درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تحقیق تکمیلی درباره مسئله پنجاه

مسئله از این قرار بود که فردی وارد عملیات وضو می شود و ابتداء قسمت از افعال وضو را درست انجام می دهد ولیکن اتمام وضو به وجه صحیح مورد شک و تردید قرار می گیرد که این وضو به وجه صحیح به پایان رسید یا نرسید، این طرح مسئله بود. که درباره مسئله چهل و نه گفته شد که اگر کسی وارد عملیات وضو شده است ابتدایش درست بوده ولی آخر سر معلوم نشد که این وضو را به نحو صحیح کامل کرد یا نکرد، این مطلب را گفتیم و بعد رسیدیم تا اینجا که عدم جریان قاعده فراغ و جریان قاعده فراغ مربوط می شود به یک نکته اصلی و آن این است که آیا در جریان قاعده فراغ احتمال نسیان و غفلت شرط است یا شرط نیست؟ اگر احتمال نسیان و غفلت شرط بود برای جریان قاعده فراغ در این موردی که گفتیم قاعده فراغ جاری نمی شود چون احتمال نسیان وجود ندارد. و اما اگر گفتیم که در جریان قاعده فراغ نسیان شرط نیست بلکه چیزی که شرط است این است که صورت عمل محفوظ نباشد احتمال صحت وجود داشته باشد و شک در صحت هم وجود داشته باشد. این سه تا نکته کافی است، اگر این را گفتیم قاعده فراغ هم جا دارد که جاری بشود.

بنابراین درباره قاعده فراغ اختلاف نظر بین فقهای متاخر وجود دارد، به طور کلی سید طباطبایی یزدی صاحب عروه قدس الله نفسه الزکیه و سیدنا الاستاد می فرمایند که شرط صحت عمل یا شرط جریان قاعده فراغ این است که احتمال نسیان در کار باشد و اما سید اصفهانی که معروف شده است به سید ابوالحسن اصفهانی و سید الحکیم قدس الله انفسهم الزاکیات می فرمایند که نسیان شرط نیست قاعده فراغ اختصاص ندارد به جایی که احتمال نسیان وجود داشته باشد. این یک اختلاف نظر مهمی است. منشا اختلاف نظر چیست؟ منشا اختلاف نظر این است که در روایت بکیر بن اعین آمده بود که «هو حین یتوضو اذکر منه حین یشک»[1] این جمله دلالت دارد بر اینکه غفلتی در کار باشد که الان شک برخواسته از غفلت است و این کسی که شک می کند در حال عمل حواس اش جمع بوده و در حال ذکر بوده نه در حال غفلت، این از این روایت استفاده می شود. اما چرا اختلاف نظر به وجود آمده؟ منشا اختلاف در استفاده از این روایت است، آن دسته از فقهاء که می فرمایند که اختصاص دارد قاعده فراغ به آن صورتی که احتمال نسیان وجود داشته باشد می فرمایند که احتمال نسیان علت برای قاعده است شرط اصلی است و قید هست. و طرف مقابل می گوید که حکمت هست، ما گفتیم حالت غالبی است، در موضوع قاعده فراغ علی الاقل احتمال نسیان است اما اگر احتمال نسیان هم نبود باز هم قاعده جاری است. مثلاً جایی که احتمال می دهیم وضو درست انجام نشده باشد بر اثر غفلت نباشد بلکه بر اثر خوف، و جایی که احتمال بدهیم وضو درست انجام نشده باشد بر اثر مرض، یا وضو را احتمال می دهیم که درست انجام نشده باشد بر اثر اضطرار و عجله، مثلاً تاخیر از رفقه به تعبیر حج که مثلا کاروان می رفته و شروع کرد به وضو گرفتن یک دفعه وضو را با عجله گرفت که عقب نیافت بعد شک کرد که این وضو درست شد یا نشد. عجله، خوف، مرض اینها مواردی است که جا دارد قاعده فراغ جاری بشود. این یک نکته در جهت عدم اختصاص قاعده فراغ به مورد احتمال نسیان، نکته دوم این است که اصلاً خود نسیان را موضوعیت داشته باشد تناسب حکم و موضوع اقتضاء نمی کند. شما در تناسب حکم و موضوع را همیشه اقتضای مثبت را داشته اید تا حالا، می توانیم در تناسب حکم و موضوع را ما موردی را ببینیم که تناسب حکم و موضوع اختصاص را برنمی تابد، تناسب حکم و موضوع این است که شک در انجام یک عمل مرکب و بعد از فراغ آن و حکم به صحت، این شک بعد از فراغ که شک در انجام صحیح آن داشته باشیم اختصاص پیدا کند به حالت نسیان، حکم و موضوع چنین اختصاصی را برنمی تابد. این دلیل ما بود و تحقیق هم همین بود و سید الحکیم و سید الاصفهانی هم بر این بودند، بنابراین اگر قاعده فراغ را اختصاص بدهیم به صورت احتمال نسیان در حقیقت یک تخصیص بلا مخصص یا تخصیص اکثر، بنابراین با توجه به اینکه قاعده امتنانی است و تناسب حکم و موضوع هم شک در صحت عمل بعد از فراغ و حکم به صحت و التفات هم ممکن است در هر صورت وجود داشته باشد التفات را می گوییم شرط است اما التفات معنایش این است که انسان در وضعیتی نبوده است که کاملاً قطع باشد از کار وضو، با توجه به این نکته ها که گفته شد این نتیجه به دست می آید که حالت نسیان یک حالت غالب است اگر شک در صحت وضو و همین طور صلاه برخواسته از اضطرار و خوف و عجله باشد جا برای قاعده فراغ آماده است. مضافا براینکه عمومات و مطلقات هم این مطلب را تایید می کند که «کلما شککت فیه فامض کما هو»

