< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

96/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرح و تحقیق درباره مسئله پنجاه و دو

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: «اذا کان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضو و شک بعده فی انه طهره ثم توضو ام لا بنی علی بقاء النجاسه فیجب غسله لما یاتی من الاعمال و اما وضوئه فمحکوم بالصحه عملاً بقاعده الفراغ»[1] این صورت مسئله است. در این مسئله مطلب از این قرار است که یک مکلفی یقین دارد که محل وضویش نجس بوده ولی غافل شده است وضو گرفته و بعد از وضو شک کرد که وضویی که گرفت قبل از وضو آن محل را تطهیر کرد یا تطهیر نکرد، در این صورت می فرماید: آن محل وضو محکوم به نجاست است و اما وضویی که گرفته است وضو درست است براساس قاعده فراغ. چرا آن محل نجس است؟ برای اینکه استصحاب نجاست می شود. استصحاب نجاست می گوید که «فیجب غسله لما یاتی من الاعمال» اگر طهارتی برای دست مان کار داشتیم مثلاً طواف یا غیره یا در حالت نماز، نماز می خوانیم که در نماز بدن باید پاک باشد باید آن محل وضو را تطهیر کنیم. وضو درست است و محل وضو هم نجس است. چرا؟ قاعده و اصل است. استصحاب می گوید نجاست باقی است و قاعده می گوید که وضو صحیح است.

 

دو نظر در مسئله

در این رابطه این امر محل اختلاف هست ولیکن اکثر بر این است که این متنی که آمده درست است، وضو درست است و محل وضو نجس است. این مطلب را که در متن سید طباطبایی یزدی فتوا اعلام کرده است سید الحکیم و سیدنا الاستاد هم تایید فرموده اند که و اکثریت موافق این متن هستند. و یک اقلی هم در مقابل وجود دارد که می گوید این وضو درست نیست و استصحاب نجاست حاکم است و قاعده فراغ زمینه ندارد، استصحاب نجاست را ثابت می کند و محل نجس است و وضو هم صحیح نیست. این اختلاف نظر بین اقل و اکثر از فقهاء. تا به اینجا طرح مسئله را فهمیدیم. حالا اکثری که می گویند این وضو درست است و این آب هم نجس است شرحی که می دهد این است که می گوید قاعده صحت ناظر به صحت و بطلان عمل دارد، نظری به طهارت و نجاست ندارد. و احتمال صحت کافی است شک در صحت عمل بعد از فراغ و احتمال صحت هم بعد از فراغ است. کسانی که می گویند وضو درست است و محل وضو که با آن آب تغسیل شده نجس است می گویند استصحاب نجاست و قاعده فراغ هم حکم به صحت صادر می کند. اما اشکال: چگونه حکم به صحت اعلام می کند قاعده فراغ و چرا طهارت را اعلام نمی کند؟ جواب: قاعده فراغ فقط نظرش صحت عمل است و موضوعش شک در صحت و شرطش هم التفات و احتمال نسیان و نتیجتاً احتمال صحت است. و عدم محفوظ بودن صورت عمل، این نمای قاعده فراغ بود و اینجا کامل است و هیچ نقص ندارد. طهارت ثابت می شود یا ثابت نمی شود ربط به قاعده فراغ ندارد. اما طهارت و نجاست اینجا از جهت استصحاب می آید. استصحاب ارکانش تمام است یقین به نجاست بوده و الان هم شک در طهارت به وجود آمده، استصحاب می کند آن نجاست را، فقط یک احتمال تطهیر وجود داشت استصحاب می کند نجاست را. پس استصحاب هم ارکانش تمام است و قاعده فراغ هم ارکانش تمام و شرائطش تمام است و اثرش را دارد. این توجیه کامل این متن و این رای است.

