطور است فرق می کند. منظور از تطور هم زمان شیخ انصاری هست. شیخ انصاری مبدا و محور تطور اصول است. در قبل از تطور اصول منظور از اصل و ظاهر چیزی بود و منظور از اصل و ظاهر بعد از تطور چیز دیگر. قبل از تطور منظور اصل هر حکم یا هر اقتضائی که مطابق طبیعت کار باشد به آن اقتضای طبیعت کار می گفتیم اصل، و هر چیزی که اقتضای قرینه حالیه بود به اش می گفتیم ظاهر یا ظاهر حال. بنابراین سه تا دلیل داریم برای حرمت قطع صلاه، و این حرمت قطع برای ما ثابت است

ولیکن سیدنا الاستاد می فرماید: این حرمت قطع صلاه جایی است که مکلف بخواهد نماز را با شرائط درست انجام بدهد از ابتداء تا انتهاء در این صورت قطع صلاه جایز نیست و حرام است. اما اگر صلاه در اثناء به قاطع و مانع برخورد که اتمامش دیگر وجه ماموربه و وجه مجزی نداشت در اینجا حرمت قطع معنا ندارد در اینجا وجوب و اتمام معنا ندارد. بنابراین این احوط طبق رای سیدنا الاستاد وجه ندارد. پس یک احوطی است که وجهی برایش دیده نمی شود.

اما تحقیق این است که آن صورتی که مکلف نماز را درست می داند و به اتمام می رساند آنجا که جای احتیاط نیست که قطعا واجب است که به اتمام برساند احتیاط جایی است که احتمال انجام عمل وجود داشته باشد، و در احتیاط مستحبی اندک وجهی کافی است. و آن اندک وجهی که اینجا می توانیم ارائه بکنیم این است که مکلف وارد نماز شده است قسمتی را هم درست انجام داده قسمت باقیمانده را ولو تادباً انجام بدهد برای اینکه قطع صلاه یکی از ادله حرمتش انتهاک است. بنابراین تا به اینجا می توانیم بگوییم که یک وجه بسیار مختصری هم اگر در جهت احتیاط پیدا بکنیم می توانیم احوط اعلام بکنیم که علی الاقل رعایت ادب عبودیت که این عبادت را که در وسطش شروع کردیم تا آخر برسانیم قصد تشریع هم نداریم و اشکالی هم ندارد. و کلام استاد هم درست است و کلام ما هم منافات ندارد. چون رای سید الاستاد شاید این باشد که احوط لزومی اینجا وجهی دیده نمی شود. اما یک احوط استحبابی که بسیار سهل المونه است جایش فراهم است و می توانیم احوط اعلام کنیم. پس احوط وجهی دارد و اعاده هم که معلوم است که قاعده فراغ وجود نداشت و هیچ وجهی ما نتوانستیم برای این نمازی که شک در وضو داشته باشیم به دست بیاوریم. بنابراین در اثناء صلاه هم هست و ما باید نماز را اعاده کنیم.

یک توجیهی سید الحکیم فرموده است که ممکن است گفته بشود که در اینجا قاعده تجاوز نسبت به وضو جاری بشود. وضو که وجود نداشت که ما درباره اش قاعده تجاوز اجراء بکنیم؟ می فرماید ما وضو را شرط بگیریم، نماز را مشروط بگیریم شرط و مشروط را یک بدنه در نظر بگیریم و الان که در اثناء نماز هستیم از آن شرط مثل عبور و تجاوز از اذان و اقامه، در وسط نمازیم شک می کنیم نماز و اقامه انجام شد یا نشد قاعده تجاوز جاری است. چون شرط ملحق به مشروط است، یک بدنه به حساب می آید اثناء به حساب می آید. بنابراین اگر قاعده تجاوز را نسبت به وضو در نظر بگیریم ممکن است حکم به صحت این نماز اعلام بکنیم که وضو صحیح بشود این نماز درست است. صحت و بطلان این نماز مربوط است به صحت و بطلان وضو. و شک در وجود وضو داریم که قاعده تجاوز معنایش این بود که بعد از تجاوز محل شک در تحقق و وجود عمل بکنیم آن هم در اثناء که هم در اثناء است و هم در وجود است قاعده تجاوز اگر درست بشود وضو درست می شود و وضو که درست شد نماز هم درست است. اگر این را بگوییم این وجه ضعیف است. آنچه در جواب این توجیه گفته اند خود سید الحکیم و سیدنا الاستاد این است که این شرط شرط متقدم مثل اذان و اقامه نیست بلکه مثل تستّر و استقبال است، شرط مقارن است تجاوز از محل صورت نگرفته، نماز با طهارت شرط و مشروطی است مقارن، از ابتداء تا انتهاء باشد. بعد از اتمام نماز آن موقع جا آماده می شود با یک اشکال که تجاوز از وضو یا از طهارت تجاوز از محل صورت گرفته. تا نماز انجام نشده است تجاوز از محل وضو و طهارت محقق نشده است تا شما قاعده تجاوز را جاری بکنید. پس از اساس قاعده تجاوز اینجا جاری نمی شود.

مسئله پنجاه و چهار: «اذا تیقن بعد الوضو انه ترک منه جزءاً او شرطاً او اوجد مانعاً ثم تبدل یقینه بالشک یبنی علی الصحه عملا بقاعده الفراغ و لا یضرها الیقین بالبطلان بعد تبدله بالشک»[2] مسئله واضح است، می فرماید: اگر کسی یقین کند بعد از وضو که ترک کرده است جزء از آن وضو یا شرطش را یا مانعی ایجاد کرده این یقین برایش عارض شد، آنگاه پس از این یقین با یک تمرکز حواسی و با یک تانّی آن این یقین از بین رفت شک شد اینجا دیگر شک در ترک یک جزء می شود مجرای قاعده فراغ. که قاعده فراغ نقص یقینی و قطعی را جبران نمی کند قاعده فراغ نقص مشکوک را می تواند تصحیح بکند. چون موضوعش شک در صحت و احتمال صحت است. اگر یقین به ترک یک جزء باشد احتمال صحت وجود ندارد. پس بنابراین مورد می شود برای قاعده فراغ. اشکال: این یقینی که مربوط می شد به ترک آن یقین این عبادت و این وضو را باطل می ساخت، آن یقین را چه کنیم؟ می فرماید: و ضرری نمی زند به این صحت یقین به بطلان بعد از تبدل آن یقین به شک، برای اینکه حالات عارض در صورتی موضوع حکم است که ثبات داشته باشد بقاء داشته باشد اگر یک حالتی عارض شد و بعد آن حالت از بین رفت باقی نماند حالت عدمی که اثر ندارد حالت وجودی اثر دارد. یقین سابقی که الان آن یقین شک شده است ممکن است از باب قاعده یقین باشد که یقین قبلی با تانّی و شک ساری بدل کردیم به شک، بنابراین وضعیت و عنوان فعلی ما شک است، عنوان فعلی و موجود موثر اثر است نه عنوان قبلی و غیر موجود. بنابراین آن یقین سابق ضرری به صحت این مسئله ندارد. «و لو تیقن بالصحه ثم شک فیها فاولی بجریان القاعده» می فرماید: اگر یقین به صحت داشته باشد پس از آن این یقین به صحت مبدل شد به شک در صحت، که فرع قبلی یقین به بطلان بود مبدل شد به شک در بطلان، الان یقین به صحت است شک می کنیم در بعد از یقین به صحت، می فرماید: این صورت از مسئله اولی است به جاری شدن قاعده فراغ.

وجه اولویت چیست؟ در فرع اول یک یقین بر بطلان بود و آن یقین رفع شده بود شک به وجود آمده بود و موضوع برای قاعده فراغ محقق شده بود اما در اینجا یقین به بطلان نداریم سابقه یقین به صحت بود هیچ مشکلی نداشتیم یقین به صحت داشتیم الان آن یقین به صحت ما مبدل شد به شک در صحت، در حقیقت حسن سابقه دارد نه سوء سابقه.

سوال:

پاسخ: اولاً قاعده استصحاب اینجا جاری بکنیم بگوییم که این عمل یعنی این وضو یقین به صحتش داریم الان شک در صحت این می کنیم حالت سابقه نداریم. این خود متیقن مشکوک می شود نه شک در بقاء. خود متیقن مبدل به مشکوک می شود اینجا استصحاب نیست. خود متیقن می شود مشکوک و جا برای استصحاب نیست. و ثانیا ما قاعده که داشته باشیم قاعده صحت که باشد نوبت به استصحاب نمی رسد،‌ بنابراین اولی بودنش معلوم و مشخص است که در آن صورت یقین به بطلان قبلا بود در این صورت یقین بر صحت است و اولویت از این جا به دست می آید و فتوا هم همین است که در متن آمده و الله هو العالم.