بنابراین با استفاده از مطلقات و با این شرحی که داده شد تحقیق این است که قاعده فراغ اختصاص به موردی ندارد که آن مورد عبارت بود از احتمال نسیان موافق با رای سید الحکیم و سید الاصفهانی. این تا به اینجا گفته شد. یک نکته تکمیلی: درباره مسئله چهل و نه با همه این اوصاف مسئله به دو صورت متصور می شود: صورت اول این است که ما بعضی از افعال وضو را انجام دادیم ولی شک داریم که اتمامش را هم به همین صورت صحیح انجام دادیم یا ندادیم سید فرمود که قاعده فراغ جاری نیست. برای اینکه احتمال نسیان در کار نیست. این مطلب را سید فرموده بود و سید اصفهانی فرمود «فیه نظر» می شود قاعده فراغ را جاری کرد. اما نکته دقیق این است که این وضعیت یعنی این صورت از مسئله به دو شکل تصور می شود: شکل اول این است که این وضو کامل شده باشد فرد شک بکند که وضو گرفتم و قسمت های وضو تمام شد و فارغ شدم اما آن اجزای آخر را به نحو درست انجام دادم یا ندادم، در این صورت قاعده فراغ جاری است. اما شکل دوم این است که وضو را وارد شدم الان لحظاتی گذشت نمی دانم وضو را کامل کردم یا نکردم یا ناقص گذاشتم اینجاست که قاعده فراغ جاری نمی شود چون شک در اتمام است. و متن هم این را می گوید که شک در اصل اتمام هست نه شک در صحت بعد از فراغ. شک در اتمام که شد اصلاً جایی برای قاعده فراغ نیست چون قاعده فراغ بعد از اتمام اعلام صحت می کند. این دیگر شک در اصل اتمام است جا برای قاعده فراغ نیست. وانگهی درباره قاعده فراغ و تجاوز یک فرقی گفته بودیم که قاعده فراغ بعد از اتیان به وجود و شک در صحت است اینجا شک در ایجاد است نه شک در صحت. شک که در ایجاد بشود از مورد قاعده فراغ خارج است اصلا قاعده فراغ جاری نمی شود. این تتمه و تکمله ای بود.

سوال:

پاسخ: موضوع ما شک در صحت عمل است و حکم ما صدور حکم بر صحت است، این شک در صحت عمل و صدور حکم بر صحت می شود تناسب حکم و موضوع. این تناسب حکم و موضوع یعنی یک وسعتی دارد شک در صحت عمل است در صورت احتمال نسیان باشد یا در صورت احتمال خوف و اضطرار. پس این تناسب حکم و موضوع اختصاص را نمی پذیرد.

سوال:

پاسخ: تخصیص اکثر یک مطلبی است و اغلبیت مطلب دیگر است. اغلبیت معنایش این است که می گوییم اغلب در حالات مکلف ممکن است احتمال نسیان و غفلت باشد این از حالات مکلف است حالات مکلف اغلب این است. اما در مقام عمل می گوییم ما گفتیم تخصیص بلا مخصص است اختصاص بدهیم به حالت نسیان، مخصصی نداریم چون ما مطلقات داشتیم و مطلقات همه این موارد را می گیرد چرا به این تخصیص بدهیم؟ اگر هم تخصیص بدهیم به اعتبار عدد می شود تخصیص اکثر. خوف و اضطرار و ضرورت و موارد متعددی، این یک مورد است، چند در برابر یک می شود اکثر.

رسیدیم به مسئله پنجاه که «اذا شک فی وجود الحاجب و عدمه قبل الوضو او فی الاثناء وجب الفحص حتی یحصل الیقین او الظن بعدمه»[2] ابتدای این بحث دو صورت دارد، سید دو صورت عنوان می کند و برای هر صورت حکم جدایی اعلام می کند. می گوید اگر کسی وضو بگیرد و شک کند در وجود حاجب باید فحص کند که اگر یقین سابقی به وجود حاجب داشته باشد باید فحص کند تا یقین به رفع حاجب پیدا کند. و اگر یقین سابق نداشته باشد فحص کند یقین یا ظن حاصل بشود برای رفع حاجب کافی است. پس حکم اول واجب است حصول یقین و ظن کافی نیست و حکم صورت دوم که ظن هم کافی است منتها موضوع اولی یقین سابق داریم به وجود حاجب قبل از وضو و صورت دوم یقین نداریم ولی شک می کنیم عروض حاجب در حال وضو. چرا این دو مسئله فرق کرد؟ گفته می شود که فرقش از این قرار است که صورت اول حالت سابقه دارد استصحاب می شود، و آن استصحاب هم اعتبار دارد چون یقین داریم به حاجب، حاجب را که استصحاب می کنیم مانع می شود خود مانع اثر مستقیم حاجب است. بنابراین استصحاب می کنیم و قاعده فراغ جاری نمی شود و حکم هم اعاده است بلا اشکال. اما در صورت دوم که شک می کنیم که حاجب در حال وضو به وجود آمد یا نیامد، در اینجا اصل عدم حاجب مثبت است چون عدم حاجب اثر ندارد و اثر وصول و عدم وصول اثر است، و عدم حاجب حاجب اثر و لازم عقلی اش وصول می شود و وصول لازم عقلی عدم حاجب می شود بنابراین استصحاب عدم حاجب که راه ندارد. گفتیم در این صورت ظن هم کافی است سیدنا الاستاد می فرماید: در این مورد می توانیم بگوییم که ادعاء شده است که سیره عقلاء بر این است که اگر حاجب محقق نبود شک در حاجب به وجود آمد در این صورت عقلاء اعتنائی به این حاجب نمی کنند. لذا یک شستشوی ابتدائی و فحص ابتدائی کافی است و در حد ظن هم که باشد کافی است. بنابراین در صورتی که سیره باشد نسبت به این مورد به این حاجب مشکوک اعتناء نمی شود چون عقلاء اعتناء نمی کنند. این نکته مربوط می شود به آن بحثی که در اصول داریم که قاعده مقتضی و مانع می شود. الان ما آب می ریزیم ریختن آب مقتضی است و شک می کنیم که مانعی هست یا نیست، عدم مانع را عقلاء در بناء و سیره خودشان دارند پس براساس قاعده مقتض و مانع اینجا به این گونه شک اعتناء نمی شود. و سیره را هم گفتیم که درباره اعتبار قاعده مقتضی و مانع گفته شده است که سیره عقلاء از ادله اعتبار قاعده مقتضی و مانع است. بنابراین براساس قاعده مقتضی و مانع در حد یک موید می تواند این نقش را ایفاء کند که فرق دارد این صورت با صورت اولی‌که در این صورت حصول ظن بر رفع حاجب کافی است، نیاز به این نداریم که تحقیق کنیم. اشکال این می شود که در این صورت آیا رفع حاجب بشود که فحص بکنیم حاجب را باید برطرف کنیم که کار درستی است اما اگر حاجب را برطرف نکنیم یک احتمال ابتدائی بدهیم برای وجود حاجب و وضو بگیریم در این صورت وضو درست است یا درست نیست، فرع بعدی مسئله می شود. که دلیل بر وجوب فحص دلیل بر اشتغال ذمه بر انجام وضوی صحیح بود، شما که وضوی صحیح باید انجام بدهید مانع را برطرف کنید آب را به بشره برسانید این جزء مقتضای دلیل وجوب وضو است. بنابراین احراز شرط و مقتضای دلیل اصلی وضو این است که مانع را برطرف کنیم. بنابراین ما باید فحص کنیم از حاجب تا حاجب برطرف بشود آنگاه وضو انجام بدهیم. تا این قسمت مسئله بحث شد فروعات دیگری دارد که ان شاء الله جلسه بعدی.