 

تحقیق و شرح مسئله

اما تحقیق این است مطابق با رای بعضی از فقهاء از جمله شیخ کاشف الغطاء، شیخ محمد حسین کاشف الغطاء که نویسنده متن عروه است و معاون سید طباطبایی یزدی است که کاشف الغطای سوم می شود. این کاشف الغطاء در تاریخ فقهاء یک شخصیت با عظمتی است. مطابق با رای ایشان و بعضی از فقهای دیگر تحقیق این است که قاعده فراغ جاری نیست و آب محکوم به نجاست است وضو هم صحیح نیست و به تعارض و تناقض هم برنمی خوریم. این اعلام رای تحقیقی

 

امور دهگانه

اما شرح آن: درباره شرح مسئله گفته می شود که اولاً توجیهی که گفته شده است که قاعده فراغ فقط نظر به صحت دارد و به طهارت نظری ندارد می بینیم این توجیه قابل التزام و قبول نیست. برای اینکه صحت در قاعده فراغ از جای دیگر نمی آید، صحت ملازم با طهارت ماء است نه اینکه شما بگویید لازمه صحت طهارت است بلکه صحت لازمه طهارت است. اگر طهارت ماء نباشد صحت برای وضو اصلاً زمینه ندارد و می شود لازم بدون ملزوم و اثر بدون موثر. صحت وضو اثر طهارت ماء است اگر بگوییم وضو صحیح است و طهارت ماء را کار نداریم و آخرش نجس در بیاید لازمه اش این می شود که اثر جدای از موثر باشد و صحت بدون طهارت ماء باشد. این اولاً و ثانیاً درباره این طهارت وضویی که انجام شده اگر بگوییم طهارت هم در ضمن هست قاعده فراغ یک قاعده است می تواند طهارت را هم درست کند اگر این را بگویید چنانکه گفته ایم که قاعده طهارت مشکوک الطهاره را طاهر اعلام می کند بگوییم قاعده فراغ هم بتواند طهارت اینجا اعلام کند. اگر این حرف را بزنید می گوییم باز هم قابل التزام نیست. برای اینکه اگر طهارت را ثابت کند از دو صورت بیرون نیست: یا طهارت موقت ثابت کرده است فقط در حد وضو یا طهارت دائم، اگر بگوییم طهارت موقت ثابت کرده است خلف است، طهارت آب اگر ثابت بشود همیشگی است، مقطعی خلاف واقع است نمی شود یک آب چند دقیقه پاک باشد بعد از چند دقیقه نجس، خلف است. و اما اگر بگوییم طهارت را کامل ثابت کرده است خلف دیگر و مخالف استصحاب می شود. در عین حالی که قاعده فراغ به هیچ وجه نمی تواند طهارت را ثابت بکند. و ثالثاً در شرط اصلی برای جریان اصول و قواعد رای محقق نائینی خواندیم که شرط اصلی برای صحت اصول و قواعد این است که جریان اصول به مخالفت با علم منتهی نشود. در آخر با علم مخالف درنیاید. یعنی جریان اصول تا جایی اعتبار دارد که به خلاف علم منتهی نشود. این دیگر دلیل نمی خواهد‌ مخالفت با علم یعنی علم به صحت عدم اصل، مخالفت اصل با علم یعنی علم به عدم صحت آن اصل. این مسئله واضحی است. اینجا هم استصحاب جاری می کنیم و نجاست را اعلام می کنیم و هم صحت وضو اعلام می کنیم طهارت را اعلام می کنیم در نتیجه یقین پیدا می کنیم این دو تا اصل مخالف واقع است یا آب پاک است که وضو هم درست است و اصلا نجس نیست یا آب نجس است که اصلا وضو درست نیست. نمی شود وضو هم درست باشد از یک آب و آن آب هم نجس باشد می شود خلاف علم و خلاف واقع. اصل و قاعده که خلاف واقع و خلاف علم باشد بالضروره اعتبار ندارد، یعنی جریان اصل اگر منتهی بشود به مخالفت با علم یعنی علم به عدم صحت آن اصل، چون اصل موضوعش شک است، در ظرف زمانی شک اثر بیرون می دهد اما اگر یک اثری را بیرون داد برخلاف علم اصلا بالوجدان آن اصل اعتبار ندارد. بنابراین هیچ گاهی اصل و قاعده بر خلاف علم زمینه ندارد. و رابعاً ما در اصل موضوعی که اصل حاکم است خواندیم و الان از سیدنا استجازه می کنم که از خودتان یاد گرفتیم که فرمودید دلیل حاکم هرچند از نظر اعتبار از دلیل محکوم رتبه اش پایین تر باشد ولی اگر در مرحله موضوع دلیل محکوم جاری شد می شود مقدم بشود بر دلیل محکومی که رتبه اش بالاتر هم هست. این را از خود شما یاد گرفتیم، الان این استصحاب که استصحاب نجاست است در موضوع قاعده فراغ جاری می شود. شک داریم که این آب نجس است یا پاک، یقین به نجاست داشتیم احتمال تطهیر دادیم استصحاب نجاست جاری می شود و نجاست ثابت می شود استصحاب موضوع برای فراغ دیگر باقی نمی ماند. موضوع قاعده فراغ شک در صحت بود، شک دیگر نداریم یقین استصحابی به عدم صحت وضو داریم. احتمال صحت برای وضو دیگر وجود ندارد. اما خامساً در این رابطه به دلیل اعتبار قاعده فراغ مراجعه می کنیم، دلیل قاعده فراغ وارد شده است جایی که شک در صحت عمل داشته باشیم و ان بعد از فراغ باشد و جایی که یک اصل موضوعی در کار باشد آیا آنجا دلیل قاعده فراغ باز هم دلالتی دارد، شامل آن مورد می شود یا نمی شود؟ شبهه مصداقیه است و دلیل به قاعده فراغ در شبهه مصداقیه درست نیست. و سادساً اگر ما قائل بشویم بر اینکه قاعده فراغ اینجا وضو را صحیح اعلام می کند و استصحاب نجاست آب را اعلام می کند این دو تا حکم در حقیقت اشبه شئ به تصویب است. یعنی یقن داریم که واقع این نیست. اگر اصل بیاید یک حکم صادر کند و قاعده بیاید حکم دیگر صادر کند و هر دو هم درست تلقی شود و برخلاف واقع هم باشد این تصویب است. یعنی واقع تابع آن دلیلی است که مجتهد می فهمد. بنابراین این گونه جریان اصل و قاعده سر از تصویب باطل بالضروره در می آورد. و سابعاً در نهایت امر التزام به صحت متناقضین می شویم، یعنی هر دو امر که نقیض هم هستند هر دو را ما بپذیرم نتیجتاً‌ التزام به متناقضین به عمل آمده است و هشتم هم این است که دقیقا خلاف احتیاط است، و احتیاط در یک آبی که یقین به نجاستش داریم و شک در وجود و حدوث تطهیر می کنیم احتیاط این است که به آن نجاست ترتیب اثر بدهیم و قاعده اشتغال ذمه درباره چنین وضو می گوید برائت محقق نیست، حصول برائت ذمه قطعی نشده است. و بعد در ادامه هشت مورد که در این رابطه گفته شد این مطلب اعلام می شود که در مورد یقین به نجاست آب و شک در طهارت آن سیره متشرعه بر اجتناب است. سیره را با تتبع می توانیم به دست بیاوریم. شما بگویید ممکن است این سیره مستحدثه باشد جوابش را دادیم که سیره متشرعه نیاز به بحث ندارد تحقق اش کافی است. وصل و امضاء برای سیره عقلائیه لازم داریم برای سیره متشرعه خود سیره کافی است و نیاز به این ندارد که ما امضای شرع را احراز بکنیم. با این مطلبی که گفته شد در فهم عموم یعنی هر کسی که از رشته های علوم دیگر هر علمی از علوم انسانی در فهم عموم یک مطلب و یک حکم شرعی که با حکم شرعی دیگر فقط از طریق اصل صحت آن اعلام بشود هر کدام دیگری را هم نفی بکند اصحابنا الاخباریین که اینجا بیاید می گویند این اصول شما یعنی مشرّع دیگر، ما که می گوییم پای استدلالیین چوبین بود این است، شما الان اصول را کجا رساندید، اعتماد که می کنید به تناقض هم بربخورد اعتماد می کنید. بنابراین اصلاً کار اصول به جایی رسیده است که مشرّع باشد شرع درست کند، حتی اگر به تناقض کشیده بشود. ده تا امر در این مطلب ارائه شد. نتجیتاً ما اگر آبی داشته باشیم یا محل وضو یا آب که محل وضو قطعا نجس باشد یا آب نجس باشد ما بعد از آنکه وضو بگیریم شک بکنیم که آن محل تطهیر شد یا نشد، استصحاب نجاست بلا معارض حاکم است نتیجه هم عدم صحت وضو و حکم به بقای نجاست است و مطابق احتیاط. و حکم که مطابق احتیاط باشد مخالفت با رای فتوایی به حساب نمی آید. چون حسن احتیاط همیشه محفوظ است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo