< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

96/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله چهل و نه

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اذا تیقن انه دخل فی الوضو و اتی ببعض افعاله و لکن شک فی انه اتمّه علی الوجه الصحیح او لا بل عدل عنه اختیارا او اضطرارا الظاهر عدم جریان قاعده الفراغ فیجب اتیان به لان مورد القاعده ما اذا علم کونه بانیاً علی اتمام العمل و عازما علیه الا انه شاک فی اتیان الجزء الفلانی ام لا و فی المفروض لا یعلم ذلک و بعباره اخری مورد القاعده صوره احتمال عروض النسیان لا احتمال العدول عن القصد».[1] این است که عروه گاهی حکم را با مدرکش هم بیان می کند. این مسئله جزء مسائلی است که قبلاً هم شرحش داده شده است در متن هم سید به طور کامل اشاره به مدرک این حکم دارند. می فرماید: اگر کسی وارد بشود در عملیات وضو و بعضی از افعال وضو را انجام بدهد آنگاه شک بکند که این وضو را به طور کامل به نحو صحیح انجام داده یا نداده بلکه عدول کرده است از آن وجه صحیح، دست برداشته از وجه صحیح اختیاراً یا اضطراراً حالا به هر دلیلی، اگر صورت مسئله این شد می فرماید: ظاهر این است که اینجا قاعده فراغ جاری نمی شود. برای اینکه قاعده موضوع و مورد قاعده فراغ این است که خود فرد بنا بر اتمام عمل داشته باشد به نحو صحیح، و عزم داشته باشد که این عمل را به طور درست انجام بدهد که در موثقه بکیر هم آمده بود که «هو اذکر» در حین عمل حواس اش جمع است و عبادت را می خواهد خوب انجام بدهد. این مورد قاعده است. و این مورد را که به این صورت سید فرمودند یک عبارت دیگری هم بکار می برند و می فرمایند: مورد و جای استفاده و کاربرد قاعده جایی است که احتمال نسیان و غفلت وجود داشته باشد، قصد خود متوضی بر این باشد که وضوی درست انجام بدهد ولی احتمال می دهد که نسیان و غفلتی به وجود آمده باشد آنجا می شود قاعده فراغ را بکار برد. اما جایی که نسیان و غفلتی نیست بعضی از افعال درست انجام شده ولی شک بکند که بعض دیگر هم درست انجام شده یا نشده است صورت عمل محفوظ است و غفلت و نسیانی هم در کار نیست اینجا مورد قاعده فراغ محقق نمی شود. بنابراین باید وضو را اعاده کرد به دو دلیل: به دلیل عدم جریان قاعده فراغ و به دلیل جریان قاعده اشتغال. این مطلب تا اینجا درست است. «عازما علیه» بنای بر انجام درست است و عزم هم که همان جزم است. خود فرد غافل و بی توجه نیست عزم دارد و بنای قطعی دارد که این عمل را درست انجام بدهد در این صورت شک می کند که بقیه اعمال را درست انجام داده یا انجام نداده، صورت عمل برایش محفوظ است. در جمله کوتاه این صورت از مسئله این است که قسمتی که انجام گرفته صورت عمل محفوظ است و بعد قسمت بعدی را آیا کامل کرده است یا کامل نکرده است معلوم نیست ولی آن که معلوم نیست مربوط می شود به عدول و عدم عدول. در این صورت است که زمینه برای قاعده فراغ محقق نمی شود.

 

شرح مسئله

قاعده فراغ این است که صورت مسئله محفوظ نباشد و احتمال غفلت وجود داشته باشد و احتمال صحت وجود داشته باشد این سه نکته اصلی برای اجرای قاعده فراغ است. و اما اگر صورت عمل محفوظ است می داند که بعضی از افعال قطعا انجام شده و بعضی از افعال وضو مورد شک است ولیکن شک برخواسته از این است که آن ما بقی بر وجه صحیح انجام شده یا اینکه از وجه صحیح عدول شده باشد اختیاراً یا اضطراراً اینجا سید می فرماید: قاعده فراغ جاری نمی شود برای اینکه نسیانی در کار نیست. سید طباطبایی یزدی روی نکته نسیان و غفلت توجه خاصی فرموده اند که در این وضعیت شک احتمال نسیانی نیست بلکه صحت و عدم صحت دائر مدار عدول و عدم عدول است نه نسیان و عدم نسیان. پس چون قاعده فراغ ارتباط مستقیم به این نکته دارد که احتمال نسیان باشد در این صورت از مسئله، مسئله نسیان مطرح نیست. این کلام سید طباطبایی هست و سیدنا الاستاد هم این حکم و این شیوه استدلال را تایید می کند بنابر همان مبنایی که در قاعده فراغ نکته اصلی احتمال نسیان هست. بنابراین براساس آن نکته ای که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ذهن دارند که قاعده فراغ متقوم به این است که شک برخواسته از نسیان و غفلت باشد قاعده فراغ اینجا جاری نیست و سیدنا الاستاد هم این مطلب را تایید می کنند.

 

تحقیق

اما تحقیق این است که قاعده فراغ اینجا جاری است

 

نظر سید الحکیم

و این تحقیق مطابق با رای سید الحکیم که ایشان می فرماید: این اشکال وارد نیست. برای اینکه قاعده فراغ شک در صحت عمل مرکب است، منشا شک معمولا نسیان و غفلت باشد ولی شک در صحت و احتمال صحت برای قاعده فارغ کافی است. احتمال نسیان به طور اغلب در قاعده فراغ جا دارد اما مقوم نیست که اگر شک یک وقتی برخواسته از نسیان نبود قاعده فراغ جاری نشود. و بعد می فرماید: مضافا بر اینکه ما نصی داریم که این موارد را پوشش می دهد.[2] حسنه یا موثقه حسین بن ابی علاء، سند این است عن عده من اصحابنا که شیخ کلینی عن عده اصحابنا است عن احمد بن محمد که احمد بن محمد بن عیسی اشعری از اجلاء‌ و ثقات است. عن علی بن الحکم که توثیق خاص دارد، عن الحسین بن ابی علاء که درباره حسین بن ابی علاء بحثی وجود دارد که هم توثیق عام دارد و هم امامی است. سیدنا الاستاد این را به موثقه تعبیر کرده اند من نمی دانم دلیلش چه بوده، و سید الحکیم این را به عنوان حسنه تعبیر کرده است که حسنه بودنش وجهی دارد که امامی است و توثیق خاص ندارد. اگر یک راوی مدح داشت و تضعیف نشده بود ولی امامی بود آن سند می شود حسنه. حسنه بودنش جای بحث ندارد و شاید توثیق عام در حد یک مدح باشد. در تفسیر علی بن ابراهیم قمی جزء مدح به حساب بیاید در هر صورت سند معتبر است. «قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن الخاتم اذا اغتسلت قال حوله من مکانه و قال فی الوضو تدرّ فان نسیت حتی تقوم فی الصلاه فلا آمرک ان تعید الصلاه»[3] در این حدیث آمده است که اگر انگشتری داشت در حال غسل کردن بود آن را از جایش تکان بدهد و فرمود در وضو هم دور بدهد و به گردش بیاورد، مطلبی که به درد ما می خورد این است که می فرماید: «ان نسیت حتی تقوم فی الصلاه فلا آمرک ان تعید الصلاه» اما اگر فراموش کردی تا اینکه نماز را خواندی امر نمی کنم که نماز اعاده بکنی، این دلالت می کند بر اینکه قاعده فراغ جاری است ولو نسیان صورت بگیرد، شک در نسیان نیست، نسیان صورت گرفته. تا اینجا می گفتیم شک در نسیان و غفلت اصل عدم غفلت و اصل عدم نسیان است اما الان نسیان قطعا صورت گرفته با هم این هم قاعده فراغ جاری است. از این روایت استفاده می شود که فقط احتمال صحت کافی است. بنابراین در مسئله وضو که بعضی از افعال وضو را به شکل درست انجام داده باشیم و شک در انجام کامل آن داشته باشیم که آیا ما بقی را هم درست انجام دادیم یا درست انجام ندادیم بعد از فراغ قاعده فراغ جاری است. از لحاظ تحقیقی مضافا با این روایت معتبر و رای سید الحکیم می توانیم بگوییم که قاعده فراغ اینجا وجهی دارد که همان حکم بر صحت است. اما احتیاط حسنش محفوظ است تا احراز بشود. بنابراین قاعده فراغ با توجه به این حدیث معتبر این می شود که فقط شک در صحت و احتمال صحت کافی است هرچند علی الاغلب مورد قاعده فراغ احتمال نسیان و غفلت باشد. از باب اغلبیت، یک وصفی که وصف غالبی است مقوم موضوع نمی شود.

 

سوال:

پاسخ: ما در قاعده فراغ پس از دو روایت محمد بن مسلم و بکیر بن اعین را گفتیم این شد که بدنه قاعده فراغ متقوم به این است که احتمال غفلت وجود داشته باشد چون گفتیم این قاعده در حقیقت برخواسته از یک اصل ارتکازی است که اصاله عدم غفلت است. این بیان سید بود اما سید الحکیم با بیانی و شرحی که دادند به این نتیجه رسیدیم که قاعده فراغ دو تا نکته دارد به عنوان مقوم: 1. احتمال صحت، 2. شک در صحت عمل بعد از فراغ و چیز دیگری لازم ندارد. اینجا که فرمود هرچند نسیان کردید گرداندن انگشتر را در انگشت تان پس یقین به صحت وضو ندارید و شک در نفوذ آب دارد و شک در صحت دارید هرچند آن به گردش درآوردن کار درستی بود نسیان کردید الان حمل بر صحت می شود. این نسیان مربوط به یک عمل شرعی به عنوان موضوع حکم یا به عنوان یک حکم نیست تا مشمول حدیث رفع بشود. این یک نکته ای بود مربوط به کیفیت وضو که اگر این کیفیت فراموش هم بشود این فراموشی یک عمل کاملی نیست یک فراموشی یک عملی است که به کیفیت وضو تعلق داشت و از مورد حدیث رفع خارج است. مسئله قاعده فراغ تا اینجا معلوم شد و گفتیم که قاعده فراغ از لحاظ تحلیلی و تحقیقی مطابق با رای سید الحکیم جاری است ولیکن احتیاط جای خودش را دارد والله هو العالم.

 

مسئله پنجاه شک در وجود حاجب

مسئله پنجاه، سید طباطبایی یزدی می فرماید: «اذا شک فی وجود الحاجب و عدمه قبل الوضو او فی الاثناء وجب الفحص حتی یحصل الیقین او الظن بعدمه ان لم یکن مسبوقا بالوجود و الا وجب تحصیل الیقین و لا یکفی الظن و ان شک بعد الفراغ فی انه کان موجودا او لا بنی علی عدمه و یصح وضوئه»[4] این مسئله محل ابتلاء هم هست. اگر کسی شک کند در وجود حاجب، وضو می گیرد دستش رنگی یا دارویی روی محل وضو بوده شک می کند که آب وضو به خود بشره و پوست بدن وصل شد و رسید یا نرسید، این شک در وجود حاجب است اگر این شک در وجود حاجب قبل از وضو باشد یا در اثنای وضو باشد باید فحص بکند و باید جستجو کند دقت کند و موضع را خوب بشورد تا اینکه یقین یا اطمینان پیدا کند به وصول آب به پوست بدن. «حتی یحصل الیقین او الظن بعدمه» منظور از این ظنی که اینجا گفته شده است همان اطمینان باشد و الا خود ظن به عنوان ظن کافی نیست. تا به اینجا معلوم است بحث هم روشن است. «نعم ان لم یکن مسبوقا بالوجود» اگر این حاجب مسبوق به وجود نباشد، «و الا وجب تحصیل الیقین» و اگر مسبوق به وجود بود یعنی قبلا دیدیم روی دست مان محل وضو حاجبی داشت الان که وضو می گیریم آن حاجب برطرف شده است یا نشده است، «وجب تحصیل الیقین و لا یکفی الظن» اینجا تحصیل یقین واجب است و ظن کفایت نمی کند باید آنقدر به دقت محل را شستشو بکند تا یقین حاصل بکند به رفع حاجب. «و ان شک بعد الفراغ فی انه کان موجودا او لا بنی علی عدمه» اگر بعد از فراغ از وضو شک بکند که مانع موجود بوده یا نبوده، بنا را بر عدم وجود مانع بگذارد و حمل بر صحت کند. «و یصح وضوئه» وضویش دیگر این در این صورت صحیح است. تا به اینجا مطلب معلوم شد. «و کذا اذا تیقن انه کان موجودا و شک فی انه ازاله او اوصل الماء تحته ام لا» و همین طور یقین باید حاصل بشود و باید جستجو و شستشو بشود تا این که یقینی به وصول آب به بشره حاصل بشود اگر یقین داشته باشد که آن حاجب قبلا موجود بوده و شک کند در اینکه آن حاجب را ازاله کرده است یا نکرده یا اینکه آب را زیر آن حاجب رسانده است یا نرسانده است، حکم همان است که گفتیم که باید یقین حاصل بکند برای رسیدن آب روی پوست بدن. «نعم فی الحاجب الذی قد یصل الماء تحته و قد لا یصل اذا علم انه لم یکن ملتفتا الیه حین الغسل و لکن شک فی انه وصل الماء تحته من باب الاتفاق ام لا یشکل جریان قاعده الفراغ». می فرماید: در حاجبی که می داند حاجبی هست ولی شک دارد که حاجب یک حالتی دارد که احیانا آب زیر آن حاجب نفوذ می کند و گاهی هم زیر آن حاجب آب نمی رسد تقریبا در حد یک انگشتر یا در حد یک باند نازکی است در این صورت می فرماید: «اذا علم انه لم یکن ملتفتا الیه صح» اگر بداند که موقع وضو گرفتن ملتفت نبوده وضو درست است که معیار برای قاعده فراغ درست می شود. معیار شک در صحت و احتمال غفلت یعنی عدم التفات بود. اگر التفات داشته باشد صورت عمل محفوظ باشد جا برای قاعده فراغ نیست. التفات نداشته و احتمال می دهد آب نفوذ کرده باشد یا نفوذ نکرده باشد در این جا حکم بر صحت جا دارد ولیکن خالی از اشکال نیست که شرح مسئله برمی گردد به جریان قاعده فراغ که آیا قاعده فراغ در این مورد جاری است یا جاری نیست شرحش ان شاء ‌الله فردا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo